طرحت وزارة الداخلية زيادة رسوم خدمات السجل المدني في موازنة 2023م بنسبة أعلى من 250% لمعظم الرسوم. وشمل مقترح الزيادات في أوراق الموازنة التي أطلعت عليها “الراكوبة” زيادة رسوم البطاقة القومية من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، والتالف منها من 4000 جنيه إلى 10.000جنيه. وتركت الوزارة “الرقم الوطني وشهادة الميلاد الجديدة” مجانا، لكنها أقرت في حال الفقدان والتلف والتعديل زيادة الرسوم من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، وشهادة التسنين 5 آلاف جنيه وسودنة شهادة الميلاد والوفاة بواقع 10.000 جنيه. ورفعت الوزارة رسوم إضافة الأطفال القصر من 50.000 جنيه، إلى 100 ألف جنيه، ورسوم التجنيس عن طريق الزواج من 20.000 جنيه إلى 50.000 جنيه، وتجاوز المدة من 82.500جنيه إلى 200.000 جنيه. وقفزت رسوم إصدار رخصة السلاح والذخيرة لأول مرة من 100.000 جنيه إلى 500.000 جنيه، وعدلت الوزارة إصدار أورنيك حيازة سلاح “صوت” من 20.000 جنيه إلى 40.000جنيه ، والسلاح الناري بالولايات من 50.000 جنيه إلى “100.000 جنيه، وطلب رسوم سلاح ناري للأجانب من 70.000 جنيه إلى 140.000 جنيه. وعدلت رسوم معاملات الفيش بشان شهادة حسن السير والسلوك للمواطنين من 500 جنيه إلى 5000 جنيه والأجانب من 4000 جنيه إلى 10.000ج نيه، وبحث الحالة للمواطنين والتجنيد من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، والأجانب من 5000 جنيه إلى 10.000جنيه. وقبل شهرين فرضت وزارة المالية ضرائب جديدة وصفت وسط القطاعات التجارية بـ”الباهظة” وأدت إلى سلسلة من الإضرابات والإغلاقات التي تحدث لأول مرة في تاريخ السودان. وتعاني موازنة الدولة من عجز هائل نتيجة توقف الإنتاج المحلي وقلة عمليات الصادر والدعم الدولي بعد إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر 2021 والتي تعتبرها القوى الثورية انقلابا على الحكم المدني. ويواجه الميزان التجاري في السودان عجزا كبيرا، بينما ارتفعت اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في السوق الموازية.
10-29-2022, 01:50 AM
ترهاقا
ترهاقا
تاريخ التسجيل: 07-04-2003
مجموع المشاركات: 8449
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة