لعناية الأخ شنتير مع الاحترام.. الجمهوريون ليسوا تكفيريين

Quote: المبحث الرابع شهادة النساء في الأحكام التي ليست من الأموال ولا من الحدود والقصاص شهادة النساء فيما عدا الأموال ، والحدود والقصاص . بعد اتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم على قبول شهادة النساء في الأموال وما لا يطلع عليها الرجال ، وعدم قبولها في الحدود والقصاص ، اختلفوا بعد ذلك في حكم شهادة النساء في المسائل التي ليست من الأموال، ولا من الحدود والقصاص، وهو مما يطلع عليه الرجال مثل النسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء . على قولين : القول الأول : عدم قبول شهادة النساء وهو مذهب الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة . الادلة : 1- أن قبول شهادة النساء من قبيل الشبهة بدليل قوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ، وما كان من الشبهة فلا يقبل . ويناقش هذا الدليل : أ- أن الشبهة في النساء تزول بانضمام أخرى إليها . ب- وان الشبهة موجودة في الأموال ومع ذلك نصت الآية على قبول شهادتهن فيها . ج- أن جميع الشهادات فيها جانب من الشبهة لكونها دون القطع ، فلو قيل بضرورة انتفاء الشبهة لم تقبل إلا شهادة التواتر فحسب . 2- القياس على الحدود ، لمشاركتها في المعنى ، فكما أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود فكذلك لا تقبل في بقية الأمور عدا ما ورد النص فيه . الجواب عن هذا الاستدلال : أ- بأن ثمت فرقا بين الحدود وبين هذه الأحكام ، إذ يراعى في الحدود انتفاء الشبهة ، وتُدرأ الحدود بوجودها ، بخلاف هذه الأحكام . 2- والحدود لا تشارك هذه الأحكام في المعنى ، لأن الحدود حق لله تعالى ، وهذه الأحكام من حقوق الناس ، وقد أسقط الله حقه في الحد لوجود الشبهة ، وأما حقوق الناس فلا دليل على سقوطها بالشبهة . 3- أن الشبهة التي بسببها ترد بها شهادة النساء هنا ، تقابل بشبهة أخرى توجب قبول شهادة النساء ، فإيصال الحقوق لأهلها ، ورفع المظالم ، هي من الحقوق الشرعية التي يجب القيام بها ، فالقول بعدم قبول شهادة النساء لوجود شبهة النقصان عند النساء ، معارض بأن وجود شهادة النساء يوجب شبهة في وجود حق يجب إيصاله لمستحقه ، وما رد شهادة النساء بأولى من قبولها . القول الثاني : قبول شهادة النساء وهو مذهب الحنفية .