|
|
 Re: د. القراي والمناهج: د. عبدالله علي ابراهيم (Re: عبدالله عثمان)
|
هزال البحوث التربوية:
تمثل البحوث التربوية مرتكزا هاما جدا من مرتكزات النهضة التعليمية. غير أن البحوث التربوية، وأي بحوث علمية أخرى تقتضي في المقام الأول حرية البحث العلمي. أي أن يصل الباحث إلى إلى نتائجه وإلى توصياته عن طريق آلية البحث العلمي نفسها غير متأثر بأي رؤى مسبقة، أيا كانت، دينية، أم إيديولوجية من أي نوع آخر. والبحث العلمي الذي يستحق إسمه يحتاج أفرادا مؤهلين تأهيلا أكاديميا عاليا، وتدريبا عمليا عاليا في إجراء البحوث. ويقتضي ذلك أكاديمية سودانية تستحق إسمها؛ أي أكاديمة مستقلة غير مسيسة. ولكن ذلك لم يتوفر في السودان إلى اليوم. فقد ضربت مايو الأكاديمية في مقتل حين قضت على إستقلالية الجامعة،. فالقرار الجمهوري رقم 53 قضى باشراف وزارة التربية والتعليم على التعليم العالي والمعاهد الفنية والتكنولوجية. الشاهد أن مايو خطت خطوة بالغة القوة في نزع إستقلالية الجامعة. وحين تفقد الجامعة إستقلاليتها تفقد روحها، وتفقد حريتها، ويصبح موضوع البحث العلمي فيها مجرد لافتة بلا محتوى. وحين تُعمل السلطة التنفيذية مبضعها في جسد هيئة التدريس بفصل الأساتذة عن العمل وتشريدهم لأسباب سياسية، لأنهم لم يظهروا ما يتوقعه النظام الحاكم منهم من حماس تجاهه، أو بتهمة "الرجعية"، كما جرى في عهد مايو، فإن الجامعة تصبح مجرد قوقعة بحرية فارغة. شردت مايو خيرة أساتذة جامعة الخرطوم بسبب نقص حماسهم في ممالأة النظام القائم. وبعد عشرين عاما بالضبط فعلت حكومة الجبهة الإسلامية بقيادة الدكتور حسن الترابي، والرئيس عمر حسن أحمد البشير نفس ما فعله اليساريون في مايو 1969. هذا التاريخ المليء بالتدخل السافر في الأكاديميا أضعف الجامعات عن طريق تشريد خيرة كفاءاتها الأكاديمية. كما أضعف البحث العلمي بجعل هيئة التدريس واقعة تحت سيف الفصل من العمل والتشريد، الذي بقي مسلطا على رقاب أفرادها. ولذلك، لا يمكن أن يتم في السودان، والحالة هذه، بحثا علميا يُعتد بنتائجه، خاصة في مجال العلوم الإجتماعية حيث تلامس الأبحاث الأوضاع السياسية، وفلسفة الحكم، وكل ما يتصل بذلك مما لا تحبذه السلطات، خاصة سلطات الحكومات الدكتاتورية.
يضاف إلى ما تقدم، فإن الوعي بأهمية البحث العلمي لرسم السياسات، ضعيف جدا. وكثير من السياسات الهامة جدا جاءت مرتجلة، ولم تسبقها أبحاث. كما أن الأموال المخصصة للأبحاث ضئيلة جدا. والكوادر المناطة بها إدارة البحوث كوادر ضعيفة التأهيل، خائفة، ومغلولة الأيدي. تقول أماني قنديل عن وضع البحوث التربوية حتى العام 1989:
يوجد بالسودان مركز واحد للبحوث التربوية، وهو الذي أُنشيءَ بمعهد التربية "بخت الرضا" ويتبع إداريا وماليا وفنيا لعميد المعهد.، ومهمة المركز الإشراف على إجراء البحوث التربوية المتعلقة بتطوير المناهج وتدريب وإعداد المعلمين ... ولكن هناك بعض المحددات الهامة التي تؤثر سابا على فاعليته ومن أهمها:
1. ندرة الكوادر البشرية المؤهلة ... إذ يعمل بالمركز أربعة فقط من المعلمين من تخصصات مختلفة.
2. قصور شديد في الموارد المالية، حيث يحتاج إنجاز مثل هذه البحوث إلى تمويل مادي ضخم لإجراء البحوث، ولأعمال الطباعة ومستلزماتها، وللإتصالات العلمية.
3. من الناحية الإدارية يوضع المركز في آخر السلم الإداري في وزارة التربية، مما يخلق صعوبات في الإتصال المباشر بالجهات التي تتخذ القرار... ويقود ذلك في النهاية إلى ضعف التاثير الذي تمارسه مراكز البحث هذه في صنع السياسة التعليمية، وهو ما يركز سلطات وإمكانات صنعها في قمة الهيكل السياسي والإداري، أي تركُّزها في الوزير ومعاونيه.
هذه مقدمة أولية كان لابد منها لرسم خلفية مختصرة للتداعيات الطويلة والمركبة التي أوصلت التعليم إلى الحالة غير المسبوقة من الضعف والهزال التي أضحى عليها أمره في عهد ما سُمِّيت بحكومة الإنقاذ (1989 - ....). فنزعة تسييس التعليم في السودان، وربط فلسفته بالجالسين على مقعد الحكم، وهم غالبا ما يكونون بلا أي نوع من الفلسفة، قد قاد التعليم، في نهاية الشوط، إلى الوقوع في قبضة الأدلجة الصارخة. وهي أدلجة شديدة الضحالة، شديدة الوثوق في نفسها، صماء تماما عن سماع وجهة نظر الغير. هذه الأدلجة السودانية جاءت في غير وقتها. ولذلك لم تقارب بأي قدر من المقادير، الكفاءة العلمية التي تميزت بها النازية، والفاشية، و الشيوعية، التي قادت إلى خلق بنية صناعية متينة في دولها، سرعان ما إنهارت بسبب الجنوح الإيديولوجي.
تنحصر هذه الدراسة، بشكل رئيس في إيراد نماذج لمحتويات منهج مرحلة الأساس دون غيرها من المراحل الأخرى، وتصويب النقد إليها، لتبيين ضعفها من الناحية العلمية والفنية. فهذا المنهج، في ما بدا لنا من هذه الدراسة، منهج ضعيف المحتوى. فهو لا يعد الطلاب لامتلاك خبرات معرفية تذكر. كما لا يعدهم لفهم أوضاع الكوكب الراهنة المتداخلة التي طرحت تحديات غير مسبوقة للتعليم في كلا البلدان. فنشوء سوق عمل كوكبية أسهمت في إندياحها عبر الحدود ثورة المعلومات، وضعت مؤسسات التعليم في كل أرجاء العالم على أعتاب حقبة جديدة أضحت تطرح كل يوم جديد تحديا جديدا لسياسات التعليم في البلدان، ولمحتويات المناهج، ونوعية المخرجات التعليمية المطلوبة. فالتوظيف لم يعد منحصرا في حدود الدولة القطرية، وإنما أصبح فضاء مفتوحا عابرا للحدود السياسية ولخرائط الثقافات. الشاهد أن مناهج الإنقاذ لمرحلة الأساس أقل إستجابة لهذه التحديات من المناهج القديمة، على عللها المعروفة. فإعداد الطالب المهيأ عقليا ووجدانيا لمواجهة تحديات المواطنة الكوكبية، التي هي الآن قيد التشكل، يبدأ من مراحل التعليم المبكر، ومرحلة تعليم الأساس.
أيضا إتضح لنا من هذه الدراسة أن هذه المناهج المخصصة لمرحلة الأساس، التي تغلب عليها الصبغة الدينية، والنزوع إلى صب التلاميذ في قوالب التلقين والحفظ، قد قضت على أهم مخرجات التعليم الحديث، وهي الحيدة العلمية، والقدرة على ممارسة التفكير النقدي critical thinking ، والقدرة على حل المشكلات problem solving بعقول منفتحة، مبرأة من أوضار الإنحيازات المسبقة. هذا إضافة إلى أن هذه المناهج تحض على التعصب الديني وتغذي نزعة الضيق بالآخر المختلف. وهي بهذا تقف ضد التنوع وضد التعددية، وضد مرتكزات الديمقراطية وشراكة السلطة والثروة. وبهذا، فإنها تمثل خطرا مستقبليا ماحقا على الأستقرار السياسي في البلاد، وعلى مستقبل التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني المختلفة، ومن ثم على استمرارية الوحدة الوطنية، التي تزداد تراجعا، كل يوم جديد. ولسوف تورد هذه الدراسة، بشيء من التوسع، نماذج لما ورد بشيء من الإيجاز، في هذه المقدمة المختصرة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست