توضيح من محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي

03:34 PM June, 22 2021

سودانيز اون لاين
عبدالرازق يوسف الحاج-المملكة العربية السعودية
مكتبتى
رابط مختصر

طلبت من الأمانة العامة لمجلس السيادة توضيح الشرعية القانونية التي اتبعتها في تخصيصها للعقار السكني الذي أقيم فيه، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليها رد الحقوق إلى أهلها فوراً ودون تأخير.
أدناه نص الخطاب:
السيد/ الفريق الركن محمد الغالي/ الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تابعت ماتناقلته بعض وسائل الإعلام في الأيام السابقة عن ملكية وتبعية المنزل الذي أقيم فيه للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
عند استلامي للمقر، عبر الأمين العام السابق لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق، قال إنه يتبع لمفوضية الأراضي وبالفعل عند زيارتي له للمرة الأولى وجدت مفوض عام الأراضي الذي تسلم منه مجلس السيادة المقر، وتابعت عملية الاستلام والتسلم بصورة مباشر.
بعد نشر عدد من المهتمين بقضايا شريحة ذوي الإعاقة لشهادة بحث للعقار الذي أسكن فيه، تؤكد تبعيته للمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، طلبت من السيد مسجل عام أراضي السودان، بأستخراج شهادة بحث بتاريخ 22/ يونيو/2021، وأكد مسجل الأراضي تسجيل العقار باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة.
ولأن الأمر مرتبط بالحقوق والعدالة التي ظللنا ننشدها، فإنه يقع على عاتقك وبحكم مسؤولياتك أثبات ملكية المنزل لمجلس السيادة، والشرعية القانونية التي اتبعوتموها في تخصيصه لسكن أعضاء المجلس، أو التأكيد على أنه مملوك لجهة أخرى وبالتالي عليك رد الحقوق إلى أهلها والبحث عن سكن آخر في أسرع وقت ممكن.
محمد الفكي سليمان
عضو مجلس السيادة الانتقالي

قمة النزاهة و الشفافية

المشكلة إنه كدة الكلام طلع صاح
يعني لو ما الجوطة الحصلت في الميديا كان التعدي دة بمر عادي

طيب شيل عفشك وابقي مارق
ولا شنو يا سيادة

سلام احمد عمر
أصلا دي من ثمار الديموقراطية
- مبدأ المراقبة والمحاسبة والشفافية وتمليك الحقائق للرأي العام !
- اصرار من له حق او يزعم ان له حقا -في انتزاع حقه بالوسائل القانونية وتوظيف الضغط الإعلامي لتحقيق هذه الغاية من دون وجل وأخوف من تبعات
- حق المسئول الحكومي في الدفاع عن نفسه وسلطاته- واثبات ان العقار المعني تحت تصرفه
-
***
طالما ان عضو مجلس السيادة المعني قد اثبت. ان العقار -كما تبين له- مسجل باسم الأشخاص ذو الاعاقةً
فيبقي ان يعود لهم
فالسلطة التي منحتهم العقار كانت تملك السلطة السيادية وقتها علاوة علي السلطة التنفيذية
**
ومن ناحية اخري يتوجب علي الامانةً العامة لمجلس السيادة ان تتبع الخطوات القانونية وتستشير الإدارة القانونية بمجلس السيادة للتأكد وبصورة قاطعة ان السكن المتوجب تخصيصه لاعضاء مجلس السيادة خالي من الموانع وانه. يقع تحت سلطة المجلس وادارته

موقفه كعب يا كمال
ما احترمته نهائي
من بداية المطالبات كان ممكن يخطو الخطو بتاعة شهادة البحث دي علماً بإنه شهادة البحث البتكلم عنها دي طالعة يوم 13 ابريل يعني زيادة من شهرين
وكذلك تمت مخاطبته من قبل وزيرة التنمية والضمان الاجتماعي ورفض الخروج بحسب ما ورد في البوست الآخر
يعني باختصار الزول دة كان بلاوي وعارف الحاصل لأنه ما ممكن الوزيرة تحول ليه طلب المجلس القومي لذوي الإعاقة بدون مستندات
هسة بعد ما الموضوع انتشر وعم القرى والحضر داير يعمل فيها رضخ للحق
مع الأسف يا كمال هنا مافي ديمقراطية ولا شغل مؤسسات
بيوت بتتوزع ساي ومخاطبات وزراء بتتجدع في المكاتب. هنا المتحكم الرأي العام فقط
ولولا تناول الناس للموضوع بالكثافة دي كان حيمر عادي



_________
المهم
وتاني قام واحد جميل في بلدنا مات
كدة مجلس السيادة فضل لينا فيه زول ولا علمنا الله !

واللله يا احمد عمر
كلامك مرتب وسجالي فيهو حجج ومنطق

مصر تقول ليهو too little too late!
انت ما عايز تديهو. مخرج انت ماعايز تديهو مخرج بمقولة ان تاتي اخيرا خيرا من الا تاتي !
بس الدبموقراطبة. دي فيها
ضغط الرأي العام وسلطة الاعلامً
وحتي التراجع المتأخر خوفا سوط النقد ونبش الحال

بديهو مخرج لو اختلفت الفئة العاوز يشيل حقها
يعني لو كانت القطعة بتاعة وزارة الشباب والرياضة مثلاً بديهو الـ benefit of the doubt
لكن مفروض من ما قالوا ليه دة مقر لذوي الاحتياجات الخاصة طوالي يوقف الإجراء لحدي ما يتأكد
دي فئة إنسانياً كدة لو ما دعمتها مفروض تناصرها لحدي ما تشيل حقها

يا سعادة محمد الفكى عضو مجلس السيادة
وسكرتاريته مع تقديرنا للشفافية
اسمهم ذوى الاحتياجات الخاصة

Quote: محمد الفكي سليمان جا يكحلها عماها.. شوف بقا يا سعادتك إنت شفت شهادة البحث بعيونك ، فكان بدل تكتب بيانك (الطابز للعيون) ده تعمل كالآتي: 1️⃣ تعلن عن إخلاءك للعقار ورد المظالم لأهلها فوراً. 2️⃣ تقدم إعتذار رسمي لأصحاب الحق. 3️⃣ تحمل الأمانة العامة لمجلس السيادة مسؤولية الخطأ ده بكل وضوح.. يا خوانا دي مصايب شنو الوقعنا فيها دي؟

افتكر نحن محتاجين
لزول متخصص في مجال
الموارد البشيرية زى عضو
المنبر محمد القاضى او خاله
صلاح عبدالله عشان يشرحو
لنا الوصف الوظيفى لوظيفة
عضو مجلس سيادة مهامهه
ومستحقاته والذى عليه والذى له

العضو السيادي وبعد تاكدو من ملكية العقار من خلال شهادة بحث اقتنع هو بصحتها وبدل ما يمشي لي قدام رجع. تاني خطوة للوراء
وذلك بطلبه من الامين العام لمجلس السيادة. التحقق من مدي صحة وقوع العقار ضمن اختصاصه ودائرة ادارته
*. كان مفترض يمشي خطوة لي قدام ويقول أيا كان الامر فاني لن اسكن في هذا المبني تفاديا. لاستغلال النفوذ وبعد عن الشبهات. حتي وان ثبت. ان العقار. يخص مجلس السيادة !
* وانو ذوي الإعاقة احق في كل الأحوال به حتي وان كان تحت تصرف مجلس السيادة !
ولكن
فقط ومن باب التحقيق ومعرفة الملابسات أطالب الامين العام للمجلس السيادي التحقيق. والتأكد. من هذا المبني يخص السيادة وان لم يخصها لماذا. خصصت. الامانةً العامة مسكنا في مبني لا يخصها ؟
وهل تم التحقيق في الملكية والسجلات الرسمية ؟

هذه النقطة بتاعت الرجوع لامين المجلس -سواء ان كانت لحفظ ماء الوجه او البحث عن الحقيقة قد تشكل مخرج في الجرجرة السابقة
بس كان من الممكن ان بحمل امين عام مجلس السيادة مسؤلية الخطأ الإجرائي الكبير ويتحمل مسؤلية التأخير في اعادة الحق لاصحابه وليتعلل بانه كان يبحث ويتقصي

بس المشكلة انو انو ناس ممكن تصدق اي زعم مغلوط بانو الراجل دا. مشي سجل البيت بأسمو او نزع الملكية وامتلكها لشخصه
طرد ذو الإعاقة من البيت وجاب كل اهلو وعشيرتو وسكنهم فيهو !
كل هذه التوضيحات والتراجعات ممكن. ما تقنع كثيرين. وحا يقولو لسة ما طلع منو
وانو ضرب قروش والممتلكات المصادرة !
ما كان في داعي ترك القصة تجر كدةً كان يجب حسمها في وقتها وقفل الباب. البجيب الريح !

Quote: اسمهم ذوى الاحتياجات الخاصة

الاسم المعتمد دوليا الآن هو: الاشخاص ذوي الإعاقة

يا ود الأمير الموضوع ما محتاج لوائح موارد بشرية ووصف وظيفي وقانون عنل
وهم عندهم إدارة قانونية بكل مستشاريها ومنظريها فالأمر سياسي وسيادي وحسن
تصرف في الوقت المناسب ومحمد الفكي تأخر بعد علمه بأيلولة العقار لجهة تانية
فاللوم والقصور والمسئولية مشتركة بين الأمانة العامة لجلس السيادة أو الجهة المسئولة
من إسكان أعضاء مجلس السيادة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي.
والسؤال هل أعضاء مجلس السيادة الساكنين في منازل حكومية يتم منحهم هذه المنازل
ملكية حرة أم هو سكن مؤقت مربوط بفترة عضويته في المجلس ويسلم كل ما في عهدته
بعد إنتهاء الفترة؟

سلام لصاحب البوست عبد الرازق وضيوفك الكرام
ونأسف للأخطاء الإملائية والتعديل مرهق في البورد

وعليكم السلام
استاذ/ محمد محمد قاضي
يامراحب بيك والجميع
ولايهمك مفهوم من
خلال الصياغ .

كنا مُلزمون بتوفير سكن لشخص واحد فاصبحنا ملزمين بتوفير سكن ل 18 شخص ؟؟؟؟؟؟؟؟
ليت مبادرة الدكتور رئيس الوزرءا تبنت مسألة تقليص المجلس السيادي

في نقطة جانبية بالمناسبة وهي حساسية الناس من عبارة (الأشخاص ذوي الإعاقة) والمطالبة بتغييرها لذوي الاحتياجات الخاصة
في الحقيقة (ذوي الإعاقة) دة المصطلح العالمي والمستخدم في مواثيق الأمم المتحدة وتسمية التنسيقية نفسها في السودان

يا احمد محمد عمر
ياخى لقد تم تغير المسمى
من ذوى الاعاقة لانها مفردة
مهينة ومعيبة لذوى الاحتياجات
الاحتياجات الخاصة

ما تم التغيير يا بدر الدين

مرحب الاخوة محمد عمر و بد الدين و عبد الرازق
كلمة ذوي الإعاقة هي عبارة واضحة و لا تحتمل التأويل نعم

لكن هناك مسميات مستحدثة مثل ما ذكر بدر الدين (ذوي الإحتياجات الخاصة )
و في الإمارات يطلق عليهم اسم (أصحاب الهمم)
لكن التعريف الرسمي هو الأشخاص ذوي الإعاقة