مجلس الوزراء السوداني تقمع حرية الرأي والتعبير فى السودان بتقييد المحتوى والنشرالالكتروني.

Quote: كتيت بالأمس مقالاً بعنوان ( كنا نعرفهم لكن ليس إلى هذا الحد ) خصصته لبيان كيف أن أحزاب قحت أثبتت إنها كانت أسوأ من ظنوننا السيئة فيها، واليوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ قدم لنا وزير الإعلام إثباتاً جديداً، عبر ما جاء في بيانه الذي كنا نعرف أنه ليس مستغرباً على هذه الحكومة ، لكن كان الظن أنهم سيفعلون ذلك سراً لأنه شديد القبح، وللناس أن تتخيل شكل ما تتركه الحكومة للسر إذا كان هذا هو شكل ما تعلنه على الملأ . يقول البيان إن الوزارة قد تعاقدت مع إحدى الشركات لدراسة وتحليل الشائعات، ويقول إن الشركة خلصت إلى أن الشائعات الضارة تأتي من عناصر النظام السابق والجماعات الإرهابية الموجودين بالخارج !، ويقول إنهم بتوجيه من مجلس الوزراء قد خاطبوا عدداً من الدول لتنبيهها بوجود عناصر من النظام السابق والجماعات الإرهابية على أراضيها يقومون بإطلاق الشائعات الضارة ( تنبيهاً لها بخطورة تلك الأنشطة ومخاطرها المحتملة )، وجاء فيه أنهم يفعلون هذا من أجل مكافحة ( تشويه صورة السودان في محيطه الإقليمي والدولي ). ▪️ لا أظن أن هناك تشويهاً لصورة السودان أكثر من الربط بين معارضي النظام والجماعات الإرهابية التي تزعمها الحكومة . ▪️ البيان لم يذكر اسم الشركة التي تعاقدت الوزارة معها وما إذا كانت سودانية أو أجنبية . ▪️التعاقد مع الشركة في تقديري يمثل إهداراً للمال العام ما دام خلاصة عملها كان هو اتهام النظام السابق والجماعات الإرهابية، فاتهام النظام السابق بكل شئ هو أساس عمل الحكومة، ولم يكن الأمر يحتاج إلى العقد مع الشركة وإنفاق الأموال، وإضافة الجماعات الإرهابية ليس فيه إبداع تستحق الشركة بسببه مبلغ العقد. ▪️أيضاً يمثل التعاقد إهداراً للمال العام بسبب عدم الحاجة إلى خدمات الشركة للخبرة الطويلة للحاكمين في إطلاق الشائعات في الماضي والحاضر . ▪️وثالثاً يمثل التعاقد إهداراً للمال العام لوجود خبير في مجال الشائعات في موقع رفيع داخل الوزارة، وكان للوزير إن كان يريد معرفة أكثر بطرق صناعة الشائعات وترويجها أن يستعين بوكيل الوزارة صاحب الخبرة التي وثقتها أحد الفيديوهات المتداولة . ▪️ البيان لم يحدد الجماعات الإرهابية المزعومة، ولا يستطيع الوزير أو أي من أنصار الحكومة أن يقدموا نماذج لشائعات كانت وراءها الجماعات الإرهابية . ▪️ البيان يتحدث عن تهمة يستحق صاحبها الملاحقة القانونية وهي ( بث روح اليأس والإحباط لدى السودانيين والسودانيات)، والوزير يعلم أن اليأس والإحباط يقابل السودانيين حيثما اتجهوا، يلاقيهم في المواصلات، وفي المخابز، ومحطات الوقود، والمستشفيات، وفي بيوتهم حيث انقطاع المياه والكهرباء، وحتى في أحاديث بعض المسؤولين الذين يعترفون بالفشل . ▪️ كثيرون من المواطنين ينتقدون هذا النظام وهم ليسوا من أنصار النظام السابق الذين نزعت عنهم الحكومة المواطنة وبالتالي نزعت حقهم في التعبير، والربط بين منتقدي النظام الحاكم والجماعات الإزهابية سيتضرر منه جميع السودانيين الموجودين بالخارج من الذين يعارضون النظام وينتقدونه على مواقع التواصل، فالدول التي تم تحريضها لن تستطيع أن تفرق بين معارض بائد ومعارض غير بائد، ربما يحتاج الأمر إلى فروع خارجية من لجنة التمكين لتقوم بهذه المهمة . ▪️ البيان يضيف جريمة ( انتهاك حقوق أساسية لجميع المواطنين تتمثل في الخصوصية والإحساس بالأمان ) ولا أدري ما المقصود بها . ▪️من الواضح أن دكتاتورية هذه الحكومة تتزايد مع تزايد معدل الفشل وإفقار المواطنين ، فبعد قرارات تحرير أسعار الوقود وإلغاء الدولار الجمركي بدأت الحكومة في التخلص نهائياً من مكياج الحريات الذي كانت قد بقيت بقع منه تغطي أجزاء من دكتاتوريتها، بدأت ذلك بحجب المواقع الإلكترونية بالداخل والآن تحرض على مواطنيها بالخارج . إبراهيم عثمان