|
|
 Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� (Re: Khalid Kodi)
|
ثانياً : الديمقراطية التعدُّدية :
تتبنَّى الدولة السودانية الدِّيمقراطيَّة التعدُّدية بإعتبارها ليست نظاماً للحكم فحسب وإنما هي أيضاً أفقاً فلسفياً وتربوياً، وتركيباً إجتماعياً وإقتصادياً. يأتي هذا التعريف للديمقراطية في سياق أن العملية الديمقراطية صيرورة * تاريخية وإجتماعية وثقافية مُتكاملة الجوانب، وإختزالها في الجانب السياسي فقط قد لا يُقدِّم فهماً عميقاً لها، ويُلاحَظ أن التعبير السياسي البسيط عن الديمقراطية في الوعي العام السوداني والذي تشاركه فيه معظم الشعوب الأفريقية والعربية هو الرغبة في التخلُّص من أنظمة الحكم الديكتاتورية والمُستبدَّة، وقد ساهم في إنتاج وترسيخ هذا الفهم السياسي القاصر للديمقراطية التجارب المشوَّهة لها في السودان ومعظم الدول النامية، والتي قادها دُعاة الأغلبية الثابتة والصراع المُغلق على السلطة و الذي ينتهي بمبدأ الكل أو لا شئ، وذلك لقصر نظر هؤلاء وحصر الديمقراطية في الجانب السياسي دون مُراعاة لتركيبتها الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، وبالتالي لم تؤسِّس تلك المحاولات المُسماة بالديمقراطية لمجتمع سوداني حر بل كرَّست لبناء مُجتمع مُتخلِّف تُسيطر عليه أنماط التفكير والخطاب المشيخي الذي يكرس للتعدُّدية الحزبية الطائفية والمستترة خلف أسلمة الديمقراطية بحجة (الأغلبية). فالقبول المُطلق لمفهوم الأغلبية والتي ينادي بها دعاة الديمقراطية التوافقية والليبرالية، لم يُميِّز إبتداء بين الأغلبية المُتغيِّرة، أي الأغلبيه السياسية/ المتحركة التي تُحدث وتتناسب مع الدول المُتعدِّدة عرقيا ،ثقافياً ودينياً، وتحدُث نتيجة لتجانس هذا المجتمع ووعي الفرد فيه، وفى ظلِّها يمكن أن تحصل الأقلية (المُتغيرة/ المتحركة/ الغير ثابتة) على أغلبية، فتتحوَّل من المعارضة إلى الحكم .
و الأغلبية الثابتة / غير متحركة، أي الأغلبية العرقية أو الدينية أو الطائفية أو العشائرية أو القبلية أو أصحاب المصالح المشتركة التي تقابلها أقلية ثابتة / غير مُتحرِّكة أي عرقيه أو دينية أو عشائرية وغيرها، ولا توجد إمكانية لتحوُّل هذه الأقلية إلى أغلبية، وبالتالي لا يوجد ضمان لعدم قهرها بواسطة الأغلبية الثابتة ، وفي ذلك يقول الدكتور خالد الحروب (فالذي حدث ويحدُث في سيرورات* الإنتقال إلى الديمقراطية في المجتمعات غير المُعتادة عليها كما في حالات إفريقية وآسيوية وعربية عديدة، هو محاولة تركيب حداثة سياسية فوقية على بنى إجتماعية وثقافية غير حداثية بعد، وبهذا فإن ما يتم تحت الغطاء الحداثي السياسي المنقطع عن البنية التحتية للمجتمع هو أن البنى التقليدية الإثنية والطائفية والعشائرية تعيد إنتاج نفسها وفق التقطيع الديمقراطي التحزبي الجديد، وتصبح التعدُّدية الحزبية الإسم الرمزي للتعدُّديات والتنافسات الإثنية والطائفية والعشائرية التي يتأسَّس التصويت الإنتخابي لها، على قاعدة الولاء والتبعية العمياء وليس على قاعدة التقدير الموضوعي للمصالح الآنية والمستقبلات البُعدية ).
ولا بد من تسليط الضؤ هنا على الجهد المُقدَّر الذي بذله الأستاذ/ نبيل أديب عبد الله – المحامي والذي أفرد مساحة جيّدة في بحثه المُشار إليه لشرح كيفية إدامة الديمقراطية في الدولة السودانية من خلال المبادئ فوق الدستورية، وتناولها بشكل مُطلق من جانبها السياسي مع ضرورة منع طغيان الأغلبية ومُراعاة حقوق الأقلية. وشدَّد على مسألة ديمقراطية الدستور والتي يرى أنها تبدأ وتنتهي في وثيقة الحقوق ... وقد إتَّفقنا معه في كثير مما ذهب إليه غير أننا تعمَّقنا بشكل أكبر في مسألة الديمقراطية إنطلاقاً من التجارب السودانية والتحليل الدقيق لجذور المشكلة السودانية، و وجدنا أن الديمقراطية التعدُّدية هي الأنسب لطبيعة الدولة السودانية، فالديمقراطية التعدُّدية بتركيبها الإجتماعي والإقتصادي تلتقي وترتبط عملياً بنظام إقتصاد السوق الإجتماعي الذي سيعالج مسألة العدالة الإجتماعية للشعوب السودانية من خلال السماح بتدخُّل الدولة لحماية وتنمية الفئات الضعيفة مثل النساء والمُهمَّشين عبر الإنحياز الإيجابي ولمعاجة المجالات التي تهم المجتمع السوداني ولا تدخل في إهتمامات السوق، أو المجالات التي يمكن أن تشوِّهها آليات السوق وتعتبر ضرورية للمواطن السوداني مثل الصحة والتعليم والثقافة وغيره.
فالديموقراطية في حدها الأدنى نظام سياسي مفتوح لأنه، بالإضافة لحكم الأغلبية السياسية يتضمَّن إتاحة الفرصة للأقلية لأن تصبح أغلبية، وتؤسِّس لواقع التنافس المفتوح على السلطة بإفتراض وعي المجتمع والفرد وقدرته على التقدير الموضوعي للمصالح المشتركة للشعوب السودانية و المطروحة من قبل الأفراد أو التنظيمات السياسية. وتتمدَّد آفاق هذه الديمقراطية التعدُّدية تربوياً من خلال العمل على تجذير وترسيخ الوعي الديمقراطي التعدُّدي عبر المناهج التعليمية والحراك الحر للمجتمع في التوعية بها بإعتبارها الوصفة المناسبة من بين الديمقراطيات المطروحة لأن تتكيَّف وتتلاءم مع واقع الدولة السودانية المتنوِّع والمتعدِّد ثقافياً وعرقياً ودينياً، لذا من الوجوب أن تلتزم الدولة بتوفير شروطها المُتمثِّلة في الآتي :
1. الإستقرار الدستوري المؤسَّس على علمانية المعايير والإعتراف بالتنوُّع والتعدُّد والتزام الدولة بحسن إدارته.
2. توازن القوى على أساس الدولة الوطنية، بحيث يكون لكل جماعة حقها في الإعتراف بها كجماعة وعدم التغوُّل عليها ثقافياً، أو إقتصادياً، أو سياسياً، أو إقصاؤها من قبل جماعة أخرى؛
3. إستقلال القضاء، حتى يكون ضامنا لحماية الديمقراطية ومنع الخروقات الدستورية؛
4. مهنية أجهزة تطبيق وتنفيذ القانون؛
5. الأمن والتعايش السلمي؛
6. إحترام والإلتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مبدأ الفصل بين السلطات :
يُعد مبدأ الفصل بين السلطات أو فصل السلطات من المُرتكزات الأساسية للنظم الديمقراطية، لما فيه من تكرّيس لسيادة القانون، والحيلولة دون إستحواز شخص واحد على سلطات الدولة الثلاث، كما حدث في فترات الإنقلابات العسكرية في عهود كل من إبراهيم عبود و جعفر نميري والبشير والمجلس العسكري لثورة ديسمبر 2018م، ولا يُستثنَى من ذلك الفترة التى سُميت بالديمقراطية في عهد الصادق المهدي.
نعني بالسلطة التنفيذية رئاسة الدولة والحكومة والجهاز الإداري للدولة، وتتولَّى مُهمة إدارة شؤون البلاد الداخلية والخارجية وتنفيذ التشريعات والقوانين، وليس كما فعل رئيس الوزراء الصادق المهدي برفض تنفيذ قرار المحكمة العليا في تصرُّف غريب ونسف بائن لأهم مُرتكز من مُرتكزات النظام الديمقراطي من شخص يدَّعي الإيمان بمبادئ و قيم الديمقراطية، مما حدا برئيس السلطة القضائية وقتها لتقديم إستقالته. كما على السطة التنفيذية الحفاظ على أمن البلد الداخلي والخارجي إضافة إلى الصحة والتعليم وباقي الخدمات العامة.
وتختص السلطة التشريعية بمهام وضع التشريعات وسن القوانين وتقوم بالتصديق على المعاهدات الدولية، والموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب، كما تتولَّى مراقبة أداء المسؤولين في الحكومة وتشرف على موارد الدولة ونفقاتها، والموافقة على ميزانية الدولة.
وقد تطرَّقنا في سلسلة مقالاتنا : (فلسفة التشريع في السودان الجديد) للخلل الذي تعانيه الدولة السودانية في مُمارسة العملية التشريعية والتي لا تُعبِّر عن التنوُّع والتعدُّد الموجود في السودان ولا تلتزم أو حتى تحترم العهود والمواثيق والإعلانات الدولية فيما يتعلَّق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بعد أن إعتمدت الدولة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع وهو الأمر نفسه الذي تسير على نهجه بعض مُكوِّنات الحكومة الإنتقالية في تضليل جديد للشعب السوداني بمُسمَّى (الدولة المدنية، أو الدولة غير المنحازة) كما أشرنا آنفاً.
أما السلطة القضائية فتختص بتفسير القوانين وتطبيقها، والفصل في النزاعات بين الأشخاص وإحقاق العدالة، وتشرف على عمل المحاكم، كما تشرف على الإنتخابات وفرز الأصوات، بالإضافة إلى مُهمة الرقابة على دستورية القوانين عبر المحكمة الدستوري، أو الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
تُعاني السلطة القضائية في الدولة السودانية من عدم الإستقلالية، ويتَّضح ذلك في تبنِّيها وتطبيقها للقوانين آنفة الذكر، علما بأن تلك القوانين لاتحترم حقوق الإنسان ولا تراعي التنوُّع والتعدُّد، بل كرَّست للتمييز الديني والعنصرية من خلال تبنِّيها لقانون أصول الأحكام القضائية، والذي قضى على أهم مسؤلية للسلطة القضائية وهو تحقيق العدالة بين المواطنين. فمسألة التنوُّع والتعدُّد العرقي، الديني، والثقافي للشعوب السودانية أقدم من الدولة السودانية في التاريخ والمعاصرة، لذا كان ينبغي للسلطة القضائية أن تأخذ به علماً قضائياً وتضطلع بدورها الصحيح في تحقيق العدالة. وترفض تطبيق القوانيين التي تُميِّز وتُفرِّق بين المواطنين السودانين. وتُبادِر كمؤسَّسة مُحايدة للمطالبة بقوانين تُعبِّر عن هذا التنوُّع والتعدُّد وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتُساعد القُضاة على إصدار أوامرهم وأحكامهم بشكل يحتمل أن يُحقِّق العدالة والإنصاف.
ثالثاً : الإعتراف بالتنوُّع وحسن إدارته :
عترف الدولة بالتنوُّع والتعدُّد العرقي، الاثني، ،الثقافي والديني وتلتزم بإدارة هذا التنوُّع بما يضمن وحدة الدولة السودانية . ظل عدم إعتراف الدولة بالتنوُّع والتعدُّد أحد المشاكل التي خلقت أزمة الهوية، ومن ثم ساهمت أزمة الهوية بدورها في خلق عدم المساواة الهيكلية بين مكوِّنات المجتمع السوداني، فأصبحت الهوية التي تتبناها الدولة (الإسلاموعروبية) تخلق إمتيازات في حيازة السلطة والثروة والمنافع الإجتماعية الرمزية لبعض المُكوِّنات وتستخدم كل آليات الدولة من أجل الحفاظ عليها، وفي الوقت ذاته تتحوَّل هذه الإمتيازات نفسها إلى موانع (تروس) هيكلية تمنع المكوِّنات السودانية الأخرى التي لا تنتمي للهوية الإسلاموعروبية من حيازة السلطة والثروة والمنافع الإجتماعية الرمزية. وللخروج من هذه الأزمة يجب أن تعترف الدولة بهذا التنوُّع وليس ذلك فحسب، وإنما الواجب يُحتِّم عليها حسن إدارة هذا التنوُّع والتعدُّد وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأنظمة التي تعاقبت على الحكم بعد خروج المستعمر. لذا فإن إدارة هذا التنوُّع بشكل صحيح لا يمكن أن يتحقَّق إلا في ظل نظام حكم علماني ديمقراطي تعدُّدي، قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
رابعاً : التأكيد على إحترام المواثيق الدولية :
إقرار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والإلتزام بكافة المواثيق الدولية التي تفرَّعت عنه كأحد المبادئ فوق الدستورية في الدولة السودانية لأمر ضروري، ونُؤكِّد عليه بإعتباره من المباديء فوق الدستورية العالمية التي ينبغي أن تلتزم بها كل دولة عضو في منظمة الأمم المُتَّحدة وتعمل على إنزال هذه الحقوق والحريات الأساسية بشكل فعلي وعملي في دساتيرها وقوانينها، إلا أن الدولة السودانية ظلَّت مُتصدِّرة لقوائم أسوأ دول العالم إنتهاكاً لحقوق الإنسان.
ولما كانت هذه المواثيق تُمثِّل نتاج لكفاح الإنسانية المُستمر من أجل التحرُّر من العبودية والتسلُّط والقهر ونيل العدالة والمساواة والكرامة، وأصبحت تُشكِّل مُكتسبات إقتضتها طبيعة آدمية الإنسان المادية والجسدية والروحية والعقلية، وهي مُكتسبات يتمتَّع بها جميع البشر كونهم بشر وبدونها يفتقد الناس كرامتهم وآدميتهم.
فبالرغم من عالمية هذه القيم والمبادئ إلَّا أن طبيعة المُشكلة السودانية تقتضي بالضرورة التأكيد عليها وإنزالها إلى مستوى الوطن لتكون جزء من المبادئ والقيم الوطنية التي تخرج البلاد من دائرة الإقتتال إلى فضاءات السلام الدائم.
خامساً : إقرار اللا مركزية :
تُعرَّف اللاّمركزية على أنها : (عدم تركيز السلطة بمستوى إداري واحد، وتوزيعها على المستويات الإدارية المُتعدِّدة في المؤسّسة أو الدولة) وهي عكس المركزيّة.
ويُعرِّفها عالم الإدارة – وايت بأنها : (عملية نقل السلطة بأنواعها التنفيذية والاقتصادية والتشريعية من مستوى إداري أعلى إلى مستوى إداري أدنى).
أما العالم (ماديك) فعرَّفها على أنها : تتكوّن من مُصطلحين : المصطلح الأول هو "تفكيك السلطة"، ويقصد به : (قيام الإدارة المركزية بتفويض السلطة إلى إدارة بعيدة جغرافياً للقيام بمهام معينة). والمُصطلح الثاني هو : "تخويل السلطة" . ويُقصد به : (منح السلطة الدستورية بعض صلاحياتها للقيام بوظائف معينة). مما تقدَّم نستنتج بأنّ اللاّمركزية ترتبط بالمركزية إرتباطاً مُباشراً، حيث إنّها عملية تفويض السلطة والصلاحيات إلى مستويات إدارية أدنى بهدف تفعيل دور المشاركة الإدارية، والمُساهمة في إتخاذ القرارات الإدارية، وتيسير وتسهيل العمل الإداري.
لذا فإننا نرى ضرورة أن تقر الدولة نظام حكم لامركزي حقيقي يجعل السلطة قريبة من الشعب ويتَّسم بالمُشاركة الشعبية، والشفافية، والمُحاسبة، وإحترام حكم القانون، وذلك لخلق بيئة مناسبة لتسريع التنمية الإقتصادية، والإجتماعية وتحقيق الرفاهية. على أن يتأسَّس هذا النظام اللامركزي على الآتي :
1. إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة جذرية تلتزم بمصالح كل السودانيين، خصوصاً في المناطق والمجموعات الإقتصادية، والإجتماعية المهمشة والفقيرة؛
2. إعادة تعريف العلاقة بين المركز والأقاليم، ومنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم؛
3. تقوية أجهزة الحكم المحلي لممارسة الصلاحيات الدستورية والقانونية؛
سادساً : رفض أي توجُّه ديكتاتوري أو إنقلابي :
أن ترفض الدولة مُطلقاً أي توجُّه أو موقف يهدف إلى إقامة دكتاتوريَّة عسكريَّة أو مدنيَّة أو يهدف لإجهاض النظام العلماني الدِّيمقراطي مهما كانت المُبرِّرات.
سابعاً : المقاومة الشعبية ومُمارسة حق تقرير المصير :
في حالة الإعتداء أو تقويض أو تشويه النِّظام العلماني الدِّيمقراطي أو نظام الحكم اللامركزي من أي مصدر كان، يحق للشعوب السودانية مقاومة الإعتداء، أو التقويض أو التشويه بكافة الوسائل، كما يحق للشعوب المُتضرِّرة مُمارسة حق تقرير المصير.
ثامناً : القوات النظامية السُّودانيَّة:
تُشكِّل القوات النظامية السودانية بكل فروعها المُختلفة بعد الفترة الإنتقالية درع الشَّعوب في الدفاع عن الأمن، ويلزمها تكوينها بالدفاع عن النظام العلماني الدِّيمقراطي الذي إختارته الشعوب السودانية، لذلك تلتزم بعدم الإمتثال لأي أوامر تهدف إلى تقويض أو تشويه أو الإطاحة بالنظام العلماني الديمقراطي أو نظام الحكم اللامركزي، أو التنوُّع والتعدُّد وحسن إدارته.
تاسعاً : القوات المُسلَّحة السودانية :
إنَّ القوات المسلحة مؤسَّسة قوميَّة يتم إعادة هيكلتها، و يوكَل لها شرف الدفاع عن التراب السُّوداني وحماية النظام العلماني الدِّيمقراطي اللامركزي وفق القرار السياسي، ولا يجوز لأي جهة سياسيَّة أو نقابيَّة أو شعبيَّة أو طائفيَّة أو دينية أن تنشئ أو تؤيِّد داخلها مراكز قوة أو نفوذ. كما لا يجوز للقوات المُسلَّحة أن تنحاز لأي جهة سياسيَّة أو نقابيَّة أو شعبيَّة أو طائفيَّة أو دينية. ولا يجوز لها أن تتصدَّى للقضايا السياسيَّة كمؤسَّسة، وهي ملك للشَّعوب السُّودانية.
وتنبع أهمية إعادة هيكلة القوات المُسلَّحة السودانية لكون تأسيسها في 26 يناير 1925 بواسطة المستعمر البريطاني كان بغرض تحقيق أهداف إستعمارية تتمثَّل في القيام بالدفاع عن السلطة الإستعمارية وسياستها، و قمع مقاومة الوطنيين. وبعد خروج المستعمر الأجنبى ، واصلت نفس مهامها التي حدَّدها لها المُستعمر فى الدفاع عن مالك السلطة فى الخرطوم و سياساته غض النظر عن كونها ظالمة أم عادلة. وفوق ذلك فإن تركيبة القوات المُسلحة لم تُعبِّر عن، أو تعكس المُكوِّنات السودانية المُتعدِّدة والمُتنوِّعة، وظلَّت أسيرة لدى مجموعات و إثنيات مُحدَّدة. كما أن القوات المُسلحة بعد خروج المُستعمر لم تخض أي حرب خارجية بغرض حماية التراب والسيادة السودانية، وفي المقابل خاضت طيلة الخمسة و ستين سنة الماضية حروب الإضطهاد والعنصرية والقهر ضد الشعوب السودانية المُهمَّشة، وصلت مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وزد على ذلك أنها ظلت تُشكِّل عائق أمام نضالات الشعوب السودانية من أجل التوصُّل إلى عقد إجتماعي حقيقي يعالج جذور المشكلة السودانية وذلك بإصرارها على فرض وتكريس مشروعية العنف والغلبة .
وبنظرة فاحصة لطبيعة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية يمكنا أن نعرف هذه المباديء فوق الدستورية على أنها :
(مجموعة من المبادئ والقيم التي تقِرُّها آليات صناعة الدستور الدائم، وذلك لوضع حد نهائي للتهميش والإضطهاد والقهر الذي تُمارسه الدولة على شعوبها بسبب إختلافهم في الثقافة أو العرق أو الدين أو غيره، على أن تكون هذه المبادئ والقيم دائمة ومُلزِمة يمنع إلغاؤها أو تعديلها أو مُخالفتها).
وقد ذهبنا لصياغة و تلخيص هذه المبادئ والقيم في تسعة نقاط تُمثِّل في تقديرنا أفضل الطرق للحفاظ على ما تبقَّى من الدولة السودانية موحَّداً.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسودان | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:03 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:07 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:12 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:17 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:24 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:28 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:33 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-29-20, 00:38 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-30-20, 02:10 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Biraima M Adam | 05-30-20, 04:55 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Kabar | 05-30-20, 09:49 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Kabar | 05-30-20, 09:50 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 05-31-20, 09:50 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | أبوبكر عباس | 06-01-20, 01:42 AM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 06-01-20, 05:03 PM |
| Re: المبادئ فوق الدستورية، لبناء مستقبل للسو� | Khalid Kodi | 06-04-20, 06:06 AM |
|
| |
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست