ايرادات الجامعات وشركات الجيش خيار وفقوس فكى جبرين

Quote: *شذرات فكرية* د. السماني محمد حمد النيل *إستكرات الأستاذ الجامعي* *ظللنا نُراقب الأحداث منذ بدء التفاوض بين لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو) والوفد المفاوض من وزارة المالية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للأجور بالسودان وعضوية بعض الخبراء والمختصين " لقد واجهت المفاوضات عدد من القيود والمتاريس التي نصبتها وزارة المالية وتلتف هذه القيود حول ولاية المالية على المال العام وولايتها هذه تفرض عليها ضرورة إيراد الموارد المالية للجامعات السودانية الحكومية بخزينتها، بعدها يتم الصرف على الجامعات بناء على اشتراطات وقيود وزارة المالية وهذه الإشتراطات بلاشك سوف تُقابل بالرفض من قبل مدراء الجامعات السودانية " وأخيراً ينتهي هذا الفيلم بتسوية يتم من خلالها دفع جزء من إيرادات الجامعات باتفاق طرفي التفاوض وآنذاك الوقت الأستاذ يكون لقد حُرِق من ويلات السوق الحُر والظرف الإقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد وذلك الأمر لتتم إجازته وتنفيذه يتطلب نصف عام على اقلا تقدير!!! " في الإجتماع قبل الأخير للجنة المشتركة عرض خلاله ممثلوا وزارة المالية هيكل راتبي هزيل تمت صياغته ذات ليلة وضحاها من قبل فنيو وزارة المالية من أجل إقناع الأساتذة والموافقة عليه" طبيعي يواجه بالرفض من (لاجسو) وتنسحب من التفاوض كلياً لإبلاغ قيادة الدولة بمتاريس وزارة المالية " يقيني أن الذي فعلته وزارة المالية مجرد (إستكرات)* *للأستاذ الجامعي ظناً منها أن تُقنِع الأساتذة بسهوله ويُسر بهيكل هزيل جداً كل تفاصيله عبارة عن علاوات وبدلات ويبلغ الراتب الأساسي فيه أقل من 30٪ من القيمة الكلية للهيكل الذي تم تقديمه فكيف يُعقل ذلك!!!!.*. *السيد وزير المالية يجب أن تُدرك أن الاساتذة بمقدورهم تسيير مواكب حاشدة كما تفعل بقية المكونات إلى وزارة المالية او إلى مجلس السيادة او اي جهة كانت تمثل الدولة، يمكن للأستاذ الجامعي أن يُقدم فيها مطالبه العادلة " لكن الأستاذ الجامعي يُعتبر صفوة قطاعات المجتمع ككل والأساتذة يمثلون نُخبة مميزة من مكونات المجتمع كان عليهم أن يتعاملو بوعي و بصورة حضارية تتناسب مع كينونتهم لذلك اختاروا سلاح الإضراب عن العمل هو أيسر طريق للأستاذ لإبلاغ رسالته" وها قد حدث وأصبحت قضيتنا قضية رأي عام ووجهت قيادة البلاد متمثلة في السيادة وزارة المالية بضرورة النظر في قضية الأساتذة وإيجاد حل عاجل لها لكن تمترس (جبريل) هو من جعل الحل يتوقف عند إرادة المالية وتحقيق ما تُريد أن تفعله و هو إيراد موارد الجامعات لوزارة المالية وكأن الجامعات تملك ترليونات الجنيهات!!!" السيد وزير المالية إن كانت الجامعات حقاً تملك موارد ضخمة كما روج لها لما كانت كل الجامعات الحكومية جدباء وتُعاني تردي البيئية وعجزها عن توفير معامل وبيئة جامعية يُمكنها أن تساعد على تأهيل وتدريب كوادرها الأكاديمية وتوفير بيئة دراسية تفي باحتياجات الطالب من معامل وقاعات مجهزة للتدريس وأساتذة على درجة من التأهيل والتدريب " هل تُدرك وزارة المالية أن إيرادات الجامعات الحكومية تبلغ قيمتها (12) مليار فقط وهيكلنا المُجاز (566) تكلفته (126) مليار فكيف لهذه المعادلة أن تستقيم" لو أن تم تسليم كل موارد الجامعات للمالية فإنها لاتساوي حتى ولا (10٪) من قيمة الهيكل الذي أقرته وزارة المالية ومجلس الوزراء وحكومة حمدوك ولذلك الذي تقوم به وزارة المالية ماهو إلا التفاف واصطفاف لإضعاف موقف الأستاذ الجامعي لكن هيهات سوف نكون لها بالمرصاد ولن نُسمح بالمساس بحقوق الأساتذة مطلقا شاءت المالية أم أبت رضيت أم لم ترضى فإن حقوقنا قادمة بإذن الله تعالى وسوف ننتزعها ولاننتظر تقديمها من قبل وزارة المالية*. شذرة أخيرة *السيد وزير المالية هل تُدرك الفرق مابين القيمة الكلية للهيكل الراتبي الذي يُطالب به الأستاذ الجامعي وإيرادات الجامعات الحكومية السودانية الفرق (114) مائة وأربعة عشر مليار " لو افترضنا تسلمت المالية كل موارد الجامعات هل ستوافق على منحنا هذا الرقم ؟ بالتأكيد الإجابة (لا) لكن يقيني أن هذا الذي يحدث مجرد ملاواة وجرجرة من وزارة المالية وفي نهاية الأمر سوف توافق رضيت أم أبت.*