* عالم سوداني يطالب بمحاكمة وإستتابة القراي (فيديو)..؟

Quote: قانون حماية الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنــــة 2019 عملاً بأحكام المواد (8/ 3) و (8/ 11) و (8/ 15) مقروءة مع المادة (16/1) واستنادأً على أحكام المادة (25/ 3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ، أصدر مجلسا السيادة والوزراء ، القانون التالي : المـــــــــادة (1) اسم القانون وبدء العمل به : يسمى هذا القانون ، قانون حماية الإجراءات والتدابير الانتقالية لسنة 2019 ، ويبدأ العمل به من تاريخ إصداره . المـــــــادة(2) تعريفات : في هذا القانون ، وما لم يقتضي السياق معنى آخر ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبنية قرين كل منها وهي : " الإجراءات والتدابير " : يقصد بها القوانين واللوائح ، والقرارات ، وأي أعمال أخرى ، تصدر عن أجهزة الحكم الانتقالي ، بغرض المحافظة على مكتسبات الثورة ، وحمايتها ، والحفاظ على الأمن والسلام العام . " تفكيك بنية التمكين " : يقصد بها ، اتخاذ اي من الإجراءات والتدابير اللآزمة لاستعادة سلطة الدولة من هيمنة قوى نظام الثلاثين من يونيو1989 ، والعمل على سيادة حكم القانون ، وإصلاح الاقتصاد والسياسة ، وأجهزة الدولة جميعها ، وفقا لقانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019 ، أو اي قانون آخر . " فعــــــــــــل " : يشمل الامتناع عن الفعل . " شخص " : يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري . المــــــادة (3) : الإجراءات والتدابير الانتقالية : يجب على أي سلطة ، أو وزارة أو هيئة ، أو مؤسسة ، أو إدارة أو أي جهاز من أجهزة الدولة ، أن تصدر / يصدر ويتخذ أي تدبير من شأنه تفكيك أو المساهمة في تفكيك بنية التمكين الذي مارسه نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، كل في مجال اختصاصه . المـــــادة (4) : بعد مرتكبا جريمة بموجب احكام هذا القانون ، كل من قام بقصد معارضةاو اعاقة او منع تنفيذ اي اجراء أو ترتيب من اجراءات او ترتيبات الفترة الانتقالية : بأي فعل أو امتناع يؤدي الي التوقف عن العمل أو قفل المحال التجارية أو تعويق اداء مرافق الخدمات . بتخزين أو اخفاء أو نقل اي سلعة حيوية بما يؤدي الي خلق ازمة أو ندرة فيها أو زيادة في اسعارها . باصدار بيان أو نشر أو تداول اخبار كاذبة ، تؤدي الي الفوضي او زعزعة الامن أو السلام أو الطمأنينة وبث الكراهية والفتن . قام بترتيب او الاعداد لاي تجمع في مكان عام أو خاص . باخفاء اي مال او مستند يخص اي شخص يكون مطلوبا تسليمه أو ابرازه أو الابلاغ عنه لدي اي سلطة مختصة . باي فعل يؤدي الي أضعاف أو تحييد أو تصفية أو مضايقة أو منع اي لجنة من لجان المقاومة من اداء مهامها . بالامتناع عن الادلاء بأي معلومة تكون مطلوبة لاغراض تنفيد أي من الاجراءات اوالترتيبات الانتقالية . بالاستيلاء أو اخفاء أو التصرف في اي مال يخص اي نقابة ا. اتحاد أو جمعية ا. منظمة أو مؤسسة أو أي شخص يكون خاضعا لقانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019 . بالقاء اي خطاب أو محاضرة أو اقامة اي فعالية او اجتماع أو ندوة . المادة (5) : 1/ من يرتكب اي فعل بشكل جريمة بموجب المادة (4) ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا يتجاوز عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معا . 2/ من يحرض على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند(1) ، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تتجاوز خمس سنوات ، أو بالغرامة . فإذا كان الفعل صادراً عن أي من وسائل الاعلام ، يلغى ترخيصها بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة في اي قانون آخر . المــادة (6 ) : من يسعى لإثارة الفتنة الدينية ، أو يصدر عنه اي وصف لأي شخص يؤدي للتشكيك في معتقده الديني ، أو يزري بديانته أو معتقده ، أويسىء إلى ذلك الدين او المعتقد ، يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر ، أو الغرامة . فإذا كان ذلك في جمهور / جمع من الناس ، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستةأشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . فإذا كان الفعل صادراً عن أي من وسائل الاعلام ، يلغى ترخيصها بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة بموجب اي قانون اخر . لأغراض هذه المادة ، يعتبر التكفير إثارة للفتنة الدينية . المــــــادة (7) : يجب على كل من حقق ثراء نتيجة عقد باطل أو وهمي ، أو استغلالاً لنفوذه الوظيفي أو علاقته بأي موظف أو أي من النافذين في نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، رد ما أثرى به للدولة ، أو لصاحب المصلحة ، فإذا امتنع أو أهمل في تنفيذ ذلك ، يعتبر مرتكباً لفعل مخالف للقانون ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معاً ، وتصادر الأموال التي أثرى بها أو ترد الي صاحب المصلحة فيها . المادة (8): يعد مفسدا الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة ديسمبر المجيدة ، بالفعل أو التحريض أو المساعدة ، أو تولي في اي وقت اي منصب دستوري في نظام الثلاثين من يونيو 89 ، أو كان عضوا في اي مجلس تشريعي ، أو كان له نشاط سياسي أو ثقافي أو اعلامي أو اجتماعي داعم لذلك النظام ،او شارك أو ساهم في الاضرار بالممتلكات العامة أو استولي عليها دون وجه حق أو بمقابل غير عادل أو تعاون مع أي من اجهزة الامن أو كان عضوا في اي نقابة أو اتحاد مهني أو منظمة أو أي كيان آخر مما ورد ذكره في قانون تفكيك النظام . يمنع كل تنطبق عليه اي من الاوصاف الواردة في البند (1) ، من ممارسة العمل السياسي أو تولي اي وظيفة عامة او المشاركة في اي مجلس نيابي لمدة لا تقل عن عشر سنوات . المــــادة (9) : يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر لائحة تنفيذية لأحكام هذا القانون ، ويجوز له إدراج قائمة اضافية باي ممارسات اوأفعال تنطبق عليها أحكام هذا القانون