وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ يمثل الثورة ويمثلني

10:02 AM July, 12 2020

سودانيز اون لاين
Gafar Bashir-
مكتبتى
رابط مختصر

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارئ أن وزارة العدل ألغت مادة الردة عن الدين الاسلامي لأنها تهدد السلم الاجتماعي بتكفير الأشخاص وتعريض حياتهم إلى الخطر موضحًا أن المادة استبدلت بمادة أخرى تجرم التكفير وطالب النيابات بالقيام بدورها في حماية من يتعرضون إلى التكفير.

وفيما يتعلق بإلغاء المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2015 أعلن عبد البارئ بحسب مقابلة تلفزيونية مساء السبت عن إجازة تعديلات تسمح للأمهات باصطحاب اطفالهن دون وضع شرط موافقة الأب مبررًا ذلك بالمساواة بين الرجال والنساء.

واشتكى عبد البارئ من سوء قانون الأحوال الشخصية في السودان متعهدًا بإلغائه والاستعاضة عنه بقانون جديد جاهز متوفر لدى وزارة العدل.

ووجه وزير العدل الشرطة وسلطات الهجرة بالتنفيذ الفوري للتعديلات الجديدة فيما يتعلق بالسماح للأمهات باصطحاب أطفالهن اثناء السفر دون قيود. لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة شملت قانون المعلوماتية بتقليص العقوبة مع ضرورة تفعيل دور نيابة المعلوماتية التابعة إلى النائب العام لمجابهة الشائعات.

وحول المادة المتعلقة بعقوبة شاربي الخمر أكد وزير العدل أن التعديلات أباحت لغير المسلمين تعاطي الخمر وإعفائهم من المساءلة الجنائية ولا يجرموا إذا كان غير المسلمين يتعاطون فيما بينهم لكنه شدد على أن القانون يمنع تعامل المسلم مع غير المسلمين فيما يتعلق بالخمر وتابع “نريد منح غير المسلمين حريتهم وحقوقهم وفقا لنص الوثيقة الدستورية”.

وقال :”قانون التعديلات المتنوعة لاتهدف إلى معالجة التعقيدات فيما يتعلق بفتح البارات وتداول الخمر ولانستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك ونترك هذه التعقيدات الى النقاشات الدستورية”.

وقال عبد البارئ أن التعديلات الجذرية للقوانين مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين حركات الكفاح المسلح والحكومة أو المؤتمر الدستوري عما اذا كانوا يريدون العودة الى القوانين او المضي قدمًا فيها.

واعتبر نصر الدين عبد البارئ أن القوانين القديمة تحد حقيقي للسودانيين ويجب أن تخضع الى نقاشات المواطنين والفاعلين السياسيين مستقبلًا.

وقال :”نحن لانستطيع في وزارة العدل أن نذهب إلى أبعد من ذلك في تعديل القوانين لأنها متعلقة بالسياسات العامة للحكومة ويمكن تقييد شرب الخمر أو الالغاء للتعديل الجديد لاحقا اذا رأى السودانيون ذلك”.

وحول المعلومات التي تحدثت عن مادة الدعارة الجنسية نفى عبد البارئ المعلومات تماما وقال إن المادة تعرضت إلى التعديل لانها كانت فضفاضة في الشخص المتهم بممارسة الجنس في المادة (54) والمادة الجديدة حلت محل المادة الفضفاضة .

وتابع :”المادة الجديدة للدعارة هي يعاقب الشخص اذا وجد في مكان يقدم خدمة جنسية او تعرض الى الشكوى بشكل متكرر بينما المادة الملغاة كان يعرف الدعارة بتواجد الرجل والمرأة في مكان يحتمل فيه ممارسة الجنس دون زواج “.

وكشف وزير العدل أنه قدم للحكومة السودانية خيارات حول التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية أما بتسليم المخلوع او عقد محكمة جنائية بالداخل او دولة ثالثة أو محاكمته في المحاكم السودانية وشدد عبد البارئ على أهمية انصاف ضحايا الانتهاكات في دارفور مؤكدا أنه على تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلن نصر الدين عبد البارئ حسم ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة حول ضحايا المدمرة كول قريبا وتسوية القضية مع عائلات الضحايا والاتفاق الشامل لمغادرة السودان قائمة الدول الراعية للارهاب وأردف :”لم يتبقى سوى القليل في هذا الملف

ده اسمو العمل في صمت لازالة القوانين التي ازلت الشعب السوداني ثلاثين عاما
قوانين التكفير
قوانين الردة
قوانين الاشتباه الفضفاضة والنظام العام
قوانين الابتزاز والتنكيل بالخصوم
اذا فتحنا ملفات الانقاذ سنري حجم الانتهاك الذ تمت ممارسته علي شعب اعزل بواسطة هذي القوانين
ويتم ذلك من قبل وزير العدل دون شو اعلامي ولا ضجة ولا مماحكات سياسية ولا غيره الا فيما يستدعي التوضيح
يستحق الدعم من كل الاطراف
وزارة العدل والقوانين المهينة هي اولي خطوات تفكيك التمكين

ويمثلني

Quote: ده اسمو العمل في صمت لازالة القوانين التي ازلت الشعب السوداني ثلاثين عاما قوانين التكفير قوانين الردة قوانين الاشتباه الفضفاضة والنظام العام قوانين الابتزاز والتنكيل بالخصوم اذا فتحنا ملفات الانقاذ سنري حجم الانتهاك الذ تمت ممارسته علي شعب اعزل بواسطة هذي القوانين ويتم ذلك من قبل وزير العدل دون شو اعلامي ولا ضجة ولا مماحكات سياسية ولا غيره الا فيما يستدعي التوضيح يستحق الدعم من كل الاطراف وزارة العدل والقوانين المهينة هي اولي خطوات تفكيك التمكين

هذا البوست يمثلني.
التحية و الإحترام للسيد وزير العدل، ربنا يحفظه من
قوى الظلام و الإرهاب.

معقول شخص يتحاكم بوجوده في مكان ( يحتمل فيه ممارسة الجنس دون زواج)
يعني محاكمة علي النوايا ؟ في اي شريعة واي قانون ارضي او سماوي؟
والمصيبة ما كانت القانون فقط كانت الموكل ليهم تطبيق القانون
النظام العام سيئ السمعة
لو فتحنا ملف النظام العام
والقضايا المتعلقة به
ولا حكمنا نحن انفسنا عليهم
فقط نعرض حيثيات القضايا للعالم
عشان يفهموا كيف كان ينتهك هذا الشعب
ابتزاز وانتهاك وإذلال
فيما هم في بيوتهم
ينهبون ويسرقون وينتهكون ويمارسون ما ارادوا من دعارة ومن انتهاك
ودي ملفات لسة ما اتفتحت .. يادوب شغالين في الاراضي
انتهاك ونهب الاراضي لا يقارن بانتهاك البشر الذي مارسوه
حتي وصلوا حق مصادر حق الحياة من شعب كامل

تحياتي خالد ونعمات

نتمني ان يستمر المجهودوتفكيك النظام قانونيا

دائما هناك ارض مشتركة حتى لمن ينطلقون من توجهات فكرية مختلفة
وليتنا نجعل من هذه الارض المشتركة نقطة انطلاق لبناء وطن حديث
اول مرة وبعد مرور اكثر من ثلاث عقود اجد نفسي متابعا لبرنامج يبث من تلفزيون جمهورية السودان
حقيقة لا يسعك ألا ان تحترم رؤية الرجل من موقعة العدلي ويعطيك احساس أنه رجل يعي ما يقول
ما شدني إليه ومتابعة حديثه حتى نهايته هي نظرته الشمولية للمؤسسات العدلية
وتساوي الناس امام هذه المؤسسات بغض النظر عن خلفيتهم العرقية او العقائدية أو الجهوية
ليت النظرة الشمولية التي تميز بها وزير العدل يكون هو توجه الدولة بأكملها
ونظرة هذا الوزير الشمولية تفتقدها حكومة حمدوك
لهذا حكم عليها بالفشل

وزير العدل يمثنلى.

وزير العدل يمثلنى

يمثلنى و يمثل حنانى زاتو

لهم أن يطبقوا من القاونين ما شاءوا دون المساس بقوانين الأحوال الشخصية
والميراث بالنسبة للمسلمين
أما موضوع التكفير فهذا أمر آخر مرتبط بالدين والممارسة الدينية
وفي أيام الإستعمار الإنجليزي أو في عهود إحتلال النجليزي لأي دولة
لا تتدخل السلطة في النشاط الديني
مثلاً لو واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أن هذا الشخص
الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر وصار بهذا الفعل كافراً
ومرتداً ويحتاج لو أراد الرجوع للإسلام أن يفعل كذا وكذا
هل سأقع تحت طائلة هذا القانون؟؟!!
لو كان الأمر كذلك هذا يكون تدخل سافر في عقائد الناس.
الحكومة لها أن تعطل الحدود الإسلامية في اطار القضاء
ولكن لا حق لها في التدخل في الفقه الإسلامي
ولا في عقائد الناس وممارسة عباداتهم وتعلم شرائع دينهم.

غايتو الكيزان بكونو مبسوطيييين بسطة شديدة

Quote: مثلاً لو واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أن هذا الشخص الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم قد كفر وصار بهذا الفعل كافراً ومرتداً ويحتاج لو أراد الرجوع للإسلام أن يفعل كذا وكذا هل سأقع تحت طائلة هذا القانون؟؟!!

اخونا منتصر

ديل موضوعين مختلفين والله اعلم
الموضوع الاول موضوع السب سواء كان سب الرسول او سب الدين او سب او ساءة لشخص ... ده بيقع تحت طائلة القانون
اما موضوع الردة فهو خروج شخص من ديني الي دين او حتي فقط خروج من الدين وهو المقصود بالقانون والنعديل
لا يوحد لا في القران ولا السنة النبوية موضوع الردة
هو القانون الذي تمت به تصفية الخصوم منذ فجر التاريخ نهاية بالاستاذ محمود محمد طه رغم انه للمفارقة يحل راية الاسلام
مثله مثل قوانين كثيرة وضعها البشر واطلقوا عليها صفة القداسة لتصفية خصومهم

ما قصدته هو تجريم من يمارس التكفير
هناك تكفير جائر وهناك تكفير مشروع بل وواجب
إذا تم السؤال كمثلاً لو تم سؤال شيخ من الشيوخ في قناة سودانية
يا شيخ فلان ما هو حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ؟
كإنكار وجوب الصلاة مثلاً أو إنكار وجود حساب يوم القيامة
فرضاً أو شيء من ذلك ؟
وقام الشيخ قال : من يعتقد بذلك فهو كافر دون تعيين
فبحسب هذا القانون هل سيقع هذا الشيخ تحت طائلة هذا القانون ويتم
تجريمه ومحاكمته رغم أنه يمارس علمه في الفتوى ؟!
الأفضل أنا شايف تكوين مجمع فقهي وسطي سني
يضع منهج وسطي سني يرتضيه الوسطيون من أهل السنة
وعلى الأقليات من الطوائف أن تمارس انضباط
وعلى المتشددين أن ينضبطو أيضاً
لكن فرض رأي الأقلية وتهميش منهج الأغلبية
سيغوض ذلك لا محالة مسيرة العدالة

ويمثلني ...

+

كتب : د. يوســف الكودة | #قراءة موضوعية للتعديلات القانونية

للحقيقة والموضوعية التى احاول دائما تعويد نفسى عليها وبعيد عن أى مؤثر سياسى اقول :

اولا :
كنت اظن ان تلك التعديلات القانونية الغت( الجلد ) كعقوبة ولكن اتضح لى أن الالغاء فقط فى اطار العقوبات غير الحدية يعنى لازال الجلد موجود فى جريمة الزنا وجريمة شرب الخمر
اما الجلد فى ما تبقى من جرائم غير الحدود مثل العقوبات التعزيرية فهى عقوبات وضعها من شارك فى وضع القوانين كان بالامكان أن تكون سجنا أو غرامة ولكن ربما رأى المشرع الجلد عقوبة أنسب من غيرها ولم تكن أمرا توقيفيا لا يجوز العدول عنه الى نوع آخر من العقوبات التعزيرية

ثانيا :
صرح وزير العدل بان ممارسة الدعارة لا زالت (فعلا) مجرما ولم يلغى التجريم وانما فقط اعيدت صياغة المادة بشكل اكثر انضباطا حتى لا يدخل فيها ما ليس منها

ثالثا :
اما فى ما يخص الخمر وتعاطيها فهى لا زالت محرمة ومحرم كذلك صناعتها وتعاطيها ويعاقب على ذلك من تعدى على حرمتها
فقط استثنى غير المسلم من تلك العقوبة وذلك المنع وهو قول لعدد من علماء السلف عندما تحدثوا عن حكم الاقليات غير المسلمة فى اوضاع احكام المسلمين فمنهم من قال يسأل هؤلاء عن اى القوانين يفضلون ان يحاكموا عليها التى على دين الاسلام ام التى على دينهم ؟ فاذا ما اختاروا التى على دينهم سمح لهم بصناعة الخمور وشربها لكن داخل اماكن سكنهم فقط ولكن يبقى السؤال عن كيفية ضبط المسالة حتى يعرف المسلم من غير المسلم
وما الغرابة فى ذلك وحكومة البشير فى اتفاقية نيفاشا وقبل الانفصال لم تسمح للجنوبيين بشرب الخمر فقط بل سمحت بالاعفاء من كامل قوانين الشريعة فى الجنوب وكان ذلك فى اطار سودان واحد موحد
بل سمحت بان يكون نائب خليفة المسلمين رجلا مسيحيا هو سلفاكير يحتل محل خليفة المسلمين البشير فى حال سفره او مرضه

رابعا :
فى ما يخص الزى والمظهر العام انا شخصيا وفى اكثر من مقال وقبل سنوات إبان حكم البشير طالبت بعدم الزام المراة بالحجاب ولابد من ان يسبق ذلك تكوين راى عام فى الحجاب حتى لا ينفذ المسلم احكام الشريعة نفاقا لا قناعة كما شجبنا جلد الفتيات على ذلك واخذهم على بكاسى جهاز ما يعرف بالامن المجتمعى

ومهما يكن فهى مسالة تحتاج الى نقاش وحوار قبل سن قانون يعاقب عليها

خامسا :
حد الردة والحديث فيه مع قناعتى بالادلة الواردة لاثباته والحكمة من ذلك ، إلا انه حد اختلف فيه المتاخرون ففسره البعض بالردة مع حمل السلاح وليست الردة الفكرية المحضة ومن اولئك الدكتور حسن الترابى
فاذا كان الاسلاميون قد عدوا ذلك اجتهادا من شيخهم الترابى فهو كذلك اجتهاد من وزير العدل

د . يوسف الكودة / المحامى

خطوة ايجابية

Quote: الأفضل أنا شايف تكوين مجمع فقهي وسطي سني يضع منهج وسطي سني يرتضيه الوسطيون من أهل السنة وعلى الأقليات من الطوائف أن تمارس انضباط وعلى المتشددين أن ينضبطو أيضاً لكن فرض رأي الأقلية وتهميش منهج الأغلبية سيغوض ذلك لا محالة مسيرة العدالة

صحيح
ومع وجود مثل وزير العدل
اظن ان الموضوع ممكن بقلب وعقل مفتوح