كشفت مصادر حقوقية وتقارير دولية عن وقوع انتهاكات ضد حقوق الإنسان في إقليم دارفور بعد وصول قوات الحركات المسلحة إليه. وقال الصادق علي حسن المحامي في تصريح للميدان إن غالبية تلك الجرائم تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية في ظل غياب أجهزة الدولة. واتهم الدولة بالضلوع في هذه الجرائم بسبب تقاعسها وتواطؤها. وأكد وجود اتهامات تطال قوات نظامية وأن الشرطة مغلوب على أمرها وينحصر دورها في كثير من الأحيان في تقييد البلاغات، وأن هناك عقبات تعوق عملها مثل الحصانات التي تحد من الملاحقات الجنائية مثل جرائم غرب دارفور وأحداث كرنديق التي تم فيها توجيه الاتهام لمنسوبي الدعم السريع. وطالب الصادق بما اسماه استدعاء الدولة في أذهان المواطنين أولًا ومراجعة الأجهزة العدلية من قضاء ونيابة عامة وشرطة. وأضاف بأن ذلك لن يتحقق في ظل الوضع الحالي لأن القائمون على إدارة الدولة هم أنفسهم تلاحقهم الاتهامات بالضلوع في الجرائم المرتكبة أو تسهيل ارتكابها، وهذا يعني أن المعالجات الصحيحة والسليمة تبدأ بذهاب النظام ومسألة قياداته عن الجرائم المرتكبة ثم التأسيس للتعافي والعدالة الانتقالية المكملة للعدالة العادية وتفعيل أجهزتها بعد تصحيحها. فيما أشار تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة والموجه لمجلس الأمن في السابع من الشهر الجاري عن السودان، إلى ازدياد نسبة الجريمة في إقليم دارفور بعد دخول قوات الحركات المسلحة إليها بعد توقيع اتفاق جوبا، وأشار إلى أنه نتيجة لعدم تقديم الحكومة دعمًا ماليًا فقد أقامت الحركات نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين، بينما أشار بعض قادة المشردون الذين التقوا لجنة التقرير، أن الحركات المسلحة تدير مراكز احتجاز موازية وتعتقل الأشخاص وتطالب بفدى، وقد أثيرت شواغل خاصة في الفاشر فيما يتعلق بمرفقي احتجاز يديرهما أفراد من جناح مناوي وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي على التوالي. ووفقًا لما ورد في شهادات جمعها الفريق فقد احتجز ما لا يقل عن 12 مدنيًا في هذه المرافق حتى نوفمبر 2022، وعلى الرغم من أن الشرطة أُبلغت فلم يتخذ أي إجراء. وأضاف التقرير بأن الوجود الواسع النطاق للحركات المسلحة الدارفورية خارج نطاق التجمع يطرح تحديات كبيرة للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. ورصدت مصادر الميدان في غرب دارفور أنه ومنذ توقيع اتفاق جوبا، هناك عمليات نهب وسلب مستمرة للأموال والممتلكات تحدث في مناطق متفرقة داخل الإقليم، ويتم فيها استخدام السلاح الناري وكالعادة يفر الجناة. وتضيف بأن هناك قتل خارج القانون ظلت تمارسه الحركات المسلحة، وأن القوات النظامية عاجزة في مواجهة ما يحدث على الأرض، وأحداث كريندنق خير نموذج حيث ظلت تحت نيران المليشيات لعدة أيام ولم تتدخل القوات النظامية لحسم الأحداث. وفيما يخص الجناة فإنهم يرتكبون جرائمهم ويهربون ولا يتم القبض عليهم وأن جيوش الحركات فشلت في حفظ الأمن داخل الإقليم. وأكد مدافعون عن حقوق الإنسان بالفاشر طالبوا بحجب أسمائهم بأن واقع الحياة اليومي أصبح أسوأ بعدما شكلت الحركات المسلحة جزء من موطني ولاية شمال دارفور وتحديدًا مدينة الفاشر، فقد تم تسكينهم وسط البلد وفي حي درجة أولى. وأصبحوا مرتبطون بكثير من الجرائم تخطيطًا وتنفيذًا وحماية للآخرين. وأوضح المصدر بأن الجرائم المرتكبة تتمثل في القتل والنهب والاغتصاب بالإضافة إلى تجارة المخدرات بكافة أنواعها، ويعزى ذلك إلى عدم إيفاء قياداتهم بالالتزامات المالية تجاههم، والتي قد تصل إلى عدة أشهر أو سنة كاملة. أما قضايا الاغتصاب فتخصصت فيها المليشيات وأخرها قضية معسكر زمزم قبل ثلاثة أيام. كما أشارت تلك المصادر إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك تواطؤ مع بعض المجرمين، وأن تحدي الحركات المسلحة للقوات الأمنية وقوات الشرطة يساعد في انتشار الجرائم سالفة الذكر. وأكدت بأن هذه الجرائم تشمل كل المحليات في الولاية خاصة تلك التي تتاخم الدول المجاورة في ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى. ولا توجد جريمة تتم في أي مكان ألا ويكون أحد أطرافها ما يسمى نظامي سواء كان يتبع للحركات أو المليشيات. وأضافت بأن المواطنون ناقمون على وجود الحركات المسلحة وسطهم، ولا توجد تجمعات لا تتحدث عن جرائمهم التي تضاعفت بعد توقيع اتفاقية جوبا، بحيث اعتبروا أنفسهم أنهم الوحيدون المنوط بهم استخدام القوة، ووصل بهم الصلف إلى درجة حيازة الأرض بالقوة. ويؤكد تقرير الأمم المتحدة أن بعض المصالحات القبلية التي عولت عليها الحكومة في تحقيق السلام مع بعض القبائل والمجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام قد قاد بعضها متورطون في أحداث قبلية في كرينديق/ مثل العقيد دعم سريع موسى حامد أمبيلو، الذي اتهم سابقًا في أحداث عنف في غرب دارفور (مخيم كرينديق الأول)، لذلك يرى تقرير الخبراء أنه لا زال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لاتفاقيات المصالحة المحلية أن تحقق أكثر من استراحة سلام قصيرة للقبائل المتضررة. كما أن الحركات الموجودة في ليبيا والتي وقعت اتفاقًا منفصلًا كانت تتوقع دعمًا قطريًا لتنخرط في عملية السلام بعد ان تضاءل الدعم الإماراتي لها. وقد ازداد مستوى انعدام الأمن والجريمة مع عودة القوات الدارفورية وإعادة نشرها من الخرطوم إلى دارفور. كما تزايد التوتر في أشهر مايو ويونيو وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي. وكان وجود الشرطة خارج العواصم ضعيفًا وأنها كانت غير موجودة أصلًا حيث (لا دولة ولا رئيس) كما يقول معارضو الحكومة. كما أن النزاع في دارفور يتأثر بالأوضاع الأمنية في الدول المجاورة مثل تشاد وجنوب السودان وتعدين الذهب غير القانوني والإاتجار بالمخدرات والأسلحة وسرقة الماشية كأنشطة متجاوزة للحدود ولا تزال دارفور منطقة إتجار بالأشخاص باتجاه البحر الأبيض المتوسط (ليبيا ومؤخرًا المغرب) وأوروبا. كما ظهر تنظيم داعش عبر الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل وإن الضغط على الجماعات المسلحة يجعلها تبحث عن مناطق هبوط سلس خاصة في السودان. وفي الحدود مع تشاد كانت قد وقعت أحداث سرقة إبل راح ضحيتها 18 من السودانيين، وقد قامت القوة العسكرية المشتركة بين البلدين بعقد بعض المصالحات القبلية.. ـــــــــــــــ الميدان 4041،، الخميس 23 فبراير 2023
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عماد الدرديرى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست