أخبار ســارة عن السلطــات السعــوديــة

Quote: الثمن الفادح للتغيير 201911MENA_SaudiArabia_Repression_main_AR نوفمبر/تشرين الثاي 4, 2019 الثمن الفادح للتغيير تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات الملخص "مع صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، تعهّد بتبنّي إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وتحدث عن جعل بلادنا أكثر انفتاحا وتسامحا، وتعهّد بأنه سيُعالج الأشياء التي أعاقت تقدمنا، مثل فرض الحظر على قيادة النساء. لكن كل ما أراه هو الموجة الأخيرة من الاعتقالات". - جمال خاشقجي، 2017 في 23 يناير/كانون الثاني 2015، توفي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عن 90 عاما، إثر فترة طويلة من المرض. واجهت المملكة تدهورا في اقتصادها الذي يعتمد بشكل مفرط على أسعار النفط المرتفعة، وغير القادر على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل وسبل العيش لدى شباب السعودية الآخذين في التزايد. سرعان ما بدأ سلمان بن عبد العزيز، خليفة العاهل الراحل وأخوه غير الشقيق، في التصدي للمحنة الاقتصادية بالمملكة، فعيّن نجله محمد (29 عاما حينئذ) رئيسا "لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" الذي شُكّل حديثا، ووزيرا للدفاع. محمد بن سلمان (المعروف بحروف اسمه الأولى بالإنغليزية: MBS)، الذي كان أميرا غير معروف نسبيا، وبعيدا عن السلطة قبل أن يصبح والده ملكا، أصبح سريعا واجهة جهود المملكة الرامية إلى إصلاح الاقتصاد. في أبريل/نيسان 2016، أطلق "رؤية 2030"، وهي خريطة طريق حكومية طموحة للنمو الاقتصادي والتنمية تهدف إلى تقليل اعتماد السعودية على النفط. في العام التالي، في يونيو/حزيران 2017، عيّن الملك سلمان نجله وليا العهد، ما جعله الملك المقبل، والحاكم الفعلي المعني بالإدارة اليومية بالمملكة. ساعدت التغيّرات الإيجابية لصالح النساء والشباب، مقترنة بدفعة قوية للاستثمار الأجنبي المباشر في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، وجهود العلاقات العامة المموّلة بسخاء، في صقل صورة إيجابية لولي العهد على الساحة السياسية الدولية. أثناء زياراته إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مارس/آذار 2018، أشاد المسؤولون ورجال الأعمال والمشاهير على السواء بولي العهد. لكن وراء المظاهر البرّاقة المستجدة التي أحاطت بصورة محمد بن سلمان في الخارج والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في البلاد يجرؤ على الوقوف في طريق صعوده السياسي. في صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه وليا للعهد، قامت السلطات بعدما عزلت كبار المسؤولين السابقين بالأمن والمخابرات، وبهدوء، بإعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة. ومع خضوع أجهزة الأمن بالكامل لسيطرة الديوان الملكي، شنت السلطات سلسلة من حملات الاعتقال، استهدفت فيها عشرات المنتقدين الحاليين والمحتملين للسياسات الحكومية السعودية، ومنهم رجال دين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين بارزين في سبتمبر/أيلول 2017، وبعض كبار رجال الأعمال وأمراء بالعائلة المالكة المتهمين بالفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بالإضافة إلى مدافعات بارزات عن حقوق المرأة بالمملكة في مايو/أيار 2018. تزامنت موجات الاعتقال غالبا مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام الموالي للحكومة بالمملكة. اعتقال المواطنين جراء الانتقاد السلمي للسياسات الحكومية أو الدفاع عن الحقوق ليس بالظاهرة الجديدة في السعودية، لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 ملحوظة ومختلفة، فضلا عن إطلاق ممارسات قمعية جديدة لم تشهدها المملكة في العهود السابقة. تضمنت هذه الأساليب الجديدة احتجاز الأفراد في أماكن احتجاز غير رسمية، مثل المحتجزين بسبب الفساد المزعوم، في فندق "ريتز كارلتون" (الريتز) الفخم بالرياض، من أواخر 2017 وحتى مطلع 2018، فضلا عن اعتقال ناشطات حقوقيات بارزات في "فندق" أو "دار ضيافة" خلال صيف 2018. أثناء التواجد بمراكز احتجاز غير رسمية، كثرت مزاعم تعرض المحتجزين والمحتجزات للتعذيب والمعاملة السيئة. مثلا، في 12 مارس/آذار 2018 أفادت "نيويورك تايمز" بأن 17 من محتجزي الريتز احتاجوا إلى دخول المستشفى جراء التعرض لاعتداءات بدنية، ومنهم رجل توفي لاحقا في الاحتجاز. كما تلقت "هيومن رايتس ووتش" في أواخر 2018 معلومات موثوقة من مصادر مطلعة بأن السلطات عذبت 4 ناشطات حقوقيات سعوديات بارزات أثناء تواجدهن بمركز احتجاز غير رسمي، بما يشمل تعريضهن للصعق بالكهرباء والجلد على الأفخاذ، والعناق والتقبيل والملامسة بشكل قسري. شملت الممارسات المسيئة أيضا الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، لأكثر من عامين، دون تهم أو محاكمة أو أية عملية قانونية واضحة. مثلا، اعتقل بعض المحتجزين بتهم الفساد المزعومة في أواخر 2017 ولا يزالون حتى كتابة هذه السطور وراء القضبان دون اتهام أو محاكمة، ومنهم تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله والحاكم السابق للرياض، والوزير السابق عادل الفقيه، ورجل الأعمال البارز بمجال الإنشاءات بكر بن لادن. استهدفت السلطات أيضا أفرادا من عائلات معارضين ونشطاء سعوديين بارزين بما يشمل فرض حظر سفر تعسفي عليهم. قال عمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي مقيم في كندا، إن السلطات السعودية احتجزت أخويه في أغسطس/آب 2018 في مسعى إلى إسكات نشاطه الإلكتروني. هناك ممارسات مسيئة أخرى، منها ابتزاز الأصول المالية من المحتجزين مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية، وطلب الإعدام لمحتجزين على أعمال لا ترقى إلى جرائم معترف بها. مثلا، تطالب النيابة العامة السعودية حاليا بإعدام المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة متصلة بتعبيره عن أفكاره الدينية السلمية، وإعدام رجل الدين المعروف سلمان العودة، لتهم ناجمة فقط عن تصريحاته السياسية السلمية ومعارفه ومواقفه. اعتقل كلاهما أثناء حملة سبتمبر/أيلول 2017. تناقلت التقارير استخدام المملكة لتقنيات وبرمجيات للمراقبة الإلكترونية، متوفرة تجاريا لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمنتقدين ومعارضين للحكومة. توصل "سيتيزن لاب"، وهو مركز بحثي أكاديمي مقره كندا، وبـ "ثقة كبيرة"، إلى أن الهاتف الخلوي الخاص بناشط سعودي كان مصابا ببرمجية تجسس في 2018، وأعلن نشطاء آخرون أنهم استُهدفوا بنفس برجمية التجسس. محمد بن سلمان، الذي عُيّن وزيرا للدفاع في يناير/كانون الثاني 2015، يتحمل أيضا المسؤولية المطلقة عن الأساليب المسيئة التي اعتمدتها السعودية في تدخلها العسكري في اليمن خلال أربع سنوات. فرض التحالف بقيادة السعودية الذي يشن عمليات عسكرية ضد القوات الحوثية في اليمن، حصارا جويا وبحريا على تدفق السلع المنقذة للأرواح، ففاقم من الأزمة الإنسانية الحادة القائمة أصلا. نفّذت طائرات التحالف بقيادة السعودية على ما يبدو هجمات غير قانونية استهدفت أسواق ومستشفيات ومدارس وجنازات، بل وحتى حافلة مدرسية ممتلئة بالأطفال. إلا أن الجانب القمعي لسجل محمد بن سلمان داخل المملكة لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قُتل الصحفي والكاتب في "واشنطن بوست" جمال خاشقجي بشكل وحشي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، ما صدم الرأي العام العالمي وأدى إلى تدقيق أوسع في وضع حقوق الإنسان بالمملكة. حظي مقتل خاشقجي بتغطية هائلة في الإعلام العالمي، لا سيما بعدما تبيّن أن أعوان رسميين للمملكة هم من قتلوه. صاحب هذا إدانة غير مسبوقة للانتهاكات السعودية. انسحب العشرات من قادة الأعمال والمسؤولين من "مبادرة مستقبل الاستثمار" المعروفة أيضا بـ"دافوس الصحراء"، والتي عقدت في الرياض أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اشتملت على حظر السفر وتجميد الأصول، بحق 17 سعوديا بسبب دورهم المزعوم في الجريمة. كما طالبت دول وقادة من أنحاء العالم بتسليط الضوء على استمرار الاحتجاز التعسفي للمعارضين والناشطين البارزين، لا سيما المدافعات عن حقوق المرأة المُحتجزات. في 14 فبراير/شباط 2019 مثلا، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا يطالب السعودية بالإفراج الفوري ودون شروط عن "المدافعات عن حقوق المرأة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم من سجناء الضمير الذين سُجنوا وعوقبوا مجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وجراء عملهم السلمي بحقوق الإنسان". طالب القرار "الاتحاد الأوروبي" بحظر تصدير معدات ونظم المراقبة إلى المملكة، مع التأكيد على أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تخرق موقف الاتحاد الأوروبي المشترك من صادرات الأسلحة، مع المطالبة بـ "تدابير تقييدية ضد السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول ومنع إصدار التأشيرات". في 7 مارس/آذار 2019، أصدرت 36 دولة في "مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ "الأمم المتحدة" أول بيان مشترك على الإطلاق حول الانتهاكات الحقوقية السعودية، وطالبت المملكة بـ "إخلاء سبيل جميع الأفراد، ومنهم لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، ومحمد البجادي، وأمل الحربي وشدن العنزي، الذين احتُجزوا بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية". في فبراير/شباط 2019، أصدرت مجموعة من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي من الحزبين، بقيادة النائبة لويس فرانكل، قرارا يطالب السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن ناشطات حقوق المرأة المحتجزات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وطرحت مجموعة من الحزبين من أعضاء "مجلس الشيوخ" بقيادة السيناتور ماركو روبيو قرارا مماثلا في مجلس الشيوخ الأمريكي. حتى كتابة هذه السطور، كانت هناك مشاريع قوانين ومسودات قرارات أخرى قيد الدرس لمطالبة السعودية بالمساءلة على قتل خاشجقي. رغم الإدانة العالمية لتصعيد السعودية للقمع داخليا، استمر محمد بن سلمان في التمتع بدعم ثابت من عدد من أبرز قادة العالم، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إثر اعتقالات "الفساد" في السعودية، نشر ترامب تغريدة داعمة قال فيها: "لدي ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية، إذ إنهما يعرفان بالضبط ما يقومان به.... بعض أولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة قاسية منهما قد كانوا يستنزفون دولتهم على مدى سنوات!!". في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أثناء فترة تفشي الانتقادات جراء اغتيال خاشقجي، أصدرت إدارة ترامب بيانا يبدأ بعبارة: "العالم مكان خطر!" وأشارت إلى جمال خاشقجي كـ"عدو للدولة" وعضو بـ"الإخوان المسلمين". ذكر البيان أن على الولايات المتحدة أن تستمر في بيعها الأسلحة للسعودية، لأن إلغاء الصفقات يعني أن "روسيا والصين سيكونان أكبر المستفيدين". في أواسط 2019، بينما كان عشرات المعارضين وراء القضبان في انتظار المحاكمة ودون محاسبة على ادعاءات تعذيب المحتجزين أو قتل خاشقجي، استأنفت السلطات السعودية جهودها الرامية إلى تحسين سمعة المملكة وتحوير الخطاب الدولي عن مقتل خاشقجي، وذلك جزئيا عبر إعلان إصلاحات كبرى بمجال حقوق المرأة. في يونيو/حزيران 2019، بعد أسابيع من احتجاز مدافعات حقوقيات بارزات في السعودية، رفعت السعودية الحظر على قيادة النساء. في أواخر يوليو/تموز، أعلنت السعودية أن النساء السعوديات فوق 21 عاما سيصبح بإمكانهن استصدار جوازات السفر دون موافقة ولي الأمر الذكر، وتسجيل ولادة أطفالهن، والاستفادة من تدابير حماية جديدة ضد التمييز في العمل. في مطلع أغسطس/آب، أعلنت السعودية عن تغييرات أخرى على أنظمة تسمح للنساء فوق 21 عاما بالسفر إلى الخارج بحرية دون إذن من ولي الأمر. رغم أوجه التقدم الكبرى للنساء، تُبيّن الممارسات التعسفية والمسيئة بحق المعارضين والنشطاء منذ أواسط 2017، والغياب الكامل للمحاسبة، أن سيادة القانون بالمملكة لا تزال ضعيفة، ويمكن أن تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية بالمملكة. بموجب "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" لعام 2017 في السعودية، يعاقب كل من " وصف - بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة" بالسجن بين 5 و10 سنوات. لإظهار أن السعودية تقوم فعليا بإصلاحات، على الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن يقدما إصلاحات جديدة لضمان تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية بما فيها حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وضمان استقلالية القضاء وسلامة إجراءات التقاضي. يمكن للسلطات أن تبيّن التزامها هذا فورا عبر الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا أو لتهم تستند فقط إلى أفكارهم السلمية أو تعبيرهم سلميا عن الرأي، مع إسقاط كافة الاتهامات غير المستندة إلى جرائم معروفة، والمنسوبة إلى معارضين قيد المحاكمة، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات مثل التعذيب والعقاب التعسفي. التوصيات إلى الحكومة السعودية الإفراج فورا عن جميع المحتجزين المسجونين لمجرد ممارستهم سلميا لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ومنهم السجناء المُدانين في جرائم مزعومة والخاضعين حاليا للمحاكمة والمحتجزين تعسفا؛ التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة من قبل هيئة مستقلة، وضمان محاسبة جميع المرتكبين، وتحقيق الانتصاف للضحايا؛ السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد وإتاحة وصولهم دون عرقلة إلى المحتجزين؛ نشر جميع المعلومات حول المحاكمة الجارية لـ11 شخصا اتهموا بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتنفيذ توصيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، ضمن تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2019؛ إيقاف جميع أعمال التهديد والمضايقات وحملات التشهير ضد النشطاء الحقوقيين وأفراد عائلاتهم، ومنها الحملات بحق الأفراد المناطة بهم سلطة دينية أو من يدعون ذلك؛ إيقاف فرض حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار، وتفعيل التغييرات على "نظام وثائق السفر" بما يضمن إمكانية الطعن أمام المحاكم بقرارات حظر السفر الصادرة عن وزارة الداخلية؛ سنّ قانون عقوبات يعرّف بوضوح الأعمال التي ترقى لمصاف المسؤولية الجنائية، بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينبغي أن يجرم قانون العقوبات استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ إلغاء المادة 6 من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007"، التي تُستخدم بشكل منتظم لسجن المعارضين جراء انتقاداتهم السلمية؛ إلغاء المواد الفضفاضة في "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" لعام 2017 والمستخدمة لتقييد حرية التعبير بشكل غير قانوني، ومنها المادة 30، بالإضافة إلى الأحكام التي تسمح باحتجاز المشتبه فيهم لأجل غير مسمى والاحتجاز السري المؤقت؛ السماح للمحتجزين بالطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم، وضمان مثولهم فورا أمام محكمة لمراجعة قانونية احتجازهم أو ضرورتها، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني في وقت مناسب، وجعل التصريحات المأخوذة منهم تحت الإكراه أو التعذيب غير مقبولة في المحاكم؛ السماح للمحتجزين فورا وقبل التحقيق بالتواصل مع محام من اختيارهم، وإخطارهم بحقهم هذا في مراكز الشرطة أو مكاتب المباحث، وغير ذلك من مراكز الاحتجاز التابعة لمختلف هيئات إنفاذ القانون، التزاما بـ"نظام الإجراءات الجزائية"؛ تسجيل جميع الاستجوابات بالفيديو، وتوفير محتوى هذه الأشرطة بالكامل للمحتجزين ومحاميهم؛ إيقاف الممارسات التي تطالب المحتجزين بالتعهد بالامتناع عن أعمال معينة أو بالقيام بأعمال أخرى، كشرط لإخلاء سبيلهم، ما لم يكن هذا التعهد جزءا من اتفاق رسمي قضائي ولا يتعارض مع ممارسة المحتجزين لحقوقهم. إلى الحلفاء الأساسيين للسعودية فرض عقوبات على المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات الذين لعبوا أدوارا في مقتل جمال خاشقجي أو ارتكبوا أعمال تعذيب؛ تقييد تصدير تراخيص تكنولوجيا المراقبة إلى السعودية؛ التدقيق بشدة في صفقات الأسلحة التي يمكن استخدامها في تقييد الحقوق الأساسية، مثل حرية التجمع؛ المطالبة بإخلاء سبيل المعارضين والنشطاء المحتجزين لمجرد انتقادهم سلميا للسلطات السعودية. إلى شركات التكنولوجيا وقف بيع تقنيات المراقبة إلى السعودية ووقف العقود الحالية التي تقدم التدريب والدعم التقني المستمرين، لضمان عدم مساهمة هذه الأنشطة في انتهاكات الحقوق؛ إتاحة الشفافية حول المبيعات السابقة لتقنيات المراقبة إلى المملكة؛ التحقيق فيما إذا كانت تقنيات المراقبة التي بيعت للسعودية قد استُخدمت للتجسس على المعارضين داخل المملكة وخارجها، في خرق لشروط استخدامها ولمعايير حقوق الإنسان المنطبقة؛ المطالبة بإخلاء سبيل المعارضين والنشطاء المحتجزين لمجرد انتقادهم السلمي للسلطات السعودية. المنهجية لم تتح السلطات السعودية لـ هيومن رايتس ووتش الدخول بحرية إلى البلاد لإجراء بحوث ميدانية، منذ رحلة بحثية للمنظمة إلى المملكة في 2006. زار باحثون من هيومن رايتس ووتش السعودية ست مرات منذ 2006، لكن أغلب تلك الزيارات خضعت لقيود مشددة. يستند التقرير إلى مقابلات هاتفية مع نشطاء ومعارضين سعوديين منذ 2017، وإلى بيانات حكومية ووثائق صادرة عن محاكم، بالإضافة إلى مراجعة مستفيضة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي السعودية. لحماية من قابلناهم من الانتقام المحتمل، حجبنا الأسماء واستخدمنا أسماء مستعارة في بعض الحالات، ما لم يُبدِ من قابلناهم استعدادهم لذكر أسمائهم في التقرير. أخبر الباحثون جميع الذين قابلوهم بالغرض من ذلك وبسبل استخدام المعلومات، ولم يحصل أي منهم على حوافز مالية أو محفزات أخرى للحديث مع هيومن رايتس ووتش. جمعت هيومن رايتس ووتش قوائم المحتجزين في الفصل الرابع من المصادر المتوفرة، ومنها المقابلات مع نشطاء حقوقيين سعوديين، ومن البيانات والتصريحات الرسمية، والتقارير الإعلامية. هذه القوائم ليست شاملة. ما لم نُشِر إلى خلاف ذلك، فإن أحدث المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأفراد المذكورين في القوائم لا يزالون رهن الاحتجاز. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، وجّهت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الحكومة السعودية تشرح فيها الخطوط العريضة لنتائج بحثنا. حتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، لم تستلم هيومن رايتس ووتش أي رد من السلطات الحكومية السعودية. I . السعودية تحت قيادة جديدة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة في 1932، كانت المملكة خاضعة للملكية المطلقة، أولا تحت حكم مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود، ثم ومن بعد وفاته، من قبل أبنائه. بينما هيمن القادة السعوديون تاريخيا على السلطة المطلقة على صناعة القرار، مارسوا هذه السلطة بالتنسيق مع مجموعات مصالح غير رسمية، وإن كانت نافذة، ما حافظ على إمكانية التأثير على القرارات. ضمت هذه المجموعات المؤسسة الدينية السنية المحافظة التابعة للدولة، ورجال الدين المستقلين، وأعضاء آخرين بالعائلة المالكة، وأجهزة الأمن، والأعضاء النافذين بمجتمع الأعمال السعودي. [1] كان صعود محمد بن سلمان في مطلع 2015 بداية لتغيّر هذا الوضع القائم. انتقلت السلطات باتجاه التقييد الممنهج لنفوذ هذه المجموعات وقدرتها على إملاء القرارات. في أبريل/نيسان 2016، صادر مجلس الوزراء السعودي سلطات التوقيف من "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" المسيئة. في أواخر 2017، ضمن حملة قمعية شاملة على المعارضين السعوديين، اعتقلت السلطات رجال دين مستقلين بارزين كانوا معارضين للسياسات الحكومية. [2] في أواخر 2017، أوقفت السلطات أيضا عشرات الأعضاء البارزين بالعائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وأعضاء من مجتمع الأعمال، ضمن حملة ضد الفساد. [3] إلى جانب الاعتقالات، وإثر تعيينه وليا للعهد، تحرك محمد بن سلمان ووالده أيضا بدقة شديدة لإعادة هيكلة أدوات القمع الرسمية بالمملكة، وهي أجهزة الأمن الداخلي والنيابة، فأبعدا هذه الأجهزة عن إشراف وزارة الداخلية وأخضعاها لسلطة الملك مباشرة، ما أعطى الديوان الملكي إشرافا حصريا على الأجهزة التي تنفذ عمليات التوقيف والملاحقة القضائية. [4]منذ تعيينه وزيرا الدفاع في 2015، أحكم ولي العهد قبضته على المؤسسة العسكرية السعودية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عزل الملك سلمان ونجله محمد بن سلمان الأمير متعب نجل الملك الراحل عبد الله من رئاسة "الحرس الوطني السعودي"، وهي قوة عسكرية مستقلة، وأمرا بحبسه بتهمة الفساد المزعوم، ما جعل جميع أفرع القوات المسلحة السعودية خاضعة فعليا لسيطرة الديوان الملكي. [5] في مقابلة مع "بلومبرغ" في أكتوبر/تشرين الأول 2018 حول حملات الاعتقالات الجماعية في السعودية، برّر محمد بن سلمان هذه الاعتقالات بأنها ضرورية لتطبيق الإصلاحات في السعودية، فقال: ... أعتقد أنه يوجد ثمن لكثير من الحركات التي تحدث في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، إذا نظرتِ إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا فقد أرادوا تحرير العبيد، وماذا كان ثمن ذلك؟ حربا أهلية قسمت أمريكا لبضع سنوات، قتل على إثرها الآلاف، بل عشرات الآلاف في سبيل الظفر بحرية العبيد...لذلك إذا كان هناك ثمن بسيط لهذا، فإنه أفضل من تكبد خسائر يستمر أثرها طويلا...[6] ترسيخ السلطة وإعادة هيكلة جهاز الأمن عندما أصبح سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية في يناير/كانون الثاني 2015، كان الأمير محمد، أول أبنائه من زيجته الثالثة، غير معروف نسبيا. بعكس بعض إخوته الأكبر سنا، وبينهم الأمير سلطان بن سلمان وهو أول عربي ومسلم على الإطلاق يصعد إلى الفضاء الخارجي، أو عبد العزيز بن سلمان وهو شخصية بارزة بصناعة النفط السعودية، لم يكن الأمير محمد بن سلمان شخصية عامة مهمة قبل 2015، ولم يدرس خارج المملكة مثل العديد من أعضاء العائلة المالكة البارزين. [7] كان يخدم والده بهدوء، بالأساس كمستشار لسلمان عندما كان وزيرا للدفاع وحاكما للرياض. بحسب كارين إليوت هاوس، أصبح الأمير محمد مقربا من والده عندما وقف بجانبه أثناء حداده على وفاة أكبر وثالث أكبر أبنائه جراء أمراض في القلب في 2001 و2002 على التوالي. [8] برز محمد بن سلمان على الساحة الدولية في يناير/كانون الثاني 2015 عندما عيّنه والده فور توليه العرش وزيرا للدفاع (منصب سلمان السابق). [9] كوزير الدفاع، سرعان ما رسّخ نفسه كصانع قرار أقل حذرا من سابقيه، فيسّر شن تحالف من الدول لعمليات عسكرية كبرى في اليمن في مارس/آذار 2015. هدفت الحملة العسكرية إلى صد تقدم جماعة "أنصار الله" المسلحة (تُعرف بـ "الحوثيين")، وهي مجموعة شيعية زيدية سيطرت على أغلب مناطق اليمن، ومنها العاصمة صنعاء، وطردت الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي. عندما تولى الملك سلمان الحكم، رقّى محمد بن نايف، ابن عم محمد بن سلمان، ووزير الداخلية السابق الذي قاد بنجاح جهود مكافحة التمرد السعودية بعد 2004، إلى منصب ولي ولي العهد من بعد ولي العهد الأمير مقرن، عم محمد بن سلمان. لكن في ظرف 3 أشهر، بدّل الملك سلمان من ترتيب ولاية العهد، فتخلّص من مقرن ورفع محمد بن نايف إلى منصب ولي العهد، وجعل محمد بن سلمان وليا لولي العهد. [10] بين أبريل/نيسان 2015 ويونيو/حزيران 2017، كان تقسيم السلطة بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف واضحا، فسيطر بن سلمان على الاقتصاد والجيش، وسيطر بن نايف على شؤون الأمن الداخلي. لكن في 17 يونيو/حزيران 2017، حدث أول انقسام كبير في الترتيب الهشّ، عندما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بعزل عثمان المهرج من منصبه كمدير للأمن العام (الشرطة)، وهي هيئة كبرى بوزارة الداخلية.[11] وفي اليوم نفسه أمر الملك بقطع صلة "هيئة التحقيق والادعاء العام" بوزارة الداخلية، وتغيير اسمها إلى "النيابة العامة"، التي أصبحت هيئة "مستقلة" تتبع الديوان الملكي مباشرة، يشرف عليها رئيس جديد للادعاء يُعرَف بـ"النائب العام". ذكر الأمر الملكي أن التغيير "تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم" وبما يتفق مع "ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية".[12]