***** جــبــريـــل الـحـــــاقــــــــــــــد *****

Quote: أصداء.. محجوب عثمان: استقيل يا جبريل خلال شهرين فقط احصيت أكثر من 5 استقالات دفع بها وزراء، لاسباب متفاوتة لم يكن من بين أي منها شبهة فساد مالي او محسوبية، هذا علاوة على استقالة أكثر من 53 وزيراً في حكومة بريطانيا لاجبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التنحي. استقالت وزيرة الصحة البرتغالية، مارتا تيميدو، بعد أن أمرت باغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ مؤقتًا، ونقل النساء الحوامل من مستشفى إلى آخر، ما تسبب في وفاة امرأة هندية حامل أثناء نقلها. الأمر الذي أدى إلى الإعلان عن استقالة الوزيرة بعد خمس ساعات من نبأ وفاة المرأة الحامل. وقدم وزير المالية العراقي علي علاوي، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء، لأسباب مرتبطة بضعف الحوكمة اقتصادياً ومالياً في البلاد. وقدمت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليمس، استقالتها إلى الحكومة؛ عقب موجة من الاعتراضات على الاتفاق بين “بروكسل” و”طهران” بشأن تبادل السجناء، قد يفضي إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المحکوم بتهمة أنشطة ارهابية. وأعلنت وزيرة التعليم العالي في السويد أيدا هادزياليك, استقالتها من منصبها بعد أن تم ضبطها تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتوقيفها من قبل ضباط الشرطة لتبين تخطي نسبة الكحول في دمها الحد المسموح به بعد أن احتست كأسين من النبيذ. وهنا في الخرطوم قدمت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار استقالتها، مرجعة قرارها لعدة أسباب، أبرزها رفض انقلاب 25 أكتوبر، والتدخل في صلاحياتها، وعجزها عن أداء مهامها بسبب تدخل بعض أعضاء المجلس السيادي. نحو 60 استقالة عن منصاب دستورية في جميع انحاء العالم وفي السودان، لم يكن أي سبب منها يتعلق بفساد أو محاباة، وبالتالي فإن وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم إن اراد أن يخلي صفحته ويؤكد نزاهته أمام الشعب السوداني فعليه ان يبادر بتقديم استقالته اليوم قبل الغد. يقيني الكامل أن د. جبريل ابراهيم لا علم له بالخطاب الذي مهره مدير مكتبه يطلب فيه اعفاء عربة نجل قائد الحركة المغدور د. خليل إبراهيم، ولا بما تبع الخطاب من اجراءات قررت اعفاء مبلغ 562 الف جنيه وتحميلها لخزينة وزارة المالية، ولكن بالطبع فإن د. جبريل يتحمل نتيجة ما تم كونه مخالفاً للأسس المالية ويعد فساداً بكل معايير الفساد. ويقيني الكامل أيضا بأن لا علاقة لاسرة الراحل خليل ابراهيم ولا نجله أواب بما حدث، وهي أسرة ميسورة لا يعوزها ان تدفع رسوما حكومية، ويسند يقيني التوضيح الصادر عن الاسرة الذي كشف كثيراً من الحقائق. وفق المعلومات المتوافرة فإن المسئولية الاخلاقية لما تمّ يتحملها السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم، ولكي يثبت الرجل لكل العالم انه بالفعل أمين على خزائن الشعب، فعليه أن يخرج باعتذار للشعب السوداني وأن يتقدم باستقالته.