على ارض الواقع تدور معركة بعيدة تمامًا عن صراع الوسائط الاجتماعية والاعلامية ، معركة توقف تام لحركة البيع والشراء للسلع والخدمات.
رغم ان هذا الكساد يشبه بدرجة عالية الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي الذي ضرب الاقتصاد الاميركي ، الا انه يختلف بشكل جوهري.
كساد الثلاثينات بامريكا كان سببه زيادة الانتاج وتراكم الارباح لدى الاغنياء(فائض القيمة المنهوب من العمال ) اما كساد السودان فهو مايسمى بالكساد التضخمي .
الكساد التضخمي تلعب فيه سياسات الدولة الاقتصادية الدور الاساسي وليس النشاط الإنتاجي بالاسواق.
كل الحكومات السودانية مسؤولة منذ العام 1976 وحتي الانقلاب في وصولنا للمرحلة الحالية من الكساد . بدأ ذلك بالاستجابة لروشتات البنك الدولي بتعويم قيمة العملة ورفع الدولة يدها من القطاعات الانتاجية والصادرات والواردات ثم خدمات الصحة والتعليم.
مروراً بقرارات حكومة برهاندوك باكمال تحرير اسعار البترول ودقيق الخبز والغاء الدولار الجمركى والتخفيض العالى لقيمة الجنيه السوداني امام الدولار وسله العملات الصعبة الأخرى ورفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وانتهاء بقرارات جبريل إبراهيم وبرهان بتنفيذ رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورفض تمويل الزراعة خصوصًا المروية واعادة رفع اسعار الكهرباء والمضاربة في اسعار الوقود بأعلى من السعر العالمي وفرض مزيد من الرسوم على خدمات الصحة والتعليم باعلى من قدرة المواطنين .
هذه السياسات ادت لتوقف اغلب القطاعات الانتاجية وتخفيضات ضخمة غير معلنه بالتالي في العمالة (عمال مصانع وشركات - عمال زراعيين - كماسرة - سواقين - عمال محلات تجارية …الخ)
فقد هذه العمالة لفرص عملها افقدها الدخل وبالتالي القدرة على الشراء مما سيؤدي لاغلاق مزيد من المصانع والمتاجر بسبب ارتفاع الاسعار بسياسات التحرير الاقتصادي والتضخم وفق روشته البنك الدولى .
ولايمكن حل مشكلة الفقر والازمة المعيشية بدون الفاء سياسات التحرير الاقتصادي (التكيف الهيكلي) ووضع سياسة اقتصادية تنحاز للفقراء وتتحكم فيها الدولة في اسعار السلع خلال الفترة الانتقالية على الاقل.
لذا من يعترضون علي طرح لجان المقاومة بالغاء سياسات البنك الدولي (التكيف الهيكلي) واعادة تدخل الدولة في الاقتصاد عليهم ان يفهمو ان حتى نمازج الدول الراسمالية التي يعتقدون فيها تدخلت في اوضاع اقل كارثية من هذه وتراجعت عن سياسات النيوليبرالية لضمان استمرار الدولة والاقتصاد واوضح نموزج لذلك تدخل الحكومة الامريكيه بشراء اغلبية اسهم البنوك وتحديد اتجاهات التمويل للاقتصاد في العام 2008.
اما الاشتراكية التي يخافونها فهي لايمكن ان تكون يومًا تعني رأسمالية الدولة وذلك يحتاج لشرح في مقام اخر .
شكرا الاستاذة آمنه نعم المهم والاهم هو الاقتصاد كيف ومن يحكم بالنسبة لي شخصياً غير مهم اي واحد مسلم غير مسلم علماني شيوعي .... الخ المهم الصحة والتعليم والمعيشة اليومية ونحن في الشمال هناك ضواحي الدنيا الأهم ( الجازولين والسماد )
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Amina Saeed
علي عبدالوهاب عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست