حددت وضع القوات النظامية والدعم السريع.. تعرف على مسودة وثيقة الدستور الانتقالي بالسودان
تجيب الجزيرة نت عن الأسباب التي جعلت الوثيقة الدستورية المقترحة محل اهتمام وتأييد الأحزاب والقوى الدولية التي تجاهلت مسودة إعلان دستوري طرحتها في وقت سابق مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير.
مزدلفة عثمان 15/9/2022 الخرطوم دون سواها من المقترحات الرامية لحل الأزمة السياسية في السودان، حظيت مسودة الدستور المقترحة من قِبل اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين بالتفاف واسع من أطراف وطنية ودولية.
ويأتي تأييد المسودة - التي تحاول وضع إطار دستوري يحكم ما تبقي من الفترة الانتقالية - في وقت تستحكم فيه حلقات الخلاف بين الأطراف السياسية بما يعيق تكوين حكومة مدنية، كما تتصاعد الاحتجاجات والإضرابات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية. وفي 8 أغسطس/آب الماضي، دعت اللجنة المؤقتة لنقابة المحامين معظم الأطراف ذات الثقل لورشة حضرها أيضا ممثلو السفارات الغربية والولايات المتحدة والأمم المتحدة علاوة على سفراء الإمارات والسعودية وغيرها، كما شارك فيها قادة الحركات المسلحة وممثلون لأحزاب تحالفت مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وهو ما تتم قراءته على أنه محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة، بما يتلافى أخطاء الحكومة التي انقلب عليها الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي أقصت أطرافا كانت جزءا من نظام البشير الذي أطيح به في أبريل/ نيسان 2019.
تجيب الجزيرة نت على الأسباب التي جعلت الوثيقة الدستورية المقترحة محل اهتمام وتأييد الأحزاب والقوى الدولية، التي تجاهلت مسودة إعلان دستوري طرحتها في وقت سابق مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير -التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية أيدت انقلاب العسكر على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي - بل كانت محل انتقاد ورفض واسعين.
كيف ظهرت مسودة الإعلان الدستوري للعلن؟
في 8 أغسطس/ آب شهدت دار المحامين بضاحية العمارات تجمعا غير مسبوق تحت سرادق ضخم كان لافتا فيه حضور شخصيات على خلاف سياسي مع كثير من الموجودين في عين المكان، كما كان حضورا في مقر انعقاد ورشة "الإطار الدستوري الانتقالي" مسؤولون دوليون وسفراء مجموعة الرباعية (أميركا - بريطانيا - السعودية - الإمارات" إلى جانب سفراء ألمانيا والنرويج وكندا وفرنسا والسويد وإسبانيا وآخرين).
وجرى الإعلان عن أن الهدف الرئيسي من الورشة هو "بحث إمكانية توافق الأطراف السياسية والمهنية والثورية حول الترتيبات الدستورية الجديدة وإيجاد أرضية مشتركة بين السودانيين حول قضايا الدستور".
وعلى مدى 3 أيام عكفت لجنة من المحامين على وضع الأطر الخاصة بالدستور ليكون هاديا للفترة الانتقالية وبديلا عن الوثيقة الدستورية التي أقرت الشراكة بين العسكر والمدنيين عام 2019 والتي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان غالب نصوصها.
من يقف وراء مشروع الإعلان الدستوري المقترح؟
يساند المجلس المركزي بائتلاف الحرية والتغيير (التحالف الحاكم السابق) بقوة المسودة المطروحة بل يُعتقد على نطاق واسع أن ممثلي التحالف هم أصحاب المقترحات الدستورية الحالية بالنظر لتسويق قادته للمسودة، وحرصهم الشديد على أن يتم تمريرها لتكون الوثيقة المعتمدة لحكم الفترة الانتقالية، كما تلقى المقترحات تأييدا من أحزاب خارج "الحرية والتغيير" حضر ممثلوها الورشة الافتتاحية للإطار الدستوري بينها المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وبحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت فإن اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مسودة الدستور المقترحة حرصت على إشراك كل القوى المؤثرة سياسيا، وتلك الحاملة للسلاح، حيث تم عرض المشروع الدستوري على الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، للتشاور حوله. كما استعانت بخبراء محليين وبيوت خبرة عالمية لإعداد المُسَوَّدَة.
ما أهم بنود الإعلان الدستوري الجديد؟
وضعت المسودة الإطارية للإعلان الدستوري الانتقالي في 12 فصلا و76 مادة تنص، ضمن بنود عديدة، على تشكيل حكومة مدنية ومجلس بشؤون الأمن القومي والدفاع بقيادة مدنية.
ويشرح ياسر علي التوم ممثل تجمع قوى تحرير السودان في ورشة نقابة المحامين - للجزيرة نت - مزيدا من تفاصيل الوثيقة بالقول إن الورشة خلصت لتوصيات جرت مناقشتها على نطاق واسع، كانت خلاصتها مشروع دستور انتقالي ليكون بديلا للوثيقة الدستورية، عام 2019، وإجراء تعديلات جوهرية عليها.
وشملت النصوص قضايا تخص طبيعة الدولة بأن تكون مدنية ديمقراطية، تتمتع بحكم فدرالي عبر 3 مستويات للحكم (اتحادي وإقليمي ومحلي) كذلك تناول هياكل الحكم واستقلالية الجهاز القضائي.
وأقرت الوثيقة أن تكون تبعية بنك السودان لمجلس الوزراء، بعد أن كان في الوثيقة السابقة تابعا لمجلس السيادة الذي يعين المحافظ ونوابه.
وبحسب عضو نقابة المحامين منتصر عبد الله - الذي تحدث للجزيرة نت - فإن الوثيقة المقترحة عالجت كل الإخفاقات والقصور الذي طال سابقتها، كما ركزت على قضايا الحقوق والحريات وإخضاع كل القوات النظامية للسلطة المدنية الكاملة، على أن تكون هناك 3 قوات نظامية على مستوى الدولة السودانية، وهي القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
ولم يُحدد مشروع الدستور عدد أعضاء مجلس السيادة الذي نص على أن يكون رأسًا للدولة، وتكون رئاسته دورية، ليمارس مهام رؤساء الوزراء والقضاء والمحكمة الدستورية والمراجع العام، كما تشمل مهام مجلس السيادة إعلان الحرب بطلب من رئيس الوزراء، والتوقيع على القوانين المجازة بواسطة البرلمان وسلطة العفو الشامل والمشروط وإسقاط العقوبة.
وتحدث مشروع الدستور عن تشكيل مجلس الوزراء من 25 وزيرا بالتساوي بين الجنسين وأن يكون مسؤولا عن أعماله أمام البرلمان، ونص كذلك على مراجعة كل القوانين، خلال الـ 6 أشهر الأولى من تاريخ التوقيع على الدستور، لإلغاء أو تعديل ما يتعارض مع الحقوق والحريات العامة.
كيف نظم الدستور وضعية القوات النظامية والدعم السريع؟
حدد
العنوان
الكاتب
Date
مسودة وثيقة الدستور الانتقالي حددت وضع القوات النظامية والدعم السريع..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Arif Nashed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست