كيف أصبح الجيش أكبر مهدد للأمن القومي السوداني

09:10 PM April, 19 2024

سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

الجيش منذ نشأته وبالتحديد منذ الإستقلال لم يخضع للقانون أو الدستور قط لا كمؤسسة ولا كأفراد تحت ستار الحصانة الإجرائية التي أصبحت بحكم الممارسة العملية حصانة موضوعية تحول دون المساءلة وتساعد علي الإفلات من العقاب وبالتالي عدم خضوع الجيش للقانون جعله السلطة الأعلي في البلاد يفعل ما يشاء دون رقيب أو حسيب لذلك إنقلب علي الحكومات المنتخبة ديمقراطياً أياً كان الرأي فيها والزعم بأن أي إنقلاب عسكري وراءه سياسيون مدنيون زعم مردود لأن الإنقلابات عادةً يقوم بها عدد محدود من الضباط ولو أن المؤسسة العسكرية نفسها غير إنقلابية لوقفت مع الدستور ورفضت الإنقلابات لكنها في العادة تبارك هذه الإنقلابات بدافع العصبية المهنية وبالتالي فهي جزء أصيل من هذه الإنقلابات وتتحمل المسؤولية كاملة عنها وتصوير المؤسسة العسكرية كأنها بلا إرادة تخضع لتعليمات السياسيين المدنيين بعمل الإنقلابات هذه الفرضية تسئ إلي الجيش ولا تدافع عنه وأولي ممسكات الأمن القومي هو حماية الدستور وهو أهم واجبات القوات المسلحة وبدلاً عن حماية الدستور فهي تنقلب عليه وتبحث عن الذرائع لذلك وبالتالي فإن المساس بالدستور هو أخطر مهددات الأمن القومي وما يترتب علي ذلك خطر عظيم يشهد عليه التاريخ منذ أول إنقلاب وحتي إنقلاب البرهان حميدتي في ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١ الذي إنتهي بنا إلي هذه الحرب المدمرة
ومن غرائب إنقلاب البرهان حميدتي أن البرهان إستند في تجميد وإلغاء بعض مواد الوثيقة الدستورية علي قانون القوات المسلحة! وطلاب القانون يعلمون أن الوثيقة الدستورية تعلو علي قانون القوات المسلحة وأي قانون آخري وإذا خالفت هذه القوانين الوثيقة الدستورية تصبح نفسها قوانين غير دستورية وهكذا تحكم حكومة الأمر الواقع اليوم السودان دون مشروعية دستورية إنما تحكم بوضع لذلك لا عجب إن علّق الإتحاد الأفريقي عضوية السودان ولا عجب إن تجاوزت فرنسا دعوة السودان في مؤتمر المانحين الآخير

تشهد سجلات الشرطة والنيابة والقضائية علي أن عشرات آلاف من البلاغات الجنائية إن لم تكن مئات الآلاف المتهمون فيها ضباط وضباط صف وجنود من الجيش لم تصل إلي المحاكم وتم حفظها لمرور سنوات عليها بسبب رفض مثول المتهمين أمام الشرطة أو النيابة بتواطؤ واضح من قادتهم الدين يحولون دون مثولهم أمام الشرطة والنيابة والقضاء بحجج واهية كأن يقولوا بأن المتهمين في مأموريات خارج دائرة الإختصاص ولو كانوا موجودين هذا الأمر أصبح منهجاً متبعاً فب المؤسسة العسكرية بل ثقافة إفلات من العقاب توارثتها المؤسسة العسكرية طوال عقود ومنذ الإستقلال ويعتبرون ضباط الجيش أن حماية جنودهم من أن يطالهم القانون مهمة سامية يتبارون في الحفاظ عليها هذه الجرائم المتهم بها أفراد الجيش تتراوح بين التهديد الجنائي إلي تسبيب الأذي والقتل العمد والسرقات والنهب وحيازة الحشيش والإتجار فيه وغيرها من الجرائم دع عنك مخالفات المرور فمركبات الجيش الرسمية وحتي الخاصة المملوكة لبعض الضباط تجوب شوارع المدن بدون لوحات وبدون ترخيص ولا أحد بمقدوره أن يسأل أو يُحاسب غياب المساءلة والمحاسبة خلق مؤسسة فوق القانون والدستور وبالتالي ما عاد المواطنون متساوون أمام القانون ولذلك تكررت حوادث الإعتداء علي المدنيين وعلي الكوادر الصحية وحتي أفراد الشرطة الذين يحاولون تطبيق القانون وقد تعرضت أقسام الشرطة للحصار من قبل الجيش مئات المرات إن لم تكن آلاف المرات لمجرد القبض علي جندي متهم في جريمة جنائية! وقد حدث في مرات عديدة إطلاق الرصاص أثناء هذه الحصارات دون أن يُحاسب أحد سياسة الإفلات من العقاب هذه للأسف إنتشرت في باقي الأجهزة الأمنية بما فيها الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع وحرس الحدود والأمن الشعبي والشرطة الشعبية .. الخ حتي أن النائب العام الأسبق دوسة صرح للصحف بأن ربع الشعب السوداني يتمتع بالحصانة الإجرائية! فإذا لم يكن هذا هو أكبر مهدد للأمن القومي فما هو الذي يهدد الأمن القومي أكثر من الفوضي وغياب دولة القانون؟

الاستاذ محمد الحسن حمدنالله
متابعين

العزيز Bakri Abdalla التحية والإحترام شاكر وسعيد بمتابعتك

في العام ١٩٩١م إجتاحت ولاية جنوب دارفور قوة متمردة من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة بولاد وعبدالعزيز الحلو وقد حققت القوة بسبب المفاجأة إنتصارات سريعة علي الجيش السوداني حتي بلغت جبال كرقو القريبة من مدينة كاس القريبة من جبل مرة وهو وجهة القوة المهاجمة فما كان من الجيش وحكومة الإنقاذ وقتها إلا أن إستعانوا بفرسان القبائل العربية لصد الهجوم وقد أفلحوا في ذلك وهزموا القوة المهاجمة وكانت تلك هي بداية التمليش علي أسس عرقية بوصف قائدي القوة المتمردة المهاجمة من القبائل غير العربية وهو الأمر الذي تطور بعد ذلك عند إندلاع التمرد في العام ٢٠٠٣ من بعض القبائل غير العربية لتواجهه الإنقاذ بتجنيد بعض القبائل العربية لمواجهة التمرد فيما عُرِف بحرس الحدود وفيما بعد الدعم السريع واليوم الجيش يستعين بحركات التمرد المحسوبة علي القبائل غير العربية لقتال الدعم السريع المحسوب علي القبائل العربية الشاهد في الموضوع هو أن الجيش الذي يعبث بالمكونات القبلية في دارفور ويستعين ببعضها لضرب البعض الآخر ويصيب السلام الإجتماعي في مقتل لهو أكبر مهدد للأمن القومي السوداني بعكس مهمته الأساسية في الحفاظ علي الأمن!

سلام محمد
صدقت
والحكومة أصلا هي الجيش

العزيز حيدر حسن ميرغني التحية والإحترام حكومة الإنقاذ ومن بعدها حكومة اللجنة الأمنية ليستا حريصتان علي جمع السلاح لتتعاونا مع المجتمع الدولي لنزعه لأنهما السبب في نشر وتوزيع السلاح إبتداءً لتحقيق مآربهما في البقاء في السلطة بإثارة النزاعات بين القبائل المختلفة والإستعانة ببعضها لضرب بعض كما يحدث اليوم

في العام ١٩٩١م إجتاحت ولاية جنوب دارفور قوة متمردة من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة بولاد وعبدالعزيز الحلو وقد حققت القوة بسبب المفاجأة إنتصارات سريعة علي الجيش السوداني حتي بلغت جبال كرقو القريبة من مدينة كاس القريبة من جبل مرة وهو وجهة القوة المهاجمة فما كان من الجيش وحكومة الإنقاذ وقتها إلا أن إستعانوا بفرسان القبائل العربية لصد الهجوم وقد أفلحوا في ذلك وهزموا القوة المهاجمة وكانت تلك هي بداية التمليش علي أسس عرقية بوصف قائدي القوة المتمردة المهاجمة من القبائل غير العربية وهو الأمر الذي تطور بعد ذلك عند إندلاع التمرد في العام ٢٠٠٣ من بعض القبائل غير العربية لتواجهه الإنقاذ بتجنيد بعض القبائل العربية لمواجهة التمرد فيما عُرِف بحرس الحدود وفيما بعد الدعم السريع
الشاهد في الموضوع هو أن الجيش الذي يعبث بالمكونات القبلية في دارفور ويستعين ببعضها لضرب البعض الآخر ويصيب السلام الإجتماعي في مقتل لهو أكبر مهدد للأمن القومي السوداني بعكس مهمته الأساسية في الحفاظ علي الأمن