عاجل انقلاب عسكري في مالي

Quote: انقلاب عسكري في مالي.. والرئيس "كيتا" في قبضة المتمردين ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ - رؤية – محود سعيد أخيرا بعد بعد ٣ اشهر للحراك الشعبي في مالي، سقط نظام الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وتم القبض على الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين منهم رئيس الاستخبارات العامة موسى جاورا. جاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعلنت وسائل إعلام محلية، عن قيادة العقيد آمادو (أحمد) ديالو للتحركات العسكرية في مالي واعتقال الرئيس. المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، قال إن اعتقال الرئيس كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان قبل اعتقاله، إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم". الموقف الدولي بدورها أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع بـ"قلق كبير"الوضع" مع تمرد في أجواء اجتماعية سياسية معقدة"، ودعت العسكريين الماليين "للعودة فورًا إلى ثكناتهم"، وأكدت رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري. في سياق متصل، دعا رئيس المفوضية الافريقية بالاتحاد الافريقي موسى فكي يدين الانقلاب في مالي لإطلاق سراح الرئيس والحكومة ودعا الأمم المتحدة للتصدي لهذا التغيير التغيير السلمي. فرنسا أدانت رسميا الانقلاب في مالي، كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش، كما أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب في مالي وأعلن رفضه لأي محاولات تغيير غير دستورية المظاهرات السابقة وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت مظاهرات عارمة شهدتها العاصمة المالية باماكو، احتجاجًا على سياسات الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، حيث شارك عشرات الآلاف من الماليين في مظاهرات غير مسبوقة طالبت باستقالة الرئيس وحكومته، واتهموا كيتا بأنه فرط في مصالح الشعب المالي. وقال المتظاهرون إن الرئيس فشل في إنهاء الصراع القائم بين الشمال والجنوب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث اتهموه بتعمد إذكاء الصراع في شمال مالي. وتشهد مالي منذ 2012 أزمة عميقة سياسية وأمنية واقتصادية والآن بعد جائحة كورونا أزمة صحية، وأدت حركات تمرد لانفصاليين و"متشددين" إلى أعمال عنف أسفرت عن متنوعة سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف، وامتدت أعمال العنف هذه التي بدأت في شمال مالي إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وما زالت مناطق واسعة من أراضي مالي خارجة عن سلطة الدولة. قيادات الحراك ويقود الحراك المناهض للرئيس كيتا، الإمام محمود ديكو الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، حيث ينحدر من الفولان، بالإضافة "جبهة الإنقاذ والديموقراطية "التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة وحركة من المجتمع المدني بقيادة المخرج السينمائي المعروف وزير الثقافة السابق شيخ عمر سيسوكو"، وحدد قادة المظاهرات مهلة زمنية للرئيس لمغادرة السلطة، كما لوحوا بالمزيد من الاحتجاجات. ويعد "محمود ديكو" الذي يقود المظاهرات أحد الزعامات الإسلامية في مالي، وهو إمام أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، ويرأس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الذي يُعنى بالبت في الشؤون الدينية، وينحدر "ديكو" من منطقة تمبكتو، وسبق أن دخل في محاولات لتنظيم حوار بين الحكومة المالية والحركات الإسلامية المسلحة، وخاصة "جبهة تحرير ماسينا"، كما لعب أدواراً في تحرير بعض الرهائن الغربيين المختطفين في منطقة الساحل، وكان الإمام، قريبا من الرئيس كيتا. وقد دخل الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، حيث وجه انتقادات حادة للسلطة. وقال عيسى كاو نجيم المقرب من الإمام ديكو لصحفيين: "نريد قطيعة مع النظام السياسي الحالي. نريد حوكمة أخرى في مالي". رؤية المحلل السياسي المالي حمدي جوارا المقيم في باريس، رأى أن "هذا الانقلاب جاء تناغما مع المطالب الشعبية باستقالة الرئيس ولكن ما أخشاه هو الحصار السياسي والاقتصادي على مالي من قبل قادة الايكواس لكن حتى لو تم فلن يفتّ من عضد الشعب المالي الذي يريد إخراج وطنه من الوهدة التي سقط فيها خلال عهد هذا النظام البائد". وأضاف: تعنّت الرئيس ووقوفه في منطقة صلبة وعدم انصياعه للنصائح أدى لهذا الوضع.. بعد اعتماده على الايكواس وفرنسا، فالشعوب لم تعد تخاف من الرصاص وسلاح الترويع والاعتقال أصبح من الماضي في عصر التواصل الاجتماعي.