أمن المعلومات: أستباحة قاعدة البيانات بوازرة الري .. خلل كبير .. ماذا يجب فعله؟

Quote: إدارة العلاقات العامة والاعلام زارة الري والموارد المائية خبر صحفي قال مدير الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات عبدالرحمن صغيرون، أن استيلاء قوة مسلحة من المساحة العسكرية على وحدة مدنية تابعة لوزارة الري والموارد، وحظر العاملين من مزاولة عملهم، رسالة واضحة مغزاها أن الأخيرة غير مؤتمنة على منظومة البيانات التي تحت يدها. واكد صغيرون في اول رد على تعليق الناطق الرسمي بأسم الجيش، أن الادارة العامة للدراسات هي المكون الأساسي لنظام دعم المعلومات في وزارة الري لكونها تتضمن دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة للسدود القائمة والمقترحة وبيانات مشروعات حصاد المياه ومياه الشرب وحذر من مغبة فقدان قاعدة البيانات الموجودة في المركز وحمل المساحة العسكرية مسئولية حدوث اي خلل في انظمة الحماية او انظمةالتشعيل ولفت صغيرون الي ان منظومة البيئة الافتراضية لتخزين ومعالجة البيانات بالمركز تتكون ةمن 11 مخدم سيرفر تكفي لتشغيل 150 مستخدم منها مخدمين لتحقيق هوية الدخول لكل مستخدم ومثلهما لبرامج النسخ الاحتياطي والحماية من الفيروسات ،وتبلغ السعة التخزينية الكلية ( 180 تيرا بايت) منها 100 تيرا بايت لحفظ المعلومات واوضح ان اجهزة الربط الشبكي بالألياف الضوئية تمكن من الاتصال بالنظام من المكاتب الخارجية مثل رئاسة الوزارة بالخرطوم وادارات الري بمدني كما اشتمل على نظام اتصالات داخلية وعدد 100 تلفون مكتبي تعمل بنظام VOIP بجانب نظام تكييف ونظام لاستقرار التيار الكهربائي و مولد احتياطي يعمل اتوماتكيا عند انقطاع الامداد فضلا عن نظام لمكافحة الحرائق وكاميرات مراقبة واشار صغيرون الي ان العلاقة بين الوزارة والمساحة العسكرية علاقة تنسيقية ومتي ما طلبت معلومات توفر على الحال ليس لها فحسب بل لغيرها من المؤسسات والاجهزة ولكن الادارة تحدد طبيعة المادة حسب هوية طالب المعلومة ولم يستبعد صغيرون استهداف منجزات وزارة الرى كونها تساهم في الاستثمار الزراعي واستغلال حصة السودان من خلال زيادة سعة خزانات السودان التخزينية التي تمكنه من زيادة رقعة المشروعات الزراعية واكد ان استلام الادارة تم باستخدام القوة العسكرية بدون اي خطاب أو مستند رسمي للوكيل او الوزير. وفند صغيرون ادعاءات المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن واشار الي ان قوة مسلحة استولت على المركز وطردت العاملين وبموجب ذلك تعطلت انشطة الادارة ولفت الي ان تلك القوة اشارت الي انها تنفذ تعليمات من المجلس السيادي وليس مجلس الوزراء كما ورد واعتبر ان الأمر اكبر من حراسة وتامين وتابع قائلا : الرسالة التي وصلت من الجيش معناها الوزارة غير مسئولة ولا مؤتمنة على البيانات التي بيدها. 9 أبريل 2020