القبض على المراجع الداخلي للمالية بسبب تنفيذه للوائح

Quote: *تجمّع المحاسبين المهنيين السودانيين* *بيان رقم (12)* إلى كل الشرفاء في بلادي الى شهدائنا الابرار إلى المراجعين الداخليين بديوان المراجعة الداخلية إلى المحاسبين والمراجعين والاقتصاديين والاداريين والاحصائيين وأساتذة الجامعات بكليات التجارة الى جميع لجان المقاومة والخدمات والتغيير الى جميع المحاسبين بمهنة المحاسبة والمراجعة والاستشارات. إلي سعادة رئيس مجلس الوزراء – الموقر إلي سعادة وزير المالية – الموقر شهدت الأيام الماضية أحداثا مؤسفة تدل على استمرار المحاولات المستميتة لأفراد من فئة المنتفعين للسيطرة على مفاصل الدولة المالية والإدارية من خلال استغلال النفوذ والتغول على القوانين وبلورة منشورات وأحداث لتعزيز مكاسبهم، مخالفين في ذلك الأنظمة المالية والمحاسبية، مستبيحين هيبة واستقلالية مهنة المراجعة وممارسة أنواع من الترهيب للمراجعين، عن طريق إيهامهم والمسئولين، بأنهم هم القانون وأصحاب القدرة على سن القوانين التي يرودونها في سبيل حفاظهم على مكاسبهم الشخصية. بيد ان أمور الدولة المالية والإدارية وبالذات المالية تسير وفق قوانين وقواعد وسياسات تنظم حركة الاموال بشقيها من موارد واستخدامات لقد شهدنا في الايام السابقة حادثة اعتقال زميل يعمل مراجع داخلي بوزارة المالية، ونؤكد ان هذا الاعتقال تم لان الزميل المعتقل أوصي بأن صرف مبالغ مالية لمستشارين بوزارة العدل قد تكون به مخالفة للوائح المالية وإجراءاتها، وبما أن من صميم عمله تحري الدقة في سلامة الاجراءات وأنها تتم وفق القوانين واللوائح والأنظمة، حماية للمال العام وسلامة للإجراءات والقيود المحاسبية. دافع المراجع عن المال العام وكان الثمن حبسه ومعاملته كمجرم، ولقد طالعنا جميعنا في الفيديو المنتشر في الميديا آلية اعتقاله وتخطيها للعديد من الاسس والقواعد، بما فيها عدم مخاطبة الوحدة التابع لها قبل اعتقاله. ان اراد ذلك المستشار تلك المستحقات (مكافأة عيد الأضحى المبارك)، كان من الاجدر له استيفاء المتطلبات القانونية علما بانه من الدائرة القانونية المنوط بها الحفاظ على هيبة وسيادة القانون. ان الاحداث التي شاهدناها في الوسائط لا تشبه ثورتنا المجيدة، إن مثل هذه التحركات تعتبر جريمة في حق ثورة ديسمبر المجيدة، وضياع لآمال وأحلام الشهداء الذين مهروا ثورتنا بالتوقيع بدمائهم لضمان الحرية والسلام والعدالة وقيام الدولة المدنية التي تستند على سيادة حكم القانون والتي ستحقق للمواطنين ما ينشدون، لا ان تطبق الجهات التي من المفترض أن نحتمي بها إجراءات تعسفية في حق مواطن صالح. إن الفساد الذي استشري في مفاصل الدولة لثلاثة عقود من الزمان نتيجة للتجنيب والتمكين سببه نفس الفئة الواهمة التي تقاتل الآن للحفاظ على مكتسباتها وباي الية تراها وللبقاء عن طريق الوهم الكاذب وخلق أبواق تنادي بالشفافية والمهنية الغير واقعية. لابد من إفشال تحركات هؤلاء الإفراد المندسين واصحاب المصالح الذاتية والذين لا يعترفون بحق المواطن في المال العام وسنظل ورائهم حتى نفضحهم، ونقول لأمثال هؤلاء هيهات ثم هيهات، فالثورة والدولة المدنية وأموال وأصول الدولة ستحرسها المهج والأرواح قبل المهنية التي نستشرف بها أعمالنا ونتشرف بتقديمها خدمة للوطن الحبيب. لن نسمح لمثل هؤلاء أو غيرهم بأن نولا يخيطون به ثوبا يزين لهم الباطل كحق. ونطالب بالتعويض الكامل للمراجع الذي تم اقتياده وحبسه بعد شطب وكيل النيابة الأول البلاغ الذي تم استئنافه بواسطة وكيل نيابة ثاني وكمل على ضوئها إجراءات القبض التعسفي، ثم الإفراج عنه بكافة، ومازال البلاغ ضد المراجع مفتوحا. كما نطالب باستعادة هيبة المراجع وديوان المراجعة الداخلية وتمكينه من أداء مهامه بمهنية وشفافية واستقلالية، وتتبيع ديوان المراجعة الداخلية لمجلس الوزراء لضمان استقلاليته. نطالب أيضا بموقف واضح من وزير المالية المكلف حول هذه لجنة الإعلام – السبت 5 سبتمبر 2020