|
|
|
 Re: أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote:
2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
|
ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا البند يذكِّرني منشور الجمهوريين بتاريخ 25 ديسمبر 1984 فقد جاء فيه:
| Quote: وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. |
| Quote: هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم .. |
| Quote: إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. |
Quote:
1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية..
2- نطالب بحقن الدماء في الجنوب ، واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي ، بدل الحل العسكري. ذلك واجب وطني يتوجب على السلطة ، كما يتوجب على الجنوبيين من حاملي السلاح. فلا بد من الاعتراف الشجاع بأن للجنوب مشكلة ، ثم لا بد من السعي الجاد لحلها .. |
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
المنشور كان عنوانه "هذا.. أو الطوفان".. لم تستجب حكومة النميري بل ساقت الأستاذ محمود إلى المشنقة في 18 يناير 1985، فلم يلبث حكمه أكثرمن 76 يوما فجاء طوفان انتفاضة أبريل 1985.
لم تستجب حكومات أحزاب ما بعد انتفاضة أبريل 85 فأخذها طوفان انقلاب الجبهة القومية الإسلامية عام 1989.
لم تستجب حكومة "الإنقاذ" فأخذها طوفان الفشل والفساد والهزائم في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق إلى أن اضطرت لاتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قبلت فيه باستقلال جنوب السودان عوضا عن أن تستجيب وتتراجع عن استغلال إسم الإسلام والخوض في وحل الفساد والظلم في حروب إبادة جديدة في دارفور وجنوب السودان الجديد، إلى أن اقتلعها طوفان انتفاضة ديسمبر أبريل المجيدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
نص إعلان مبادئ مبادرة الإيغاد
3/10/2004
في 20 مايو/ أيار 1994 أعلنت دول منظمة (إيغاد) التي تضم سبعا من دول أفريقيا الشرقية هي جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان وتتوسط في محادثات السلام بين أطراف النزاع السوداني منذ العام 1993 مبادرتها لحل الأزمة السودانية، وقد وقع هذه المبادرة التي سميت إعلان مبادئ الإيغاد الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق والحركة الشعبية المتحدة بقيادة رياك مشار آنذاك، ورفضت حكومة الإنقاذ التوقيع عليه عام 1994 وعادت ووقعت عليه في 9/7/1997 دون أي تعديل.
وفي ما يلي نص البيان
نحن ممثلي حكومة جمهورية السودان، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة.
إشارة لمحادثات السلام السابقة بين حكومة السودان، من جهة والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان المتحدة، من جهة أخرى، بالتحديد أديس أبابا في أغسطس 1989، ونيروبي في ديسمبر 1989، وأبوجا في مايو-يوليو 1992، أبوجا في أبريل-مايو 1993، نيروبي في مايو 1993، فرانكفورت في يناير 1992.
إدراكا لأهمية الفرصة المتفردة التي وفرتها مبادرة الإيغاد للسلام للتوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض للنزاع في السودان.
اهتماما بالمعاناة المستمرة للمواطنين السودانيين في المناطق المتأثرة بالحرب نتفق على إعلان المبادئ أدناه والذي يشكل الأساس لحل النزاع في السودان:
1- أي حل متكامل للنزاع السوداني يتطلب من كل أطراف النزاع القبول والالتزام التامين بـ:
1-1 تاريخ وطبيعة النزاع السوداني تظهر بوضوح أن الحل العسكري لا يمكن أن يقود إلى سلام دائم واستقرار في البلاد.
2-1 الحل السلمي والعادل يجب أن يكون هدفا مشتركا لأطراف النزاع.
2-2 يجب التأكيد على حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي عن طريق الاستفتاء.
2-3 يجب على كل الأطراف أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان شريطة أن تضمن المبادئ التالية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه.
2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان.
2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة.
2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، *يجب فصل الدين عن الدولة*، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية.
2-8 يجب تحقيق تقسيم الثروة بطريقة مناسبة وعادلة بين كل المواطنين في السودان.
2-9 حقوق الإنسان كما يعترف بها دوليا تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الترتيبات ويجب تضمينها في الدستور.
2-10 يجب أن ينص الدستور وقوانين السودان على استقلال القضاء.
2-11 في حالة عدم الاتفاق على المبادئ المشار إليها أعلاه في 1.2 إلى 2.7 يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير، بما في ذلك الاستقلال، عن طريق الاستفتاء.
2-12 يتم الاتفاق على ترتيبات انتقالية تتفاوض على أطراف النزاع حول مدتها ومهامها.
2-13 ستتفاوض أطراف النزاع على اتفاق لوقف إطلاق النار يتم تنفيذه كجزء من التسوية الشاملة للنزاع في السودان.
_______________
المصدر:
د. منصور خالد: جنوب السودان في المخيلة العربية، الصورة الزائفة والقمع التاريخي، دار تراث للنشر، لندن، طبعة 2000 ص 497و498
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote:
2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور.
2-4 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.
|
المتأمل لهذين البندين بعاليه من إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه قبل أيام بواسطة البرهان والحلو يجد أنه يكاد يتطابق مع هذه البنود من إعلان المبادئ للإيقاد الذي وقعت عليه حكومة البشير عام 1997 مع فصيل رياك مشار:
Quote:
2-4 السودان مجتمع متعدد الأعراق والإثنيات والديانات والثقافات. يجب الإدراك والاستيعاب والتأمين لكل أنواع التنوع هذه.
2-5 يجب أن يكفل القانون المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين كل المواطنين في السودان.
2-6 يجب التأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفدرالية، الحكم الذاتي.. إلخ لكل أهل المناطق المختلفة.
2-7 يجب أن تقوم بالسودان دولة ديمقراطية علمانية تكفل حرية الاعتقاد والعبادة لكل المواطنين السودانيين، *يجب فصل الدين عن الدولة*، يجوز للدين والأعراف أن تكون أساسا لقوانين الأحوال الشخصية. |
فلماذا كل هذا الهياج الآن على إعلان المبادئ بين البرهان والحلو الذي اتفق فيه على فصل الدين عن الدولة، والسكوت فيما مضى عام 1997 على توقيع إعلان مبادئ مشابه فيه فصل الدين عن الدولة، مع أنه وضع خيار تقرير المصير ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أخيرا استجابت حكومة السودان الانتقالية ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
وما تنسي التمادي في نقض الموثيق والعهود
والجنرالات الخمسة ديل ادوات للدول الاقليمية المفضوحة في المنطقة
والسودان من بعد المصالحة الوطنية دخل في النفق المظلم بتاع الساقط الترابي 1978
ييبقى الناس بدل تكتر المبادراات والورق واللف والدوارن
يرجعو لي دستور 1973 الحكم الاقليمي للامركزي لمن كانت مايو عصر ذهبي فعلا
وايضا قوانين 1974 هي الافضل حتي الان بدل عمليات التجميل وشد الجلد لي مشاريع وقوانين الانقاذ المجرمة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
عبدالله عثمان
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست