مشروع اتفاق غير معلن على طاولة الأطراف العسكرية السودانية يمنح الحصانة

Quote: ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق.

Quote: شكرا جزيلا أخي الأستاذ Hafiz Bashir لكشفك هذه الثغرة الكبيرة في وثيقة مشروع الإتفاق هذا. بند الخروج من بيوت المواطنين المحتلة من قبل متمردي قوات الدعم السريع لا يمكن تجاوزه. الحلةهو ما ارتضاه الثوار: " العسكر للثكنات و الجنجويد يتحل " دون إقصاء لأء جهة سياسية أخرى، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني، مع التنفيذ الفوري بلا فترة إنتقالية. يتم أولا، و بكل بساطة التنفيذ الفوري لمحتوى شعار" العسكر للكنات، و الجنجويد ينحل" بإعتبار تنظيم قوات الدعم السريع ملغية، بلا مكافآت لما بعد الخدمة لهم جميعا، عدا الذين يخدمون منهم في اليمن. هؤلاء يتم تخييرهم بين الضم للقوات المسلحة السودانية أو التسريح القانوني مع الإحتفاظ لهم بحقوق ما بعد الخدمة. هءا الإستثناء بعدم " الحل "حدث لهم لأنهم لم يشاركوا في الحرب. و يتم كذلك فورا خروج/ إخراج " الجنجويد من منازل المواطنين التي يحتلونها، ( لا يزال الجنجويد - الآلاف منهم - يقيمون بدوشكاتهم في البيوت الجميلة في أم دوم ) مع تجريدهم من أسلحتهم و إعفائهم من المحاسبة القانونية و ترحيلهم للبلد الذي إتوا منه: داخل السودان أو خارجه. و يتم الإبقاء على الحكومة الراهنة برئاسة البرهان. و تقوم احكومة الأمر الواقع برئاسة البرهان فورا بتعيين مفوضية للإنتخابات، تبدأ عملها فورا و تكون مهمتها صياغة شروط قانونية يخوض بموجبها أي حزب سيتم تسجيله؛ كان ذاك الحزب قديما أو جديدا. و تحدد فترة ستة أشهر فقط لإنهاء هذه المفوضية القومية للإنتخابات لإنهاء عملها، و يشمل ذلك قيام الإنتخابات و التصديق على نتائجها، و تأسيس برلمان من الفائزين يكلف بموجبه الحزب الفائز بأكبر عضوية في البرلمان، حتى لو كان ذلك بفارق عضو واحد فقط بتأسيس حكومة شرعية تحكم البلاد، بشكل إئتلافي مع أحزاب أخرى تكمل بهم نسبة ال 51%, أو يحكم ذلك الحزب الفائز بمفرده، إن شاء، إذا حصل على نسبة 51% من عفوية البرلمانو ما فوقها. و حال تكوين هذه الحكومة المنتخبة الجديدة تحل حكومة الأمر الةاقع برئاسة البرهان و يحال أعضاء مجلس السيادة الأربعة: البرهان، الكباشي، العطاء، و جابر للمعاش الإجباري و يحتفظ لهم بكل شروط و مكافئات ما بعد إنتهاء الخدمة. و تتفرغ الحكومة الجديدة لمهام إعادة التعمير و كتابة دستور جديد، يتضمن بند الإصلاح الأمني للقوات المسلحة السودانية. فيما يتعلق بشركات و ممتلكات حميدتي و شركائه و كل الشركات و المنشآت و العقارات التابعة لقوات الدعم السريع، فتتم مصادرتها و تؤول ملكيتها للدولة. طارق الفزاري ود زينب