|
|
 Re: فى الذكرى الرابعة.. من سرق الثورة؟-تقاريرو (Re: زهير ابو الزهراء)
|
تعقيدات المشهد السوداني الماثل نظرة تحليلية
(1) ثورة 19ديسمبر في فخ إرث نظام الشيوخ..
المبتدأ:
(واقع كل ثورة بعد سقوط الدكتاتور، يذهب الثائر ليخلد للراحة، ويستيقظ المتخاذل من نومه بكل نشاطه ليستلم السلطة).. على شريعتي.
الخبر:
(1)
قد ظل تاريخيًا للدولة السودانية دورًا مميزًا في بناء المجتمع وفي جدلية حركته وعلى مدى ما يقارب من الثلاثة عقود سادت دولة الحركة الإسلامية الاستبدادية، التي سعت بشكل تسلطي إلى إلغاء الصراع الاجتماعي والطبقي، من أجل تأمين ظروف أكثر ملائمة للفئات الاجتماعية من منسوبيها التي صعدت إلى السلطة على أكتاف انقلابها المشؤوم عام 1989م، وتحولت إلى فئات متحكمة وسائدة اعتمدت القمع والإقصاء إزاء القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، كي تستأثر بامتيازات الوظيفة العامة وتهيمن على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
(2)
أدى هذا الواقع غير المتزن إلى ترجيح وزن الدولة في التشكيلة الاجتماعية، وتفتيت مجموعات كاملة من القوى الاجتماعية. لهذا فإن فشل نمط الدولة (الثيوقراطية) لم يكمن في اعتقادي في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة فقط؛ ولا في النوايا الواعية التي ترجمها من يمسكون بمقاليد السلطة السياسية لمشروع لا عقلاني (المشروع الحضاري) فحسب، بل وفي شكل الدولة نفسها وفي محتواها الاجتماعي وعلاقته بالمسار التاريخي لتشكل الطبقات الحاكمة. ومن هنا برزت أهمية النضال وحتميته من أجل فك التشابك بين المجتمع المدني ومؤسسات السلطة، بما يتيح خلق الشروط لتطور المجتمع السوداني وتحرره من سطوة الدولة الثيوقراطية وقمعها في آن، وبما يحول دون صعود بدائل استبدادية أخرى تحت يافطات مختلفة، فيما تحتاج البلاد إلى دولة جديدة تمثل نفيًا جذريًا لكافة أشكال الدولة الاستبدادية القديمة.
(3)
عندما يتكرس الطابع القبلي والجهوي والعنصري لبناء الدولة، ينشأ تناقض حاد بين الدور السياسي التقليدي للدولة، المتمثل في تأمين ديمومة النظام المسيطر دون عوائق وبين دورها الاقتصادي المتمثل في تأمين (الرَيْع) للتجمعات القبلية والجهوية الطامحة إلى السلطة والثروة، والتي احتلت بنهج الترضيات والاحتواء الذي مارسته بغباء مطلق الحركة الإسلامية في السودان مواقع السيطرة على المفاصل الاقتصادية والسياسية والأمنية الأساسية في الدولة.
(4)
إن المعلم الأبرز للفترة التي تلت سقوط رأس النظام وانتصار ثورة 19 ديسمبر 2018م؛ كان هو اختطاف سلطة الثورة الانتقالية من يد الثوار؛ ووضعها في يد قوى غير ثورية صعدت قياداتها في غفلة لسدة السلطة الانتقالية؛ أوقعت هذه القيادات الإصلاحية الصاعدة ضرارًا بالغًا بصيرورة الحراك الثوري؛ ومارست نكوصًا مخزيًا عن شعارات وأهداف الثورة؛ وعجزت تمامًا حتى عن تنفيذ برنامج اسعافي لرفع المعاناة عن كاهل الجماهير؛ وواصلت تخبطها حيث فشلت في تفكيك بنية النظام البائد واسترداد الأموال والثروات المهولة التي أكتنزها منسوبيه من دم الشعب؛ والتي غدت تسخر بكل صلف ووقاحة لخدمة ودعم الثورة المضادة.
(5)
لم تكترث سلطة الانتقال الإصلاحية كثيرًا لمناشدات القوى الثورية؛ ولا لمطالبها بضرورة التمسك بشعارات وأهداف الثورة؛ ومضت قدما في التخلي عن البرامج المتفق عليها والمعدة سلفًا لمعالجة تشوهات واختلالات الوضع الاقتصادي؛ فوضعت سياسات اقتصادية تتناقض كليًا مع البرنامج الثوري المتفق عليه وأسقطت من حساباتها استخدام مبدأ (الشرعية الثورية) السلاح الفعال لنجاح أي ثورة؛ لتستمر معاناة المواطن، ويتفاقم التفاوت الاجتماعي، ويتعمق الفرز الطبقي منذرا بحتمية اندلاع توترات اجتماعية كبرى، قد يصعب احتوائها حال حدوثها.
(6)
وتشير الحصيلة الملموسة الراهنة لما تراكم من آثار السياسات التي نفذتها سلطة الفترة الانتقالية حتى اليوم، إلى أن ذات النمط القديم لتوزيع الدخل يفرض نفسه الآن لمصلحة رأس المال وضد مصالح الشرائح الاجتماعية الأكثر فقرًا. ولم يكن عمق تأثير هذه السياسات أفقيًا فحسب، أي على مختلف الطبقات الاجتماعية، وإنما راح يؤثر عليها بشكل عمودي، أي داخل فئات الطبقة الواحدة. فنجد دومًا أن الفئات الأكثر ضعفًا وفقرًا داخل كل طبقة قد تضررت ضررًا أكبر.
(7)
السياسات التي تبنتها سلطة الانتقال في السودان حتى اليوم؛ تدفع البلاد سريعًا نحو اقتصاد السوق المنفلت، عبر إزالة الضوابط وحجب الصلاحيات عن مؤسسات الدولة، وفتح الاقتصاد السوداني على مصراعيه، وتهيئة الأجواء لمواصلة سياسة الخصخصة دون قيد أو شرط التي انتهجها النظام البائد؛ وأدت لتشكل خارطة مشوهة لعلاقات القوى الطبقية والاجتماعية؛ فثمة محاولات تجري للسماح لرأس المال الأجنبي بالتحكم في المقدرات الاقتصادية -قضية ميناء بورتسودان- للبلاد تحت أغطية مختلفة فالموقع الجغرافي المميز لبلادنا؛ وتوفر احتياطيات هامة من المواد الأولية والخامات (الطبيعية والمعدنية) والأراضي الخصبة مع وفرة في المياه؛ كلها عوامل جذب وإغراء للقوى الإقليمية وقوى الرأسمالية العالمية.
(8)
ظرف اقتصاد السودان الحالي لا يسمح بسياسة اقتصادية تعتمد على آليات السوق و(التحرير الاقتصادي) وجعل التنمية رهينة بدور القطاع الخاص فقط؛ وذلك بسبب ضعف القطاع الخاص السوداني لأسباب تاريخية معروفة؛ والذي من المرجح أن يظل لأمد غير قصير بعد اكتمال الحراك الثوري وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية مرهون في نموه وتطوره بحماية الدولة؛ إذا دعوات القوى الإصلاحية الليبرالية الرافضة للدور الراعي للدولة والمعارض لأي تدخل تنظيمي أو رقابي لها؛ لا مكان لها من الإعراب في هذه المرحلة الهشة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
(9)
لا جدال في حاجة الاقتصاد السوداني الماسة لإصلاح جذري، لكن المعضلة تكمن في مضمون هذا الإصلاح. فما يجري الترويج له من إصلاح إنما يهدف إلى اعتماد السوق محورًا للنشاط الاقتصادي وآلية لممارسته وتوجيهه، بجانب الترويج لضرورة ممارسة الخصخصة دون أن تسبق ذلك دراسات جدوى حقيقية. وينافح اليوم صقور الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية مؤكدين أن هذه العملية يجب أن تنطلق من تضييق دور الدولة الاقتصادي، وإعطاء القطاع الخاص الأولوية في السياسات الاقتصادية، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية متعددة الجنسيات.
(10)
في ظل الخيارات الاستراتيجية التي تواجه الاقتصاد السوداني؛ لا يجب أن نسمح أن تتعرض الإرادة الوطنية إلى الضغط والابتزاز؛ من قبل صندوق النقد الدولي أو أيًا من المؤسسات المالية الدولية كالدول الدائنة في نادي باريس؛ ولا يجب أن نلبي لها كافة اشتراطاتها المجحفة؛ والمتمثلة في مواصلة خصخصة المنشآت المملوكة للدولة، والعمل على إلغاء الدعم الحكومي بجميع أشكاله، وإزالة القيود الضريبية والجمركية على تبادل السلع والخدمات مع الأسواق العالمية؛ بحجة أن الديمقراطية صنوًا لاقتصاد السوق وحصيلة للتحرير الاقتصادي الليبرالي، هذه الحجة الواهية التي طالما دمرت العديد من اقتصاديات الدول النامية وأورثت شعوبها الفقر والفاقة والبطالة وأسهمت في تفكك عرى المجتمعات ونسف منظومة قيمه الأخلاقية.
نواصل.
ـــــــــــــــ
الميدان 3995،، الخميس 10 نوفمبر 2022
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست