أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية بعد أن أضاعت الحكومات السابقة لها 35 عاما

02:40 PM March, 31 2021

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

استجابت حكومة السودان فوقعت على إعلان مبادئ بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، كخطوة سابقة لاتفاق سلام شامل. هذه ترجمة لإعلان المبادئ:

Quote: الوطن العربي ننشر نص اتفاق إعلان المبادئ بين السودان والحركة الشعبية 0 Mar 28, 2021 Facebook Twitter ننشر نص اتفاق إعلان المبادئ بين السودان والحركة الشعبية الخرطوم- وكالة AAC الإخبارية وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، اتفاقا تاريخيا اليوم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، حيث ممثل الخرطوم في الاتفاق الذي وقع في مدينة جوبا بجنوب السودان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس الحركة الفريق عبدالعزيز الحلو. وجرى توقيع الاتفاق بحضور رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير مليارديت والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية اتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه. وقالت الوكالة إنه الاتفاق أقر بأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. وجاء نص الاتفاق كالتالي: ديباجة: نحن وفدا كل من الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الاعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت بيننا، وإحساسا منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب. وإذ نؤمن أن ثورة ديسمبر المجيدة مهرت بدماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح وأنها خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تجمع الجميع، وإذ تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان. اتفق الطرفان على المبادئ الآنية كإطار لحل الصراع في السودان: 1-اتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه. 2- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الاعتراف والتأكيد على ما يلي: (أ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين. (ب) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض. 2-1 السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. 2-2 وإذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللا مركزي أو الفيدرالي. 2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. 2-4 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. 2-5 تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات. 2-6 تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام. 2-7 التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان. 3- يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور، كما هو مشار له في الفقرة 4-الاتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها. 5-يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية. 6-يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان. تم الاتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر مارس ۲۰۲۱م.

Quote: 2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.

ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا البند يذكِّرني منشور الجمهوريين بتاريخ 25 ديسمبر 1984 فقد جاء فيه:

Quote: وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد ..

Quote: هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم ..

Quote: إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين ..

Quote: 1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية.. 2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها ..

المنشور كان عنوانه "هذا.. أو الطوفان".. لم تستجب حكومة النميري بل ساقت الأستاذ محمود إلى المشنقة في 18 يناير 1985، فلم يلبث حكمه أكثرمن 76 يوما فجاء طوفان انتفاضة أبريل 1985.

لم تستجب حكومات أحزاب ما بعد انتفاضة أبريل 85 فأخذها طوفان انقلاب الجبهة القومية الإسلامية عام 1989.

لم تستجب حكومة "الإنقاذ" فأخذها طوفان الفشل والفساد والهزائم في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إلى أن اضطرت لاتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبلت فيه باستقلال جنوب السودان عوضا عن أن تستجيب وتتراجع عن استغلال إسم الإسلام والخوض في وحل الفساد والظلم في حروب إبادة جديدة في دارفور وجنوب السودان الجديد، إلى أن اقتلعها طوفان انتفاضة ديسمبر أبريل المجيدة.

إعلان المبادئ يمكن أن يكون بداية العودة للسير في الطريق الصحيحإعلان المبادئ يمكن أن يكون بداية العودة للسير في الطريق الصحيح

نص إعلان مبادئ مبادرة الإيغاد
3/10/2004
في 20 مايو/ أيار 1994 أعلنت دول منظمة (إيغاد) التي تضم سبعا من دول أفريقيا الشرقية هي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وتتوسط في محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام 1993 مبادرتها لحل الأزمة السودانية، وقد وقع هذه المبادرة التي سميت إعلان مبادئ الإيغاد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 وعادت ووقعت عليه في 9/7/1997 دون أي تعديل.

وفي ما يلي نص البيان
نحن ممثلي حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة.

إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس 1989، ونيروبي في ديسمبر 1989، وأبوجا في مايو-يوليو 1992، أبوجا في أبريل-مايو 1993، نيروبي في مايو 1993، فرانكفورت في يناير 1992.

إدراكا لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيغاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان.

اهتماما بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان:

1- أي حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين بـ:
1-1 تاريخ وطبيعة النزاع السوداني تظهر بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد.


2-1 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا لأطراف النزاع.
2-2 يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء.
2-3 يجب على كل الأطراف أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه.
2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان.
2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة.
2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، *يجب فصل الدين عن الدولة*، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.
2-8 يجب تحقيق تقسيم الثروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان.
2-9 حقوق الإنسان كما يعترف بها دوليا تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور.
2-10 يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء.
2-11 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1.2 إلى 2.7 يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء.
2-12 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض على أطراف النزاع حول مدتها ومهامها.
2-13 ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.
_______________
المصدر:
د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000 ص 497و498

Quote: 2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. 2-4 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.

المتأمل لهذين البندين بعاليه من إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه قبل أيام بواسطة البرهان والحلو يجد أنه يكاد يتطابق مع هذه البنود من إعلان المبادئ للإيقاد الذي وقعت عليه حكومة البشير عام 1997 مع فصيل رياك مشار:

Quote: 2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه. 2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان. 2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة. 2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، *يجب فصل الدين عن الدولة*، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.

فلماذا كل هذا الهياج الآن على إعلان المبادئ بين البرهان والحلو الذي اتفق فيه على فصل الدين عن الدولة، والسكوت فيما مضى عام 1997 على توقيع إعلان مبادئ مشابه فيه فصل الدين عن الدولة، مع أنه وضع خيار تقرير المصير ؟؟؟

منقول

فوق

أفتكر مداخلتك يا عبد الله نزلت هنا بالغلط

وما تنسي التمادي في نقض الموثيق والعهود
والجنرالات الخمسة ديل ادوات للدول الاقليمية المفضوحة في المنطقة
والسودان من بعد المصالحة الوطنية دخل في النفق المظلم بتاع الساقط الترابي 1978
ييبقى الناس بدل تكتر المبادراات والورق واللف والدوارن
يرجعو لي دستور 1973 الحكم الاقليمي للامركزي لمن كانت مايو عصر ذهبي فعلا
وايضا قوانين 1974 هي الافضل حتي الان بدل عمليات التجميل وشد الجلد لي مشاريع وقوانين الانقاذ المجرمة