فساد حكومة قادة مرتزقة مليشيات الحركات وقادة الجنجاكيزان#

11:23 AM June, 07 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

*فساد حكومة قادة مرتزقة مليشيات الحركات وقادة الجنجاكيزان*

كشفت مصادر مطلعة عن عمليات فساد وتبديد لأموال المعاشيين يتولاها المفوض العام المكلف للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي سيف الدولة سعيد كوكو مع عدد آخر من قيادات حركة العدل والمساواة .
وأوضحت المصادر ان مفوض العدل والمساواة المعين مفوضاً للضمان الاجتماعي بعد انقلاب 25 اكتوبر سحب مبالغ هائلة من أموال المعاشيين ( 18 ) ترليون جنيه سوداني (قديم) من بينها وديعة بالنقد الأجنبي 6 مليون درهم اماراتي ، ولم يقدم أية أسباب أو مبررات لسحب هذه المبالغ سوى ان لديهم ( ترتيبات ) !! .
وأهدر المفوض الأموال في صفقات خاسرة ، من بينها صفقة شراء أسمدة بمبلغ 65 مليون دولار بأسعار مضخمة تزكم رائحتها الأنوف ، اضافة إلى تقديم دعومات الى أفراد ومنظمات تحت بند الدعم الاجتماعي تجاوزت ال 100 مليار جنيه ( قديم ) !! . وكذلك 100 ألف دولاردعم اجتماعي من مصنع أسمنت التكامل . وتقديم عشرة ترليون جنيه لشركة سكر النيل الأبيض مع انها شركة خاسرة وهناك قرار سابق لمجلس المفوضين بعدم تقديم دعم لها . وكذلك تبديد الأموال في السفريات الخارجية ( 15 رحلة خارجية ، متوسط الرحلة الواحدة 5 أيام ونثرية اليوم الواحد 500 يورو ، وتذاكر سفر على الدرجة الأولى واقامة في فنادق فخمة ، للمفوض ومجلسه ) حيث وصلت تكلفة السفريات في هذه الأشهر القليلة الى مليون دولار .
وباع المفوض عدداً من أصول الجهاز الاستثماري من قطع الأراضي في مواقع مميزة بالعاصمة ، حيث باع 62 قطعة أرض بدون اعلان أو عطاءات .
وعين وزير الرعاية الاجتماعية أحمد آدم بخيت – عدل ومساواة – أخيه في العدل والمساواة سيف الدولة سعيد كوكو يوم 28 اكتوبر 2021 ، بعد قرار البرهان باقالة المفوض العام عبداللطيف عثمان المعين من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك .
وسيف الدولة كوكو لا يمتلك أي مؤهلات أو خبرات تبرر تعيينه ، وسبق ورفضت أمانة مجلس الوزراء ابان حمدوك تعيينه مستشاراً لوزير الرعاية الاجتماعية لعدم امتلاكه المؤهلات اللازمة . ولكن بعد انقلاب 25 اكتوبر صعد سيف الدولة كوكو الى منصب المفوض العام بحكم ملازمته لجبريل ابراهيم ( حتى انه ملقب بالمكوجي للسخرية من تخصصه في الخدمة الخاصة لجبريل ) .. هذا في حين أنه وبحسب القانون يجب ان يُعين المفوض بواسطة مجلس الوزراء وليس الوزير .
والأخطر ان وزير الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع جبريل شكل مجلساً جديداً للمفوضين هو بمثابة مجلس ادارة للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي للاشراف على عمل المفوض العام . وشكل مجلس المفوضين الجديد من عناصرمرتبطة بصورة مباشرة باستثمارات العدل والمساواة .
ومجلس المفوضين الجديد خلاف عدم قانونيته ، حيث يجب ان يتشكل المجلس بقرار من مجلس ادارة صندوق المعاشات المالك للجهاز الاستثماري وليس الوزير ، اضافة لذلك فان المجلس وبحكم تركيبته لا يمكن ان يحقق هدفه بالاشراف على ومراقبة المفوض العام ، لأن عضويته من مستثمري العدل والمساواة مثلهم مثل المفوض ، مما يُعتبر تناقض مصلحة ، ومخالفة لأسس ومبادئ الحوكمة . وشكل هذا المجلس بتكوينه المعيب سبباً اساسياً اضافياً في فساد وتبديد أموال المعاشيين في الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ..