|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: Abureesh)
|
تحیاتی ابو ریش. فی التفسیرات الواردة فی وثیقة مشروع قانون جهاز الامن لا اری تفسیر لمجلس السیادة رغم ان ضباط الجهاز یجب ان یؤدوا القسم امام مجلس السیادة الذی لم یشمله التفسیر. بعد الفترة الانتقالیة اذا تم الغاء مجلس السیادة و عادت وظیفة رئیس جمهوریة فماذا سیكون مصیر المواد التی اشارت للمجلس؟ هناك حدیث عن حسن نوایا عند ارتكاب اعمال قد یقع فیها منسوبی الجهاز و هذا الحدیث لا یشبه لغة القانون كما ان كلمة ٢٤ ساعة وردت فی اطار الاشارة الی عمل منسوبی الجهاز و لا احد یعمل ل ٢٤ ساعة كل الایام و یجب ان یكون هذا البند اكثر وضوحا. لا اری بالوثیقة المذكورة ایضاح وافی لعلاقة منسوبی الجهاز بالمواطنین كما انه لا حدیث عن رفع الحصانة و كذلك ان الحدیث عن عقوبة الاعدام تكرر كثیرا و علی كثرته انحصر فقط فی اطار حث منسوب الجهاز بعدم الهروب عند المواجهة او تسریب اسرار الجهاز او التٱمر و لكن لا حدیث عن مصیر منسوب الجهاز اذا قام بقتل او تعذیب احد المعتقلین سوی اشارة خجولة للقانون الذی لم اعرف انه قانون الدولة ام قانون الجهاز. لست مختص فی القانون و بالطبع فٳن هناك كثیرا من المفاهیم تخفی علی و هذه فقط ملاحظات عامة اتمنی ان تجد من یدقق فیها من المختصین.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: وليد زمبركس)
|
السلام عليكم ورحمة الله .. من الاساس ايه لزوم تنشئة جهاز أمن داخلي جديد تديره قوات نظامية جديدة؟ .. يعني من قلة عساكر الدولة المدنية مش مكفيانا الهلم بتاعة جهاز الامن والمخابرات وجهاز العمليات والشرطة والجيش والدعم السريع وحركة مناوي وجبريل واردول وهلم جرا ؟ مش كان الاولى تحدث اندماجات واصلاحات في الأجهزة الموجودة عوضا عن انشاء اجسام موازية جديدة؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: عمر التاج)
|
العدل تدفع لمجلس الوزراء بقانون لجهاز الأمن مخالف للوثيقة الدستورية
دفعت وزارة العدل لمجلس الوزراء بمسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 بهدف اجازتها خالفت الوثيقة الدستورية في عدد من المواد اهمها اعطاء افراد الجهاز سلطة الإعتقال والقبض والتحري،
وكشفت المسودة المكونة من 69 مادة عن أن الجهاز سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة على أن يخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية.
وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناءا على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتهها المسودة من بينها التعيين والانتداب.
وستوكل للجهاز مهام من بينها، القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش.
ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الأعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتــــابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
وحال تبين لمدير الجهاز أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيـد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه.
وطالب التجمع الاتحادي بوقف القانون مبينا انه لم يتم حوله اى تشاور مشيرا الى انه يمثل خرقاً لكل المبادئ والقيم التى عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة.
واوضح التجمع الاتحادي ان من المخالفات ما نصت عليه فى الماده (10) بأن يكون للجهاز سلطات التحرى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية القبض فى الماده (11) وبهذا تصبح سلطة الجهاز فى القبض على المواطنين سلطه قانونية ويستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائيه التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة، لافتا الى ان المادة (11) تخالف المادة (10) من ذات المسودة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: زهير عثمان حمد)
|
الله.. الوطن.. الديمقراطية
التجمع الاتحادي_القطاع القانوني.
