انتشر الوباء وعم كل القرى والحضر وأصبح أمراً لم يعد بإمكان أي أحد أن ينكر انتشاره. قبيل دخول الوباء إلى السودان حتى وبعد إعلان أول الحالات المكتشفة قامت وزارة الصحة بجهد توعوي كبير في توجيه السودانيين ومصارحتهم بخطورة الجائحة مع توضيح الوضع المزري للمؤسسات الصحية وضعفها من حيث البنيات التحتية وشح المعينات والأدوية مما يحتم على المواطن الدور الكبير لإتخاذ أقصى درجات الحذر من تباعد إجتماعي مع الاتباع الصارم لتنفيذ الإرشادات الصادرة من الوزارة. رغم هذا الجهد الخارق الذي قام به السيد الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة والطواقم الطبية والصحية المساعدة إلا أنه وبكل أسف لم يجد الإستجابة والتجاوب المطلوبين من قبل المواطنيين حتى تتكامل الأدوار لمكافحة الوباء مما أدى لإنتشاره مجتمعيا بهذه الصورة الكارثية،
و يجدر ان نذكر بعض مسببات ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الآتي : ١- ضعف البنية التحتية للخدمات الصحية بالسودان بكافة تفرعاتها مع شح الأدوية والأجهزة المعملية والمعينات الصحية من أدوات حماية الكوادر العاملة وخلافه الموروثة اصلا من النظام البائد. ٢- الكيد السياسي ومناهضة منتسبي النظام البائد وإنكارهم لوجود الوباء بالسودان وتسخير كل إمكانياتهم المادية واللوجستية والمنصات الإعلامية لمحاربة سياسات التوعية الحكومية عبر إعلام داخلي وخارجي مؤثر ومسيراتهم التي هتفوا فيها: "ما تغشونا مافي كرونا". ٣- عدم الانضباط المجتمعي والتقيد بإتباع الارشادات الصحية المعلنة وظاهرة اللامبالاة من معظم شرائح المجتمع . ٤- حالات الإنكار لأهالي المصابين بالفايرس بالابلاغ عن حالات ذويهم من جانب بل وإخفائها عن الطواقم الطبية في طوارئ المستسفيات مما أخرج أعداداً كبيرةً من الكوادر الصحية من الخدمة وإدخالهم إلى عنابر الحجز والحجر الصحي. أوحت هذه الحاله للكثير من الشرائح المجتمعية وكأن الإصابة بهذا الفايرس تعد عيبا لهذه الأسر. ٥- إزدياد نسبة الفقر في المجتمع السوداني طوال العهد البائد مما فرض واقعا قاسيا للكثير من الأسر التي تعتمد على الأعمال اليومية كسبيل وحيد أمامها لكسب قوت يومها. ٦- عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها كشريك للحكومة ببسط سلطة القانون والأمن وإلزام المواطنيين بالتطبيق الصارم للحظر والحجر الصحي جزئياً كان ام كلياً ، مما ساعد في إفشال السياسات الحكومية المعلنة. ٧- فتح المعابر لمعالجة بعض حالات العالقين دونما متابعة وإلزام لمن سمح لهم بدخول البلاد بتطبيق سياسة الحجر الصحي عليهم. وأوضح دليل على ذلك عند فتح معبر ارقين وتسرب العابرين وهروبهم تفاديا للحجر الصحي. ايضا عمليات الدخول بالطرق غير الشرعية من خلال طرق التهريب البرية على إمتداد حدود البلاد. كذلك فإن بعض الذين دخلوا البلاد قبل إغلاق المطار والقادمين من دول ينتشر فيها الوباء لم يسجلوا أرقام هواتفهم الصحيحة ليتسنى للسلطات الصحية متابعتهم.
أما الآن فقد انتشر الوباء مجتمعياً وعم كل البلاد وظهرت عيوب النظام الصحي المنهار أصلاً والمعلومة للشعب ، خاصة بعد تصريحات السيد وزير الصحة حين شرح ذلك قبل دخول الوباء للسودان. الوضع الآن في العالم أجمع يتجه للتراجع عن السياسات المتشددة لمكافحة الجائحة خاصة بعد تأثيرها الاقتصادي المريع لكافة الدول بمختلف واختلاف مقدراتها ومواردها، بل ظهرت الدعوات الرسمية والمهنية لضرورة التعايش مع الوباء برفع حالات الطوارئ والتراجع من سياسات الحظر والإغلاق الكامل جزئيا وتدريجيا لبعض الدول وكليا لدول أخري.
مع هذا التغيير والتراجع من قبل الحكومات في العالم لسياسة المكافحة وإبدالها بسياسة التعايش لا المواجهة والاعتماد في ذلك على وعي شعوبها وإلتزامهم التام باتباع نهج الوقاية الشخصية للفرد نفسه بنفسه ومع أسرته ومحيط تعاملاته اليومية دون تدخل حكومي وأمني لإلزامه بذلك على ان يتحمل من لا يتبع الارشادات مخاطر التعرض للاصابة.
اذا كان ذلك كذلك في دول العالم التي اجتمعت فيها جهود الحكومات والشعوب بوعي تام لمكافحة الجائحة فكيف سيكون الحال عندنا في السودان إذا ما أرغمت الدولة للتراجع مثلها مثل غيرها من الدول عن سياسة الحظر ولا يهم إن كان ذلك التراجع جزئياً كان ام كلياً طالما أن سياسة التعايش مع الوباء ستنقل المسؤولية من الدولة مباشرة للفرد خاصة ولجموع الشعب عامة. فهل سيلتزم الفرد والمجتمع بسياسة التعايش وباتباع كل فرد متعايشا مع الوباء للإرشادات الصحية وما يستلزم ذلك من وعي مجتمعي عام؟
إذا كنا لم نلتزم وسياسة الاغلاق مطبقة ومعلنة بواسطة الدولة فكيف سيكون الحال بالنسبة لنا عند تطبيق سياسة معايشة الوباء وترك الأمر لمسؤلية الافراد؟!!! هل نحن نمتلك الوعي الكافي لتطبيق سياسة التعايش مع الوباء وقد فشلنا من قبل في مكافحة الوباء حتى عم كل البلاد؟!!! تجدر الاشارة الى أنَّ متابعي الوبائيات عندما تحدثوا عن جائحة الحمى الاسبانية في عام ١٩١٨م خاصة بعد انحسار موجتها الاولى قد ذكروا بأنها ارتدت بعنف مرتين حينما أعلن عن انتهاء الوباء. ثم إرتد عائدا لمرتين متتاليتين كانتا أعنف من الاولى.
فإن كان ذلك كذلك فماذا نحن فاعلون؟ كيف ستتعامل الدولة في ظل هذا الوضع المخيف والكارثي؟ هل ستستمر في سياسة الحظر والحجر الصحي وبسط هيبة الدولة وسلطانها على المخالفين أم ستتماهى مع العالم الخارجى بتطبيق سياسة التعايش مع الوباء؟ نعم نحن مقبلون على خيارات صعبة ومؤلمة في كلا الحالتين حيث أن نسبة كبيرة من الشعب لم تتفاعل مع سياسات الدولة لمكافحة الجائحة حسب الدور المتوقع منه أسوةً ببقية الشعوب على إطلاقها في العالم ، بل للأسف أظهر الكثير من السودانيين لا مبالاة تصل حد الإنكار للوباء. في ظل هذا الواقع هل يمكن للدولة الإعتماد على الفرد لحماية نفسه وأسرته بالتعايش مع الوباء؟ أكرر السؤال هل سيلتزم الفرد بتطبيق الانضباط الصارم اذا تم إلغاء الحظر وحالة الطوارئ المعلنة خاصة بعد الانتشار غير المسبوق للوباء بقيام كل منا - داخل منظومته الاسرية - باتباع سياسات وإرشادات صحية من غير رقيب ومن غير سلطان للدولة يفرض بقوة القانون؟ أم تستمر الدولة في ذات السياسات المعلنة مع معالجة بعض المشاكل المتعلقة بمعايش الأسر؟ هل نحن كشعب بهذا الوعي والمقدرة لتحمل مسؤلية سياسة التعايش مع الوباء؟ اعتقد إذا اضطرت الدولة لذلك فستبقى المهمة على الافراد صعبة التحقيق إلا أنها غير مستحيلة إذا ما لحق الموت كل بيت من بيوتنا وفقدت الأنفس وجف الزرع والضرع. خلاصة القول : الدولة أمام خيارين كل منهما أصعب من الآخر إن لم يتم تدارسهما من الدولة وشرائح المجتمع المختلفة بكافة مكوناتها والتطبيق الصارم لكل خيار تتخذه الدولة. دون ذلك سيواجه الشعب الموت الجماعي كنتيجة لهذا الوباء الذي لا يرحم صغيراً كان أو كبيراً و سيرث ارض السودان حينها مهاجرين جدد. ختاما: اسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في السودان حكومة و شعبا و ان يرفع هذا الوباء عنا و عن جميع الإنسانية ، و ان يوفق حكومة الثورة لما فيه خير العباد والبلاد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Salah Abuhigill
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست