رفضت المحكمة العليا في السودان بنودا في مشروع الدستور الانتقالي تتعلق بالسلطة القضائية.
وقد قرر قضاة المحكمة العليا رفض البنود المتعلقة بالسلطة القضائية في مشروع الدستور الانتقالي والاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري وقوى سياسية، على رأسها تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي.
وجاء في مذكرة رفعها قضاة المحكمة العليا إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن مشروع الدستور والاتفاق الإطاري كفلا للقوى السياسية السيطرة على السلطة القضائية، مما يمكنها من سلطة اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والنائب العام.
واعتبر قضاة المحكمة العليا أن خضوع السلطة القضائية للإصلاح المؤسسي عن طريق مفوضية يعينها مجلس الوزراء مساسا بالسلطة القضائية وانتهاكا لاستقلال القضاء.
ديل كيزان قبل دا أخر موقع ممكن منو يحقق لو اليسير من تحمي بعضهم من المحاسبة
العنوان
الكاتب
Date
المحكمة العليا بالسودان ترفض بنودا في الدستور الانتقالي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة