فرنسا .....مصلحتها شنو؟

Quote: أعتقد أنه أهم ثلاثة دروس مستفادة من تجربة #مؤتمر_باريس مفروض الحكومة تشتغل عليه هي: 1-فتح الوظائف العامة للمنافسة الشفافة والعادلة، 2-وتفعيل المجالس الاستشارية في الوزارات، و 3-مشروع وطني اقتصادي وسياسي واجتماعي وتطلع منه خطة استراتيجية وطنية. غير كدا المؤتمرات دي، حتفتح الباب لمزيد من الديون من غير أي فايدة للسودان والسودانيين، حأكد على كلامي دا بأمثلة من أحداث حقيقية صاحبة مؤتمر باريس. (1) قبل ما أوضح كلامي دا داير اسأل سؤالي بديهي ومركزي: شنو الفائدة الفعلية من "عودة السودان للمجتمع الدولي"؟ الإجابة بكل بساطة هو قدرتك "كحكومة" تقترض مجدداً من المجتمع الدولي سواءً كانت مؤسسات مالية دولية ولا حكومات دول متقدمة. أغلب المحتفين بالعودة السودان للمجتمع الدولي بقيفو عند النقطة الفاتتة دي وبسكتو مع أنه في سؤال مركزي ومهم مفروض يتقال بعد الكلام دا وهو: شنو البخلينا نضمن أنه الحكومة بعد ما يتاح ليها الاقتراض حتستخدم الأموال دي في مشاريع تنمية حقيقية ومستدامة وما حتبعزق القروش دي وتدخل السودان في مزيد من الديون؟ في عدة عوامل مفروض تكون موجودة عشان نضمن الحاجة دي لكن أهمها أنه المشاريع الحتقدمها الحكومة للتمويل تكون مشاريع تم تصميمها بصورة متقنة وانه تنفيذ المشاريع ومتابعة عملية التمويل تتم على أكمل وجه، والعامل الرئيسي البضمن جودة التصميم ودقة المتابعة هم موظفو القطاع العام في الوزارات المعنية بالمشاريع دي! وقبل دا كله أنه الحكومة تكون عندها خطة وطنية اقتصادية حول القطاعات والصناعات المحتاجة تعمل فيها مشاريع، بحيث أنه المشاريع دي كلها تصب في مجرى واحد ويكون عندها أثر وفائدة. (2) في اللقاء العمله مركز تأسيس مع خالد التجاني بعنوان "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التاريخ، والمنهجية، وعلاقتهما بالسودان" وهو لقاء متاح في الانترنت وحاخته في التعليقات، ذكر لي الدكتور خالد بأن الحكومة الانتقالية في بداية تعينها وفي لقاءاتها مع البنك الدولي، تقدم لها البنك الدولي بمقترح تمويل مشاريع صغيرة ومؤثرة بالنسبة للحكومة وأن البنك الدولي مستعد لتمويل هذه المشاريع حتي قبل الاعفاء الكامل للديون لأن هذه المشاريع ستمول بالمنح وليس بالاقتراض. كانت المفاجأة أنه الحكومة لم تقدم أي مشروع يستحق الدعم من البنك! ودا بوريك بدايةً أنه في مشكلة حقيقة في الكفاءات العاملة في الوزارات المعنية بالاقتصاد والاستثمار والتخطيط ليهم في السودان لكن خلونا نضرب أمثلة أكثر وضوحاً من مؤتمر باريس! (3) الكتيب الرئيسي الأزرق المتداول في كل الوسائط والمكتوب باللغة الانجليزية حول الاستثمار في السودان والذي يحمل اسم The New Sudan: Investing for Stability, Growth and Wealth للأسف لم تعده الكفاءات السودانية (مع أنه طالع باسم وزارة الاستثمار)! الكتيب دا سواءً من ناحية المحتوي المكتوب، والتصميم، وحتي الموقع الالكتروني كلها من إعداد شركة بريطانية اسمها Noble Capital Group بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. طيب المشكلة شنو في أنه التقرير دا تعده جهة بريطانية؟ المشكلة أنه الكلام دا معناه أنه أنت كوزارة استثمار وتعاون دولي ما عنده قدرة ولا الكفاءة على أنك تطلع تقرير بسيط زي دا (بسيط دي ما قصدي بيها انه التقرير تعبان، قصدي انه تقرير ممكن يتعمل عادي داخلياً). اعداد التقرير دا محتوي وتصميماً أخد من الشركة البريطانية دي شهرين فقط للاكتمال، وأنه نفسي شفت التقرير دا، عادي جداً موظف واحد جادي ولا مجموعة أقل من ثلاثة موظفين عندهم خبرة سنتين ولا ثلاث في الاستثمار والتجارة في السودان ممكن يجهزوا المحتوي دا، ليه طيب حتي الملف الرئيسي الاتعرض في المؤتمر دا ما جهزوه السودانيين؟ وفي الحقيقة مش السودان ما فيه ناس ممكن يطلعوا تقرير زي دا، في الحقيقة الوزارة والحكومة لأنها مركزة على المحاصصات والشلليات مش بس في التعيينات الوزارية بل حتي في الوظائف المهنية والتقنية في الوزارة دي، عشان كدا ما قادرة تصل للكفاءات الوطنية الحقيقية، للأسف. مرفق في البوست دا صورة من التقرير تؤكد ما قلته. عشان كدا أول مطلب مفروض تشتغل عليه الحكومة لو هي جادة فعلاً في الاستفادة من المؤتمرات دي أنها ببساطة تفتح الوظائف التقنية أمام الشعب السوداني عشان يتنافسوا عليها عشان تجيب شخصيات عندها كفاءة تشتغل في الملفات المختلفة. ونحن الآن لينا قرابة السنتين من تعيين الحكومة دي، ولو أغلب الوظائف التقنية (من رتبة وكيل وما تحته) طرحوها للمنافسة العامة كان بالتأكيد وضع الوزارات دي من ناحية الكفاءة والجودة مختلف تماماً عن وضعها اليوم! (4) كل الناس شافت الشغل الكبير الاشتغلوها فريق وزارة الطاقة بقيادة بروف نمر وباقي الشباب السوداني الواعد في التحضير لمؤتمر باريس (أنا عامل اسكرين شوت للبوست بتاع بروف نمر في البوست) وممكن تلقوا رابط البوست الكامل في التعليقات. المجموعة دي عبارة عن مجموعة استشارية متطوعة من الخبرات السودانية في الداخل (المؤسسات الحكومية، و القطاع الخاص وخبراء متطوعين) والخارج (مجموعة خبراء متطوعين من مجالات عديدة)، وعملوا مراجعة لعدة مشاريع مختلفة في مجال الطاقة والنقط وكل هذه المشاريع "بلا استثناء نابعة من وزارة الطاقة والنفط وفرقها وادارتها المختلفة وبعضها من ضمن استراتيجيات من بيوت خبرة عالمية منذ 2010 ومرت بمراحل تطور مختلفة. كل ما قام به فريق عمل وزارة الطاقة تنسيق هذه المشاريع وتطوير منظومة تقييم مستخدمين احدث الطرق العالمية والخبرات العالمية السودانية المتخصصة في هذا المجال" بنص كلام بروف نمر. كل المجهود دا ما كان ممكن يحصل لو ما وزير الطاقة والنفط دعم واقتنع بفكرة المجالس الاستشارية، ودا نص كلام بروف نمر: "عمل هذا الفريق كيد واحدة بقرار من السيد وزير الطاقة والنفط باشمهندس جادين الذي تابع انشطته بتواصل ودعم مبادراته وربطه مع فرق الوزارة للتخطيط الاستراتيجي في كافة المجالات وبمجموعة من اميز موظفي الوزارة". على سبيل المثال الوزراء والوزارات الشاركت في المؤتمر دا هي: وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الزراعة والغابات، وزارة الطاقة والنفط، وزارة المعادن، وزارة النقل والبنية التحتية، وزارة الاتصالات، ومحافظ بنك السودان. من كل الوزارات دي ما كان في مساهمة فعالة للمجالس الاستشارية إلا في وزارة الطاقة والنفط!! قادر تتخيل لو كل باقي الوزارات كانت عندها مجالس استشارية زي دا كيف كان ممكن يكون شكل المشاركة السودانية في المؤتمر دا؟ لا يكفى اجازة قانون للمجالس الاستشارية في الوزارات، بل لابد أنه رئاسة مجلس الوزراء (خالد سلك ومن معه) يتابعوا الملف دا بصورة دقيقة ويكون في معايير ومؤشرات لأداء الوزارات في انشاء المجالس دي وتفعيلها وادخالها في عمل الوزارات (5) أخيراً، غنى عن القول بأنه أي استفادة من الخارج مفروض تكون مسبوقة باستراتيجية وخطة اقتصادية وطنية واضحة وفيها مؤشرات قياس محددة ويكون في تصور واضح حول دور الشركات الأجنبية الحتخش دي وعلاقتها بالشركات المحلية وفيها برضو شروط الاستثمار واستراتيجته وفيها ضوابط الاستثمار دا وغيره. بعداك من الخطة دي مفروض تطلع المشاريع الجديرة بالتمويل والتي سيقوم عليها فريق مؤهل من موظفي القطاع العام بمساعدة المجالس الاستشارية. لو مافي خطة وطنية اقتصادية واضحة، حتي لو بقى عندك كفاءات وطنية في الوزارات وفي المجالس الاستشارية، حتكون مشاريع وجهود متفرقة صعب تخلق منها واقع اقتصادي كلي جديد للسودان لأنها لا تصب في خطة واضحة ولا تفيد بصورة فعالة في بناء اقتصادي وطني سوداني، ومن غير وجود تصور واضح حول علاقتنا بالشركات الأجنية والاستثمارات الخارجية في مقابل المحلية المؤتمرات الزي باريس دي ما تبنى ليك اقتصاد سوداني مستدام ومستقل وعادل. والله أعلم وأحكم!