|
|
 Re: النائب العام والتعجيز في التعامل مع الجن� (Re: Kabar)
|
(4)
استغلال البعد السياسي؟؟
افاد النائب العام ، بان قضية تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية له ابعاد قانونية واجتماعية وسياسية. وكأنما السيد النائب العام يستفيد من البعد السياسي حينما يتعلق الأمر بتسليم المطلوبيين للمحكمة الجنائية ، ويتغافل هذا البعد (السياسي) حينما يتعلق الأمر بالقانون..!
من حجج النائب العام في استحالة تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية ، هي الدفع بان المادة 3 (تحديدا الفقرات 2 و3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 تمنع تسليم السودانيين مركتبي الجرائم بموجب القانون الدولي الى أي محكمة خارجية أو محاكمتهم خارج السودان بموجب تلك القوانين الدولية.
والسؤال: لماذا اغفل النائب العام البعد السياسي في هذه المادة؟
قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي السوداني تم تعديلهما في سنة 2009 (بموجب القانون 15 والقانون 17) لسنة 2009. أي تم تعديلهما بعد وقوع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، في وقت كانت القوانين السودانية تخلو من نصوص لمحاكمة مثل هذه الجرائم. وهذا الفراغ القانوني هو الذي ادى الى تدخل المحكمة الجنائية الدولية بموجب سلطاتها وفقا لإتفاقية منع الإبادة العرقية ومحاسبة مرتكبيها وهي اتفاقية تم اعتمادها في سنة 1948 ولازالت سارية المفعول.
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 هي مادة سياسية وقام اهل النظام بتشريعها بعد أن صدرت اوامر القبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية. والغرض منها تجنب المحكمة الجنائية الدولية.
كان اجدى للنائب العام ، لو حقا حريص على انصاف الضحايا واحقاق الحقوق ان يطالب الحكومة بالمصادقة على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. والسودان وقع على الميثاق ولم يصادق عليه. فالمصادقة ستعفي النائب العام من العك الذي يفعله الآن وستعفيه من بناء محكمة خاصة بحجم مدينة لمحاكمة البشير في السودان.
كبر
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست