إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة وتجميد مركزي الحرية والتغيير

Quote: قرارات عاصفة للجنة إصلاح (قحت): إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة وتجميد مركزي الحرية والتغيير By Alsudani On 22 مايو, 2021 4:24 ص أم درمان: السوداني أمنت لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، بالإجماع، في اجتماع لها ليل أمس، على ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة، وتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير. وإختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة. وأكدت اللجنة أن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير. وألتام ليل امس؛ بدار الأمة_أم درمان، إجتماع ضم عدد كبير من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي، وأمن الاجتماع على أن اجتماع القوى السياسية اليوم – (أمس) – يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير. واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وانفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة. وأقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات. وتقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني. كما شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب. ووضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري. وكذلك تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة ومراجعة آليات الإختيار والعمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة. وأوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة. وتقرر عقد مؤتمر تأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي. وأقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب.