|
|
|
 Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: عبد الصمد محمد)
|
كنت دوماً أستعجب من إستعادة الحزب الشيوعي لمخيال التحول الاشتراكي عبر منهاجية التغيير الجذري أي القفز فوق المراحل، التحول الديمقراطي حول مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية هو خيار المرحلة ولعل ذلك ما كان يشدد عليه الخاتم عدلان
التحول الديمقراطي هو درب طويل يحتاج لطول نفس وتعامل مع التناقضات الداخلية وأهمها أمية طاغية وعودة للقبيلة والعرق كمحطات وجودية صعب تجاوزها والقفز فوقها
الشيء العجيب الثاني والذي طرقه الزيلعي هو مفارقة تدوير معارك داخلية بين مجموعات القوى الديمقراطية مهما كانت قوة أسبابها في وقت تعني فيه تلك المعارك إضعاف قوة الجسم المعارض في مواجهة عدوه الأساسي (الكيزان وتنظيمهم الذي يقود الجيش السوداني وشركائهم من المليشيات الإنتهازية)
إن أهم أسباب نجاح الحزب الشيوعي في نشأته هو إختياره العمل الجبهوي ضد الإنجليز لدرجة ذوبانه التام في جبهة هدفها الأوحد تجميع شمل القوى الوطنية لأجل التحرر
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: Hassan Farah)
|
صديق الزيلعي
من الأصوات العاقلة والموضوعية داخل الحزب الشيوعي
أحزاب قوى الحرية والتغيير ارتكبت أخطاء كارثة يجب عليها الاعتذار عنها
ولكنها ليست أحزاب خائنة
هي أحزاب لها تقديراتها المصيبة والمخطئة
هذه الاحزاب الأمة والسوداني والاتحاديين داخلهم تيارات ثورية
يجب العمل معها وتقوبتها لصالح الثورة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: عبد الصمد محمد)
|
كلام صديق بادي بداية صاح
ولكن سأثريث قليلا حتي أقرأ ما وعد به من مقالات
الصراع بين المتطرفين والمعتدلين قديم قدم الحزب الشيوعي
المتطرفين يقولون أنه دي كلها أحزاب يمينية رجعية
ويجب أن لا نتحالف معها بل نشق طريقنا لجماهير الشعب
والمعتدلين هم من يولون العمل الجبهوي مع كل ألوان الطيف السودانيين
أهمية كبيرة وخاصة في الملمات الخطيرة مثل الثورات والإنتفاضات ضد الديكتاتوريات والحروب
ويسمي المعتدلو هذه الأحزاب بالأحزاب الوطنية وأحيانا التقليدية وأحيانا الأحزاب الكبيرة
وقد قرأت للحكيم نقد ما يفيد أن يمين ويسار مما شاع في أدبنا السياسي ولا تعني شيئا
مهم جدا أن يتنادي الشيوعين لمثل هذا الحوار
أتمني عودة أبو ساندرا وأحمد طراوة وباقي قدامي الرفاق للحوار في سودانيزأونلاين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة (2 – 7)
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: ” الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الدكتور أحمد عثمان، في إطار نقده لقحت، وفي إطار وقوفه، مثل كل دعاة التغيير الجذري، عند محطة الشراكة ، رغم اجماع معظم القوى على التخلي عنها:
(في المقابل تحديد (قحت) للعدو، الذي أنبنى على ان الثورة يمكن انجازها بالتجزئة والتقسيط المريح، عبر التحالف والشراكة مع اللجنة الامنية للإنقاذ، التي ستسمح للثوار بتفكيك دولة تمكينها، بل وتصبح شريكة في ذلك بشراكتها في سلطة الانتقال، أنتج المشروع والبرنامج الاتي:
١- دولة الانتقال ليست مدنية خالصة، بل شراكة مع اللجنة الامنية للإنقاذ، تم تقنينها بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية المعيبة.
٢- الجيش تتم عملية اصلاح له فقط لا اعادة هيكلة، تركت للحركة الاسلامية المختطفة للجيش بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة، اي طلب ممن خرب الجيش ان يصلحه، وأن يتنازل طوعا عن اختطافه له!
٣- جهاز امن الانقاذ يبقى بكامله جهازا خالصا للحركة الاسلامية، فقط يقصر دوره على جمع المعلومات ويترك له امر اصلاح نفسه بنفسه أيضا!
٤ شرعنة الجنجويد بمستوى دستوري، وجعل المليشيا على قدم المساواة مع الجيش، باعتبارهما مكونين متساويين للمؤسسة العسكرية وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة. والوقوف مع دمج المليشيا في الجيش بدلا من حلها.
٥- اصلاح الاجهزة العدلية والقضائية بدلا من اعادة هيكلتها، وذلك عبر نصوص دستورية ثبت عدم فاعليتها وخطأها لأنها وضعت على اساس ان المرحلة الانتقالية مرحلة ديمقراطية، وتناست ان السلطة الحقيقية هي اللجنة الامنية للإنقاذ. وذلك يمنع تقديم مجرمي اللجنة الامنية للعدالة ويؤسس مع شراكة الدم للإفلات من العقاب).
ساهمت، كما فعل كثيرون، بنقد الوثيقة الدستورية المعيبة، التي انتجت الشراكة. وقد كتبت عن موقف من صاغوها، وقلت انه ناتج عن قلة التجربة، والجهل بتاريخ السودان السياسي، ووصفته بعدم الثقة في الجماهير، والتهيب من العسكر. كما ذكرت ان موقف العسكر هو تكرار ونقل حرفي من محاولة المجلس العسكري الانتقالي، بعد الانتفاضة، بالانفراد بالسلطة كلها، فقاومته الجماهير والتجمع الوطني والنقابي. كما ان ممارسات العسكر خلال الحكومات الانتقالية، أوضحت لكل ذي عينين، ما ينوي عليه ويخطط له العسكر. كما كتبت، قبل انقلاب 25 أكتوبر، بان المكون المدني (في السيادي والحكومة) يتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل أهداف الثورة، والسماح للعسكر بتسيير الوطن حسب مخططهم المعادي للثورة. هذا يعني ان قطاع واسع كان ينقد ويحذر قوى قحت من مالات ما يتم آنذاك. لكن في نفس الوقت لا نعتقد انها متآمرة مع العسكر ضد الثورة. يمكننا وصفها بالضعف، أو التكويش وابعاد قوى ثورية مؤثرة وتكبير الكوم، أو أن أحزاب لا وزن جماهيري لها صارت مسيطرة على مفاصل السلطة، أو التعجل للانفراد بالسلطة. ولا نزال ننقد في ممارسات قوى الحرية والتغيير حتى الآن، وندعو للتعلم من كل تلك الأخطاء الكارثية، والعمل على تخطيها، لان ما يهمنا، أولا وأخيرا وطننا وثورتنا،
نقد قحت من لم يأت ممن هم خارجها، أمثالنا، بل حتى من داخلها. قامت جريدة الديمقراطي بالتنسيق مع قحت، بتنظيم ورشة لتقييم المرحلة الانتقالية. وأعتقد انها مبادرة رائدة ومتقدمة. جاء في اعلان اللجنة المشتركة لتنظيم ورشة تقييم تجربة المرحلة الانتقالية (2019-2021م) ما يلي:
(بعد أسابيع من العمل المتصل للجنة المشتركة لتنظيم ورشة تقييم تجربة المرحلة الانتقالية التي تنظم عبر عمل تشاركي بين صحيفة الديمقراطي وقوى الحرية والتغيير، يسر اللجنة أن تعلن لأبناء وبنات شعبنا أن الورشة ستعقد اعتباراً من يوم الاربعاء 20 يوليو 2022م ولمدة خمسة أيام بالخرطوم.
تهدف الورشة لتقييم الأداء السياسي والتنفيذي في الفترة الانتقالية تقييماً نزيهاً وموضوعياً، وتحرص على أن يشارك في التقييم أوسع قطاع من القوى الديمقراطية والمفكرين والمثقفين من أصحاب الآراء الناقدة والمستقلة، بما يوفر معرفة وفهماً أدق لجوانب قصور المرحلة الانتقالية المنقلب عليها، ويشكل تمريناً ديمقراطياً مهماً لتأسيس متين لما سيأتي من تجارب عقب الخلاص من الانقلاب.
تطرح الورشة عدداً من أوراق العمل وتناقشها، على رأسها تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للحرية والتغيير، والسلام، والملف الاقتصادي، والوثيقة الدستورية، والعلاقات الخارجية، وتفكيك التمكين وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري، وغيرها، وذلك بمشاركة واسعة؛ توجه فيها دعوات المناقشة المفتوحة لكافة قوى الثورة من لجان مقاومة وأحزاب سياسية، ومهنيين، وأكاديميين، ومثقفين.)
قدمت أوراق عديدة، كما تمت مناقشات حية ونقد امين وموضوعي من المعقبين الرسميين. ومثل أشياء كثيرة في بلادنا، مرت الورشة بدون الاهتمام الجماهيري اللائق بالجهد الذي بذل فيها. ما يهمنا، في هذا المقال، قضية الوثيقة الدستورية، ثم الإصلاح العسكري. قدم الاستاذ مدني عباس مدني، ورقة بعنوان (الوثيقة الدستورية: منظور نقدي)، كما قدم الأستاذ طه عثمان ورقة بعنوان (الإطار السياسي للوثيقة). وكان لكل ورقة معقب رسمي مكلف، فلنقرأ تعقيب الأستاذة سارة عبد الرحمن دقة:
” لقد تناولت الورقة أكبر خطأين جوهرين في الوثيقة نتجا عن ذهنية معيبة على انها نتاج للعجلة، فالعجلة لا تبرر أخطاء جوهرية. السبب هو الخلل المنهجي في الصناعة الدستورية لوثيقة تؤسس للتحول الديمقراطي، لكنها تتخذ إجراءات غير ديمقراطية ولا شفافة ولم يشارك فيها كل الفاعلين). وبنفس هذا المستوي كانت روح الورشة. والمؤلم اننا، جميعا، لم نتعلم من دروس تلك الورشة.
قدم اللواء (م) كمال إسماعيل أحمد ورقة بعنوان: (الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية: الطموحات والواقع والاخفاقات)، قدم فيها عرضا تفصيلا للمسألة. واقتطف هنا من تلخيصه لأبرز أوجه القصور:
(1) عدم استفادة الحرية والتغيير من ميزتها التفضيلية بوجود عسكريين سابقين كمستشارين لإعداد رؤى فنية احترافية.
2) عدم وجود رؤية للحرية والتغيير لإجراءات ومراحل عملية اصلاح المؤسسات العسكرية.
(3) ترك عملية اصلاح المؤسسات العسكرية للمكون العسكري وحده بدون وجود أجهزة دستورية تتولى متابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح.
(4) مواصلة الانسحاب من عملية الإصلاح بعد اتفاقية جوبا وترك الامر كله للمكون العسكري
(5) عدم الاستفادة من تجارب السودان فيما يتصل بعلاقات المؤسسات الدستورية بالقوات النظامية
(6) غض النظر عن استيلاء القوات المسلحة على الشركات الاقتصادية التابعة لجهاز الامن او حزب المؤتمر الوطني
(7) غياب الرؤية حول كيفية توظيف النص الوارد في الوثيقة الدستورية حول ارجاع المفصولين
(8) عدم إيلاء إجازة قانون الامن الداخلي وتكوين جهاز الامن الداخلي الاهتمام الكافي.
قال المعقب الرسمي السيد عمر محمد عثمان:
(فشلت الحكومة في احداث أي تغيير حقيقي أو اصلاح في الأجهزة الأمنية، بل لم تقترب من ذلك والسبب يعود الي أربعة أمور أساسية هي:
(1) الوثيقة الدستورية المعيبة والمختلة
(2) مقاومة التغيير من قوى نافذة داخل الأجهزة الأمنية
(3) المكون العسكري لم يبد الحماس واتسم تحركه بالبطء والتلكؤ
(4) كانت الإرادة السياسية للمكون المدني اما غائبة او ضعيفة تجاه اصلاح أجهزة الامن وتفكيك التمكين داخلها.
اما تكرار القول بان الحرية والتغيير ستواصل الشراكة، فاقتطف هذا النص من الاطاري، رغم كل عيوبه وتحفظاتنا تجاه طريقة اعداده. فقد ورد:
( التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وادانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلي العنف والتطرف والانقلابات العسكرية، او الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي، اعتماد سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الإنحيازات، وتدعم السلم والامن الاقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الارهاب وحسن الجوار، مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.)
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
استراتيجية الهبوط الناعم: الفكرة والمقترح وكيف تحولت لسبة؟ (3 – 7)
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: ” الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة.
ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
وصف الدكتور أحمد عثمان عمر استراتيجية قحت بانها مشروع الهبوط الناعم. فقد شهدت السنوات الماضية استخدام تيار معروف، ينتمي لليسار، في الحركة السياسية السودانية كلمة الهبوط الناعم كدليل على الانتهازية السياسية، والركوع امام السلطة ليصبح جزءا منها، ويتم دمجه في النظام، وتبقي مؤسسات وأجهزة الحكم كما هي. واصل الجذريون استخدام المصطلح بنفس تلك الصفات لوصم بعض القوى السياسية الأخرى، بالصفات اعلاه. فرغم ان الاستراتيجية كانت وليدة لحظة تاريخية معرفة، وفي إطار تصور مقصور لحل مشاكل السودان، آنذاك، وفي ظل توازن قوة محدد. الا، انني الاحظ، انها صارت تستخدم خارج سياقها التاريخي واطارها الزمني وأهدافها المعلنة.
فلنبدأ بقراءة ما كتبه الدكتور أحمد عثمان:
(ومفاد ما تقدم، هو ان هناك تناقض جوهري بين مشروع وبرنامج قوى التغيير الجذري ومشروع وبرنامج (قحت)، فالأولى برنامجها ثوري، والثانية برنامجها اصلاحي. والبرنامج الثوري هو برنامج التفكيك والانتقال من دولة التمكين الى دولة كل المواطنين، والبرنامج الاصلاحي هو ابقاء على التمكين مع العمل على اصلاحه وهو غير قابل للإصلاح (هذا هو الهبوط الناعم).
نلاحظ هنا ان الدكتور أحمد وصف برنامج قحت بالإصلاحي، وذلك النعت ، هو في جوهره، امتداد طبيعي، بل تكرار لنفس الطرح القديم، ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة، الذي وصم القوى التي شاركت، بشكل أو آخر، في المفاوضات، بأنها ساعية للاندماج في نظام الاسلامويين، مع الإبقاء على كافة مؤسساته.
سأحاول عرض جوهر الاستراتيجية التي أطلق عليها الهبوط الناعم، وهي كانت سياسة محددة ومقترحة آنذاك، كحل لمشكلة السلطة في السودان. لعب السفير برينستون ليمان (وكان مبعوثا خاصا للإدارة الامريكية في السودان) دورا محوريا في صياغة الاستراتيجية. كتب برينستون في ورقة نشرها معهد السلام الأمريكي، حول المشروع، اقتطف منها بعض الفقرات:
(بعد عامين من فقدان السودان لربع عدد سكانه ومساحته، يظل البلد في أزمة كبيرة، لم يسفر انفصال الجنوب عام 2011 عن تسوية النزاعات طويلة الأمد في السودان. فمنذ ذلك الوقت يواجه الرئيس عمر البشير تمردا مسلحا يتزايد قوة، وانقسامات داخلية، ومحاولات للانقلاب عليه من قبل عناصر من الجيش. ولقد حان الوقت لان يشرع السودان في حوار داخلي حقيقي وعملية إصلاحية تؤدي الى حكومة ممثلة لقاعدة واسعة وديمقراطية وقادرة على السعي نحو مصالحة مجدية بين السودانيين)
ويمضي في عرضه:
(يتمثل السبب في الإخفاقات المستمرة لعمليات التفاوض التي أجريت في السودان في الماضي انها غالبا ما كانت تتضمن المتحاربين فقط، أي الحكومة والثوار المسلحين، ولضمان نجاح أي حوار وطني ينبغي اشراك أحزاب المعارضة السياسية التقليدية والمجتمع المدني بطريقة جادة)
ويقول حول انتخابات 2015:
(لا ينبغي النظر الى انتخابات 2015 على انها نقطة النهاية الثابتة للعملية، كما لا ينبغي السماح للنظام باستخدامها لإضفاء الشرعية على حكمه عبر انتخابات يشوبها القصور كما كان الحال في انتخابات 2010 وبدلا من ذلك إذا كانت هناك عملية حوار حقيقية تحظى بمشاركة واسعة وزخم ينبغي التفكير في تأجيل الانتخابات لعامين على الأكثر).
ويختم برينستون ورقه بهذه الفقرة:
(إذا بدأت عملية الحوار الحقيقية فسيتطلب الامر من الأطراف المشاركة بشكل مباشر وكذلك الأطراف المراقبة التحلي بالصبر والتسامح للتعامل مع المد والجذر في العملية، وأخطر التهديدات هو محاولة النظام الحاكم استغلالها لأغراضه الخاصة أو احباطها كلية إذا بدأت تتخذ منحى غير مرغوب فيه وسيتطلب الأمر اعداد استراتيجيات للتعاطي مع كلا التهديدين. ومع ان فرص نجاح عملية الحوار والإصلاح الوطني الشامل قد تكون متواضعة فإنها تعد أفضل مسارات التقدم للأمام لدولة لا تجد امامها خيارات جيدة وبدون هذه العملية لن تسنح للسودان فرصة التغلب على دوامة عدم الاستقرار الهدامة.)
هذا تصور واضعي استراتيجية الهبوط الناعم، وهي كانت نتاج لاعتقاد المجتمع الدولي بعدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام. كما كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة، ومخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة، ومن ثم انهيار الدولة السودانية مخاوف حقيقية للمجتمع الدولي. ومثل نجاح اتفاقية السلام الشامل في السودان، وتجربة جنوب افريقيا وبعض اقطار أمريكا الجنوبية دافعا للتفكير في المشروع. وبخبث الاسلامويين المعروف، فقد استغلوا الاستراتيجية لتحسين صورة النظام امام المجتمع الدولي، ونيل بعض المكاسب. فنظموا ما سمي بحوار الوثبة، وسمحوا للمشاركين بطرح آرائهم، واعداد توصيات جيدة، وضعها البشير في ادراجه، عندما سلمت له.
رغم عدم ثقة من صمموا المشروع في قدرات الشعب السوداني، الا انه كان محاولة جادة، افرغها النظام من أي محتوى. ولذلك يصبح، من غير المستحب، ان نستخدمها كسبة نوصم بها الخصوم السياسيين. وصارت مصطلحات كالهبوط الناعم والتسوية السياسية والحل السياسي، تستخدم في غير سياقها التاريخي والموضوعي، وتحولت لأداة لوصف الخصوم السياسية بالسعي للمصالح الذاتية، والتنكر لمصالح الجماهير الشعبية.
ورد في دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (أغسطس 1977)، عندما تم طرح المصالحة الوطنية بين نميري والأحزاب اليمينية، نقدا للطريقة التي تمت بها، وعن أهدافها ومراميها، ولكن لم يرفض مبدأ المصالحة كأسلوب للحل السياسي، ما يلي:
(ما يواجه شعبنا اليوم ليس مصالحة وطنية أو حوارا وطنيا لحل أزمة سياسية، وحماية وطن من أخطار تحيق به، تجارب الشعوب التي دفعتها ظروف الأزمات لأن تسلك طريق المصالحة الوطنية، تؤكد أن المصالحة تبدأ بتغيير أساسي في جهاز السلطة ودستورها وقوانينها.
فتتوفر الحريات الديمقراطية الكاملة دون قيود للأحزاب السياسية وللنقابات والمنظمات الجماهيرية والصحف، ليدلي الشعب برأيه ويتقدم كل حزب واتجاه بما يرى من حلول، ويبتعد عن مواقع المسئولية الحكومية كل من أرتكب جرائم في حق الشعب والوطن وقاد الوضع السياسي للأزمة وحافة الانهيار، وتصفى المعتقلات والسجون، وتنشر حيثيات المحاكمات الجائرة تعاد للقضاء استقلاله ولحكم القانون سيادته، وتوضع قواعد ولوائح جديدة لانتخابات عامة، وتطرح للمناقشة والمراجعة أية معاهدات واتفاقيات خارجية مست سيادة الوطن واستقلاله. المصالحة الوطنية في العرف السياسي لتجارب الشعوب، تمثل فترة انتقالية للتصفية النهائية لأشكال الحكم التي قادت للأزمة، وتكوين أشكال جديدة يقننها دستور ديمقراطي تصون حقوق الجميع، ويجنب البلاد كوارث الصراعات الدموية والحروب الأهلية).
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ (4-7)
هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ (4-7)
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: ” الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الصديق الدكتور أحمد عثمان عمر في إطار نقده للخط الذي تتبناه قوى الحرية والتغيير، ما يلي:
(الخضوع التام لروشتة صندوق النقد الدولي، والتنكر للبرنامج الاسعافي ومخرجات المؤتمر الاقتصادي التي شاركت (قحت) نفسها في اعدادهما!)
كتب الكثير عن قضية الاقتصاد السوداني وازماته والمقترحات لتخطي تلك الأزمات. وهنا لا نود الخوض في تلك النقاشات، ولكن سوف أناقش باختصار الموقف الرافض للتعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد وموقفنا من المجتمع الدولي بصفة عامة (في الجوانب الاقتصادية).
أبدأ بمدخل نظري تاريخي مختصر، لمساعدتنا في وضع القضية في اطارها الصحيح.
اخضعت الدول الرأسمالية الغربية السودان وغيره من بلدان، ما كان يسمى بالعالم الثالث، خلال فترة تاريخية معينة، هي فترة الاستعمار المباشر، وحتى الان، وتم دمجها في السوق العالمي. وتمت إعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مما جعل لتلك العملية ابعادا تاريخية مستمرة أهمها علاقات التبادل غير المتكافئ مع الدول الرأسمالية. وهذا سبب أساسي لما نحن فيه حاليا.
أدت السياسات الاقتصادية التي طبقت في السودان، منذ الاستقلال، لاختلالات هيكلية كبيرة، وازمات خانقة، وتدهور مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية، وافقار حقيقي لأغلبية شعبنا. وحتي المجهودات البسيطة التي بذلت لإصلاح الوضع الاقتصادي، أفشلها جهاز الدولة، ضعيف الإنتاجية، أفشلها تماما او حتى لم يطبقها بالشكل المطلوب.
ساعد المجتمع الدولي في دراسة ازماتنا واقتراح حلول لها. من أهم الدراسات المتكاملة التي أعدت، هي دراسة تيم أكاديمي متميز كلفته منظمة العمل الدولية، في 1976. اعد ذلك الفريق البحثي عدة دراسات شملت كافة قطاعات الاقتصاد السوداني، وأصدر توصيات مهمة، لم تنفذ. وكانت تلك التوصيات تشكل أرضية مناسبة للإصلاح. ثم جاء المؤتمر الاقتصادي القومي بعد انتفاضة مارس ابريل 1985، والذي بدوره قدم مساهمات عميقة وجادة لحل مشاكل اقتصادنا، ولكنها لم تكن احسن حالا. هذا على الصعيد النظري، اي مستوى الدراسات. اما في الجوانب التطبيقية، فقد كان فترة حكم نميري، هي مرحلة الفرص الضائعة كما سماها إبراهيم منعم منصور. فقد توفرت ملايين الدولارات، بعد حرب أكتوبر 1973، عند الدول الخليجية، فساهمت بأموال كبيرة للاستثمار في السودان، في ظل هوجة ما سمي بسلة غذاء العالم. ولكن الفساد وضعف أداء جهاز الدولة، أضاع تلك الفرصة النادرة وامثالها كثر.
هذه مقدمة مختصرة جدا، لبعض المعالم البارزة، لبعض محطات اقتصادنا. وهي ليست شاملة وانما لإعطاء خلفية للنقاش اللاحق حول البدائل المطروحة وكيفية التعامل معها، في الإطار الواقعي لبلادنا، وفي ظل المصاعب التي تحاصرنا من كل جانب.
جاءت الطامة الكبرى مع انقلاب الاسلامويين، فتم سرقة مؤسسات القطاع العام تحت ستار الخصخصة، ودمرت البنيات الأساسية، وفي مقدمتها السكة الحديد والنقل النهري، وخربت المنشآت المنتجة وفي مقدمتها مشروع الجزيرة. اما الأموال الطائلة الناتجة عن البترول، فلم يعرف مكانها وتم اخفائها في البنوك الأجنبية. وفقدت الدولة خيرة الخبرات والكوادر عن طريق ما سمي بالفصل للصالح العام، وتمددت الحرب الأهلية الي غرب السودان، وصرنا قطرا مفلسا بديون تفوق الستين مليار دولار، وصار شعبا يعاني من تدني مستوى المعيشة وانعدام ضروريات الحياة، بل المجاعة في أجزاء منه. باختصار ورثنا دولة منهارة في انحدار سريع لتصبح دولة فاشلة، حسب المعايير الدولية للدولة الفاشلة.
هذا الوضع الكارثي جعلنا في تحدي مصيري، بعد إزاحة البشير. ونأتي للتساؤل الخالد: ما العمل؟
قبل الدخول في تفاصيل مقترحات البرنامج الاقتصادي، وكيفية مواجهة التحديات الجسام، اقتطف بعض ما قاله نقد في الجمعية التأسيسية عند مناقشة الميزانية 1986، حيث قدم خطابا موضوعيا وواقعيا ولم يلجأ للشعارات. علينا ملاحظة ان الوضع الاقتصادي آنذاك، كان أفضل بما لا يقاس مع واقع اقتصادنا في 2019. قال نقد:
(يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ برنامج إنقاذ الاقتصاد. لكن، برغم هذا الخلاف، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها، ومشكلة الحرب الاهلية، وأعتقد أن أي دولة – بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية – إذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين (حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقل هذه المشكلة في شقها الاقتصادي (المجاعة) وفي شقها العسكري (الحرب الاهلية). هذه المشاكل إذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية، تواجه مشكلة الديون. صحيح ان هذه مشكلة لا ينفرد بها السودان، لكن السودان لم تكن عليه ديون بهذا الحجم. وكان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون. والى جانب المجاعة والحرب الأهلية والديون، هناك جهاز الدولة المايوي. ومهما نطرح من سياسات للإصلاح أو الإنقاذ، يمثل هذا الجهاز عقبة. هذه المشاكل الأربع أو هذه العقبات الأربعة نضعها في الاعتبار ونحن نقيم السياسة المالية والميزانية.)
ثم قدم نقد أربعة بدائل للحكومة كمقترحات لكيفية تخفيض تكاليف وتوفير السلع، لتختار منها واحدا وتطبقه. والملاحظ ان الخطاب، الذي واصل لساعات، لم يتعرض للبنك الدولي او صندوق النقد بالهجوم والاتهامات الخ، رغم ان الصندوق كان متمسكا آنذاك بروشته الشهيرة ((Structural adjustment. بكل شروطها المجحفة بحق البلدان النامية). في 2019 وبلادنا على حافة الهاوية، كنا في أمس الحاجة لمثل هذا الطرح، وبنفس روح تقدير حجم الكارثة وضرورة التوافق للوصول لبرنامج واقعي لتخطيها. ولكن ما حدث ان اللجنة الاقتصادية، التي سيطر عليها اليسار، كانت تعتقد انها في معركة ضد حمدوك وضد ما يقوم به.
كثر الحديث عن المؤتمر الاقتصادي، وتنكر حكومة حمدوك لقراراته. اؤمن ان هذا طرح مضلل. فالمؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد في الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر 2020، تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة. تمت فيه 10 جلسات قدمت خلالها 7 أوراق، كما انعقدت 16 ورشة قطاعية. خلص المؤتمر لعدد من التوصيات، حسب المحاور التالية:
أولا: الرؤى والتحديات واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية قدمت فيه 42 توصية.
ثانيا: السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي تم اصدار 48 توصية.
ثالثا: بشأن الدعم السلعي وبدائله قدم 20 توصية.
رابعا: بشأن السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي 32 توصية.
خامسا: بشأن الشباب والمسألة الاقتصادية قدمت 11 توصية.
سادسا: توصيات عامة وكانت 37 توصية.
كما نري فهذه توصيات وليست قرارات لنطالب الحكومة بالزامية تنفيذها.
كذلك الحديث عن البرنامج الاسعافي يعطي انطباعا بأن هناك برنامجا تفصيلا وضع امام الحكومة وتجاهلته. وأضرب مثلا بالبرنامج الاسعافي الذي عرضه الحزب الشيوعي تحت عنوان: ملامح البرنامج الاسعافي للمرحلة الانتقالية. أقول ان الحزب الشيوعي الذي هو أكثر الأحزاب السودانية اسهاما بالدراسات الاقتصادية التفصيلية، قدم برنامجا في أربع ورقات، في شكل نقاط. وهي اشبه بمن يود تقديم (Power point presentation). وكمثال ورد فيه:
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة.
إعادة تأهيل السكة الحديد
إعادة تأهيل النقل البحري والنهري والجوي وشبكة الطرق البرية.
هذه مهام متفق عليها تماما بين كل قوى الثورة، لكن التحدي كيف ننفذ هذه المهام العامة. والاهم ان كل البرنامج الاسعافي المقدم لم يتعرض لقضية الديون، وهي ام مشاكلنا الاقتصادية. كيف يمكننا ان نطلب مساعدات او قروض ونحن لم ندفع ما علينا من ديون؟ من اين نتحصل على التكنولوجيا لإعادة تعمير مؤسساتنا التي تم تدميرها تماما؟ من اين لنا اصلاح بنياتنا الأساسية.؟ الواقع المرير يفرض التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد، وبعد تصفية ديوننا وتأهيل بنياتنا الأساسية يمكننا ان نعتمد على أنفسنا في تنمية مواردنا.
علينا الانتباه ان روشتة صندوق النقد قد تعرضت لنقد عنيف، بسبب اثارها المدمرة في اقتصاد وحياة سكان العالم الثالث، وقد تمت تعديلات في السياسات، أهمها سياسة التصدي للفقر، التي أصبحت ملزمة لكل من يتقدم بطلب للتمويل.
اننا نعرف ان حكومة الفترة الانتقالية حوصرت بجهاز دولة معادي لها وعمل لإفشال كل سياساتها، وكان العسكر يسيطرون على 82% من الاقتصاد. رغم كل ذلك ارتكبت أخطاء جسيمة في سياساتها الاقتصادية. رغم جسارة الأخطاء، لم تكن ترقي للدعوة لإسقاطها، وكان الأولى بنا استخدام منهج نقد في الطرح الواقعي، وتفهم الصعوبات.
هناك الكثير من القضايا الاقتصادية التي يجب التعرض لها، لكن الحيز لا يسمح، والهدف من هذه المقالات فتح الحوار، وليس العرض التفصيلي لقضية واحدة، مهما كانت أهميتها.
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
لحل السياسي هو أحد أدوات شعبنا لتحقيق أهدافه (5/7)
صديق الزيلعى
رسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: " الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي". وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الدكتور أحمد عثمان عمر، في مقالته الهامة، ما يلي:
(بل تنادي علنا بالعودة الى العملية السياسية (استكمال الاتفاق الاطاري المفروض على شعبنا بواسطة الدول الاستعمارية)، اي بالعودة لشراكة الدم، وبدمج الجنجويد في الجيش بدلا من حل هذه المليشيا المجرمة. وهذا يعني ان (قحت) مازالت راغبة في مشاركة طرفي اللجنة الامنية للإنقاذ حتى بعد انقسامها في السلطة!! فكيف يمكن ان تتحالف مع من يرفض شراكة الدم ويطالب بدولة مدنية خالصة؟ وحتى لا يقول قائل ان الشراكة تكتيك باعتبارها مؤقتة، يجب توضيح ان الشراكة تحالف يقوم على برنامج متفق عليه، وهي مع التكتيكات والادوات الاخرى تشكل الخط السياسي اللازم لإنجاز المشروع، لذلك هي وثيقة الصلة بالاستراتيجية وبمشروع المرحلة.)
تكرر، نفس الطرح حول الحل السياسي والعملية السياسية، من كافة قادة ومناصري قوى التغيير الجذري، في بياناتهم وخطبهم وكتاباتهم، الرفض التام والمطلق للحل السياسي كأحد خيارات شعبنا لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.
أعتقد ان للحزب الشيوعي موقف واضح من الحل السياسي، كأحد اشكال النضال، وليس الشكل الوحيد أو المنفرد، لتحقيق اهداف شعبنا. وسأقتطف من بعض مواقف الحزب الشيوعي حول دعوة الحل السياسي خلال صراع التجمع الوطني الديمقراطي ضد نظام الاسلامويين.
جاء في مذكرة الحزب الشيوعي الى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 11 نوفمبر 1999 وتحت عنوان (مبادئ الحل السياسي الشامل والموقف التفاوضي للتجمع) ما يلي:
• (نؤكد قناعتنا بان الحل السياسي الشامل يدخل أيضا ضمن الخط الاستراتيجي للتجمع، لكن في موقعه الصحيح بالنسبة لأولويات تكتيكات العمل المعارض، بحيث يأتي هذا الحق متوجا لخط هجومي متصاعد قوامه دعم توجهات الانتفاضة في الداخل وتصعيد العمل العسكري في الخارج.)
• (من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار له، مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات وأساليب العمل النضالي، ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة او بعيدة المدي، تكتيكية او استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف)
• كما ارفق الحزب الشيوعي ورقة تفصيلية حول الحل السياسي قدمت لاجتماع هيئة قيادة التجمع الذي انعقد في كمبالا في نوفمبر 1999، اقتطف منها ما يلي:
• (ان المطالبة بالجدية بشأن الحل السياسي ينبغي ان توجه للنظام وليس للتجمع. فجديتنا نحن في التجمع تمثلت في الآتي:
• حددت قيادة التجمع قبولها من حيث المبدأ لخيار الحل السياسي.
• حددت الأهداف التي تسعى لتحقيقها بالحل السياسي (تصفية الانقلاب، محاسبة قادته، واستعادة الديمقراطية، إعادة بناء الدولة السودانية على أساس مقررات اسمرا 1995)
• طالبت النظام بتهيئة المناخ بتوفير جو ملائم ومشجع للحوار وذلك وفق تدابير محددة ومعلنة اتفق الراي العام الداخلي والخارجي على مشروعيتها ومعقوليتها.
• أعلنت هيئة قيادة التجمع انها هي التي تتولى ملف التفاوض وتبت في نتائجه.
• مرة أخرى نجدد ترحيبنا مع أطراف التجمع الأخرى بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجادة والتي تهدف الى تحقيق السلام والوحدة والاستقرار والديمقراطية في السودان.
• لقد كانت المواقف العملية للتجمع تجاه الحل السياسي كما عبرت عنها مقررات القضايا المصيرية وقرارات هيئة القيادة ومذكرات الداخل، هي ثمرة العمل الجماعي والإرادة الجماعية لكافة أطراف التجمع والمعارضة الشعبية ومن ضمنها الشخصيات الوطنية. ومن ثم فإنها تتحول الي قوة قادرة على انتزاع الانتصار من خلال الإرادة الجماعية والعمل الجماعي لجماهير شعبنا وقيادته في الداخل والخارج. ومن هنا ينبثق مطلب تهيئة المناخ الملائم للحوار فهو مطلب مشروع لان ن حق شعبنا في الداخل (بجماهيره وقيادته على السواء) ان يشارك مشاركة حقيقية وكاملة في أي حوار يتعلق بمستقبله ومصيره وان يتابع بعيون وآذان مفتوحة أي تفاوض من هذا النوع)
هذا هو موقف الحزب الشيوعي المبدئي من الحل السياسي كأحد أساليب النضال المشروعة.
كان أحد أبرز انتقادات الحزب الشيوعي لمفاوضات مشاكوش بين حكومة الاسلامويين والحركة الشعبية، انها ثنائية، ابعدت القوي الحزبية والمدنية عن التفاوض.
كما ان موقف الحزب الشيوعي من اتفاقيات القاهرة وجدة، ثم مشاركته في المجلس الوطني بثلاثة نواب، وكذلك ترشيح نقد في انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤشرات على موقف ومنهج الحزب الشيوعي من الوصول لعملية سياسية سلمية للمشكل السوداني.
سأناقش بقية القضايا المطروحة من الصديق أحمد حول الاطاري والحكومة المدنية وحل الجنجويد في الحلقة القادمة.
نواصل
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
أولوية وضرورة تكوين أوسع جبهة لإيقاف الحرب (6 – 7)
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: ” الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الصديق والدكتور المثابر أحمد عثمان عمر، ما يلي:
w]dr
) مفاد ما تقدم ، هو ان هثاك تنااقض جوهري بين مشروع وبرنامج قوى التغيير الجذري و مشروع وبرنامج (قحت)، فالأولى برنامجها ثوري ، والثانية برنامجها اصلاحي. والبرنامج الثوري هو برنامج التفكيك والانتقال من دولة التمكين الى دولة كل المواطنين، والبرنامج الاصلاحي هو ابقاء على التمكين مع العمل على اصلاحه وهو غير قابل للإصلاح (هذا هو الهبوط الناعم). لذلك الان وفي ظل هذه الحرب اللعينة، وبالرغم من رفع قوى التغيير الجذري و (قحت)لشعار لا للحرب، الا انهما لا يتفقان على متطلبات هذا الشعار. فشعار “لا للحرب”، مرتبط ارتباطا لا فكاك منه مع ما يكمله من تصور لما بعد الحرب، حيث لا يمكن فصل ايقاف الحرب عن كيفية ايقافها وانتاج بديلها. وقوى التغيير الجذري تكمل الشعار ليصبح “لا للحرب، نعم للثورة”، و (قحت) تجعله “لا للحرب، نعم للإصلاح “.
لذلك تنادي قوى التغيير الجذري بتكوين جبهة قاعدية لإيقاف الحرب وطرد الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية مع اعادة هيكلة الجيش وحل الجنجويد ومحاسبة المجرمين، في حين تنادي (قحت) بتكوين جبهة ضد الحرب ومن اجل السلام، لا تنادي بطرد الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية، بل تنادي علنا بالعودة الى العملية السياسية (استكمال الاتفاق الاطاري المفروض على شعبنا بواسطة الدول الاستعمارية)، اي بالعودة لشراكة الدم، وبدمج الجنجويد في الجيش بدلا من حل هذه المليشيا المجرمة. وهذا يعني ان (قحت) مازالت راغبة في مشاركة طرفي اللجنة الامنية للإنقاذ حتى بعد انقسامها في السلطة!! فكيف يمكن ان تتحالف مع من يرفض شراكة الدم ويطالب بدولة مدنية خالصة؟ وحتى لا يقول قائل ان الشراكة تكتيك باعتبارها مؤقتة، يجب توضيح ان الشراكة تحالف يقوم على برنامج متفق عليه، وهي مع التكتيكات والادوات الاخرى تشكل الخط السياسي اللازم لإنجاز المشروع، لذلك هي وثيقة الصلة بالاستراتيجية وبمشروع المرحلة. وعليه تصبح الدعوة لوحدة بين قوى التغيير الجذري و (قحت)، من باب الامنيات القائمة على حسن النية، ولكن الطريق الى جهنم معبد بالنوايا الحسنة. (
الرفاق في تيار التغيير الجذري، وفي مقدمتهم الصديق والمفكر الشاب أحمد عثمان يصرون على أشياء في دماغهم، بعيدة عن الواقع، ويبنون تحليلاتهم عليها. فمثلا، حسب المقتطف أعلاه، يصف دكتور احمد انهم يريدون تفكيك التمكين، بينما تعمل قوى الحرية والتغيير على اصلاح التمكين. وبناء على تلك المعلومة يمضون في بناء تحليلات ومواقف ويرفضون التحالف، حتى من أجل إيقاف الحرب اللعينة.
فلنقرأ معا ما ورد في الوثائق الرسمية والورش حول قضية التمكين ولجنتها وأهدافها:
أسست لجنة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو وبناء دولة القانون والمؤسسات من أجل:
(تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، في كل مؤسسات الدولة، وإزالة التمكين في الخدمة المدنية واسترداد الأموال العامة للدولة ومواردها التي نهبت وثرواتها التي حازت عليها فئة محددة متنفذة في الدولة بدون وجه حق ولا مسوغ قانوني، وذلك عبر علاقات حزبية أو أسرية أو وفق مصالح متبادلة طابعها المنفعة الخاصة.)
لتأكيد ومراجعة ذلك الموقف من إزالة التمكين، أقامت رئاسة مجلس الوزراء ورشة في يومي 19 و20 سبتمبر 2021، بالتعاون مع لجنة التفكيك واسترداد الأموال العامة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال، حول تحسين ممارسة اللجنة، وأصدرت عددا من التوصيات، اقتطف بعضها فقط لإعطاء صورة حقيقية:
• ضرورة العمل على الدفع بعملية الإصلاح القانوني والتشريعي بتعديل القوانين الحالية واللوائح الخاصة بالخدمة العامة وإزالة التشوهات وسن القوانين الجديدة التي تعمل على اصلاح الخلل البنيوي في أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية الموروثة من العهد البائد.
• اصلاح مفوضية الاختيار للخدمة العامة.
• البدء فورا في الإعلان عن الوظائف العامة عبر مفوضية الاختيار للخدمة العامة سواء لملء الفراغ الوظيفي الناتج عن عمليات التفكيك والاحلال او بالنسبة للوظائف الجديدة. ومنح فرص متساوية لشغل الوظائف العامة اعمالا لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة، والنزاهة، والشفافية، والاستقامة.
• ربط وتزامن عملية التفكيك بعملية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لأجهزة الدولة.
• مراجعة القوانين والتشريعات الولائية ذات الصلة بالإصلاح المؤسسي للدولة.
• ضرورة ان يشمل التفكيك كل أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة النظامية لإحداث التحول الديمقراطي)
أما القول بان قحت تعمل للعودة للاتفاق الاطاري المفروض على شعبنا بواسطة الدول الاستعمارية، والذي يتضمن الشراكة مع اللجنة الأمنية. لدي عدة ملاحظات:
• رغم الدور، غير الديمقراطي، الذي قام به نقيب المحامين المكلف (الأستاذ قيلوب) في أسلوب عرض المسودة وتهميش بقية أعضاء لجنة النقابة، وكذلك منهج قحت في العمل الفوقي وعدم الحوار مع الاخرين، الا ان المسودة عرضت في اجتماعات تمت الدعوة لحضورها لمختلف القوي وأصحاب الخبرات.
• هناك نواقص وثغرات في المسودة كان من الممكن إصلاحها في حالة مشاركة بقية القوى السياسية، ولكن منهج الحرد والمقاطعة عطل فرصة انجاز ذلك التحسين.
• أما قضية انه مفروض على شعبنا من القوى الاستعمارية، هو طرح اعتقد انه جانب الصواب.
• علينا العمل بجدية لتأسيس منهج الحوار والعقلانية، فمثلا وثيقة الاطاري نقدم حولها دراسة حسب نصوص بنودها ونقترح بدائل أفضل من تلك النصوص، ونقدم ذلك لشعبنا، لأنه الفيصل والحكم.
• الاتهام بأن العملية السياسية سترجعنا لتحالف اللجنة الأمنية مع قحت يناقض ما نص عليه الاتفاق الاطاري. حيث ورد فيه نصا واضحا:
(السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.)
أؤمن جازما، بان الأسباب التي قدمت لرفض التحالف مع قحت لإنهاء الحرب، هي أسباب غير مقنعة، والرفض هو امتداد طبيعي للخط اليساري الذي صار الخطاب السياسي المهيمن للجذريين.
في ظل حرب مجرمة دمرت كل شيء، نعم كل شيء، في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة، والتي تصر الفلول المهيمنة على الجيش ان تستمر، ليزداد الدمار ونفقد الوطن. في مثل هذه الظروف نرفض التحالف مع قوى جادة في انهاء الحرب، بحجج غير مقنعة، بل ومصطنعة. أما الحديث عن جبهة قاعدية، فلا يوجد توضيح له وكيفية تكوين تلك الجبهة، وامامنا القوى السياسية والمدنية التي تمثل قطاعات واسعة من شعبنا. والاهم لم تتم أي اتصالات جادة وجلوس معا لتحديد نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء، ثم النظر في إمكانية التحالف أو عدمها، واخطار شعبنا بتفاصيل ما تم، وأسباب ونقاط الاتفاق أو جوانب الاختلاف، في شفافية واحترام للرأي العام لشعبنا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع ق� (Re: زهير ابو الزهراء)
|
ما قيمة أي مشروع مستقبلي للتغيير عندما نفقد الوطن (7 – 7)
صديق الزيلعي
هذا المقال يشكل خاتمة حواري مع صديقي وزميلي الدكتور أحمد عثمان عمر.
جاء المقال الأول بعنوان : (الدكتور أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع قحت). قلت فيه :
(لاحظ شعبنا ، منذ الحكومة الانتقالية ، أن دعاة هذا الخط السياسي ، وفي معظم الإصدارات والبيانات والتصريحات والندوات ، يوجهون معظم نقدهم ، نحو قحت. وتحولت قحت للجهة التي تصوب تجاهها السهام. أصبح الصراع الأساسي هو مع كل ما يتعلق بقحت ، بطريقة أقرب للانشغال الدائم. بدأ ذلك الانشغال بالحديث عن الهبوط الناعم ، ثم تحول الخطاب نحو ما سميت بقوى التسوية ، حتى موقفها من إيقاف الحرب ثم تصنيفه، بأنه : لا للحرب نعم للإصلاح . هنا ، اود ، أن أوضح بجلاء تام ، وشفافية حقيقية ، انني لا انتمى لقحت ، ولا أدافع عن خطها السياسي ، أو ممارساتها. وكتبت ، عدة مقالات ، في نقدها ، عندما كانت في السلطة ، وتملك رصيدا جماهيريا معروفا. لكن ، بصريح العبارة وبلغة واضحة ، أعترف ان قحت ومكوناتها ، قوى وطنية تسعي من اجل الانتقال الديمقراطي ، وأنها حليف لكل قوى الثورة. دورنا ان نتحاور معها ، بجدية وندية ، حول مواقفها ، استهدافا للوصول الي ما يجمعنا) .
كان المقال الثاني بعنوان: (الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة) جاء فيه ما يلي:
(ساهمت ، كما فعل كثيرون ، بنقد الوثيقة الدستورية المعيبة ، التي انتجت الشراكة. وقد كتبت عن موقف من صاغوها ، وقلت انه ناتج عن قلة التجربة ، والجهل بتاريخ السودان السياسي ووصفته بعدم الثقة في الجماهير ، والتهيب من العسكر. كما ذكرت ان موقف العسكر هو تكرار ونقل حرفي من محاولة المجلس العسكري الانتقالي ، بعد الانتفاضة، بالانفراد بالسلطة كلها ، فقاومته الجماهير والتجمع الوطني والنقابي. كما ان ممارسات العسكر خلال الحكومات الانتقالية ، أوضحت لكل ذي عينين ، ما ينوي عليه ويخطط له العسكر. كما كتبت ، قبل انقلاب 25 أكتوبر ، بان المكون المدني (في السيادي والحكومة) يتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل أهداف الثورة والسماح للعسكر بتسيير الوطن حسب مخططهم المعادي للثورة. هذا يعني ان قطاع واسع كان ينقد ويحذر قوى قحت من مالات ما يتم آنذاك. لكن في نفس الوقت لا نعتقد انها متآمرة مع العسكر ضد الثورة. يمكننا وصفها بالضعف ، أو التكويش وابعاد قوى ثورية مؤثرة وتكبير الكوم ، أو أن أحزاب لا وزن جماهيري لها صارت مسيطرة على مفاصل السلطة ، أو التعجل للانفراد بالسلطة. ولا نزال ننقد في ممارسات قوى الحرية والتغيير حتى الآن ، وندعو للتعلم من كل تلك الأخطاء الكارثية ، والعمل على تخطيها ، لان ما يهمنا ، أولا ، وأخيرا ، وطننا ، وثورتنا) .
اما المقال الثالث (استراتيجية الهبوط الناعم : الفكرة والمقترح وكيف تحولت لسبة؟) كتبت فيه :
(هذا تصور واضعي استراتيجية الهبوط الناعم، وهي كانت نتاج لاعتقاد المجتمع الدولي بعدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام. كما كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة ، ومخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة ، ومن ثم انهيار الدولة السودانية مخاوف حقيقية للمجتمع الدولي. ومثل نجاح اتفاقية السلام الشامل في السودان ، وتجربة جنوب افريقيا وبعض اقطار أمريكا الجنوبية دافعا للتفكير في المشروع. وبخبث الاسلامويين المعروف ، فقد استغلوا الاستراتيجية لتحسين صورة النظام امام المجتمع الدولي ، ونيل بعض المكاسب. فنظموا ما سمي بحوار الوثبة ، وسمحوا للمشاركين بطرح آرائهم ، واعداد توصيات جيدة ، وضعها البشير في ادراجه، عندما سلمت له) .
(هل سنواصل هتافنا لن يحكمنا البنك الدولي أم هناك بدائل أخري؟) كان عنوان المقال الرابع ، وفيه قدمت جزء من خطاب نقد في الجمعية التأسيسية عند مناقشة الميزانية ، باعتباره الخطاب العقلاني البديل للشعارات ، قال نقد:
(يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ برنامج إنقاذ الاقتصاد. لكن ، برغم هذا الخلاف ، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها ، ومشكلة الحرب الاهلية ، وأعتقد أن أي دولة -بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية- إذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين (حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقل هذه المشكلة في شقها الاقتصادي (المجاعة) وفي شقها العسكري (الحرب الاهلية). هذه المشاكل إذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية ، تواجه مشكلة الديون. صحيح ان هذه مشكلة لا ينفرد بها السودان ، لكن السودان لم تكن عليه ديون بهذا الحجم. وكان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون. والى جانب المجاعة والحرب الأهلية والديون ، هناك جهاز الدولة المايوي. ومهما نطرح من سياسات للإصلاح أو الإنقاذ ، يمثل هذا الجهاز عقبة. هذه المشاكل الأربع أو هذه العقبات الأربعة نضعها في الاعتبار ونحن نقيم السياسة المالية والميزانية) .
ركزت في المقال على ايراد مواقف الحزب الشيوعي من قضية الحل السياسي وكيف تعامل معها بمسؤولية وقدم مقترحات عملية لإنجاحها. وهو أمر يناقض ، تمتما ، ما يدعو له الجذريون الآن، جاء في موقف الحزب واضحا وصريحا في اعتماد الحل السياسي :
(من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار له ، مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح ، كل مقومات وأساليب العمل النضالي ، ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة او بعيدة المدي ، تكتيكية او استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف) .
طرح المقال السادس القضية المركزية الآن وهي (أولوية وضرورة تكوين أوسع جبهة لإيقاف الحرب):
(أؤمن جازما ، بان الأسباب التي قدمت لرفض التحالف مع قحت لإنهاء الحرب ، هي أسباب غير مقنعة والرفض هو امتداد طبيعي للخط اليساري الذي صار الخطاب السياسي المهيمن للجذريين. في ظل حرب مجرمة دمرت كل شيء ، نعم كل شيء ، في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة، والتي تصر الفلول المهيمنة على الجيش ان تستمر ، ليزداد الدمار ونفقد الوطن. في مثل هذه الظروف نرفض التحالف مع قوى جادة في انهاء الحرب ، بحجج غير مقنعة، بل ومصطنعة. أما الحديث عن جبهة قاعدية، فلا يوجد توضيح له وكيفية تكوين تلك الجبهة، وامامنا القوى السياسية والمدنية التي تمثل قطاعات واسعة من شعبنا. والاهم لم تتم أي اتصالات جادة وجلوس معا لتحديد نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء ، ثم النظر في إمكانية التحالف أو عدمها، واخطار شعبنا بتفاصيل ما تم ، وأسباب ونقاط الاتفاق أو جوانب الاختلاف ، في شفافية واحترام) .
الآن ، وفي هذا المنعطف الحاسم من تطور بلادنا ، الذي يهدد بتحول الحرب الي حرب أهلية شاملة ، على أساس الهوية والانتماء الاثني والجهوي ، والدمار الشامل الذي حاق بالعاصمة القومية ودارفور وأجزاء من كردفان ، يصر الاسلامويين على استمرار الحرب. ورغم ان الضرورة التاريخية تستدعي ان توحد قوى شعبنا المدنية قواها ، لتفرض حلا سلميا في المفاوضات ، ولتبعد قادة المعسكرين المتقاتلين عن الساحة السياسية ، نجد ان رفاقنا الجذريين يصرون على رفض قيام الجبهة الواسعة ، بالشكل المتعارف عليه مع القوى السياسية والنقابية والمدنية ، ويقترحون جبهة قاعدية ، مجهولة الهوية ، في إصرار عنيد على ابعاد مكونات الحرية والتغيير. نقول ان أي مروع مستقبلي للتغيير لن يتحقق عندما نفقد الوطن.
3 تعليقات
يقولMohd:
31 أغسطس، 2023 الساعة 10:59 م
ابكوا على وطن لم تحافظوا عليه مثل الرجال.
رد
يقولالعجوز:
1 سبتمبر، 2023 الساعة 9:01 ص
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى
ونارا لو نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رماد
الحزب الشيوعي أو واجهاته من الجذريين هم مجموعات متكلسة فارغه ومجردة من الفكر تقودها افراد وجدوا انفسهم في مرحلة من مراحل انحطاط الشعوب قادة لحزب كان يمثل الاستنارة والوعي المتقدم للجماهير المثقفة والطامحه للتغيير فحولوه لحزب يمثل عقم الفكر والجمود والتخلف
رد
يقولAli Algarabandi:
1 سبتمبر، 2023 الساعة 9:40 ص
نعم تكوين الجبهة المدنية لوقف الحرب ضرورة ملزمة لكل مكونات القوى السياسية المدنية في السودان واي تقاعس عن ذلك نتيجته زوال دولة اسمها السودان. بادروا وسدد وقاربو والعمل السياسي ليس نزهة كما يعلم قدماء الناشطين الذين يجب عليهم تمرير خبرتهم للأجيال الصاعدة ولا يوسعوا عملية الانقطاع بين الاجيال التي اوجدها نظام الانقاذ.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير ابو الزهراء
Hassan Farah
mohmmed said ahmed
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست