|
|
 Re: مسودة وثيقة الدستور الانتقالي حددت وضع ال (Re: adil amin)
|
يتبع
كيف نظم الدستور وضعية القوات النظامية والدعم السريع؟
حدد المشروع الدستوري الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة كقوات نظامية، وحصر مهام الجيش في حماية أراضي وحدود وسيادة السودان، واتخاذ عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وتقر بالحكم المدني الديمقراطي أساسا للحكم، وهو ما يعني دمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات المسلحة في الجيش، الذي يسمي ممثله في مجلس الأمن والدفاع الذي يرأسه رئيس الوزراء المدني. وحظر مشروع الدستور تشكيل مليشيات عسكرية أو شبة عسكرية، إضافة إلى حظر الأعمال الاستثمارية والتجارية للجيش باستثناء المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.
ما الذي دفع حميدتي للترحيب بمسودة الدستور؟
بعد يوم واحد من ترحيب 9 سفارات غربية بالدستور المقترح، فاجأ قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأوساط السياسية ببيان رحب فيه بالمشروع.
ولم يكن واضحا بادئ الأمر ما إذا كان موقفه يمثل المؤسسة العسكرية أم القوات التي يتزعمها بالنظر إلى أنه الرجل الثاني في مجلس السيادة، المكون من قادة الجيش، وقد صدر بيان الترحيب بادئ الأمر من إعلام الدعم السريع، لكن ما لبث أن بثه إعلام مجلس السيادة، لتذهب التكهنات باتجاه أن الارتياح للوثيقة الدستورية هو موقف متسق مع قرار المؤسسة العسكرية الداعي لتوافق القوى السياسية، بما يمهد لابتعاد الجيش عن السلطة.
وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة، كما أشار لدعمه لكل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياَ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية.
ويرجع التوم ترحيب المجتمع الدولي بالوثيقة لمناقشتها كافة القضايا التي تهم الشعب، ومحاولتها نقل الدولة من صراعات وحروب إلى أخرى مدنية فهي تعالج -كما يقول- جذور الأزمة وهي كفيلة بمعالجة تعقيدات الوضع الحالي.
هل الوثيقة صنيعة المجتمع الدولي؟
عززت تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس - أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، حول الوثيقة الدستورية - من قناعة معارضيها بأنها صنيعة الدول الغربية، وتقف وراءها مؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي لتتبناها قوى الحرية والتغيير.
وقال فولكر إن نقابة المحامين عرضت على الآلية الثلاثية، السبت الماضي، حصيلة عملهم على مشروع إطار دستوري.
وأضاف "تمت المصادقة على المشروع من أطراف اضطلعوا بمبادرتين رئيسيتين أخريين، مما يعني أنّ مبادرة نقابة المحامين تجمع الآن طيفا واسعا من القوى المدنية حول رؤية واحدة، بما في ذلك أحزاب قوى الحرية والتغيير - اللجنة المركزية التي اعتمدت عليها حكومة حمدوك وأطراف ذات صلة لم يكونوا بتلك الحكومة مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبعض موقعي اتفاق جوبا للسلام الذين ما زالوا موجودين بمجلس السيادة.
ويرد القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان - خلال حديثه للجزيرة - أن كل ما قيل عن أن الوثيقة صُنعت خارج السودان وصاغتها جهات إقليمية ودولية لا أساس له من الصحة وهروب إلى الأمام اعتمدته بعض الجهات السياسية التي شعرت بأنها فقدت شرعيتها السياسية والميدانية".
وأوضح عرمان أن ما قدمته نقابة المحامين مجرد "مشروع لوثيقة دستورية لم يتم الاتفاق عليها بعد" مؤكدا أن الجانب الأبرز فيها أنها تفتح الباب أمام عملية سياسية "تترجم الخيارات الكبرى لثورة الشعب السوداني كما أنها محاولة لفك الاختناق السياسي".
واعتبر القيادي "الحرية والتغيير" ترحيب حميدتي بالوثيقة أنه "تأكيد على وجود موقف موحد لدى المكون العسكري ورغبة البرهان ورفاقه في الخروج من المشهد السياسي لصالح المكون المدني".
من هم معارضو مشروع الوثيقة الدستورية المقترح؟
تبرز قوى التوافق الوطني وجماعة الإخوان المسلمين كتيارات مناهضة لمشروع الدستور المقترح من نقابة المحامين، حيث طرحت الأولى قبل أكثر من أسبوعين وثيقتها الدستورية التي قوبلت بانتقادات واسعة باعتبارها محاولة لتركيز نفوذ العسكر بحديثها عن ضرورة الشراكة معه ومنحه صلاحيات واسعة بالحكم.
بينما قال المراقب العام لجماعة الإخوان سيف الدين أرباب - في مقابلة صحفية - أن الوثيقة المطروحة "مزاجية وسياسية" وجاءت معيبة قانونيا، كما أنها تلبي أجندة السفارات الأجنبية التي يظهر بوضوح تدخلها في الصياغة لتفكيك الجيش السوداني وتطبيق النموذج العراقي والليبي، والتدخل في سيادة البلاد.
المصدر : الجزيرة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Arif Nashed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست