دفعت مجموعة من المحامين الوطنيين الجمعة، بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع في السودان بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وخلفت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد تسببت في انعدام مياه الشرب بعدة مناطق وندرة في المواد الغذائية، كما تعرضت معظم الأسواق الرئيسية في الخرطوم للنهب والاحراق ،بجانب انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من الخرطوم وخروج غالب من المستشفيات عن الخدمة.
وقال المحامي معز حضرة لسودان تربيون إن المذكرة تتضمن مخالفة الأطراف المتقاتلة لقوانين جنيف الأربعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب،وارتكابهما مخالفات عديدة.
وأفاد أن المذكرة وضحت وجود أطراف ارتكبت جرائم وفق القانون الجنائي السوداني وهي جرائم حرب ،ضد الإنسانية،حسب قواعد المحكمة الجنائية الدولية،القانون الجنائي الداخلي .
ولفت لعدم وجود محاكم أو نيابة في السودان مما يدل على أن القضاء السوداني غير مؤهل للقيام بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع.
وترى المذكرة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص مكمل ينشأ عندما يعجز القضاء الداخلي عن القيام بواجبه فيأتي الاختصاص الدولي.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في حالة السودان مرتبط فقط بالجرائم والانتهاكات التي تقع في إقليم دارفور وهو ما يقلص احتمالات التفاتها الى الشكاوى الخاصة بالحرب الحالية ما لم تمنح تفويضا جديدا يخول تدخلها
06-02-2023, 07:17 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 49030
المذكرة تم رفعها للمحكمة الجنائية في يوم 2 مايو أي قبل شهر من اليوم ما عارف هل سودان تربيون أعادت نشر الخبر ول زهير بقى بتاع أخبار بايتة.
Quote: الخرطوم 2 مايو 2023- دفعت مجموعة من المحامين الوطنيين الجمعة، بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع في السودان بتهم ارتكاب جرائم حرب. وخلفت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد تسببت في انعدام مياه الشرب بعدة مناطق وندرة في المواد الغذائية، كما تعرضت معظم الأسواق الرئيسية في الخرطوم للنهب والاحراق ،بجانب انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من الخرطوم وخروج غالب من المستشفيات عن الخدمة. وقال المحامي معز حضرة لسودان تربيون إن المذكرة تتضمن مخالفة الأطراف المتقاتلة لقوانين جنيف الأربعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب،وارتكابهما مخالفات عديدة. وأفاد أن المذكرة وضحت وجود أطراف ارتكبت جرائم وفق القانون الجنائي السوداني وهي جرائم حرب ،ضد الإنسانية،حسب قواعد المحكمة الجنائية الدولية،القانون الجنائي الداخلي . ولفت لعدم وجود محاكم أو نيابة في السودان مما يدل على أن القضاء السوداني غير مؤهل للقيام بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع. وترى المذكرة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص مكمل ينشأ عندما يعجز القضاء الداخلي عن القيام بواجبه فيأتي الاختصاص الدولي. وتشير “سودان تربيون” إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في حالة السودان مرتبط فقط بالجرائم والانتهاكات التي تقع في إقليم دارفور وهو ما يقلص احتمالات التفاتها الى الشكاوى الخاصة بالحرب الحالية ما لم تمنح تفويضا جديدا يخول تدخلها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
Yasir Elsharif
Hafiz Bashir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست