سلط وزير النقل في حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السابقة، هاشم بن عوف، الضوء على نقاط غامضة صاحبت توقيع وزارة المالية اتفاقية لإنشاء خط سكة حديد “بورتسودان – ادري”.
وكانت وزارة المالية في سلطة الانقلاب أعلنت الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة الخليج للبترول “القطرية”، لتشييد خط سكة حديد يمتد من مدينة بورتسودان شرق السودان إلى مدينة أدري الحدودية مع دولة تشاد في الغرب، بكلفة 15 مليار دولار، عبر نظام البناء والتشغيل.
وقال هاشم بن عوف، على صفحته بفيسبوك، إن المشروع كان من ضمن المشاريع التي كانت تنوي حكومة حمدوك تنفيذها، مشيراً إلى أنه “سبق وقدمت شركة صينية دراسة مشتركة مع الحكومة السودانية، حددت التكلفة الكلية لتنفيذ المشروع داخل السودان بقيمة 6 مليار ونصف المليار”.
وحددت الدراسة كذلك استرداد المشروع لصالح حكومة السودان، بعد 21 عاماً، ويعتمد على إيرادات تشغيل المشروع نفسه.
وأوضح ابن عوف أنه “خلال حكومة الفترة الانتقالية الأولى وبعد رفع العقوبات والشروع في صياغة قانون الشراكات وتشجيع الاستثمار، أبدت عدة شركات لوحدة الشراكة بوزارة المالية ووزارة النقل، الرغبة في تنفيذ المشروع على نظام الشراكة”.
وأضاف: “قامت الوزارتان بمراجعة السجل التجاري والإداري والمهني لهذه الشركات ابتداءً قبل مناقشة العروض، وأوفت شركة الخليج للبترول القطرية، بكافة الشروط مع ملاحظة وحيدة في أهمية تقوية الجانب الإداري لديها”.
وتابع: “خلال حكومة الفترة الانتقالية الثانية تم توقيع مذكرة تفاهم بين السكة حديد وشركة الخليج بتاريخ يونيو 2021 وتوالت عدة اجتماعات بين الشركة ووزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان”.
وأكد أن الشركة القطرية قامت بتحديث الدراسة الصينية في ثلاث نقاط رئيسية، هي “تحويل الخط من ديزل إلى كهربائي مزود بمحطات طاقة متجددة وسرعات عالية، وإضافة خط إضافي بدلاً عن خط واحد للحجم التشغيلي المتوقع، وإضافة مشاريع مصاحبة، لم تحدد، خارج مساندة المشروع لتغطية تكاليف التمويل أحيلت لتقييم وزارة المالية”.
وذكر الوزير السابق أن التغييرات التي دخلت على المشروع تستوجب عمل دراسة جدوى تفصيلية جديدة، حيث حددت الشركة الصينية مبلغ 6 مليار ونص، كلفة للمشروع، وتم تفصيلها في الدراسة، بينما حددت الاتفاقية مع الشركة القطرية الكلفة بـ 15 مليار دولار دون تفصيل في دراسة.
كما أن الشركة الصينية حددت فترة 21 عاماً لإعادة المشروع للسودان، بينما لم تتطرق الاتفاقية الموقعة إلى ذلك، مضيفاً: “نحن بانتظار مؤتمر صحفي من جانب وزارتي المالية والنقل، للتنوير الوافي واتاحة مساحة للنقاش والنقد البنّاء”.
العنوان
الكاتب
Date
وزير سابق يسلط الضوء على نقاط غامضة في اتفاقية لإنشاء أطول خط حديدي بالسودان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة