نحاول في نقاط تحديد ملاحظات علي اللقاء التلفزيوني المثير للجدل للسيد/ حميدتي في أول ايام العيد:-
1. في تقديري الشخصي أن أهم ما ورد في اللقاء التلفزيوني التصريح الذي أدلى به السيد/ حميدتي بأن هناك إتفاقا للمجلس العسكري مع المؤتمر الوطني وافقوا بموجبه على محاكمة الفاسدين منهم و أنهم لن يمارسوا أي نشاط طيلة الفترة الإنتقالية و كذلك تنازلوا و ذكروا بأنهم لن يشاركوا في الإنتخابات عقب الفترة الإنتقالية في مقابل عدم إستهدافهم . و أنهم الآن ظهروا على السطح لأنه تم إستهدافهم . بمعنى أنه تم خرق الإتفاق من جانبنا ، و هنا لابد لنا أن نطرح التساؤلات المشروعة الأتية : هذا الإتفاق لم نسمع به إلا الآن و لا ندري تفاصيله و لا ندري من أين أتى المجلس العسكري بالحق في الدخول في هكذا إتفاق بإسم الشعب السوداني مع من قامت الثورة ضدهم و كيف لا يكونوا مستهدفين و إذا لم نستهدفهم هم فمن نستهدف إذن . للعلم هذه هي المرة الثانية التي يصرح فيها السيد/ حميدتي عن إتفاق مع المؤتمر الوطني أو رموزه فقد صرح في بداية الثورة بأنهم نقلوا البشير من المكان الآمن الذي كان معتقلاً فيه إلى سجن كوبر لأنه أخل بالإتفاق المبرم معه في هذا الخصوص . و أيضا لم نطلع على هذا الإتفاق . و حقيقة لنا الحق أن نتساءل الآن هل توجد إتفاقيات أخرى مع المؤتمر الوطني أو رموزه . من ناحية أخرى أعتقد أن بطء هيكلة قوات الشرطة و المنظومة الأمنية و بعض الأجهزة الأخرى لربما يكون مرتبطا بمثل هذه الإتفاقيات السرية المريبة و التي تتم في الخفاء دون علم الشعب السوداني و أيضا ربما هذا الأمر يعطينا تفسيرا للتراخي الغريب في التعامل مع هيئة العمليات بجهاز الأمن إلى أن حدث ما حدث بل و في تفسير كثير من الظواهر التي حدثت في الفترة الماضية و التي لم يجد الناس لها تفسيرا منطقيا لأنها لا تحتاج إلى كثير عناء مثل إعادة مفصولى القوات المسلحة و الشرطة و القضاء و النيابة الأجهزة الأمنية الأخرى للعمل و هذا حقهم لأنهم فصلوا ظلماً و لكن لم يعادوا إلى العمل حتى الآن . 2. عمل لجنة التمكين إستهدف المؤتمر الوطني و عضويته من الفاسدين و أصابهم في مقتل و وجد ترحيباً لا حد له في الشارع السوداني و يجب أن يُدعم و يستمر و هو المطلوب لأن الثورة لم تقم ضد أي جهة أخرى و إنما ضد هؤلاء القتلة و المجرمين و الفاسدين و في تقديري المتواضع أنه ببداية عمل هذه اللجنة تكون الثورة بداية قد ابتدأت . هذا النجاح أزعج بعض الجهات لذا بدأت أعمال إستهداف رئيسها(الفريق ياسر العطا و الذي كان يتولى اللجنة الأمنية في المجلس العسكري عند بداية الثورة ) و أعضائها من قبل المؤتمر الوطني و أصدقاؤه . 3. ذكر السيد/ حميدتي في اللقاء أنهم فشلوا في إدارة الدولة (هكذا فشل مطلق) و أنه طلب من أعضاء مجلس السيادة و مجلس الوزراء تقديم إستقالة جماعية و لم يرد عليه أحد . و لكن عدم الرد لا يعني الرضا دائماً . و كان على السيد حميدتي أن يطرح على نفسه الأسئلة الآتية في ذلك الوقت أولا و قبل مطالبته للجميع بالإستقالة و بحكم موقعه كأحد المسؤولين عن المنظومة الأمنية و هي : هل تمت هيكلة جهاز الأمن وقتها و حلت هيئة العمليات و أصبح جهاز وطني مهني لا يعمل لصالح المؤتمر الوطني كما كان يفعل ذلك طيلة الثلاثين عاماً الماضية و هل أعيد الضباط الوطنيين الذين فصلوا من الجهاز للعمل ؟ هل تمت هيكلة قوات الشرطة و التي ظلت عاجزة حتى الآن عن القيام بواجبها بل في بعض الأحيان تعوق عمل بعض الجهات مثل الأطباء و غيرهم و هل تم إعادة المفصولين منها لأعمالهم ؟ هل تمت هيكلة القضاء و النيابة و أعيد المفصولين إلى أعمالهم ؟ و السؤال الأهم : هل في ذلك الوقت تم وقف تجنيب الأموال من قبل الشرطة و الشركات الأمنية و شركات المنظومة الدفاعية و دخل الدعم السريع من جبل عامر ؟ عندما يتم الإجابة على هذا الأسئلة بالشفافية اللازمة و عندما نضطلع على الإتفاقيات التي عقدها المجلس العسكري مع المؤتمر الوطني المحلول بعدها يمكن تقييم موضوع المطالبة بالإستقالة . هناك عوامل موضوعية و مهنية عديدة لتقيييم الأداء لابد من توفرها و من ثم يقيم الإنسان أدائه وفقا لها و يحكم ما إذا كان نسبة نجاحه أعلى من من ما فشل فيه و كلها أمور نسبية حيث لا يوجد نجاح كامل و لا فشل كامل . أما من أراد تقديم هدايا سياسية لخصوم الثورة كهدية عيد فهذا شأنه. (منقول)
العنوان
الكاتب
Date
ملاحظات مختصرة على ما أدلى به حميدتي في سودانية 24
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة