|
|
 Re: د. القراي والمناهج: د. عبدالله علي ابراهيم (Re: عبدالله عثمان)
|
مناهج الإنقاذ التعليمية:
قراءة نقدية
د. النور حمد
أ: خلف الله عبود الشريف
مقدمة:
تدهور التعليم في السودان ظاهرة ظلت تتجلى بشكل تدريجي عبر عقود فترة ما بعد الإستقلال، حتى غدت مما لا يختلف عليها إثنان. كما أصبحت حقيقة أن التعليم بلغ في عهد حكومة الإنقاذ الحالية دركا غير مسبوق، حقيقة ثابتة لا يختلف عليها إثنان أيضا. بل إن قمة هرم الدولة لم تعد تتردد في وضف التعليم الذي يجري الآن في السودان بالضعف. غير أنه ليس من الإنصاف في شيء، وليس من التزام النهج العلمي في شيء، أن نلقي بكل تبعات تدهور التعليم على نظام الإنقاذ وحده. فالتعليم قبل الإنقاذ لم يكن بخير، ولكنه، على التحقيق، كان أفضل حالا مما آل عليه أمره في عهد الإنقاذ.
لم يكن التعليم الحديث الذي أنشأه البريطانيون في السودان في مطلع القرن العشرين تعليما ذا أفق مستقبلي مفتوح على النمو. فلقد صاحبته علل رافقت فلسفة إنشائه منذ البداية. ولكن، مع ذلك، كان تعليما مقبولا في ظل الظروف التي اكتنفت نشأته ومساره. هذا التعليم ذي المخرجات المقبولة نوعا ما أخذ في التدهور السريع بعد عقد، أو يزيد قليلا، عقب خروج المستعمر البريطاني. ولقد مثل التوسع الكمي في التعليم الذي اتسم بالتسرع والارتجال، في عهد حكومة مايو تحديدا، واحدا من المحطات الكبيرة والرئيسة في مسيرة تدهور التعليم في السودان. فالموارد المحدودة تم مطُّها حتى رقَّت، وضَعُفت، مما يجري التعبير عنه باللغة الإنجليزية: stretched thin وأخذت من ثم مخرجات التعليم في الضمور. فالتوسع الأفقي، بلا إعداد كاف أضعف الموارد الشحيحة المتوفرة التي كانت تعين على جودة التعليم. ومن ذلك على سبيل المثال، إبقاء عدد الطلاب في حجرة الدراسة في الحد المعقول والعملي، الذي لا يبدد جهد المدرس ويجعله تأثيره على الطالب ضعيفا. ومنها توفر المباني المناسبة للعملية التعليمية. ومنها أيضا، توفر سائر المدخلات المعينة في العملية التعليمية، من كتب دراسية ومواد ومعدات وأدوات مختلفة. ومنا أيضا توفر المعلمين المدربين تدريبا جيدا، إضافة إلى محتوى المناهج وقدرتها على تقديم المعارف والمهارات التي تجعل من متلقي ذلك التعليم شخصا قادرا على تغيير واقعه ونقله باستمرار إلى الحالة الأفضل. وهذا ما لم يتفق للسودان قط منذ فجر استقلاله.
شهد حقل التعليم في السودان تغييرات كثيرة وسريعة. وفي هذا دلالة على عدم الإستقرار السياسي، وعلى نزعة الإنفراد بالرأي التي ظلت تعاني منها النخب السياسية. فالصراع السياسي غير النزيه إنعكس على حقل التعليم وعلى السياسات التعليمية. فالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وهو المسؤول عن إدارة وتنفيذ العملية التعليمية، خضع لتغييرات عديدة منذ منتصف الخمسينات. ومع حدوث أي ثورة أو انقلاب أو أي تغيير سياسي يتغير وزير التربية، وتتغير معه إدارة التعليم وقوانينه. ولو تتبعنا مسيرة التعليم في السودان لفترة ما بعد الاستقلال، فإننا نجد أن السنوات 1956، 1969، 1973، 1978، 1979، 1981، 1983، 1984، قد شهدت تغيرات حاسمة. ولقد كانت التغييرات تسير بإستمرار في وجهة توسيع إختصاصات الوزير وصلاحياته على حساب كبار التربويين في الإدارات المختلفة في قمة هرم الوزارة. وكل تلك التغييرات تدل أن السياسيين بمختلف توجهاتهم يمليون إلى السيطرة والتحكم في توجهات وزارة التربية، مما يعكس نزعة عامة لتسييس التعليم، تخف حدتها هنا وتزداد هناك، ولكنها تبقى موجودة بشكل من الأشكال. وبالطبع فإن التغيير الأكبر الذي استهدف تغيير وجه التعليم وأدلجته واستتتباعه لرؤى تنظيم سياسي واحد، هو الذي حدث في بداية التسعينات من القرن الماضي، حين وصل الدكتور حسن الترابي والرئيس عمر البشير إلى كرسي الحكم. ولذلك فإن بداية التسعينات من القرن الماضي تمثل بداية النهاية لمسار تعليمي ظل متعثرا منذ فجر استقلال البلاد في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
رغبة في السيطرة وبخل في الإنفاق!
وعلى الرغم من نزعة السياسيين للسيطرة على توجهات ومسارات وزارة التربية والتعليم وملحقاتها، فإننا نجد أن هؤلاء السياسيين ظلوا بخلاء جدا في ما يتعلق بالصرف على التعليم. فهو لم يمثل لديهم أولوية تستحق أن يصرف عليها. وعلى سبيل المثال، فإن استراتيجية التعليم، في عهد الرئيس جعفر نميري في العام 1977، جعلت من خفض تكلفة التعليم، ، هدفا استراتيجيا ذا أسبقية عالية. وجاء ضمن تلك الاستراتيجية:
1. تخفيض كلفة المعلم التي تشكل الجزء الأكبر من نفقات التعليم.
2. الاستغناء عن الداخليات في المرحلة الابتدائية والاقتصار فيها على ما هو ضروري ضرورة قصوى، في ما يتعلق بالمراحل الأخرى، مع إشراك الجهد الشعبي والآباء في نفقاتها.
3. استخدام مباني المدارس لدورتين صباحية ومسائية لخفض المصروفات الإنشائية.
وتورد أماني قنديل أن جملة ما تم صرفه من الدخل القومي على التعليم في العام 1975/1976 لم يتعد الـ 6.35%. أما اليوم فإن موقع Nation Master يذكر أن الإنفاق على التعليم في السودان من الدخل القومي لا يتعدى 2.75%. ولا حاجة بنا إلى القول، إن من يعيشون في السودان لا يحتاجون للإحصائيات التي تجمعها الجهات العالمية لكي يعرفوا أن الدولة لم تعد تصرف شيئا يذكر على الخدمات مثل الصحة والتعليم.
لا يمكن أن نتحدث عن انهيار التعليم من غير أن نشير إلى الدور الكبير الذي لعبه التقتير في الصرف على التعليم في إنهيار التعليم. فالتعلل بأن البلد لا تملك موارد كافية غير مقبول. فعندما يتعلق الأمن بالصرف على المهرجانات والمناسابات التي تهم الجهات الحكومية، أو الصلرف على مخصصات الرسميين، أو الأجهزة الأمنية، فإن الصرف يكون بسخاء شديد. فالعلة أصلا في وضع الأولويات، وفي تحديد ما الأحق بالصرف. ومعلوم أن التعليم استثمار، شأنه شأن أي استثمار آخر. فهو يعطيك من النتائج بقدر ما تنفقه فيه من مال.
أصاب التقتير على التعليم، أول ما أصاب، المعلم نفسه. فرواتب المعلمين ظلت ضعيفة على الدوام. مما جعل التدريس مهنة طاردة، ومما جعل كثيرا من ممتهنيها لا يأتونها عن رغبة أو عن إيمان عميق بقدسية رسالتها، بقدر ما يأتونها مضطرين بحثا عن لقمة العيش كيفما إتفق. وفي هذا لا نصدر عن تخمين، وإنما نصدر عن معايشة. فنحن في هذا مصادر أولية لأننا معلمون رأينا بأم أعيننا بدايات تدهور أوضاع المعلمين وإنحدارها الشديد في حقبتي السبعينات مرورا بالثمانينات. في تلك الفترة نشأت ما سميت بـ "فصول إتحاد المعلمين". وكان ذلك في حقبة النظام بسبب تزايد أعداد الطلاب التي لا تجد مقاعد للدرس. فالأبنية المدرسية القائمة بدأت تضيق بأعداد الطلاب المتزايدة. ولم تكن الدولة قادرة على انشاء أبنية جديدة، وتدريب معلمين إضافيين لمقابلة الحاجة المتنامية لتعليم الطلاب. ومن هنا جاءت فكرة الفصول المسائية. أدت تلك التجربة إلى بعض الزيادة في دخول المعلمين، التي كانت تتآكل باستمرار بفعل التضخم. ولكن أصبح المعلم يعمل طوال يومه، مما أضعف أداءه. فالنسبة بين عدد المعلمين وعدد الطلاب كانت أصلا مختلة، وقد زادتها تجربة فصول إتحاد المعلمين إختلالا على ما كانت تعانيه. تقول أماني قنديل أن من بعض تجليات أزمة تمويل التعليم في السودان تمثلت في العجز عن توفير المعلمين بالكم والكيف اللذان يتفقان مع إحتياجات السياسة التعليمية. فبالرغم من أن عدد المدرسين ظل يرتفع على وجع العموم، إلا أن معدل الزيادة في الطلاب في بعض المراحل كان أكبر مما يمكن أن تفي بمواجهته الزيادة في أعداد المعلمين. بل إن معدل الزيادة في عدد الطلاب أصبح ضعف الزيادة في عدد المعلمين في الأعوام 1978/1979، والأعوام 1983/1984 وقد تجلى ذلك بقدر أكبر في المرحلة المتوسطة بالذات. وتزداد هذه الفجوة بين عدد المعلمين وعدد الطلاب في التعليم الثانوي والتعليم الفني. ويعني هذا أننا كلما صعدنا أعلى في سلم التعليم كلما إتسعت الفجوة بين أعداد المعلمين وأعداد الطلاب، مما يقتضي زيادة عدد المعلمين. وزيادة عدد المعلمين للمرحلة الثانوية تحتاج إلى تأهيل أرقى، تتطلبه طبيعة المرحلة العمرية، وطبيعة المنهج الدراسي فيها من حيث سعة وعمق المادة الدراسية breadth and dept. ولم يحدث أي جهد يتناسب مع ذلك التحدي. هذه الفجوة الكبيرة في المرحلة الثانوية تم ردمها بجعل المعلم يعمل دوامين متتاليين. الدوام الصباحي الرسمي الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، والدوام المسائي الذي يشرف عليه إتحاد المعلمين. وأصبح المعلم المرهق أصلا بفعل ضعف التناسب بين أعداد المعلمين وأعداد الطلاب مواجها بتحمل إرهاقا مضاعفا، بالعمل صباح مساء مما قلل من مردود الجهد الذي يقدمه المعلم. الشاهد أن تلك الخطوة تمت على حساب الكيف في العملية التعليمية. وبطبيعة الحال فقد قاد هذا التوسع الكبير في التعليم، من غير توفير الموارد اللازمة له، لانفراط عقد التدريب وإعداد المعلمين الإعداد المناسب. فأصبحت خطط التدريب خططا إسعافية موقوتة، أكثر من كونها خططا مدروسة تسير وفقا لاستراتيجيات طويلة الأجل ولمسوح احصائية وتوقعات. كان ما حدث أشبه ما يكون بـ "سياسة رجل الإطفاء"، الذي بطبيعة عمله لا يمنع الخسائر وإنما يسعى فقط لتقليلها. فالنيران بعد أن تشتعل تكون قد أكلت ما أكلت، قبل أن ينجح رجل الإطفاء في كفكفة أضرارها.
أيضا لا يمكن أن نتحدث عن نجاح للتعليم من غير أن يكون هناك نجاح في خطط التنمية. فالتعليم ليس محوا للأمية، وإن مثل محو الأمية جانبا مهما منه. غرض التعليم هو أن يرفع مستوى المعارف والمهارات والسمات السلوكية للأفراد، من أجل توظيف تلك المعارف والمهارات والسمات السلوكية الإيجابية التي يتلقاها المتعلمون لرفد البنية الكلية لإقتصاد الأمة، ولحياة مجتمعاتها كما ونوعا. فالتعليم الذي يدفع بموجات الخريجين، موجة بعد موجة، إلى أتون العطالة الصريحة، والعطالة المقنعة، تعليم بلا هدف. بل إن مثل هذه النوع من المتعلمين سرعان ما ينسى ما تعلمه من معارف ومن مهارات بل ومن سمات شخصية إيجابية، مما يجعل منه عنصرا سالبا بل وأحيانا كثيرة معوقا لمسارات النهضة، بل وللأمن الإجتماعي.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست