خالد عمر: لن نسلم الوثيقة لأية جهة قبل التشاور مع قوى الثورة الخرطوم- (الديمقراطي)
نشرت قوى الحرية والتغيير اليوم نص الوثيقة التي أجازتها أمس الأربعاء وتحوي مطلوبات وإجراءات إنهاء انقلاب 25 أكتوبر 2021م، معبرة عن نيتها إجراء تشاور واسع مع قوى الثورة حول الوثيقة، قبل تسليمها للآلية الثلاثية التي تسهل عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.
ورد المهندس خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، والوزير في الحكومة الانتقالية التي انقلب عليها البرهان وحلفاؤه، على سؤال (الديمقراطي) عبر اتصال هاتفي عصر اليوم الخميس، عما يزمعه التحالف إزاء الوثيقة، وما إذا كان سلمها أو سوف يسلمها لأية جهة قال خالد “لم نسلمها لأي طرف”، وأردف: “قبل تسليمها لأي جهة فتحناها للتشاور العام، وسوف نسعى لتوسيع التداول حولها مع بقية قوى الثورة”. وتابع: “صيغة الوثيقة النهائية التي سوف تصل للآلية الثلاثية في النهاية سوف تعدل بناء على الملاحظات التي تقدمها تلك الجهات”.
ولدى سؤال يوسف عن السقف الزمني الذي يضعه التحالف للتداول حول وثيقة “إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب” قال: “لم نضع سقفاً زمنياً معيناً”، ثم استدرك بالقول: “لكننا سوف نجتهد أن نفرغ من المشاورات حولها في وقت وجيز تنجز خلاله عملية التشاور بصورة معقولة”.
ثلاثة أقسام
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها نشرته ظهر الخميس مصحوباً بنص مصور للوثيقة على صفحتها المعتمدة بالفيسبوك إن مجلسها المركزي أجاز “في اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢م وثيقة مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب”، وهي وثيقة تتكون من ثلاثة أقسام: أولاً القضايا الإجرائية، وثانياً أسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وثالثاً خطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الانقلاب. وأضاف البيان: “ستتم مشاركة نسخة من الوثيقة مع كافة قوى الثورة المقاومة للانقلاب في العاصمة والولايات. كما ستقوم قوى الحرية والتغيير مستصحبة كافة الرؤى والملاحظات والإضافات التي تنتج عن التواصل مع قوى الثورة، بمشاركتها لاحقاً مع الآلية الثلاثية وأطراف العملية السياسية، وفقاً لما تقرره هيئات التحالف”.
ثلاث مراحل
وتنص الوثيقة على ثلاث مراحل لإنهاء الانقلاب هي: مرحلة إنهاء الانقلاب وأطرافها “قوى الثورة التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري”، ومرحلة التأسيس الدستوري الجديد ويشمل بالإضافة لأطراف المرحلة الأولى “حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا”، ثم “مرحلة التأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي، وتمثل فيها أوسع قاعدة من الأطراف السودانية المؤمنة بالديمقراطية، وتنتهي بالحوار الدستوري الذي يقود لمؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية”.
وأربع خطوات
كما تخطط الوثيقة للسير في أربع خطوات لإنفاذ خارطة طريق إنهاء الانقلاب أولها “تنفيذ استحقاقات تهيئة المناخ”، وثانيها “توقيع وثيقة إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب كإعلان مباديء ملزم لجميع الأطراف”، وثالثها “استكمال نقاش تفاصيل القضايا بمشاركة القوى التي تتوافق عليها الأطراف الموقعة على إعلان المباديء”، وأخيراً “حل المؤسسات التي نشأت بعد 25 أكتوبر وتكوين المؤسسات الجديدة”.
وقال وزير شؤون الرئاسة في الحكومة الانتقالية الثانية لـ(الديمقراطي) إن الخطوتين الأوليين “معنيتان بنقاش قضايا وإجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب، بينما الخطوة الثالثة معنية بنقاش قضايا المرحلة الانتقالية الجديدة التي سوف تعقب إنهاء الانقلاب”.
وكانت الآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية بالسودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي، والإيقاد، أعلنت عن عملية سياسية لإنهاء الأزمة الناشئة في السودان بسبب انقلاب 25 أكتوبر ابتدرت بمشاورات، ثم عرجت على مرحلة تحضيرية، ومؤخراً دعت الأطراف السودانية لحوار مباشر انعقدت أولى جلساته بفندق روتانا بالخرطوم في 8 يونيو الجاري، إلا أن قوى الثورة المقاومة للانقلاب قاطعتها، مما اضطر الآلية لتعليق العملية لحين بلورة مسار مجدٍ، خاصة بعد اللقاء الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والانقلابيين بوساطة أمريكية سعودية بمنزل السفير السعودي في 9 يونيو.
ولا يزال المجتمعان المحلي والدولي يُطالبان باستيفاء استحقاقات الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية وتهيئة مناخه بإعلان واضح يلغي الأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ، خاصة المرسوم الصادر في 24 ديسمبر 2021م، والذي أعطى قوات الانقلاب صلاحيات واسعة، منها اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون أمر قضائي، وتفتيش المقار والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحظر وتقييد وتنظيم حركة الأشخاص، إضافة لمنح عناصر الشرطة والأمن والجيش حصانة من المساءلة القانونية على جميع الأفعال المرتكبة أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ.
وكان الجنرال عبد الفتاح البرهان أعلن في بيانه الانقلابي بتاريخ 25 أكتوبر عدداً من الإجراءات منها إعلان حالة الطواريء في كل البلاد، وصحبت الانقلاب إجراءات تعسفية صادرت الحريات وأعادت تنصيب الحكم الشمولي بالبلاد. وعلى الرغم من الإعلان عن رفع حالة الطواريء بنهاية مايو الماضي، إلا أن الأوامر التي صدرت وفقاً لها لا زالت سارية.
واستشهد (101) متظاهراً وأصيب 5 آلاف آخرين، بالإضافة لحالات الاختفاء القسري والاغتصاب التي حاولت قوى الانقلاب عبرها قمع المواكب المستمرة بقيادة لجان المقاومة التي تطالب بعودة حكم مدني خالٍ من الشراكة مع العسكر.
العنوان
الكاتب
Date
الحرية والتغيير تنشر مطلوبات وإجراءات إنهاء الانقلاب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست