جددت محكمة مقتل العميد شرطة علي بريمة حماد الذي اغتيل في 13 يناير 2022م أثناء مشاركته في تأمين احتجاجات تم تنظيمها قرب القصر الرئاسي، في جلستها اليوم برئاسة مولانا المعز بابكر قاضي المحكمة العامة، جددت إعلانها للمتحري الثاني في القضية العقيد شرطة حامد شانتينا علي، المتواجد حالياً في الضعين حاضرة شرق دارفور، لاستكمال أقواله، ولأنه المتحري الأساسي في البلاغ، رفضت المحكمة الاستماع إلى ضابط بديل إنتدبته الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية إلى جلسة اليوم.
واستمعت الجلسة التي استمرت إلى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد / إلى المتحري الرابع في القضية، عضو النيابة العامة، محمد زين العابدين محمد، الذي تولى التحري في البلاغ بتاريخ 2-2-2022م بناء على قرار وكيل أول النيابة العامة الذي قضى بضم إجراءات البلاغ رقم 1/2022تحت المادة (107) إلى إجراءات البلاغ 94/2022 تحت المادة (130) القتل العمد. وقال المتحري إنه استجوب المتهم مصعب سمير محمد بخارالشريف بتاريخ 6-2-2022 الذي أفاد في أقواله أنه شارك في الموكب ولكنه أصيب وتم نقله إلى مستشفى الجودة لتلقي العلاج، وكان ذلك حوالى الساعة الواحدة والنصف ظهراً نفس يوم الحادث.
وأضاف المتحري أن وكيل أول النيابة العامة أصدر بتاريخ 15-2-2022 توجيهاً بأن يتم عمل طابور استعراض (شخصية ) للمقبوض عليهم محمد الفاتح، عصام أحمد (ترهاقا) ومصعب سمير محمد بخار الشريف، وأحمد الفاتح أحمد حسن (الننة)مع الشاهد الرئيسي في القضية (م.أ).
وذكر المتحري أنه بتاريخ 22/2/2022 تحرك برفقة شاهد الإتهام (م .أ) إلى سجن كوبر العمومي، حيث تم عمل الاستعراض بحضور الشاهد الذي تعرف على المتهمين في المراحل المختلفة من داخل الطابور وعقبها تمت إعادة استجواب الشاهد (م.أ) والذي أوضح دور كل متهم في الجريمة.
وحول المتهمة الخامسة زينب الأمين ادريس، قال المتحري إن المتهمة تم الإفراج عنها، وألغى قرار إفراجها لوجود بينة ضدها.
وحول علاقة المتهمين، قال المتحري إنه ظهر له أن المتهم الأول محمد آدم أرباب يعقوب (توباك) كان موجوداً في مكان الجريمة يوم الحادث مع المتهم الثاني محمد الفاتح عصام أحمد، والمتهم الثالث أحمد الفاتح أحمد حسن، وأن المتهم الأول قام بطعن المرحوم والمتهم الثاني أيضا قام بطعن المرحوم، فيما قام المتهم الثالث بطعن الشاهد (م . أ)، أما المتهم الرابع مصعب فإنه كان موجوداً في مكان الجريمة وتعرف عليه الشاهد في الطابور وأن السكينة أداة الجريمة فقد كانت لمصعب حسب أقوال المتهم الأول.
وأقر المتحري بأنه كان مشرفاً على التحري قبل أن يتولى التحري رسمياً، وقال إنه لم يتحر عن الإتفاق الجنائي تحت المادة (21)مع المتهمين.
وسوف تواصل المحكمة جلستها الأحد القادم الموافق 12 مارس الجاري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست