⛔ منبر قضاة السودان المستقيلين ----------------------------------------- رصد المنبر سجال قانوني للقروب قضاة محكمة عليا.. بين مولانا نادية عمار وفتحية عبدالباقي والتي كانت تشغل منصب الامين العام لشؤون القضاة والمرشحة لمنصب رئيس القضاء وذلك فيما يختص باحكام محكمة الطعون الادارية بالغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/1989 ---------------------------------------- سلام اعضاء القروب وكل عام وانتم بخير. شغلتني الشواغل ابان ايام الصيام عن الرد على ماتفضلت به، اختي المحترمة مولانا نادية عمار ، والذي تحدثت فيه، عن ان التكييف الصحيح للطعن في قرارات لجنة ازالة التمكين محض عمل اداري يحكمه القانون الاداري.، ذلك تاييدا لما اصدرته الدائرة من قرارات.
ارد عليها بكل تقدير بان هذا التكييف الذي تفضلت به، يصادم تماما النصوص الواضحة والصريحة لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الدستوري ، لان هذا القانون نص بداية، على انه قانون خاص لاعلاقة له باي قانون اخر، بل انه يقصي اي قانون اخر ان هو تعارض معه في القواعد،، تنص المادة الثانية من قانون التفكيك على انه (تسود احكام هذا القانون في حالة التعارض مع احكام اي قانون اخر) وفي المادة ٣ منه فسر معني التمكين وقد نص على المعايير التي تستوجب فصل الفاسدين والمفسدين، من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية (التعديل) واسترداد الاموال المنهوبة لخرينة الدولة (استرداد وليس مصادرة كما يزعم البعض خطأ) راجع المادة (٧فقرة و)
ثم ان قانون التفكيك نص علي حق كل متظلم في المراجعة والاستئناف والطعن لدي الدائرة المشكلة من قبل رئيس القضاء وفق نص المادة ٨.
وموضوع الدائرة المختصة بالطعن ضد قرارات ازالة التمكين هذا، اريد ان افصله تفصيلا دقيقا لللغط الكثير الذي، اثير حولها بشدة في هذه الايام. واقول،، بان هذه الدائرة وفق نص المادة ٨ هي دائرة طعن في قرارات لجنة الايتئنافات ليس غير،، وهذا معناه انها تعمل بالتزامن مع عمل اللجنة، فان اصدرت اللجنة قرارا، فانه يرفق من المتظلم لديها لتعمل سلطاتها بالطعن فيه ، والا فانها تظل ساكنه،، وهذا ماتم بالفعل وقد عاصرت واشتركت فيه لان الدائرة وفق المادة ٨ من قانون ازالة التمكين، تنص علي ان يشكل رئيس القضاء هذه الدائرة ، بل اوجب عليها في امر تاسيسها، بان تنطر في الاستئنافات وفق قانون التفكيك ليس غير، وقد شكلتها مولانا نعمات كدائرة من ثلاثة قضاة ، بداية من قاضيين من محكمة الاستئناف على ان يراسهم قاضي بالمحكمة العليا،
وحيث ان لجنة الاستىنافات( نيكولا) لم تباشر عملها، فقد اوقفت مولانا نعمات الدائرة من ان تباشرة اعمالها هي ايضا ، وانا كنت من الحاضرين بحكم المنصب كامين عام ، وقد ظل عمل هذه الدائرة متوقف لشهور عدة الي ما بعد اقالة مولانا نعمات،، ثم،، شكلت من جديد بعذ ذلك من قضاة المحكمة العليا بذات الاختصاص، بيد انها بدات بمخالفة صادمة للقانون الذي انشأها بامر التاسيس،، وهو قانون التفكيك الذي نص كما ذكرت من قبل بان اختصاصها لاينعقد الابعد ارفاق قرار الاستناف بطلب الطعن، وان تكون دائرة طعن، بان تنظر في المدي السليم لطبيق معايير التفكيك وتاويلها وتطبقها وفق نصوص المواد ٣، ٧ فقرة و من قانون التفكيك. ولكي اؤكد على صحة مااقول دعوني افصل الامر بمايلي ،، خالفت القانون في الاتي . ١ نظرت الطعن بموجب القانون الاداري وهومصادم لقانون التفكيك الذي بسود على كل قانون يخالفه المادة ٢. ٢ نظرت الطعن ابتدائيا، وهذا مخالف لقانون التفكيك وامر التاسيس الذي يلزمها بان ينطر الطعن كدرجة نهاية وكطعن قانوني. ٣ نظرت الطلبات بالمخالفة لقانون التفكيك في المواعيد المنصوص عليها بالمادة ٨ (اسبوعين) . ٤ قبلت طلبات التظلم دون ان يرفق معها صورة من قرار لجنة الاستىنافات المطعون فيه ( لانه اصلا لانوجد قرارات اللجنة متوقفه) . ان مجرد هذا القبول هو في الواقع مخالفة قانونية جسيمة ناهيك عن نظر الطلبات. وقد ارست بهذا سوابق خطيرة تجعل امكانية قبول الطلبات للمحاكم الأعلى مقبولة وان لم يرفق مع الطلب صورة للاستئناف او الطعن.
٥ اصدرت قراراتها بانها المحكمة العليا الادارية، وهذا امر مخالف للقواعد العامة التي تعرف المحكمة العليا وفق المادة ١٨٩ من قانون الإجراءات المدنية لعام ٨٣. فضلا على انها مخالفة خطيرة لامر التاسيس الذي انشأها كدائرة خاصة للطعون ولا علاقة لها البته بالمحكمة العليا او اي محكمة ادارية. لان تسميتها القانونية الصحيحة هي (دائرة الطعون في قرارات لجنة استئنافات ازالة التمكين) اما القول بانها المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية فان هذا الوصف غير الدقيق الذي الصقته الدئرة على نفسها دون حق ، احدث لبسا خطبرا لدي الكثيرين لانهم ظنوا بانها حقيقة قرارات صادرة من المحكمة العليا وهي ليست كذلك بالمرة، فهي مجرد دائرة خاصة بغض النظر عن درجة القضاة الذين يشكلونها . ٦ خالفت القانون الاداري الذي نص علي المعايير الخاصة بعمل الادارة المستوجب لقيد الدعوى الادارية امام محاكم نوعية حددها تحديدا دقيقا لايقبل التأويل ، محاكم نوعية لكل تطلم يصدر من الجهة الادارية التي عددها من أعلى الهرم الاداري لادناه بل حدد مواعيدها. وليس من بينها قرارات لجنة ازالة التمكين والقول بالاستلاف هذا غير صحيح، وانه سيخلق ربكة قانونية خطبرة مستقبلا. ٧ خالفت المواعيد الخاصة بالطعون الادارية ومواعيد قانون التفكيك ايضا لانهما مواعيد قانونية محددة وفق كل تشريع دون تداخل . ثم ان مولانا نادية ذكرت، بان هنالك لائحة تنفيذية وهذا غير صحيح لان قانون التفكيك فصل تماما كيفية تنفيذه. اعود فاقول هذي بعض المخالفات وهي جسيمة بوجهة نظري، لانها مخالفة لقانون التفكيك كما ذكرت وانها مخالف للنظام العام ايضا، الذي يستوجب بطلانها دون التقييد باي قيد زمني مستقبلا ، بل والحق يقال ان مخالفة النظام العام تتجاوز حجية الامر المقضي فيه، لانها اي هذه القرارات التي اصدرتها الدئرة كلها تعتبر في نظر القانون، (هي والعدم سواء.) ان كل ما ذكرته ويشهد الله غيرة مني على العدالة كما اراها ، ولا اقصد بها اي شخص او مؤسسه او خلاف ذلك. لان بين الذين تم فصلهم ( ان كانت الدائرة قد نظرت الطعن وفق قانون التفكيك ) من هو برئ من اي فساد بحقه. وشكرا فتحية عبدالباقي ----------------------------------------- الخرطوم 7/مايو/2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست