كتب نورالدين صلاح الدين المجمد عضويته من قبل مؤسسات حزب المؤتمر السوداني قائلا: مسألة مؤسفة خالص… والمؤسف اكثر أن اضطر للحديث عن قضايا داخلية في الفضاء العام لأول مرة منذ ٢٢ عام ..
فيما يلي شخصي.. 1- تمت إقالتي من لجنة المؤتمر العام بواسطة 13 صوت فقط كان منهم 10 يتواجدون في القاعة من جملة 100 عضو يفترض انهم كامل عضوية المجلس المركزي، مع الوضع في الاعتبار أن جملة الحضور في القاعة كانوا 29 2- تمت إقالتي أولاً ثم بعد ذلك تم التحقيق معي حول مزاعم وجود فساد في إدارة لجنة المؤتمر العام، بمعنى ان العقوبة تسبق التيقن من ممارسة فعل المخالفة. 3- لم تستطع لا لجنة تقصي الحقائق ولا لجنة التحقيق إدانتي باي فعل يثبت وجود أي ممارسات فاسدة تلي التأثير على مداولات المؤتمرين أو تقدح في انتخاب هيئات الحزب المختلفة، وانتهت تلك اللجان بايقاع عقوبة غير مدرجة في لوائح الحزب سمتها الاعتذار للمجلس المركزي والمكتب السياسي. ٤- استأنفت قرار إيقاع عقوبة الاعتذار، واوردت تسبيباً بأن لجنة التحقيق لم تسمع لشهودي، وكان رد لجنة الاستئنافات والطعون أنها استفسرت لجنة التحقيق عن ذلك وكان تبرير لجنة التحقيق أن نورالدين طلب عدد كبير من الشهود ووافقت لجنة الاستئنافات لجنة التحقيق في هذا الرأي. 4- فيما يلي عقوبة التجميد التي اوقعت على شخصي، فأنا لا أطلب دفاعاً عن نفسي سوى نشر الحيثيات التي تم فيها تكييف ما قمت به من أفعال لتكون هي المخالفات محل العقوبة، ونشر المحضر الذي يحوي شهادات المحاسبين الذين قالوا ان نورالدين كان من يضع مخططات التآمر ويزوع تكاليف هذه المخططات، وليشرحوا لعضوية الحزب ماهي هذه المخططات وما هذه التكاليف بدلاً من الكلام المرسل.
فيما يلي الدور السالب المدعى على محمد يوسف في إدارة الأزمة الحالية: ١- تم تجاوز محمد يوسف من قبل سخانة الأمين التنظيمي الذي ذهب للمجلس بقضية المجمدين السبعة عشر، وبالتالي خرجت إدارة الأزمة من سلطات محمد يوسف كأمين عام، وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بواسطة المجلس المركزي وليس الأمانة العامة. ٢- عندما قرر المجلس محاسبة الاعضاء ذوي الصلة بالأزمة ولما كان تشكيل لجان المحاسبة من اختصاص الأمانة العامة، رفض محمد يوسف اي تدخلات في اختصاصاته وربما كان هذا سبب المحاولات الثلاثة التي نجحت آخرها في الاطاحة بالأمانة العامة ككل وليس الأمين العام فقط، مع العلم ان الأسماء الثلاث التي كونت منها لجنة المحاسبة التي رفض محمد يوسف املائها عليه كانت هي ذات الأسماء التي تكونت منها لجنة المحاسبة لاحقاُ. ٣- لست أدري عن اي كاريزما يشير إليها لينتقص من حق محمد يوسف، صفات الكاريزما من حس المبادرة وحسن القيادة وقدرة المتابعة والالتزام والتفاني لو لم تتوفر في محمد يوسف لما كان له هذا الكسب في أن يكون الجندي الحقيقي في بناء هذا الحزب على امتداد محليات السودان وطوافه عليها استقطاباً وتنظيماً وبناءاً. ( لا يشترط في القائد أن يكون ذا صوت عالي ومزعج ). ٤- كان قد تم رفع مذكرة من ١٣ امين سياسي من جملة ١٨ امين تطالب باقالتك إلى المجلس المركزي لأسباب يقتنع بها رافعو المذكرة وتم حجبها عن المجلس، فهل الرأي السالب ( رأي يتعلق بأهليتك للموقع وليس في شخصك ) فهل هذا يستوجب أن يقدح آخرون في أهليتك لتبوء أي منصب حزبي مستقبلاً ؟
يعيب كاتب المقال على ا. إقبال و م. محمد يوسف عدم حياديتهما في الأزمة الأخيرة.. عليه اسأل في حال صح ما قال: ١- كاتب المقال لم يكن لا هو ولا مستور محايدين في الأزمة المشار إليها، فهل هذا يقدح في كفائتكما ؟!!! ٢- تم الطعن في عدد من عضوية اللجان العديدة التي أشار إليها، تحت حجة عدم الحياد والمواقف المنحازة بل والجهر والتسويق لمواقفهم، تم رفض الطعون بتسبيب أن رأي العضو كرأي مستقل هو جزء من حقوقه ولا يقدح في نزاهته، فهل لا يتفق كاتب المقال مع رأي مؤسسات الحزب ؟
فيما يلي التسويق لمستور باعتباره ذو صلات واسعة مع الوسط السياسي وهو ما يفتقده المتنافسان الآخران بحسب زعم كاتب المقال: ١- هل يعرف كاتب المقال ما هي مهام رئيس المجلس ؟ ٢- هل يعي كاتب المقال ما الفرق بين مؤسسات الحزب التنفيذية/ المكتب السياسي ( بما يشمل رئيس الحزب والأمين السياسي وأمين العلاقات الخارجية ) ومؤسسات الحزب التشريعية والرقابية ؟
لو كان يعرف أو لو أن الأمر ما سواقة بالخلا لما احتاج لأن يقول قوله هذا .. ولو لم يكن يعرف فانصحه بقراءة مهام المجلس ومهام رئيس المجلس في النظام الأساسي وقرائتهما مرة أخرى في مشروع دستور الحزب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست