|
|
|
 Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
توماس هوبز وجون لوك من كبار فلاسفة الفكر السياسي في عصر التنوير ويعتبروا من الذين عبدوا الطريق لانظمة الديمقراطية وقطعا معهم جان جاك روسو وجيريمي بانتام وجورج ميل استيورات وابنه جون ميل استيورات وبالتكايد صاحب الفصل بين السلطات مونتسكيو
جني
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
العقد الاجتماعي هو مجرد فكرة فلسفية مفادها أن البشر عند نقطة ما حقيقية أو مفترضة في الماضي غادروا حالة الطبيعة للعيش معاً وتكوين مجتمعات عبر الاتفاق فيما بينهم على ما سيتمتعون به من حقوق والطريقة التي سيتم بها حُكمهم. وكان الهدف من العقد الاجتماعي هو تحسين وضع البشر عبر إنشاء سُلطة أساسها التراضي تَحمي حقوقاً معينة وتُعاقب من يعتدون على حقوق الآخرين. ورغم إنكار بعض الفلاسفة لإمكانية أن يكون حدثاً من هذا النوع قد وقع أبداً، إلا أن الفكرة بحد ذاتها كانت جذّابة لبعض المفكرين، بخاصة خلال عصر التنوير، كطريقة لتبرير مشاركة المواطنين وإبراز مميزات أحد أنواع الحكم على الآخر.
حالة الطبيعة
تنطوي فكرة ائتلاف المواطنين معاً لتشكيل عقد اجتماعي على تَقَصيّ في الطبيعة البشرية ونوع الحالة التي كان عليها الناس قبل الدخول في هكذا اتفاق. هذه الحالة السابقة على نشأة المجتمع تُسمى في الغالب حالة الطبيعة. وينشأ العقد الاجتماعي حين يقرر الناس مغادرة حالة الطبيعة وحكم أنفسهم مع التقيد بقواعد معينة، التي تضمن حقوقاً معينة. وقد يضطر المواطنون إلى التخلي عن حريات فردية معينة حتى يتسنى لهم التمتع بحريات أخرى والأمن الشخصي.
مع أن هذه الفكرة قد راودت خيال الفلاسفة منذ القِدَم، غير أن ثلاثة مفكرين من عصر التنوير على وجه الخصوص هم الذين صنعوا من حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي فكرتين أصيلتين في فلسفتهم: توماس هوبز (1588-1679)، وجون لوك (1632-1704)، وجان جاك روسو (1712-1778). وربما هذه الأفكار لم تعرف طريقها إلى التحقق في الممارسة أبداً، لكن تظل حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي من المفاهيم المفيدة لتسهيل النقاش حول ما ينبغي أن يحتفظ به المواطنون من حقوق في المجتمع السياسي المعاصر وكيف ينبغي على الحكومات حماية تلك الحقوق. كما أن الأفكار حول حالة الطبيعة تُثري أيضاً النقاش حول الطبيعة البشرية، الذي يُفيد بدوره في التعرف على نوع الحكم الأكثر ملائمة لها.
فالحقوق التي تمتع بها المرء في حالة الطبيعة يجب أن تُحفظ له في العقد الاجتماعي ولا يمكن أبداً سحبها منه.
العقد الاجتماعي لهوبز
بالنسبة لهوبز، لا يكترث البشر في حالة الطبيعة سوى بشيء واحد فقط، حفظ أنفسهم. ولما كان هناك، حسب هوبز، خوف أبدي من أن يوقع شخص ما آخر الأذى بالمرء، كان لزاماً على الناس استباق ذلك بإيقاع الأذى أولاً بالآخرين. وتؤدي هذه النزعة إلى حالة من الاحتراب الدائم أو ما يُسميها هوبز بدقة أكبر التهديد الأبدي بالعنف. هذه النظرة المتشائمة للبشر في حالة الطبيعة تُلخصها العبارة الشهيرة: "حياة الإنسان [كانت] انعزالية وفقيرة وقذرة ووحشية وقصيرة" (ليفياثان، الفصل 13). عندئذٍ اضطر البشر إلى التجمع معاً وتكوين مجتمعات لتفادي هذا المصير المروع. اتفق المواطنون على إبرام ’ميثاق‘ فيما بينهم (ليس بينهم وبين حكومة، وهي فكرة مختلفة). وتنازلوا بموجبه عن حريتهم المطلقة في حالة الطبيعة بهدف اكتساب حماية أكبر. لذلك تعين على الناس التخلي للدولة عن إرادتهم الحرة.
Leviathan Frontispiece
غلاف كتاب لوياثان
Abraham Bosse (Public Domain)
اعتقد هوبز أن المصلحة الذاتية الجامحة لدى البشر كانت تستلزم سلطة سياسية بالغة القوة، التي أسماها ليفياثان (على اسم وحش البحر في سفر أيوب في الكتاب المقدس) وكان عنوان أشهر أعماله، المنشور في عام 1651. هذه السلطة الأعظم، التي تصورها هوبز كملك مطلق الصلاحيات، ستعمل على تحقيق أفضل مصالح الكافة وتضمن اتباع الجميع لقواعد المجتمع. وقد رأى هوبز أن النظام الملكي أفضل من القائم على الأرستقراطية أو الديمقراطية. غير أن هوبز يَحْصُر صلاحيات ذو السيادة على الأمور السياسية والقانونية لأنه لا يُحبذ إقحام الحكام لأنفسهم في مسائل أخرى مثل الفنون. هناك، إذن، حتى بالنسبة لهوبز، أمل في أن يتمكن البشر من العيش معاً في سلام نسبي، تحديداً لأن البديل هو الاحتراب المميت في حالة الطبيعة.
منقول للتوضيح والفايدة
جني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
أولاً - نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبز Thomas Hobbes :
يرى توماس هوبز (1588-1679 ) بأن أصل وجود الجماعة المنظمة إنما يرجع إلى العقد . فالعقد هو الذي نقل الفرد من حالته الفطرية إلى مجتمع منظم تسود في طبقة محكومة وأخرى حاكمة .
ولكن يجب أن نتساءل كيف تصور ( هوبز ) حالة الإنسان الفطرية الأولى ، أي حالته قبل انتقاله إلى المجتمع المنظم وقبل وجود العقد ؟ ومن هم أطراف العقد ؟ وما هو مضمون العقد الذي نقل الإنسان من مجتمع فطري إلى مجتمع منظم ؟ وأخيراً ما هي نتائج العقد ؟ .
أ-حالة الإنسان الفطرية :
تصور ( هوبز ) إن حياة الإنسان الأولى كانت تسودها الفوضى والاضطراب نتيجة الصراع الدائم الذي يجعل السيادة لقانون الغاب . وذلك لأن الإنسان أناني بطبعه تحركه الشهوة والأطماع والرغبة في السيطرة على الآخرين . وللخروج من هذه الحال – حبا في البقاء والأمن – أدرك الأفراد ضرورة الاتفاق فيما بينهم على إقامة مجتمع منظم ، فكان السبيل إلى ذلك هو العقد .
وهكذا أبرم الأفراد عقداً انتقلوا بواسطته من حالتهم الفوضوية الأولى إلى حالة المجتمع المنظم . فالعقد أساس هذا الانتقال وبالتالي هو الذي أوجد الجماعة المنظمة التي نعم فيها الأفراد بحياة مستقلة .
ب-أطراف العقد :
يعتبر ( هوبز ) أن العقد قد أبرم بين جميع الأفراد ما عدا شخصا واحدا ، هو الذي اتفق المتعاقدون أن يكون صاحب السلطة الآمرة في الجماعة .
فالحاكم لم يشترك في العقد ، وإنما قام الأفراد باختياره ، وعهدوا إليه بممارسة السلطة .
ج-مضمون العقد ونتائجه :
يرى ( هوبز ) أن الأفراد اتفقوا فيما بينهم على العيش معا في سلام ، تحت سيطرة واحد منهم ، يتولى الدفاع عنهم وحماية الحياة المنظمة الجديدة ، مقابل التنازل له عن جميع ما يتمتعون به من حقوق طبيعية .
فالحاكم لم يشترك في العقد ، وإنما قام الأفراد باختياره وتنازلوا له عن كل حقوقهم ، لكي يتولى إدارة شؤونهم وحماية أرواحهم وتوفير حياة الاستقرار والأمن لهم .
و العقد عند ( هوبز ) لا يكون ملزم من جانبين ، وإنما العقد ملزم من جانب واحد ، وهم الأفراد ، وذلك لأن العقد قد أبرم بين الأفراد وحدهم ، وأن كل فرد تعاقد مع غيره أبناء جنسه لصالح شخص الحاكم .
وبالتاي فإن العقد يلزم الأفراد بما يتضمنه من واجبات دون أن يلزم الحاكم بشيء .
ويرمي ( هوبز ) من وراء هذا التصوير للعقد الاجتماعي إلى الوصول إلى نتيجة محددة ، تتلخص في أن الحاكم يتمتع بسلطة مطلقة على الأفراد ، لأنه لا يلتزم إزائهم بأية تعهدات ، نظراً لعدم اشتراكه في إبرام العقد . وليس للأفراد أن يطالبوه بأية مطالب ، أو أن يشقوا عصا الطاعة عليه ، لأنهم قد تنازلوا له من قبل عن جميع حقوقهم ، فهو لا يخضع إذن لأية مسائلة أو محاسبة .
ويسعى ( هوبز ) بذلك إلى إيجاد السند الشرعي للحكم المطلق من وجهة نظره ، وتأييد الاستبداد والتعسف بالأفراد من جانب الملوك ، وأنه لا يجوز للأفراد التذمر من هذا الاستبداد ، وإلا اعتبروا مخالفين للعقد الاجتماعي .
وهكذا ، يكون العيش في ظل الاستبداد و الحكم المطلق ، مهما كانت درجة تعسفه ، أفضل بكثير لدى ( هوبز ) من حالة الفطرة التي كان يعيشها الأفراد قبل إبرام العقد الاجتماعي
منقول للفايدة
جني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
ثانياً - نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك J0hn Lock :
كان ( لوك ) (1632-1704 ) – على عكس ( هوبز ) –لا يؤيد السلطان المطلق و يؤكد ضرورة تقييد هذا السلطان حماية للحرية . وهو يتفق مع ( هوبز ) في إن أصل المجتمع السياسي عقد اجتماعي ، إلا أنه اختلف معه في تصوير وضع الإنسان في حالة الفطرة وفي تكييف هذا العقد من حيث أطرافه ومضمونه ونتائجه .
أ-حالة الإنسان الفطرية :
يذهب ( لوك ) إلى إن الإنسان خير بطبعه ، وإنه كان في حالة الفطرة ، يحيا في سلام يتمتع بحرية كاملة ، في ظل القانون الطبيعي . وعلى الرغم من إن الإنسان في حياة الفطرة كان في حالة تسودها الحرية والمساواة ، إلا أنها لا تخلو من مساوئ . فحالة الطبيعة لا تضمن للفرد أن ينعم بحقوقه فعلا لأن الالتزام الدقيق بأحكام القانون الطبيعي لا يتحقق دائما ، ولأن الجماعة لا توفر الحماية اللازمة للأشخاص والأموال من احتمالات الاعتداء عليها . لذلك يلجأ الأفراد إلى التعاقد فيما بينهم لإنشاء جماعة سياسية وإقامة سلطة تحكمهم ، يكون لها تنظيم الحقوق الطبيعية التي كان يتمتع بها الأفراد في حياة الفطرة ، وإقامة العدل عن طريق توقيع الجزاء عند الاعتداء على هذه الحقوق .
ب-أطراف العقد :
يذهب ( لوك ) إلى إن الأفراد الذين يريدون أن يدخلوا حياة الجماعة السياسية يقومون باختيار الحاكم ويبرمون معه عقدا .
فالعقد يتم بين طرفين : الأفراد من جانب و الحاكم من جانب آخر .
ج-مضمون العقد ونتائجه :
يرى ( لوك ) أن الأفراد تعاقدوا مع الشخص الذي اختاروه ليتولى مهمة الحكم في الجماعة ، وتم التنازل له بمقتضى هذا العقد عن جزء من حقوقهم في سبيل قيامه بأعباء الحكم وحماية حقوق الجميع ، وتأسيس سلطة سياسية مركزية ، تكتمل بقيامها نشأة الدولة .
فالاتفاق ، إذن ، نم بين الأفراد من جانب و الحاكم من جانب آخر .
وهذا العقد يقوم على الرضا المتبادل . وهو عقد ملزم من جانبين ، حيث يلتزم بموجبه كل من الحاكم والمحكوم تجاه الآخر بالتزامات متبادلة .
فالحاكم ، يلتزم بمقتضى العقد ، بتنظيم حياة الجماعة ، والمحافظة على الحقوق التي لم يتنازل عنها الأفراد ، وإقامة العدل بينهم .
ويلتزم أفراد الشعب بواجب الطاعة تجاه الحاكم ، طالما أنه يعمل في الحدود المقررة للعقد .
وإذا أخل الحاكم بالتزاماته المقررة في العقد بأن عمل على تحقيق الحكم المطلق له ، أو بالإخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم ، كان للأفراد ، الحق في مقاومته ، وعزله من منصبه ،لإخلاله بشروط العقد الاجتماعي .
وعندئذ ، تعود السلطة إلى أصحابها أي (الأفراد ) ليعهدوا بها إلى من يرونه أقدر على صيانة حقوقهم وحرياتهم .
أما إذا أخل بعض الأفراد بالتزاماتهم ، فيحق للحاكم ، مسائلتهم ومجازاتهم ، تحقيقا للصالح العام .
وهكذا توصل ( لوك ) إلى نتيجة مفادها ، معارضة السلطان المطلق ، فالحاكم يجب ألا يتمتع بسلطة مطلقة ، بل بسلطة مقيدة بوجوب مراعاة الصالح العام ، والتقييد بالعمل وفقاً لمقتضياته دون النظر إلى صالحه الخاص ، كما تتقيد سلطة الحاكم ، بوجوب احترام حقوق الأفراد وحرياتهم ، فهي الغرض الذي من أجله أبرم العقد المنشئ للدولة والمؤسس للسلطة العامة .
منقول
جني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
ثالثاً - نظرية العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau :
يتفق ( روسو ) (1713-1778 ) مع كل من ( هوبز ) و ( لوك ) بأن انتقال الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة المنظمة قد تم بمقتضى عقد اجتماعي .
و نتساءل كيف تصور ( روسو ) حالة الإنسان الفطرية الأولى قبل وجود العقد ؟ ، ومن هم أطراف العقد ؟ ، وما هو مضمون العقد ؟ ، وما هي النتائج المترتبة على عملية التعاقد ؟ .
أ-حالة الإنسان الفطرية :
يرى ( روسو ) إن الإنسان كان في حالته الفطرية الأولى متمتعا بالحرية والمساواة ، ولكن حياة الفطرة عند ( روسو ) ليست كما اعتقد البعض أسعد حالة للحياة البشرية . فالمساواة الطبيعية ما لبث أن أخل بها ظهور الملكية الخاصة ومخترعات الإنسان من الآلات الميكانيكية ، وأدى التفاوت الكبير في الثروات إلى قيام الخلافات والتنافس والحروب ، وتحولت سعادة الإنسان إلى شقاء . لذا عمل الأفراد على التعاقد فيما بينهم لإنهاء الخلافات ومنع الاضطرابات في علاقاتهم ، والانتقال إلى حياة أفضل ، حياة مجتمع منظم يسود فيه العدل والفضيلة ، ويحافظ على حقوق وحريات جميع الأفراد 1 ).
ب-أطراف العقد :
تصور ( روسو ) أن طرفي العقد هما : الأفراد على أساس أن الطرف الأول : يمثل مجموع الأفراد أي هذا الشخص الجماعي المستقل الذي يتكون من مجموع الأفراد .
أما الطرف الثاني : فإنه يشمل كل فرد من أفراد الجماعة . ولهذا فإن الحاكم ليس طرفاً في العقد ، وإنما هو وكيل عن الإرادة العامة ، يحكم وفقاً لإرادتها ، وليس وفقا لإرادته الخاصة 2 ).
ج-مضمون العقد ونتائجه :
يرى ( روسو ) إن الأفراد يتعاقدون مع أنفسهم ، فلكل منهم صفتان ، صفة الفرد الحر المنعزل ، وصفته كعضو في الجماعة متحد مع غيره .
ويتضمن العقد ، التنازل الكامل ، من كل فرد ، عن جميع حقوقه ، لصالح الجماعـة 3 ). ويلزم أن يكون التنازل بدون تحفظ ، حتى يتم الاتحاد في أكمل صورة .
ويضاف إلى ذلك ، إن كل فرد يتنازل عن كافة حقوقه لا لشخص معين بالذات ، أو لأشخاص معينين بذاتهم ، وإنما التنازل لصالح المجتمع بأكمله . حيث سيضع كل فرد شخصه ، وكل قوته تحت الإدارة السامية للإرادة العامة .
على إن تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها ، لا يفقدهم تلك الحقوق ، بل يقابله حصولهم على حقوق مدنية تقررها لهم ، وتنظمها ، وتحميها ، الجماعة السياسية التي أقاموها .
ويترتب على ذلك ، أن تسود المساواة في المجتمع ، إذ يتمتع كل فرد بحقوق متساوية ، ويقف كل منهم على قدم المساواة مع الآخر ، ويسود العدل كذلك ، مادام أن الجماعة السياسية تعمل على صيانة ما تقرر للأفراد من حقوق .
وهكذا تسود المساواة والحرية والعدالة في المجتمع المنظم الجديد ، ويصبح الفرد أحسن حالاً من حالته البدائية التي تسبق إبرام العقد .
ونجد إن ( روسو ) قد جعل السلطة للجماعة السياسية التي تنشأ عن العقد ، والتي تعبر عن نفسها في إرادة واحدة ، هي الإرادة العامة ، متمثلة في إرادة الأغلبية ، وهذه الإرادة العامة هي القانون الواجب الإتباع .
ولما كانت السلطة مردها الإرادة العامة باعتبارها كائنا معنويا ، لذلك وجب قيام شخص آدمي بمباشرة هذه السلطة باسم الإرادة العامة .
ولذلك فإن الحاكم ليس أكثر من ممارس لهذه السلطة ، فهو وكيل عن الإرادة العامة ويتوجب عليه أن يلتزم بما تمليه عليه الإرادة العامة .
والوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل (الحاكم ) بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل(الإرادة العامة أي إرادة مجموع الأفراد ) .
وبالتالي فالسلطة التي تمنح للحاكم بموجب الوكالة التعاقدية ، لا تكون مطلقة ، وإنما مقيدة بما يكفل تمتع الأفراد بحقوقهم .
وطالما إن شروط العقد ( الوكالة ) قد فرضت على الحاكم عدد من الالتزامات فهو مقيد ، وملتزم بتنفيذ الشروط .أما في الحالة التي يتحلل فيها الحاكم من الشروط الواردة في العقد . ويوجد مظاهر السلطة لخدمة أغراضه الشخصية ، لا لخدمة الأغراض العامة ، كان للأفراد الحق في مقاومة الحاكم وعزله عن منصبه .
لذا يعتبر ( روسو ) من أنصار الحكم المقيد الذي بمقتضاه ،يجب أن يراعى الحاكم ، الصالح العام ، ويتقيد بالعمل لخدمته ، بغض النظر عن مصالحه الخاصة
منقول
جني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: jini)
|
سلامات jini
شكرا علي هذا البوست العامر بالمعرفة و الافكار.
بوستك دا يا اخوي الا يسوقو معاك دكتور سناري و كم اتمني ان يحدث ذلك لأجل المزيد من الغوص عميقا في ثنايا الفلسفة و الإجتماع.
بصورة مبتسرة و دونما أدني تفصيل لا أجد نفسي مع تيار توماس هوبز خاصة فيما يتعلق بالحالة الطبيعية للانسان كما اوردها في كتابه ليفياثان و التي ملخصها هو فكرة حرب الكل ضد الكل و لكني يمكن ان اتفق معه حول الحكومة و السلطة و التي يري فيها ضرورة إنشاء حكومة قوية للحفاظ علي الأمن و النظام.
اما جون لوك فلا اتفق معه حول ان الحالة الطبيعية ليست حربا بل هي حالة سلام و لكني بالتأكيد اتفق معه حول حق الافراد في الدفاع عن انفسهم و ممتلكاتهم.
اما خياري الافضل بين جميع اولئك الفلاسفة فهو جان جاك روسو الذي يري ان الحرب هي نتيجة للفساد الاجتماعي و يؤكد علي ان الانسان في حالته الطبيعية كان مسالما و أن الحروب انما هي نتاج لتطور المجتمع و ظهور الملكية الخاصة. كذلك أجد نفسي اوافق علي افكار روسو حول أن الحرب تمثل انتهاكا للحرية و المساواة.
خلاصة القول من كل بستان زهرة ، فمن روسو و جون لوك الانسان مسالم. من روسو وحده، الحرب تنتهك الحرية و المساواة، و من جون لوك التأكيد علي الحق في الدفاع عن النفس و الممتلكات.
اما من توماس هوبز ضرورة إنشاء حكومة قوية لأجل الحفاظ علي الامن و السلام.
اما اذا طبقنا ذلك علي السودان فلا اعتقد ان ذلك ممكننا لأن حرب السودان لا تنطبق عليها شروط اي حرب و حكومة السودان لا تشبه اي حكومة في اي مكان كما ان غياب العدالة في السودان ظل أمر ثابت في كل العهود ( الحديثة علي أقل تقدير) و بالتالي فإن سودان ما بعد الحرب لا اعتقد أنه سيختلف كثيرا عن سودان ما قبل الحرب لأن قبل و بعد هنا لا معني لها لكون الحروب ظلت ملازمة لسودان ما بعد الاستقلال و لا اعتقد ان هذه الحرب الحالية علي سوئها ستكون خاتمة للاحتراب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بعد الحرب ! العقد الاجتماعي نسخة توماس هوب (Re: وليد زمبركس)
|
سلام جنى,
شكرا لهذا البوست الذى لم اكمل قراءته بعد و لكن فى تقديرى العنوان فى حد ذاته محفز و يحمل امل اليوم التالى للحرب. هذا ما يجب ان يعيه كل سياسى او من يريد ان يلعب سياسة فى المستقبل الا ينتظرو توقف الحرب ليتسابقو نحن الكرسى الشاغر كما حدث فى ابريل 85 و ابريل 2019.
يجب الحديث عن العقد الاجتماعى و السياسى الان و يتطلب ذلك جلوس الجميع فى مائدة ماء و الحديث عن هذا و ليس السباق نحو الكراسى.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
jini
Mahjob Abdalla
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست