ما أسم القبيلة التي قتلت المساليت في كرينك؟

Quote: *حرب الذهب في دارفور* • هيئة محامي دارفور: استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام البائد... • كتلة ثوار غرب دارفور: الهجوم يأتي ضمن سياسات الأرض المحروقة... • آدم رجال: جهات تريد أن تستوطن في أراضي وحواكير الضحايا الذين تركوا مناطقهم بسبب الصراع في دارفور... • مقاومة الجنينة: الذين صمموا اتفاقية جوبا لهم مصلحة مباشرة في هذه الانتهاكات.. الميدان تقرير – هيثم دفع الله تمضي ميليشيات الدعم السريع قدمًا في عملية التغيير الديمغرافي في دارفور، مستخدمة في ذلك العديد من الطرق، منها تجنيس مواطنين من دول أفريقية مجاورة واستخراج أرقام وطنية لهم، مثلما جاء في أخبار بعض الصحف في الأيام الماضية أن إجراءات استخراج الرقم الوطني لعدد كبير من المواطنين من دول أفريقية مجاورة قد اكتملت بعد إحضارهم من قبل ميليشيات الدعم السريع، وهو ما أكده آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور في بيان الاحد الماضي حين قال: "إن هناك جهات تريد أن تستوطن في أراضي وحواكير الضحايا الذين تركوا مناطقهم بسبب الصراع في دارفور". وتفتعل تلك القوى التي تنفذ أجندة لصالح دول أجنبية العديد من النزاعات القبلية والحروب في مناطق دارفور المختلفة، لتنفيذ ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة. في السياق قالت كتلة ثوار غرب في دارفور في بيان الأحد الماضي إن مليشيات الجنجويد والدعم السريع شنت هجومًا كاسحًا صباح الأحد الماضي من كل الاتجاهات على مواطني محلية كرينك، التي تبعد مسافة 80 كيلو شرق مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وأضافت أن الهجوم تم للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وأكدت في البيان أن الهجوم جاء بعد انسحاب القوات المسلحة والاحتياطي المركزي من مواقع تمركزها، لتفسح المجال لمليشيات الجنجويد والدعم السريع لاستباحة المحلية وقتل المواطنين الأبرياء العزل. وأكدت كتلة ثوار غرب دارفور أن الهجمات المتواصلة أسبابها معلومة للجميع، وتأتي ضمن سياسات الأرض المحروقة وتهجير السكان الأصليين، كامتداد طبيعي لسياسات الدولة في تغيير الهوية الأفريقية ونهب موارد وثروات الولاية التي اتفق حولها الدعم السريع، وما يسمى بحركات اتفاق جوبا مع دولة روسيا بواسطة شركات التنقيب وتعدين الموارد الروسية. تأتي تلك الهجمات وترويع وقتل المواطنين في دارفور بعد اتفاق السلام الذي تم في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وأسفر الاتفاق عن تعيين أحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا حاكمًا عامًا على إقليم دارفور، ويبدو أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي يدير إقليمًا آخر في بلد آخر غير السودان، فالحرب التي تدور في إقليمه تمد لسانها سخريةً من مواطنيه الذين لا يزالون يقبعون في مخيمات النزوح واللجوء، ومن ذلك الاتفاق الذي اعترض عليه الحزب الشيوعي باعتباره لم يشرك أصحاب المصلحة الحقيقيين والمتضررين من الحرب، أولئك الذين لا يزالون في مخيمات النزوح واللجوء، وتنبأ باستمرار الحرب ولم يسمعه أحد وها هي نبوءته تتحقق. في السياق نفسه قالت تنسيقية لجان مقاومة الجنينة في بيان الأحد الماضي إن الأحداث المتكررة تؤكد لنا بجلاء أن الذين صمموا اتفاقية جوبا لهم مصلحة مباشرة في هذه الانتهاكات والآن تعمل من أجل إطالة عمر الانقلاب. إن الحرب التي ظلت تندلع باستمرار في إقليم دارفور أسبابها معروفة، فقد ظل هدفها السيطرة على مناطق الذهب والتعدين في تلك المناطق، كما حدث من قبل في جبل مون الغني بالمعادن، وهو مطلب قوى إقليمية ودولية عديدة مثل شركة فاغنر الروسية المسلحة، وهو ما أشار إليه بيان ثوار كتلة غرب دارفور بأن هذه الحكومة تعمل لصالح روسيا للسيطرة على مفاصل الدولة بواسطة مليشيات الدعم السريع وحركات سلام جوبا المستلمة للمال والسلطة، بما في ذلك المدعو خميس عبد الله والذي وصفته الكتلة بـربيب الجنجويد، وطالبت الكتلة بوضع آليات جديدة لحماية المدنيين عبر تدخل المجتمع الدولي. وأكدت كتلة ثوار غرب دارفور في بيانها أن الهجوم الذي تم بواسطة ميليشيات الدعم السريع وبعتادهم وبقيادة ثلاثة ضباط هم: رائد دعم سريع حسن بكاي، نقيب دعم سريع موسي جاوين، وملازم أول دعم سريع جمعة جويد، وقد قتلوا في ذلك الهجوم. وقالت مصادر إن الهجوم تم بمشاركة أكثر من 250 عربة دفع رباعي بجانب دراجات نارية والخيول والجمال، واسفر ذلك الهجوم عن قتل العشرات من المواطنين الأبرياء العزل من النساء والأطفال والمسنين. واعتبرت مصادر أن القوات الجوية شاركت في الهجوم بطائرة عسكرية من طراز هيل كانت تحلق في منطقة كرينك لحسم من وصفتهم بالمتفلتين دون أن تتدخل لحماية المواطنين. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، إن الهجمات العنيفة والممنهجة التي استهدفت منطقة كرينك هي جزء من تجليات الأوضاع الأمنية في السودان ولا سيما في دارفور، التي وصلت إلى مرحلة إما نكون أو لا نكون. من جانبها دعت هيئة محامي دارفور وشركاؤها في بيان الأحد الماضي المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية لإطلاق حملة كبرى لحماية المتأثرين بالانتهاكات بمنطقة كرينك وما حولها ومخاطبة مجلس الأمن الدولي. وقالت الهيئة إن استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام البائد، ووصفت ما جرى بأنه استباحة كاملة لمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور، وحرق وقتل جزافي وترويع للأطفال والنساء والعجزة، وحملت مجلس الأمن الدولي المسؤولية. ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ التدابير اللازمة من دون إبطاء لإيقاف المجازر البشرية قبل أن تتوسع، كما دعتهم إلى حفظ الأمن والسلام الدوليين في المنطقة. ـــــــــــــــ *_الميدان 3918،، الثلاثاء 26 أبريل 2022_*