Quote: السودان.. عمليات قمع الناشطين تتزايد وقصة "أميرة" تختصر الواقع أسوشيتد برس 11 فبراير 2022 حوالي 80 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الاحتجاجات. أرشيف حوالي 80 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الاحتجاجات. أرشيف
أشار تقرير لوكالة أسوشيتد برس، إلى ازدياد عمليات القمع واعتقال النشطاء، من قبل السلطات العسكرية الحاكمة في السودان، في ظل استمرار الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.
وذكر التقرير قصة ناشطة حقوقية سودانية، تدعى "أميرة عثمان"، التي اعتقلت بينما كانت "تستعد للنوم قبل بضع دقائق من منتصف الليل"، حيث "اقتحم حوالي 30 شرطيا منزلها في الخرطوم، الشهر الماضي".
وقرع الرجال، وكثير منهم في ثياب مدنية ومسلحين ببنادق الكلاشنيكوف والمسدسات والهراوات، باب حمامها متجاهلين مناشدات والدتها بالسماح لها على الأقل بارتداء ملابسها قبل أن يأخذوها بعيدا.
وقالت أماني، شقيقة أميرة، ومحامية حقوقية: "كأنهم يخوضون معركة أو يطاردون إرهابيا خطيرا، وليس امرأة معاقة".
وسجنت أميرة، التي تستخدم عكازين منذحادث في 2017، مرتين في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لانتهاكها القوانين الصارمة التي تحكم سلوك المرأة ولباسها، ولكن هذه المرة، تم اعتقالها لتحدثها علنا ضد الحكم العسكري، بحسب الوكالة.
ومع اعتقالها في 22 يناير، انضمت أميرة إلى مئات النشطاء وقادة الاحتجاج "المستهدفين"، منذ الاستيلاء العسكري على السلطة الذي أطاح في أكتوبر الماضي بالحكومة الانتقالية.
وازدادت الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، مع انزلاق السودان نحو مزيد من الاضطرابات وسط احتجاجات شبه يومية في الشوارع، مما أثار مخاوف من عودة شاملة لأساليب البشير القمعية.
وقلب استيلاء الجيش على السلطة، انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، رأسا على عقب، بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية في عهد البشير، الذي أطيح به من السلطة عام 2019 بعد انتفاضة شعبية.
ويقول كاميرون هدسون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية، والخبير في الشأن السوداني بمركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن "الجيش يقول للدبلوماسيين الدوليين إنه مهتم بالحوار السياسي وإحداث إصلاح جوهري في الدولة".
ويضيف هدسون أنه في الواقع "لا يفعل شيئا"، وفي المقابل يسعى "للحفاظ على الوضع الراهن، وتقويض الجهود الرامية إلى الإطاحة به".
وشنت القوات الأمنية "حملة قمع مميتة" على المتظاهرين. وأطلق عناصر من قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الحشود في الشوارع، وتم إيقاف شبكة الإنترنت والهاتف المحمول، في محاولة لمنع المحتجين من التجمع.
وقتل حوالي 80 شخصا، معظمهم من الشباب، وأصيب أكثر من 2200 آخرين في الاحتجاجات، وفقا لمجموعة طبية سودانية (لجنة أطباء السودان المركزية).
كما اتهم عناصر من قوات الأمن السودانية باستخدام العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في المظاهرات. وقال مجلس السيادة الحاكم، الذي يقوده الجيش، إن تحقيقا بدأ في مزاعم تتعلق بالاغتصاب الفردي والاغتصاب الجماعي في 19 ديسمبر، بعد أن دعت الأمم المتحدة إلى كشف ملابسات هذه الجرائم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها قوات الأمن باستخدام الاغتصاب، فقد حدثت مثل هذه الاعتداءات في عهد البشير، وأيضا تحت حكم الجيش خلال الفترة الانتقالية.
وعبرت مجموعة دول تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، عن قلقها من هذا الوضع، وحثت على إطلاق سراح "جميع المعتقلين ظلما".
وقالت المجموعة في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية "نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين وضرورة ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات".
وقوبل اعتقال أميرة بـ"إدانة وقلق" دوليين. وتم إطلاق سراحها الأحد الماضي.
ولمدة أسبوع تقريبا بعد الاعتقال، لم يعرف أقاربها مكان احتجازها. بعد ذلك، تلقت العائلة مكالمة هاتفية تطلب منهم إرسال ملابس إلى سجن في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، وفقا لشقيقتها.
ويوم أمس، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد.
وخرج مئات المحتجين الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر. أسوشيتد برس
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة