رئيس لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة؛ المحامي نبيل أديب، لأول مرة يحدد موعداً لإعلان نتائج ما توصلت إليه اللجنة. في حواره مع صحيفة "الجريدة" قبل يومين وضع أديب سقفاً لنشر التحقيق والذي حدده بأسبوعين أو ثلاثة بعد انتهاء فترة الحظر والتي ستنتهي منتصف رمضان ما لم يحدث تمديد، ووفقاً لحديث أديب فإن فترة الحظر عطلّت ما تبقى من عمل اللجنة. في كل الأحوال وطالما أعلن رئيس اللجنة قرب الانتهاء من العمل بل وتحديد موعد الإعلان عن التحقيق فإن النتيجة لن تخرج من احتمالين، إما إدانة المجلس العسكري –وقتها-؛ المكون العسكري الحالي في مجلس السيادة أو تقييد التحقيق ضد مجهول. لن تخرج اللجنة بأي حال من الأحوال من هذين الاحتمالين. وأي خيار تخرج به اللجنة فهو أزمة بالتأكيد، إذا أدانت اللجنة المكون العسكري، ردة فعله غير معلومة وغير مأمونة بالتأكيد، وهذه ربما تحتاج وضع عدة تصورات للتعامل معها، أما إذا لم يحدث ذلك وقيدت اللجنة تحقيقها ضد مجهول فردة فعل الشارع معلومة للجميع وتكاد تكون واضحة كالشمس، فكيف التعامل معها؟
نحتاج بهدوء أن ندير هذه الأزمة فهي ليست أي أزمة...ما حدث في القيادة العامة فجر التاسع والعشرين من رمضان في كفة وما حدث من جرائم أخرى خلال عهد المخلوع في كفة أخرى، ليس لأن تلك الجرائم التي وقعت في عهد المخلوع بسيطة أو محدودة، لا، بل لأن جريمة مجزرة فض الاعتصام مرتكبوها هم شركاء في حكومة الثورة، يبقى التعامل مع هذا الأمر المعقد يحتاج استعداد ووضع عدة احتمالات. بشكل عام قضية العدالة تظل قضية حية ولن تبرد بمرور الوقت بأي حال من الأحوال، والذين يتحدثون عن مخارج آمنة لمرتكبي الجرائم انطلاقا من حرص مزعوم على الثورة يخطئون التقديرات، الجرح مالم يتم تنظيفه عميقاً وبأعلى درجات الألم لن يتعافى مريضه، المعارك المؤجلة لن تقود إلى استقرار البتة، بل ما يجعل الاستقرار أقرب من أي وقت مضى هو سرعة حسم المعارك ومواجهتها أول بأول. والعدالة أكبر معارك هذه الثورة التي لا تقبل إلا العدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة