عودة الإنترنت إلى (بعض) المشتركين في السودان ..(توضيح).

06:23 PM November, 09 2021

سودانيز اون لاين
محمد المرتضى حامد-
مكتبتى
رابط مختصر

للتوضيح فقط..
عندما تقدم الأخ د. ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك بواسطة محامي الجمعية وبمعية الأساتذة عبدالعظيم حسن المحامي و سلمى محمد وتسنيم هاشم ، بدعواهم ضد شركات الإتصالات
لإعادة خدمة الإنترنت ما كان قصدهم أن تأمر المحكمة بإعادة الخدمة إلى ١٠ أرقام بعينها والتي وردت في قرار المحكمة المتداول (٥ من الأرقام تخص الجمعية) ، فهم لم يتقدموا بالدعوى لمصلحة خاصة ،
وكان على المحكمة الأمر بإعادة الخدمة لكافة المشتركين (فورا) حيث أن جمعية حماية المستهلك ، وفقا لقانونها، خاطبت المحكمة نيابة عن (المستهلكين) جميعهم وفقا لما أفادني به الأخ د. ياسر،
، عليه فإن هذا الوضع الشاذ لا بد من تصحيحه أو أن تقام ٢٤ مليون دعوى مستجدة بذات الطلبات أمام المحكمة المختصة وهذا سيناريو غريب وغير عملي بالطبع.
مما لا شك فيه أن الإخوة المحامين سيتقدموا إلى ذات المحكمة بما يعالج هذا الوضع ..
هذا ما وددت توضيحه دون الدخول في التفاصيل القانونية مع تقدير خاص للإخوة المحامين وللمناضل المستدام د. ياسر ميرغني عبدالرحمن ونؤكد أنه ما زال في القضاء رجال شرفاء ومنهم من أصدر الحكم
المعني غض النظر عن المنطوق ، فمن القضاة من رفض ادعاءات البرهان بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة في حكمين متتاليين باعتبار أن القائد الأعلى للجيش هو مجلس السيادة مجتمعا.

.

.

أرجو المرة القادمة أن يجمعوا تواقيع الشعب السودانى بواسطة أحد التطبيقات على الإنترنت التى الان تجمع التواقيع لإعتبار الحكومة غير شرعية.. لا أعرف
ترجمته ولكن بالإنجليزية اسمها class action.. وسوى ذلك المحكمة لها الحق فى إنصاف المتضر فقط لأن دولاب القانون لا يحركه القاضى ولكن المتضرر.

يرفعوا الدعوى نيابة عن الشعب السودانى بناءً على التوقيعات وليس ارقام التلفونات..

Quote: أرجو المرة القادمة أن يجمعوا تواقيع الشعب السودانى بواسطة أحد التطبيقات على الإنترنت التى الان تجمع التواقيع لإعتبار الحكومة غير شرعية.. لا أعرف ترجمته ولكن بالإنجليزية اسمها class action.. وسوى ذلك المحكمة لها الحق فى إنصاف المتضر فقط لأن دولاب القانون لا يحركه القاضى ولكن المتضرر.

الاستاذ ابو الريش, عن اي تواقيع تتحدث
هذا استهبال من القضاء ليس الا
الجمعية اسمها جمعية حماية المستهلك وليس جمعية زيد او عبيد
والدعوى مرفوعة نيابة عن الشعب السوداني
كان حريا بالمحكمة اصدار الامر باعادة الانترنت لكافة افراد الشعب السوداني وليس لارقام مخصصة

#لا_لاستهبال_القضاء
#الردة_مستحيلة

Quote: عن اي تواقيع تتحدث هذا استهبال من القضاء ليس الا

الأخ نصر الدين،
الإجراءات القانونية لا تخضع لعواطفنا.. تعرف قانون الإجراءات.. القاضى مستهبل دى لا مكان لها.. هل اتبع الإجراءات أم لا.
حتى لو هم ناس حماية المستهلك ولكنهم قدموا قائمة محدودة للمحكمة وطالبوا بإنصافهم. وقدموا ارقام تلفوناتهم.
ولو الدعوة مرفوعة نيابة عن الشعب فلماذا قدموا عشرة
ارقام فقط؟ حتى لو القاضى كوز واستغل هذه الثغرة فإن المحامون هم الذين فتحوا له هذه الثغرة ليخرج منها ولا يمكن لوم القاضى (قانوناً).
أقول هذا وياريت لو تحصلت على نص الدعوى..

تحياتى

فى رأيى لا يستأنفوا هذا الحكم.. لأنه فى الإستئناف لا تقبل أى دعاوى جديدة وإنما إستئناف (الحكم) الذى صدر على أنه غير عادل، وفى هذا لا تستطيع تقدينم وقائع أو أدلة جديدة لم تكن فى صحيفة الدعوى الأولى.
لذلك لا بد من تقديم دعوى جديدة.

شكرا للإخوة المشاركين أصحاب المداخلات ولمزيد من التوضيح:
١- تنص المادة ١٣ من القانون القومي لحماية المستهلك لسنة ٢٠١٩ على أن يكون للجمعيات الإختصاصات الآتية:
(أ) حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها. بما يعني أن بلاغات وشكاوى ودعاوى الجمعية يمكن أن تكون نيابة
عن المستهلكين دون استثناء.
(ب)...
(ج) ....
(د) تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها.
وورد في طلبات الجمعية الختامية أمام المحكمة ما يلي:
المدعون يلتمسون الحكم على المدعى عليهم إلزامهم بما يلي:
أ- إعادة خدمة الإنترنت فورا ودون أي انقطاع .
ب- تقديم اعتذار للمدعين عن وقف الخدمة مع نشر الحكم على نفقة المدعى عليهم بالتضامن والإنفراد في الصفحة الأولى في كافة الصحف السيارة الصادرة بالخرطوم لمدة ثلاثة أيام على التوالي.
ج-الإحتفاظ للمدعين بالحق في التعويض طبقا للمادة ٣١/٣ من قانون الإجراءات المدنية ١٩٨٣م
د- من أجل الرسوم تقدر الدعوى وفقا للحد الأدنى للرسوم .
-
بالنسبة للأخ عشر، وهو يرى أن هذا (استهبال قضائي) ، أقول أن على القاضي التقيد بالطلبات وكما ذكر الأخ أبوريش فإن العواطف لا مكان لها في هذه الدعوى كما أن وصف القضاء بصورة عامة
بالإستهبال فيه ظلم لقضاة شرفاء نعرفهم ونعرف مواقفهم ووصف كهذا يؤلمهم والتعميم أمر مخل ، فهؤلاء الصناديد لا يمكن وضعهم في سلة واحدة من قضاة سقطوا في وحل الفساد والخزي والجبن إلى
ما دون الحضيض..

أخيرا:
الجمعية ستقوم غدا الأربعاء بالإجراءات القانونية اللازمة لإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين وفي حال أي مماطلة من جانب مدراء الشركات المعنية فسيواجهوا عقوبة السجن.

Quote: فى رأيى لا يستأنفوا هذا الحكم.. لأنه فى الإستئناف لا تقبل أى دعاوى جديدة وإنما إستئناف (الحكم) الذى صدر على أنه غير عادل، وفى هذا لا تستطيع تقدينم وقائع أو أدلة جديدة لم تكن فى صحيفة الدعوى الأولى. لذلك لا بد من تقديم دعوى جديدة....

مرحب باشمهندس أبو ريش
يمكن قبول طلبات جديدة، نعم هناك حالات: أهمها إذا كانت المعلومات الجديدة تؤثر في الدعوى
____
الحليلة

كما توقعنا بالأمس فقد تقدمت الهيئة بدعوى مستجدة طلبت فيها إعادة الخدمة لكافة المشتركين وفقا للمادة 13 من قانونها
وقدمت للمحكمة رفق دعواها النظام الأساسي للجمعية وشهادة تسجيلها وسيصدر غدا قرار في الدعوى.