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
(حول قانون الأمن الداخلي)
تحية الحرية و السلام و العدالة و المجد لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة .. ونسأل الله شفاء المصابين وعودة المفقودين. ظل القطاع القانوني بالتجمع الاتحادي ساعيا بشكل فاعل داخل مؤسسات الفترة الإنتقالية لإبداء الرأي حول إصلاح القوانين و مد المؤسسات العدلية بمشروعات القوانين و التشريعات من باب الحرص و الإيمان بأن الطريق إلى دولة الحق و العدالة ليس مفروشا بالورود. وأن ترسيخ دولة القانون كمفهوم يحتاج إلى العمل و التشاور مع كافة أطياف المجتمع و قوى الثورة بشكل أخص. ولكننا بتنا نرى أن القوانين أصبحت تعد ويدفع بها عبر السيد وزير العدل للمجلسين دون مشورة أو رأي من جهة لها الحق في ذلك. حصلنا على هذا المشـروع لقانون الأمن الداخلي بعد أن دفعت به وزارة العدل لمجلس الوزراء دون إجراء أي مشاورات حوله كشأن كثير من القوانين. هذا القانون والذي كان أملاً مرتجى ليعبر عن الثورة ومراميها، جاء مخيباً لكثير من توقعاتنا بحيث تضمنت نصوصه منح جهاز الأمن كافة السلطات السابقة لجهاز النظام المباد من قبض واحتجاز في حراساته الخاصة وتفتيش، كما نص القانون في تعريف ضابط الجهاز بأنه من كان يعمل في الجهاز السابق بما يعني إعادة استيعاب ذات الأشخاص من منتهكي حقوق الإنسان، كما منح القانون رئيس مجلس السياده صلاحية انتداب قوات الاستخبارات للجهاز. ومنح الجهاز حصانات واسعة ومحاكم خاصة وسلطة سحب حتى القضايا من أمام المحاكم العادية. وبذا يمثل هذا القانون خرقاً لكل المبادئ والقيم التى عبرت عنها ثورة ديسمبر المجيدة. ومن أمثلة هذه الخروقات ما نص عليه فى الماده (١٠) بأن يكون للجهاز سلطات التحرى الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية ثم أيضاً منح مدير الجهاز صلاحية القبض فى الماده (١١)وبهذا تصبح سلطة الجهاز فى القبض على المواطنين سلطه قانونية و يستطيع المدير أن يفوضها لضباطه دون الإلتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائيه التي تمنح حق إصدار أمر القبض للنيابة المختصة؛ وبذلك يصبح نص المادة (١١) مخالفا لنص المادة (١٠) و مطلقا ليد الجهاز فى القبض على من أراد دون أى رقابة قانونية عليه حتى ولو من النائب العام. علما بأن مواد القبض المطلق قد تم إلغاؤها من قانون جهاز الأمن والمخابرات لتعود بذات مانص عليه فى الماده (١١) وأن ذلك يعتبر تحايلا لاستعادة سلطات جهاز الأمن فى القبض دون رقابة. وكان ينبغي الاكتفاء بسلطات الجهاز المنصوص عليها فى المادة (١٠) و التى تمنحه سلطات التحرى والتفتيش والقبض وفقا لقانون الإجراءات الجنائيه. حيث يكون إستخدام هذه السلطات تحت رقابة النائب العام بعدم صدور أمر قبض فى حق أى مواطن إلا بأمر وكيل نيابه مختص وينسحب ذلك على التفتيش وأن لا يحبس إلا بحراسة الشـرطة. وعليه فهذا القانون يجب أن يوقف ونطالب بإعادة النظر فيه من مختصين يخرجوه بمايعبر عن الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
إعلام علام القطاع ٢٣ أبريل ٢٠٢١م
| |
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة مشروع قانون جهاز الامن .. (Re: زهير عثمان حمد)
|
شكرا زهيــر
Quote: ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الأعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتــــابة إذا لـم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه. |
(وفى كل الحالات لا يتجاوز 7 أيام..
نتلاقى الساعــة 5 مساء، لو ما جيت لحد الساعة 7 انتظرنى لحد الساعة، تسعة ولو ماجيت بعد داك ممكن تمشى الساعة 12
| |
|
|
|
|
|
|
|