اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 تبدأ محاكمة العميد عمر حسن احمد البشير

08:22 AM July, 21 2020

سودانيز اون لاين
اخلاص عبدالرحمن المشرف-
مكتبتى
رابط مختصر

قام العميد عمر حسن احمد بانقلاب علي نظام
منتخب ديمقراطياً، الان بعد مرور31 عاماً علي
استيلائه علي السلطة تبدأ محاكمته .


المجد للشهداء
التجلة لامهات الشهداء
العزة للوطن

توقعات ان يقوم تلفزيون السودان باذن الله
بنقل وقائع الجلسة.
يتوقع ظهور البشير بزي السجن ( غير مؤكد)
يتوقع امتناع البشير عن الرد علي ما يوجه له
من اسئلة.

أمنية ان يركز
أمنية اخري ان يتحدث

الساعة كم المحاكمة

اهمية المحاكمة
هي محاكمة لانقلاب نجح
اقتلع سلمياً
و تم الانقلاب نتيجة تأمر حزب لم يحتمل
التدافع الديمقراطي فانقلب عليه مستغلاً
نزعة العسكر للحكم.

نبؤة
اي انقلاب لن يمر
ولن ينتظر الشعب 30 عاماً ولن يكون مسالماً

نبؤة اخري
اي حزب يقوم بانقلاب سيواجه عزلة ومنع

بدأت المحاكمة
اول طلب لممثل الدفاع تأجيل الجلسة ( كورونا وكده)

انتظرنا ثلاثيييييين سنة.
اللهم أعطنا صبراً ( زايد لما مدفق)

أهلاً محمد سيد احمد
بدأت ومنقولة من تلفزيون السودان
المحامي الاستاذ عبدالباسط سبدرات هو
كما فهمت رئيس هيئة الدفاع ، العدد الكلي
للمحامين 198.
سبدرات طلب ذكرهم كلهم والان بدأ ذكر
محاميي كل منهم.

المتهمين عددهم 16،منهم علي عثمان وبكري والتجاني
ادم الطاهر.

القاعة مليئة تماما.
لا مراعاة للاحترازات الصحية
من تباعد وكمامات.

محاميي الانقلابيين شكراً
جميعهم يكاد أن يكون علما

ما ح نحرمكم شئ

يا دكتور احمد كورونا في السودان غير

مظاهرات ومسيرات ورفع حظر
الجميع مشارك حكومة علي زواحف
الله يغطي علي الشعب الفضل

المحامي الاستاذ محمد الحسن الامين عن
عن نافع علي نافع وآخرين.

المحامي صندل بارود عن علي الحاج
واخرين، دفع بالجواز الأجنبي ( كما فهمت ) وكبر العمر
تجاوز ال80سنة.
يا صندل نسوي شنو كان أبي يفكها
30 سنة ، نرجع الزمن ولا شنو.
غايتو تطالب لهم لكراسي مريحة وموية
باردة ورعاية طبية (أكثر من كده الا لاهاي)
السودانيين ما لاقين الموية الباردة لا كهرباء
لا غيرو لسبب حكمكم وانتو دايرين
ةة حقوق خواجات!!!!

عجبي

د. اخلاص .. تحياتي
قصة الكورونا مهمة جداً
تأجيل المحاكمة اهم مع انتشار الموجة الثانية
ما في داعي للاستعجال
يكونوا في السجن لحين انحسار الفيروس

تحياتي د. اخلاص

يحاكموهم بياتو قانون ؟!
والتعديلات الأخيرة لم تمس موضوع استثناء هؤلاء من المحاكمة
ولا حتى بالسجن!!!

استاذنا علي عبدالوهاب عثمان ع ع ع
القاضي شايفاها أجل الجلسة ليوم 110شهر 8
حتي تتوفر شروط التباعد والقاعة تستوعب الجميع
قريب 200 محامي واهل المتهمين والصحافة
اقل شئ الف شخص.

كورونا سنتين ممكن تكون معانا
الا يشوفوا لهم دار الرياضة

أهلاً استاذ منتصر عبدالباسط
سؤالك ده يمكن يكون من الدفوعات
ننتظر نشوف هل سيرى المحامين أنه ممكن
تفيدهم، تقديري انهم انقلبوا في سنة 1989.
بالنسبة للبشير والعسكريين قانون الجيش بدينهم

الحمد لله
الحمدلله الذى يرى فيه العالم اجمع
محاكمة الانقلاب على النظام الديمقراطى
و فى السودان .. الذى اعتبر و مازال بانها راعية للارهاب
.. لعل هذه المحاكمة تفتح ايضا طريقا لازالة اسمنا من الدول الراعية للارهاب
و قبل هذا تكون عظة و عبرة للجميع .. و تكون حرزا و سدا لكل من تسول له نفسه و يلعب به الشيطان سواء شيطان نفسه و للا ابليس
و اولئك الذى يحرضون البرهان و حميدتى للانقلاب على المكون المدنى ..
يوم تاريخى
اللهم اشف غل الصدور
... تحياتى دكتورة
شكرا لان افردتى لهذا اليوم و لهذه المحاكمة بوست.. و اكيد سيكون توثيقيا و مرجعا فى يوم من الايام

القضية تواجه دفع إجرائي قوي إذا تم قبوله بواسطة المحكمة ستقضي بشطب الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم

والاستاذ محمد بدرالدين
كم من أرملة تنتظر هذا اليوم وكم من ام
استشهد ابنها او اخت فقدت عزيزها كن يحلمن
بأن يرونهم خلف القضبان.
انقلاب ترتبت عليه ونتيجة لتقويض الديمقراطية
مصائب شملت الجميع .
لم يسلم الوطن ولا المواطن.
شكراً لمرورك استاذ محمد بدرالدين.

الاستاذ Khalid Abass
الدفوعات تتعدد وفي حالة الدفع بطول المدة
الفعل هنا مستمر بمعني أن الانقلاب ظل متواصل
طيلة الثلاثون عاما و لكي اقرب لك الأمر تخيل
واحد ماسك سوط ويجلد فيك 30 سنة هل تحسب
من بداية الجلد ام تحسب من بعد ما اخذت منه ااسوط،
وحتي نيفاشا لها 10سنين فقط.
وانا ما بجيب سيرة الجنوب

استاذة اخلاص القانون السوداني لا يعترف بالجريمة المسترة
او المستترة كلامك ده موجود في القانون المصري

اهلاً خالد
دي فرصة تشرح لينا الموادالمستندين عليها
وكمان لو باقي القانونيين شرحوا لنا ، التخصص مهم

لجان المقاومة وناس المسيرات المليونية ضغطوا لتسريع
المحاكمات ويسأل السياسيين المحرضين عن اي عقبات
لا تمكن من القصاص نتيجة المزايدة وتهيج الشارع.

محامي علي الحاج واخرين أظن معنا في منبر بكري.
فقط نتمني عليه ان يورد ما قاله من دفوع ورد القاضي
عليها لو توفر له الوقت .
القاضي وافقه في جزئية معينه .

القاضى رجل حازم ومشهود له بالكفاءة العاليه وسبدرات ظهر واظهر اننانيته واسلمته المتاخره فى تاريخ حياته وانتهازيته المعروفه

Quote: سؤالك ده يمكن يكون من الدفوعات ننتظر نشوف هل سيرى المحامين أنه ممكن تفيدهم، تقديري انهم انقلبوا في سنة 1989. بالنسبة للبشير والعسكريين قانون الجيش بدينهم

دي بدون دفاع منتهية
القاضي يجيب ليهم قانون من وين يحاكمن بيهو !
وزير العدل مشي عدل موضوع المريسة وساب
استثناء سن السبعين المفصلنو الكيزان عليهم في محلو!

والقاضي بحاكم بقانون جنائي مدني ولا يجوز له المحاكمة بقانون الجيش
وأصلاً قانون الجيش ما ظنيت فيهو مواد خاصة بموضوع الإنقلابات

الاستاذ عثمان السنجك
شهادتك للقاضي تطمئن الجميع
اما سبدرات ف لا ادري ما الذي تعيبه عليه
كمحامي دفاعه عن المتهمين تريح الادعاء حتي
لا تضطر المحكمة لتعيين محاميين قد يشك في كفاءتهم
وولائهم.

اهلاً استاذ منتصر
ثورة قامت ضد طاغية و انقلابيين لازم ينالوا
جزاءهم لو ما بقانون الدولة بقانون الثورة، دي
ما فيها لعب ، وعلي المتأسلمين الاعتذار للشعب
ومراجعة جميع الاخطاء والخطايا والا ستكون العواقب
غير محسوبة.

نص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية وكل السوابق القضائية رفضت مفهوم الجريمة المستمرة أو المستترة فقط من تاريخ وقوع الجريمة
38-(1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهي:

أ/ عشر سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر.

ب/ خمس سنوات في أي جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن اكثر من سنة واحدة.

ج/ سنتان في أي جريمة أخرى.

(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية.

اما الناس البتتكلم عن تطبيق قانون 83 فهذا يتعارض مع القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم .

4ـ (1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة .
(2) في حالة الجرائم التي لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون إذا كان هو الأصلح للمتهم .

الاتهام والادعاء لم يبين تحت اي مواد قدم المتهمين
ولا لاي قانون استند ، ننتظر ونشوف.

سلامات خالد
شوف افادة علي السيد أدناه

Quote: كشف الخبير القانوني، علي السيد، بأن غياب المحكمة الدستورية حالياً في السودان يجعل العدالة منقوصة ويُبرز عيباً كبيراً في النظام القضائي السوداني، وأشار السيد إلى أن إلغاء المادة(38) من قانون الاجراءات الجنائية التي تتحدث عن التقادم في الجرائم، يفتح الباب على مصراعيه في إثارة جدل قانوني بشأن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري بتدبير انقلاب يونيو 1989م، وهو الأمر الذي لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة الدستورية. وقال القانوني علي السيد في تصريح لـ(الجريدة) بأن وزير العدل استدرك هذا العيب في تعديلاته القانونية الأخيرة وعمل على وضع تشريع يمنع سقوط الجرائم ضد الدولة بالتقادم، بعدما اعتمدت الأجهزة العدلية على توجيه تهمة التقويض الدستوري بالإنقلاب العسكري على رموز النظام البائد العسكريين والمدنيين، استناداً على الوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين الذي ألغى المادة (38) من قانون الاجراءات الجنائية، وأكد علي السيد بأن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف تطالب في مثل هذه الحالة بالرجوع للمحكمة الدستورية للفصل في التعديلات والإلغاء المتلازم مع محاكمة رموز النظام، منوهاً إلى أن غياب المحكمة الدستورية سوف يطيل من أمد المحاكمة، وربما تلجأ الحكومة لتشكيل محكمة دستورية يصبح من حقها إلغاء القضية من الأساس.

فهمت من كلامه أنه المادة 38 تم الغائها في التعديلات الأخيرة
الشي التاني بالنسبة للمحاكمة بقانون 83 أو 91
المسألة محيرة شوية, عريضة المرحوم علي محمود استندت على مواد من قانون 83 باعتباره القانون الساري وقت وقوع الجريمة, لكن تيكنيكالي هذا القانون تم الغاؤه بصدور قانون 91 الذي اجيز واصدر بعد وقوع الجريمة
يبقى فيها تناقض منطقي هنا, باعتبار القوانين لا تسري بأثر رجعي, كيف تطبق قانون 91 على جريمة ارتكبت قبل صدوره وفي نفس الوقت كيف تطبث قانون ملغي الآن!!
حقيقة ح يكون في جدل قانوني و أخذ ورد حول النقاط الملتبسة دي

ود البشرى كالعادة متميز ومفيد

شكلها حتكون محاكمات زي محاكمات رموز مايو
ومرافعات زي مرافعات عبدالعزيز شدو
هناك كان الضابط الفاتح عروة شاهد ملك
هنا ..من ؟؟؟؟؟

Ahmed Yassein كيفك

بعد كلام منتصر وخالد وود البشرى
سنتين الاصلاحية اقرب من سنين بهاء الدين و شدو.

لا محكمة دستورية لا مجلس تشريعي لا قانوناً مفهوم.

عادل امين ( الشهير بالحوثي ) كلامو صاح

Quote: شوف افادة علي السيد أدناه

تحياتي محمد البشرى
الوضع القانوني للقضية معقد جدا خلونا نشوف قرار المحاكم على مختلف الدرجات سيكون لكل درجة قضائية قرار مختلف