مشروع اتفاق غير معلن على طاولة الأطراف العسكرية السودانية يمنح الحصانة

01:57 PM August, 08 2024

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

مشروع اتفاق غير معلن على طاولة الأطراف العسكرية السوداني

يمنح الحصانة لقائدي الجيش و«الدعم السريع»

ا «القدس العربي»:


تمضي الأطراف العسكرية السودانية في عملية تشاور غير معلنة حول مشروع اتفاق ينص على وقف الاعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.

المشروع المقترح يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين – بعد إحالتهما للتقاعد – الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.

ونص مقترح دفعت به عدة قوى سياسية لإنهاء الحرب، على إعداد جيش قومي موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيدلوجي.

وتتكون وثيقة مشروع الاتفاق التي حصلت عليها «القدس العربي» من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية.

ويقترح المشروع الذي جاء بعنوان « مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية» اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتداول قادة الجيش والدعم السريع على نحو سري الاتفاق المقترح الذي يتأسس على مباحثات غير معلنة انعقدت بين نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي وقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير/ شباط الماضي.

وكان رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك قد أبدى تفاؤله بنهاية وشيكة للحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وحسب وثيقة الحل المقترح، يتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من التوقيع عليه ويكون قابلا للتمديد بعد اكتمال مدته المحددة بشهرين، بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وعند دخول الاتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية.

ونص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.

ووفق الاتفاق يضمن الجيش والدعم التزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما التوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة التي تشكل انتهاكا للاتفاق وتشمل جميع الانتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى الهجمات والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.

وتتضمن الأعمال المحظورة أيضا الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة فضلا عن استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبري والنهري.

ويُمنع كذلك الحصول على أو تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية بما في ذلك تلك القادمة من مصادر أجنبية، فضلا عن إيقاف التمدد العسكري في مناطق جديدة وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب ، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنع المضايقات وأخذ الرهائن والاعتقالات غير القانونية للمدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني ومنع التهديد باستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما يتضمن المستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه والاتصالات أو الاعتداء عليها وحجب المعلومات حول المدنيين المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم.

ويجيز الاتفاق للطرفين القيام بالإخلاء الطبي للأفراد العزل الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بعد اكتمال إجراءات التحقق والنقل بواسطة مركز مراقبة وقف إطلاق النار.

وتشمل الإجراءات المتبعة في حال خرق او انتهاك الاتفاق حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق ،التشهير والتنديد وتقديم مرتكبي الانتهاكات وقادتهم المباشرين إلى محاكم مختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.

وإذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.

ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

وتتضمن أطراف العملية السياسية ، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.

وحسب الاتفاق تتشكل قيادة الجيش الجديد دون أن تشمل قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين على أن يتم اختيار إثنين من القوات المسلحة والدعم السريع يكون واحدا منهما قائدا عاما للجيش الجديد ويشغل إثنان من القادة المختارين منصب نائبيه، ويكون الرابع رئيسا لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.

ويمنح المشروع المعروض للتداول بين الأطراف السودانية، قائدي الجيش والدعم السريع الحاليين بعد إحالتهما للتقاعد، الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام ويحق لهما ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى.

وكذلك يتم منح الحصانة من الملاحقات القانونية في الحق العام للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم إلى المعاش.

وحسب الاتفاق المقترح يتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم كل المبادرات الإقليمية والدولية (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية.

زهير،

Quote: ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

المؤتمر الوطنى هو من قلب طاولة الأطارئ حينما إريد إقصاءه .. هل يقبل الأن بالأقصاء؟

بريمة

Quote: وعند دخول الاتفاق حيز التنفيذ تلتزم القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجد جميع قواتهما في مواقعها الحالية. ونص المقترح على سحب القناصة من جميع المواقع، فضلا عن التزام الجانبين بعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها.

يعني الدعم السريع يستمر في اماكن تواجده جوة بيوت الناس.
والناس المدنيين اصحاب البوت يحوموا في الشوارع والدعم السريع ما يسألهم طالما هم حايمين في الشوارع وما دخلوا البيوت.

شكرا جزيلا أخي الأستاذ Hafiz Bashir لكشفك هذه الثغرة الكبيرة
في وثيقة مشروع الإتفاق هذا. بند الخروج من بيوت المواطنين
المحتلة من قبل متمردي قوات الدعم السريع لا يمكن تجاوزه.
الحلةهو ما ارتضاه الثوار: " العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل "
دون إقصاء لأء جهة سياسية أخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر
الوطني، مع التنفيذ الفوري بلا فترة إنتقالية. يتم أولا،
و بكل بساطة التنفيذ الفوري لمحتوى شعار" العسكر للكنات،
و الجنجويد ينحل" بإعتبار تنظيم قوات الدعم السريع ملغية،
بلا مكافآت لما بعد الخدمة لهم جميعا، عدا الذين يخدمون
منهم في اليمن. هؤلاء يتم تخييرهم بين الضم للقوات المسلحة
السودانية أو التسريح القانوني مع الإحتفاظ لهم بحقوق ما بعد الخدمة.
هءا الإستثناء بعدم " الحل "حدث لهم لأنهم لم يشاركوا في الحرب.
و يتم كذلك فورا خروج/ إخراج " الجنجويد من منازل المواطنين
التي يحتلونها، ( لا يزال الجنجويد - الآلاف منهم - يقيمون بدوشكاتهم
في البيوت الجميلة في أم دوم ) مع تجريدهم من أسلحتهم و إعفائهم
من المحاسبة القانونية و ترحيلهم للبلد الذي إتوا منه: داخل السودان
أو خارجه. و يتم الإبقاء على الحكومة الراهنة برئاسة البرهان. و تقوم
احكومة الأمر الواقع برئاسة البرهان فورا بتعيين مفوضية للإنتخابات،
تبدأ عملها فورا و تكون مهمتها صياغة شروط قانونية يخوض بموجبها
أي حزب سيتم تسجيله؛ كان ذاك الحزب قديما أو جديدا. و تحدد فترة
ستة أشهر فقط لإنهاء هذه المفوضية القومية للإنتخابات لإنهاء عملها،
و يشمل ذلك قيام الإنتخابات و التصديق على نتائجها، و تأسيس برلمان
من الفائزين يكلف بموجبه الحزب الفائز بأكبر عضوية في البرلمان،
حتى لو كان ذلك بفارق عضو واحد فقط بتأسيس حكومة شرعية
تحكم البلاد، بشكل إئتلافي مع أحزاب أخرى تكمل بهم نسبة ال 51%,
أو يحكم ذلك الحزب الفائز بمفرده، إن شاء، إذا حصل على نسبة 51%
من عفوية البرلمانو ما فوقها. و حال تكوين هذه الحكومة المنتخبة
الجديدة تحل حكومة الأمر الةاقع برئاسة البرهان و يحال أعضاء مجلس
السيادة الأربعة: البرهان، الكباشي، العطاء، و جابر للمعاش الإجباري و يحتفظ
لهم بكل شروط و مكافئات ما بعد إنتهاء الخدمة. و تتفرغ الحكومة الجديدة
لمهام إعادة التعمير و كتابة دستور جديد، يتضمن بند الإصلاح الأمني
للقوات المسلحة السودانية. فيما يتعلق بشركات و ممتلكات حميدتي و شركائه
و كل الشركات و المنشآت و العقارات التابعة لقوات الدعم السريع، فتتم مصادرتها
و تؤول ملكيتها للدولة.

طارق الفزاري
ود زينب



الجميلة ف

طالما لم يذكر الاتفاق خروج الدعم السريع من الاعيان المدنية و منازل المواطنين صراحة و كانت امريكا و الامارات من صناع الاتفاق
الذي يجعل للدعم السريع مستقبل في الجيش السوداني و الحياة السياسية و ياتي بحمدوك و زمرته الي الواجهة مرة اخري فهو فرصة للدعم
الصريع لاعادة الترتيب و التقاط الانفاس بعد فشل مشروع دخول ما يسمي بالاغاثة فهو مرفوض تماما من الشعب السوداني المسكين.
ليس للدعم الصريع اي مستقبل في السودان كما ذكر المسئول الامريكي.
لن يقبل السودانيين ياي نوع من التعايش مع هؤلاء المجرمين بعد اليوم.
اذا وافقت قيادة الجيش علي هذا الاتفاق فلتذهب غير ماسوفا عليها.
لن يسعنا السودان معا بعد اليوم و ليستمر النضال لاخر جندي

الدعم السريع فرض وجوده وأظن علي الناس أن تتواضع للحل.

لا للحرب إن كان هناك أي بصيص أمل للحل.

بريمة

اشك في التفاصيل المذكورة...
اعتقد انها جزء من الحرب الإعلامية..
التركيز حالياوعلى الحرب الإعلامية والاشاعات والبركات
والبلبلة.

الحبيب ول زينب
سلامات

Quote: شكرا جزيلا أخي الأستاذ Hafiz Bashir لكشفك هذه الثغرة الكبيرة في وثيقة مشروع الإتفاق هذا. بند الخروج من بيوت المواطنين المحتلة من قبل متمردي قوات الدعم السريع لا يمكن تجاوزه. الحلةهو ما ارتضاه الثوار: " العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل " دون إقصاء لأء جهة سياسية أخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني، مع التنفيذ الفوري بلا فترة إنتقالية. يتم أولا، و بكل بساطة التنفيذ الفوري لمحتوى شعار" العسكر للكنات، و الجنجويد ينحل" بإعتبار تنظيم قوات الدعم السريع ملغية، بلا مكافآت لما بعد الخدمة لهم جميعا، عدا الذين يخدمون منهم في اليمن. هؤلاء يتم تخييرهم بين الضم للقوات المسلحة السودانية أو التسريح القانوني مع الإحتفاظ لهم بحقوق ما بعد الخدمة. هءا الإستثناء بعدم " الحل "حدث لهم لأنهم لم يشاركوا في الحرب. و يتم كذلك فورا خروج/ إخراج " الجنجويد من منازل المواطنين التي يحتلونها، ( لا يزال الجنجويد - الآلاف منهم - يقيمون بدوشكاتهم في البيوت الجميلة في أم دوم ) مع تجريدهم من أسلحتهم و إعفائهم من المحاسبة القانونية و ترحيلهم للبلد الذي إتوا منه: داخل السودان أو خارجه. و يتم الإبقاء على الحكومة الراهنة برئاسة البرهان. و تقوم احكومة الأمر الواقع برئاسة البرهان فورا بتعيين مفوضية للإنتخابات، تبدأ عملها فورا و تكون مهمتها صياغة شروط قانونية يخوض بموجبها أي حزب سيتم تسجيله؛ كان ذاك الحزب قديما أو جديدا. و تحدد فترة ستة أشهر فقط لإنهاء هذه المفوضية القومية للإنتخابات لإنهاء عملها، و يشمل ذلك قيام الإنتخابات و التصديق على نتائجها، و تأسيس برلمان من الفائزين يكلف بموجبه الحزب الفائز بأكبر عضوية في البرلمان، حتى لو كان ذلك بفارق عضو واحد فقط بتأسيس حكومة شرعية تحكم البلاد، بشكل إئتلافي مع أحزاب أخرى تكمل بهم نسبة ال 51%, أو يحكم ذلك الحزب الفائز بمفرده، إن شاء، إذا حصل على نسبة 51% من عفوية البرلمانو ما فوقها. و حال تكوين هذه الحكومة المنتخبة الجديدة تحل حكومة الأمر الةاقع برئاسة البرهان و يحال أعضاء مجلس السيادة الأربعة: البرهان، الكباشي، العطاء، و جابر للمعاش الإجباري و يحتفظ لهم بكل شروط و مكافئات ما بعد إنتهاء الخدمة. و تتفرغ الحكومة الجديدة لمهام إعادة التعمير و كتابة دستور جديد، يتضمن بند الإصلاح الأمني للقوات المسلحة السودانية. فيما يتعلق بشركات و ممتلكات حميدتي و شركائه و كل الشركات و المنشآت و العقارات التابعة لقوات الدعم السريع، فتتم مصادرتها و تؤول ملكيتها للدولة. طارق الفزاري ود زينب

دي كتابة رغبوية شديد؛ كأنك تكتب بإسم الجيش المنتصر! .. لكن الواقع غير ذلك، الدعم هو المنتصر وهو من يفرض شروطه.

بريمة

Quote: يعني الدعم السريع يستمر في اماكن تواجده جوة بيوت الناس. والناس المدنيين اصحاب البوت يحوموا في الشوارع والدعم السريع ما يسألهم طالما هم حايمين في الشوارع وما دخلوا البيوت.

😀

*أبو جلحة - ما حيقبل الإتفاق دا لأنه "أصحاب البيوت " حيزاحموه فى الشوارع

الحبيب بريمة:
ما كتبته أعلاه هو تطبيق عملي لشعار ثورة ديسمبر 2018م:
"العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل ".
طارق الفزاري
ود زينب