*بيان صحفي من مقرر تجمع القوى المدنية حول قضية المجلس السيادي*
دفعت الاستاذة عائشة موسي باستقالتها للمجلس السيادة،ومن ضمن الاسباب التي وردت هي احتجاجها علي الوضع الذي آلت اليه عملية اتخاذ القرار والممارسة اليومية بالمجلس السيادي حيث تم التغول علي صلاحيات السيادي بصورة مستمرة، الي ان اتت الكارثة الدستورية بابتداع مجلس الشركاء ليتحول الي ممارسة غير دستورية تتغول علي السيادي والتنفيذي. واستنادا علي الموقف الشجاع للاستاذة عائشة موسي دفعنا بمزيد من المطالب وهي
- المطالبة باستقالة كل مجلس السيادة وبالاخص الممثلين المدنيين، ونحن نري بان هنالك عبء كان يقع علي ممثلي السيادي في الدفع باستقرار الفترة الانتقالية، وطيلة السنتين الماضيتين فشل اعضائنا المدنيين بالسيادي في التعاطي مع صلاحياتهم بالمجلس وانغمسوا في مهام هي من صميم الجهاز التنفيذي مما وضع الحكومة الانتقالية في ربكة وازدواج في اتخاذ القرار، ابرزها ملف السلام. وتركوا جانبا اهم ملف في جعبتهم وهو اعادة هيكلة القوات النظامية.
- هذ الوضع المرتبك بالسيادي، ادي الي نتيجة بعدم الرضا عن اداء المدنيين بالسيادي وسط المواطنيين، وانعكس ذلك علي حالة رفض وغضب من الحرية والتغيير وتحميلها مسؤلية الانحراف عن هذه الاهداف والفشل في كل الجبهات. في سبيل اصلاح الوضع تقدمنا بمطلب اساسي وهو بإصلاح الحال في الحرية والتغيير باصلاح هيكلي والاتفاق علي سياسات تتسق وأهداف اعلان الحرية والتغيير، والذي بموجب توجهاتها ايدتهم الجماهير وخرجت واسقطت النظام لتتوافق هذه السياسات مع تطلعاتها. فالمرحلة القادمة تتطلب منهج جديد في التعاطي مع القضايا واهمها ملف السيادي، وعبر التقييم اعلاه لوضع عضويتنا بالسيادي ومطالبتنا لهم بالاستقالة، وهذا يتطلب ان نعيد مراجعة طريقتنا حول لماذا ندفع بمدنيين في السيادي؟ ومن يحق له حق الترشيح؟ وماهي آليات الاختيار؟ وكيفية الرقابة من جانب الحرية والتغيير علي مواقفهم؟. وهذا لايعني تمسكنا بنفس الآلية السابقة، ولا يعني ايضا تنازلنا عن حقنا كقوى مدنية في الترشيح لمقاعد المجلس السيادي او نقبل التغول علي حقوقنا وطمس صوتنا.
عليه ونحن نبحث عن منهج جديد وقبل الشروع في التعاطي مع القضايا ومن ضمنها ملء مقاعد السيادي والتشريعي، نتمسك بطرحنا بضرورة إصلاح هياكل الحرية والتغيير واولها اصلاح الهيكل التنظيمي باكبر مشاركة لعملية إتخاذ القرار بعيدا عن الاختطاف الحالي للحرية والتغيير، والتوافق علي سياسات لاصحاح المسار السياسي.
واخيرا سنمنع ونتصدي لاي تغول علي حقوقنا الحالية، ونرفض اي ترشيح للسيادي من فاقدي الشرعية، ولن نسمح بالتصرف وفقآ لاهواء البعض ومصالحهم ورغباتهم الضيقة.
مهيد صديق مقرر تجمع القوى المدنية 18 مايو 2021م 0123600600 للاتصال
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست