أخبار ســارة عن السلطــات السعــوديــة

Quote: قبل صيف 2017 or بعد صيف 2017 قبل صيف 2017 بعد صيف 2017 الديوان الملكي King Salman الملك سلمان Mohammed bin Salman ولي العهد محمد بن سلمان mohammed-bin-nayef ولي العهد محمد بن نايف الأجهزة الأمنية abdulaziz-bin-saud-bin-nayef وزارة الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف abdulaziz-bin-mohammed-al-huwairini رئاسة أمن الدولة عبد العزيز بن محمد الهويريني mohammed-bin-salman وزارة الدفاع محمد بن سلمان green النيابة العامة سعود بن عبد الله المعجب green الحرس الوطني عبد الله بن بندر Khalid-bin-ali-al-humaidan الاستخبارات العامة السعودية خالد بن علي الحميدان mohammed-bin-nayef محمد بن نايف، قيد الإقامة الجبرية mutaib-bin-abdullah متعب بن عبد الله مُحتجز في الريتز ضمن اعتقالات الفساد 2017 ahmed-al-assiri أحمد العسيري، متورّط في مقتل الخاشقجي، وقيد المحاكمة بحسب مصادر النيابة العامة السعودية هي أداة مهمة للقمع في السعودية، واستُخدمت لترهيب المعارضين السعوديين منذ 1988، بطرق مختلفة، بما يشمل المضايقات والاستدعاءات المتكررة للاستجواب، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة القضائية في محاكمات جائرة بشكل سافر بناء على اتهامات واهية.[13] تسارعت هذه الممارسات وتزايدت بعد إعادة التنظيم في 2017. في 21 يونيو/حزيران، وفي غضون أيام من سحب هيئة الادعاء من سيطرة محمد بن نايف، تحرك الملك سلمان بحزم فجرّده من مناصبه الرسمية جميعا، وعيّن نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، والملك القادم. [14] لضمان هذا الصعود، نال محمد بن سلمان بحسب تقارير أصوات جميع أعضاء هيئة البيعة بالمملكة باستثناء 3 أصوات. تفصل هذه الهيئة في أمور ولاية العهد، والمكوّنة من 34 عضوا من العائلة المالكة، هم أبناء وممثلي أسر أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة. [15] قالت نيويورك تايمز في 28 يونيو/حزيران 2017 نقلا عن تصريحات لمسؤولين بالاستخبارات الأمريكية، إن الأمر لم يقتصر على عزل محمد بن نايف، بل وُضِع أيضا رهن الإقامة الجبرية بقصره في جدة، ومُنِع من مغادرة البلاد. [16] قال مصدر مُطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه وإضافة إلى وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية، أزاحت السلطات العديد من المسؤولين الموالين له من الأجهزة الأمنية، بما يشمل عبر احتجاز اثنين من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية. هناك مسؤول أمني آخر مقرّب من محمد بن نايف كان مسؤول الاتصال مع أجهزة الاستخبارات الغربية، فرّ من المملكة.[17] قال المصدر إن السلطات منعت فورا أفراد الأسرة المباشرة لمحمد بن نايف وأقارب المسؤولين المذكورين من السفر وجمدت حساباتهم المصرفية وأصول أخرى.[18] إزاحة محمد بن نايف والموالين له أزالت فعليا المنافس الملكي الأقوى لمحمد بن سلمان. خلال ما تبقى من 2017، تحرك الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ضد الأفراد الذين قد يقيّدون سلطتهم، وبلغ هذا التحرك ذروته مع إنشاء لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد والتي نفّذت ما يُعرف بااعتقالات الفساد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما احتُجِزت شخصيات قوية في العائلة المالكة وسعوديون نافذون، مثل الوليد بن طلال رجل الأعمال البارز، وعبد العزيز بن فهد، الوزير السابق، وتركي بن عبد الله، الحاكم السابق للرياض، وفهد بن عبد الله، وزير الدفاع السابق، ومتعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني آنذاك، وتسعة أمراء أخرين على الأقل. جُرد هؤلاء من مناصبهم وأُجبِروا على تسليم أصول مالية مقابل حريتهم. [19] يبدو أن اعتقالات الفساد استهدفت تحديدا أبناء الملك الراحل عبد الله. بعض الأمراء المحتجزين، وبينهم الأمير تركي بن عبد الله، لا يزالون وراء القضبان دون تهم، حتى كتابة هذه السطور. بغية ترسيخ مكانة محمد بن سلمان كولي للعهد، سعى الملك سلمان ونجله بدءا من منتصف 2017 إلى تغيير البنية التحتية الأمنية للمملكة وتقليل دور وزير الداخلية الذي كان كبيرا قبل ذلك. إضافة إلى وضع النيابة العامة بتصرف الديوان الملكي، أنشأ الملك سلمان أيضا هيئة جديدة، هي "رئاسة أمن الدولة"، التي استوعبت مهام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التي كانت وزارة الداخلية تتولاها. تضم الهيئة الجديدة "المديرية العامة للمباحث" (تُعرَف بـ"المباحث"، جهاز الأمن الداخلي سيئ السمعة) فضلا عن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة في السعودية، التي يرأسها مسؤول وزارة الداخلية عبد العزيز بن محمد الهويريني منذ فترة طويلة. تعليقا على التغييرات، قالت "آراب نيوز": "... بعد صعود خطر الإرهاب [في مطلع الألفية]، ركزت وزارة الداخلية معظم جهودها على محاربة هذا التهديد، ما أدى إلى إضافة عدد كبير من المسؤوليات، وأثر على أجهزة الوزارة الأخرى، مثل الشرطة وشرطة السير وإدارة الجوازات".[20] بعد تقليل مسؤوليات وزارة الداخلية، عيّن الملك سلمان وزيرا جديدا، هو الأمير عبد العزيز بن سعود (عمره آنذاك 34 عاما)، قريب محمد بن سلمان ونجل حاكم المنطقة الشرقية. [21] أبقى تعيين الأمير عبد العزيز حقيبة الداخلية مع فصيل نايف من العائلة المالكة، الذي احتفظ بالمنصب بشكل شبه مستمر منذ 1975، لكن تقلصت كثيرا سلطات ووجاهة المنصب. كذلك امتد تركيز السلطة في يد الملك وولي العهد إلى الجيش. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سحب الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان السيطرة على الحرس الوطني السعودي – وهو قوة عسكرية مستقلة – من متعب نجل الملك الراحل عبد الله، وسجنه بتهمة الفساد، فأصبحت جميع أفرع القوات المسلحة تابعة للديوان الملكي. [22] منذ تعيينه وليا للعهد، ترأس محمد بن سلمان اللجنتين الفرعيتين لمجلس الوزراء، فأصبح مسؤولا عن الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى الشؤون السياسية والأمنية. خطة لتغيير الاقتصاد ترسيخ محمد بن سلمان لمكانته في السلطة والاعتقالات الجماعية، التي وصفها بأنها "ثمن زهيد" مقارنة بـ "التحركات الأخرى حول العالم"، سمح له بطرح حلوله الخاصة للأزمة الاقتصادية السعودية القائمة، دون عرقلة أو إعاقة من مجموعات المصالح السعودية التقليدية. عندما توفي الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني 2015، واجهت المملكة أزمة اقتصادية كبيرة مع الانخفاض السريع لأسعار النفط العالمية، من 115 دولار أمريكي للبرميل في يونيو/حزيران 2014، إلى 35 دولار للبرميل في فبراير/شباط 2016، ما أدى إلى فقدان 77 إلى 88 بالمئة من دخل المملكة. [23]في سبتمبر/أيلول 2014، حذر "صندوق النقد الدولي" من أن المملكة سوف تواجه عجزا في الميزانية في 2015، مع خطر استنفاد الاحتياطي النقدي، إذا لم تخفّض الإنفاق الحكومي.[24] كان تنبؤ صندوق النقد الدولي دقيقا. في أواخر 2015، أعلنت السعودية عن عجز في الميزانية بواقع 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار). [25] رغم أعوام من السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الخاص السعودي لضمان مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين مقارنة بالعمال الأجانب، بقيت نسبة بطالة الشباب في السعودية في 2014 و2015 نحو 30 بالمئة، وهي نسبة مقلقة نظرا لأن ثلثي السكان تحت 30 عاما. [26] في أواخر 2015، حذر مقال نشره "معهد بروكينغز" من أن السعودية "تواجه قنبلة زمنية اقتصادية، إذا انفجرت، فسوف تكون لها آثار حادة لا رجعة عنها ربما، على المستويين الوطني والدولي".[27] بعد تعيين والده له كرئيس للمجلس الاقتصادي، سرعان ما أصبح الأمير محمد بن سلمان واجهة الجهود السعودية لمحاربة المصاعب الاقتصادية وتطوير اقتصاد المملكة لجعله أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط. بحلول مطلع 2016، وردا على سؤال للـ "إيكونوميست" حول ما إذا كانت السعودية تواجه أزمة اقتصادية، قال الأمير محمد: نحن بعيدون تماما عن ذلك، نحن أفضل حالا مما كنا عليه في الثمانينيات والتسعينيات، نملك الآن ثالث أكبر احتياط [للنفط] في العالم، كما أننا قد تمكنا هذه السنة فقط من زيادة عائداتنا غير النفطية بنسبة 29%. تمكنا على رؤية أمور إيجابية أكثر مما يعتقده معظم الناس حيال اقتصاد السعودية والعجز والإنفاق. لدينا برامج واضحة للخمس سنوات المقبلة، وقد أعلنّا بعضها وسنعلن ما تبقى منها في المستقبل القريب.[28] في أبريل/نيسان 2016، أوفى محمد بن سلمان بوعده فأعلن عن خطة الإصلاح الاقتصادي الرئيسية للمملكة، "رؤية 2030"، وهي برنامج تنمية متكامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق "قوة استثمارية عالمية".[29] تضع الخطة أهدافا استراتيجية كبرى للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، مصحوبة بجملة من البرامج للتصدي لقضايا مثل الإسكان، وجودة الحياة، والاستثمار بالخدمات العامة، وتطوير القطاع المالي وتحسين الأداء الحكومي، وكل من البرامج مصحوب بأهداف محددة ومستهدفات مرحلية خمسية (بجدول زمني 5 سنوات).[30] بموجب رؤية 2030، استثمرت السعودية بقوة أيضا في تهيئة قطاع ترفيه محلي. في مايو/أيار 2016، أنشأت السلطات "الهيئة العامة للترفيه"، وهي هيئة جديدة لديها خطط لاستثمار مليارات الدولارات في مجالات الموسيقي والترفيه والرياضة والفنون والأفلام، من بين برامج أخرى.[31] في 2018، سمحت السلطات بافتتاح دور للسينما، فافتتحت سلسلة دور السينما الأمريكية "أيه إم سي" أول سينما في المملكة منذ 35 عاما في الرياض. في 2019، أعلنت السعودية عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في بناء 2,500 شاشة سينما في أنحاء المملكة، بحلول 2020.[32] وقت كتابة هذه السطور، كانت المملكة قد استضافت حفلات موسيقية لفنانين عالميين مثل ماريا كيري، وينّي، وأندريا بوتشيلي، وجانيت جاكسون وفيفتي سينت.[33] لكن تأسيس قطاع الترفيه استفز ردود فعل غاضبة وجدل، مع تنديد المفتي السعودي بالترفيه العلني وبدور السينما في مطلع 2017، ثم فصل رئيس الهيئة العامة للترفيه من منصبه في يونيو/حزيران 2018 على أثر عرض للسيرك الروسي أثار الخلاف في الرياض، ظهرت خلاله على المسرح نساء يرتدين ثيابا ضيقة، وانسحاب مغنية الراب نيكي ميناج في يوليو/تموز 2019 من حفل "جدة وورلد فيست" بعد ضغوط من جماعات حقوقية.[34] العنصر الرئيسي في خطة التطوير الاقتصادي لمحمد بن سلمان هو توليد الدخل من خلال فتح الاكتتاب العام في نسبة محدودة من أسهم شركة النفط السعودية العملاقة المملوكة للدولة "أرامكو"، في سوق البورصة العالمية. في حين اعتُبِرت بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ في البداية أنها بورصات محتملة لطرح أسهم أرامكو، أفادت رويترز في 29 أكتوبر/تشرين الأول بأن السلطات السعودية ستعلن عن بدء الاكتتاب في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع طرح واحد إلى اثنين بالمئة من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".[35] تعرقلت جهود الأمير محمد بن سلمان لجذب استثمارات دولية مؤقتا، جراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ ألغى الكثير من المستثمرين والممولين الدوليين وقادة الأعمال مشاركتهم في مبادرة مستقبل الاستثمار في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، فضلا عن سحب المستثمرين أموالهم من سوق الأسهم السعودية.[36] لكن بحلول أبريل/نيسان 2019، أفادت "فاينانشال تايمز" ونيويورك تايمز بأن الكثير من الشركات عادت للاستثمار في السعودية.[37] مع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت المملكة ستتمكن من جذب رؤوس أموال كافية عبر استثمارات دولية لتطوير اقتصاد البلاد وتلبية احتياجات المجتمع السعودي الذي ينمو بصورة متسارعة. II . انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة اتسمت حملات الاعتقال السعودية منذ 2017 بكثرة أعداد الأفراد المستهدفين بالاعتقال خلال فترة زمنية قصيرة، والاستعانة بممارسات جديدة مسيئة ارتجالية والتي تمثل تدهورا ملحوظا في بلد تُعد سيادة القانون فيه ضعيفة بالأصل. شملت الممارسات استخدام أماكن احتجاز غير رسمية، وابتزاز الأفراد لتسليم أصول مالية أو للإدلاء بتصريحات مقابل إخلاء سبيلهم، وطلب عقوبة الإعدام على "جرائم" تستند إلى تعبير سلمي عن الرأي وأنشطة سلمية، من بين أمور أخرى. تتصل بعض هذه الممارسات الارتجالية المسيئة التي بدأ العمل بها منذ 2017 بمستشار محمد بن سلمان السابق، سعود القحطاني، الذي عزله الملك سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لدوره المزعوم في مقتل جمال خاشقجي.[38] قالت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، إن ولي العهد أمر بحملة سرية ضد المعارضين السعوديين قبل عام من مقتل خاشقجي، ومكّن مستشاره حينئذ، القحطاني، من الإشراف على فريق سُمّي "مجموعة التدخل السريع"، الذي نفّذ ما لا يقل عن 12 عملية قبيل استهداف خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.[39] ذكر تقرير الصحيفة استهداف ناشطات حقوق المرأة السعوديات، وأفاد بأن تاريخ تشكيل المجموعة يتزامن تقريبا مع بداية حملات الاعتقال في سبتمبر/أيلول 2017.[40] في أواسط أغسطس/آب 2017، قبل بداية الاعتقالات مباشرة، نشر القحطاني التغريدة التالية على تويتر: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين".[41] رغم زعم النيابة العامة في بيان لها أن القحطاني كان متورطا في عملية خاشقجي، لم يكن بحسب تقارير ضمن الـ 11 شخصا قيد المحاكمة بسبب الجريمة، وذكرت وول ستريت جورنال في فبراير/شباط 2019 أن القحطاني مستمر في العمل بصورة غير رسمية كمستشار لولي العهد محمد بن سلمان.[42] في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال خالد بن بندر، السفير السعودي في المملكة المتحدة إن القحطاني لا يزال قيد التحقيق وإنه "في منزله" ولكن لم تظهر "أدلة ملموسة" بخصوص تورّطه في الجريمة.[43] الاحتجاز التعسفي طويل الأجل دون تهم للسعودية سجل طويل وسيئ السمعة في احتجاز المشتبهين الجنائيين دون تهم أو محاكمة لأشهر وسنوات. في مايو/أيار 2018 مثلا، حللت هيومن رايتس ووتش معلومات من قاعدة بيانات حول المسجونين متاحة على الإنترنت، أصدرتها وزارة الداخلية السعودية. كشف التحليل أن السلطات كانت تحتجز حينئذ 2,305 شخصا قيد التحقيق، لأكثر من 6 أشهر، دون إحالتهم إلى قضاة، وكان هناك 1,875 محتجزا منذ أكثر من عام، و251 شخصا محتجزين لأكثر من 3 أعوام قيد التحقيق.[44] ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن يُحتجز الأفراد دون تهم بحد أقصى 5 أيام، ويُجدَد الاحتجاز بحد أقصى 6 أشهر بأوامر من هيئة التحقيق والادعاء (النيابة العامة حاليا). بحسب النظام المذكور، "يتعين بعدها مباشرة إحالته [المحتجز] إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه".[45] لكن رغم ما ينص عليه النظام، احتُجِز الكثير من الأفراد المستهدفين بحملات الاعتقال منذ 2017 لعام دون تهم، ولا يزال الوضع القانوني لمحتجزين آخرين غير واضح، لا سيما بعض من اعتُقلوا في حملة مكافحة "الفساد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ومن بين من لا يزالوا وراء القضبان دون وضوح وضعهم القانوني حتى كتابة هذه السطور الأمير تركي بن عبد الله، الحاكم السابق للرياض ونجل الملك الراحل عبد الله، وفيصل الجربا، مُساعد الأمير تركي، والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد، ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه، ورجل الأعمال البارز بمجال الإنشاءات بكر بن لادن.[46] قال مصدر مُطّلع لـ هيومن رايتس ووتش إن الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان ووالده – كلاهما من رجال الأعمال – ظلا رهن الاحتجاز دون تهم أو محاكمة منذ اعتقالهما في يناير/كانون الثاني 2018. قال المصدر إن الأمير سلمان يعتقد أنه محتجز انتقاما منه على مطالبته بإخلاء سبيل بعض أقاربه بعد اعتقالات نوفمبر/تشرين الثاني. على حد علم المصدر المذكور، لم تُجمد السلطات أصول الأمير سلمان بن عبد العزيز أو أصول والده ولم تُطلب منهما تسويات مالية. هما في سجن الحائر، جنوبيّ الرياض. الأمير سلمان بن عبد العزيز متزوج من ابنة الملك عبد الله.[47] قال مصدر مُطّلع آخر لـ هيومن رايتس ووتش إن فيصل الجربا، المقرّب من الأمير تركي بن عبد الله، لا يزال محتجزا دون تهم.[48] أفادت واشنطن بوست بأنه في يونيو/حزيران أوقفت السلطات الأردنية الجربا في عمان حيث فر التماسا للأمان، ثم نقلته إلى الحدود السعودية وسلمته إلى السلطات هناك. أما الأمير تركي فهو محتجز بدوره إلى الآن دون تهم، بحسب المصدر.[49] احتجزت السلطات أيضا الطبيب السعودي الأمريكي والإعلامي الشهير وليد الفتيحي لـ 21 شهرا دون تهم أو محاكمة. قال أحد أقاربه لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت الفتيحي في البداية في الريتز لمدة شهرين، قبل نقله إلى سجن الحائر جنوبيّ الرياض.[50] في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، نقلته السلطات مرة أخرى إلى سجن ذهبان شماليّ جدة. قال قريبه إن في مطلع مارس/آذار 2019 داهمت السلطات منزل الأسرة في جدة إثر صدور مقالة في نيويورك تايمز تزعم أن الفتيحي تعرض لإساءة المعاملة في الاحتجاز.[51] قال إن 15 إلى 16 رجلا دخلوا البيت وقد جلبوا معهم الفتيحي نفسه مكبلا بالأصفاد في اليدين والقدمين، وأخذوا جميع الحواسب الآلية والهواتف الخلوية من البيت. قال قريبه إنه لا يعرف سبب استهداف الفتيحي بالاعتقال. في 1 أغسطس/آب 2019 أفرجت السلطات السعودية عن الفتيحي بانتظار نتيجة محاكمته.[52] من بين المعتقلين في حملة سبتمبر/أيلول 2017، هناك سلمان العودة، وحسن فرحان المليكي، وعلي العمري، وعوض القرني، وظلوا رهن الاحتجاز دون محاكمة لعام تقريبا قبل أن تتهمهم السلطات أخيرا وتحيلهم للمحاكمة في سبتمبر/أيلول 2018. إلا أن بعض المحاكمات كانت مشوبة بتأجيلات وتأخيرات غير مبررة، ومنها محاكمة سلمان العودة. أخذت السلطات العودة إلى المحكمة لجلسة استماع مقررة في 28 يوليو/تموز 2019، لكن بعد انتظار خمس ساعات قررت المحكمة فجأة إرجاء الجلسة إلى نوفمبر/تشرين الثاني، دون تبرير. ثم أجرت السلطات فجأة سلسلة من الجلسات في بداية أكتوبر/تشرين الأول وحددت الجلسة النهائية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لتعود في هذا التاريخ وتؤجل هذه الجلسة دون تفسير.[53] بالمثل، في حالة ناشطات حقوق المرأة السعوديات المعتقلات منذ مايو/أيار 2018، احتجزتهن السلطات عشرة أشهر قبل نسب اتهامات إليهن.[54] لكن بعد ثلاث أو أربع جلسات بالمحكمة في مارس/آذار وأبريل/نيسان، لا يبدو أن السلطات السعودية قد عقدت أية جلسات مهمة في قضاياهن بعد، دون تفسير.[55] حتى كتابة هذه السطور، كانت أغلب النساء خارج السجن على ذمة نتائج المحاكمات مع منعهن من السفر إلى الخارج، لكن هناك أخريات مثل لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز ونسيمة السادة، ما زلن وراء القضبان. الاحتجاز المطول دون تهم أو محاكمات ودون المثول أمام قاضٍ يعتبر تعسفيا وينتهك القوانين السعودية والمعايير الحقوقية الدولية. توصّل "الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" إلى أن الاحتجاز يعتبر تعسفيا عندما تتقاعس السلطات عن مراعاة المعايير المتصلة بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة – كليا أو جزئيا – بما يشمل الحق في المثول فورا أمام قاضٍ بعد توقيف الشخص.[56] ينص المبدأ 11 من "مجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، على أن يُتاح للمحتجز "فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى" وأنه يجب أن تكون لسلطة قضائية أو سلطة الأخرى صلاحية إعادة النظر في استمرار الاحتجاز.[57] "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صدقت عليه السعودية في 2009، يكفل بدوره الحق لكل شخص يوقف أو يحتجز بناء على اتهامات جنائية بأن يمثل فورا أمام قاض أو مسؤول قانوني آخر لعقد جلسة له في إطار زمني معقول، وإلا يُخلى سبيله. ينصّ الميثاق على أنه: "لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة".[58] أماكن الاحتجاز غير الرسمية احتجزت السلطات السعودية بعض المعتقلين بأماكن احتجاز غير رسمية، في انتهاك صارخ للقوانين السعودية والمعايير الدولية. الحادثة الأشهر كانت احتجاز العشرات من رجال الأعمال البارزين وبعض أفراد العائلة المالكة، ومسؤولين سابقين وحاليين، في الريتزبالرياض، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وفبراير/شباط 2018.[59] في يناير/كانون الثاني 2018، قال ناطق باسم مجموعة "ماريوت" المالكة لفنادق الريتز: "الفندق يعمل تحت إدارة السلطات المحلية، وهو ليس بالفندق التقليدي في الفترة الحالية".[60] كما قالت ناشطات سعوديات احتُجزن منذ مايو/أيار 2018 إن أغلب ما تعرضن له من معاملة سيئة كان في منشأة احتجاز غير رسمية تُسمى "الفندق"، بين مايو/أيار إلى أغسطس/آب، وبعد هذا نُقلن إلى سجن ذهبان. قال مصدر إن النساء نُقلن إلى حجرة تُدعى "استراحة الضباط"، لكن موقع الحجرة غير معلوم.[61] قال أحد أقارب لجين الهذلول لـ نيويورك تايمز إن النساء احتُجزن فيما بدا أنه كان قصر غير مُستخدم في جدة.[62] احتجاز الأفراد بمراكز احتجاز غير رسمية ينتهك المعايير الدولية. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام على المادة السابعة من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" إنه: "... ينبغي اتخاذ ترتيبات لوضعهم [أي المحتجزين] في أماكن معترف بها رسميا كأماكن احتجاز، ولحفظ أسمائهم وأماكن احتجازهم، فضلا عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجل يتاح وييسر الاطلاع عليه للمعنيين، بما في ذلك الأقرباء والأصدقاء".[63] ابتزاز الأصول المالية أو التصريحات العامة مقابل الإفراج بعد احتجاز أكثر من 300 من رجال الأعمال البارزين وأفراد العائلة المالكة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الريتز بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ضغطت السلطات السعودية عليهم بحسب تقارير لتسليم أصول مالية للدولة مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية واضحة أو معترف بها.[64] بحسب تقارير، أبرم العديدون صفقات. مثلا، تناقلت التقارير أن الوليد الإبراهيم، رئيس مجموعة "إم بي سي"، سلّم إدارة المجموعة إلى السلطات السعودية، ثم أُخلي سبيله في يناير/كانون الثاني 2018.[65] في مارس/آذار 2019، أفادت "رويترز" بأن بكر بن لادن واثنين من إخوته الذين كانوا محتجزين في الريتز، أُجبروا على بيع نسبة كبيرة من "مجموعة بن لادن" للإنشاءات إلى شركة "استدامة" التابعة لوزارة المالية السعودية، وتم تنحيتهم جميعا عن مجلس إدارة الشركة بعد إعادة هيكلته.[66] أفرجت السلطات عن رجل الأعمال البارز الأمير الوليد بن طلال في يناير/كانون الثاني 2018 بعدما توصل إلى تسوية مالية مع السلطات، وإن احتفظ بالسيطرة على شركته، ووصف القبض عليه بأنه "سوء فهم".[67] كما أخلت السلطات سبيل رجلي الأعمال عمرو الدباغ ومحمد العمودي في يناير/كانون الثاني بعدما توصلت إلى اتفاقات معهما، وإن لم يتم إعلان شروطها في الحالتين.[68] مصدر مطلع على صلة وثيقة بست رجال من المحتجزين في الريتز بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 أخبر هيومن رايتس ووتش أن السلطات ابتزت المحتجزين لعمل تسويات مالية عبر إكراههم باستخدام القوة، وعبر تجميد حساباتهم المصرفية ومنع أقاربهم من السفر إلى الخارج. قال المصدر إن بعض المحتجزين أُجبروا على تحويل أموال من حسابات مصرفية لهم بالخارج إلى المملكة، حتى تتمكن السلطات السعودية من مصادرتها، وأن السلطات لم تفرج عن بعض المحتجزين إلا بعد توقيعهم مذكرات تفاهم يتعهدون فيها بدفع مبالغ مالية معينة.