|
|
|
 Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
التاریخ/ ٨ أبریل ٢٠٢٢
الموضوع/ الإنتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانیة في السودان.
السید/ المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ،،
بعد التحیة
بالإشارة للموضوع أعلاه،نتقدملســـــیادتكمبھذا الطلب وفق نصالمادتین (٥ (و(٧(مقروءامع المادة(١٥(من میثاق روما ً
الأساسي الخاصبالمحكمةالجنائیةالدولیة لابتدار تحقیق حول جریمةفضإعتصـامالقیادة العامةبالســودان (مجزرة ٣ یونیو
٢٠١٩ ( ومعھا الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب حتى الآن ضد المدنیین المحتجین سلمیا في كل أرجاء السـودان المطالبین ً
بتحول مدني دیموقراطي ونلتمس من سیادتكم التحرك العاجل للتحقیق في ھذه الجرائم ضد الإنســــــانیة التي ارتكبت ولا تزال
ترتكب بصـورة یومیةفي جمیع أرجاء السـودان (وخاصةدارفور) على یدقوات الدعمالسـریع والقوات العســكریة والأمنیة
"المشـتركة"، علما بأن ما یسـمى بـ "قوات الدعمالســریع " ھي مجردإسم جدیدلملیشــیا الجنجویدالمســؤولة عن الفظائع التي ً
حدثت ولا تزال تحدث في دارفور.
عرفالقانون الجنائي الدولي المســـــؤولیةالجنائیةالفردیةمنذ وقت مبكر بعدالحرب العالمیةالثانیةفي مبادئنورمبرغ و تم
تطبیقھا فعلیا في محاكمات نورمبرغ الشــــھیرة وفي محكمةیوغســــلافیا عام ١٩٩٣ وفي رواندا عام ١٩٩٤ ،ولأن جمیع تلك ً
المحاكمات كانت مؤقتة، شرعت الدول في التأسـیس لمحكمة جنائیةدولیةدائمةتردع الذین یرتكبون جرائم حرب وجرائم ضـد
الإنسانیة ووضع حد للإفلات من العقاب.
و كما ھو معلوم لدیكم فقد ذكر في دیباجة نظام روما الأساسي بأن ھذه الجرائم الخطیرة تھدد السـلم والأمن والرفاه في العالم، كما ُ
تم التأكید على أن الجرائم الخطیرة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأســره یجب ألا تمر بدون عقاب وأنھ یجب ضـــمان مقاضـــاة
مرتكبیھا على نحو فعال من خلال تدابیر تتخذ على الصـــعیدالوطني ومن خلال التعاون الدولي لوضع حد لإفلات مرتكبي ھذه
الجرائم من العقاب وبالتالي الإسھام في منع تكرارھا مستقبلا.ً
ومن المھم الإشارة إلى تطورات موازیة تدعم تطبیق العدالة ضد منتھكي الحقوق بشــكل عام. وھنا نشــیر إلى أن بعض المحاكم
الجنائیة في عدد من الدول الأوروبیة بدأت تنظر في قضـــایا انتھاكات حقوق الإنســـان في أي مكان في العالم وفق آلیة تتیح لأي
جھةأو ضحایا لدیھمبینات تثبت ممارسة جریمةالتعذیب ضدھم، على سـبیل المثال،أن یقوموا بمقاضـاةمرتكبي ھذه الجریمة
أماممحاكمبعضالدول الأوروبیة. وحســــب قوانین وطنیة صدرت في عددمن الدول الأوروبیة،فإن "جریمةالتعذیب" یمكن
تســــــجیلھا حتى لو لم تحدث ھذه الجریمة في الدولة المعنیة وحتى لو كان مرتكب الجریمة وضحیتھا یقیمون خارج ھذه الدولة.
المنطلق الذياعتمدتھ ھذه المحاكم ھو أن تلكمالجرائمتقع ضـــــــــمن قائمةالجرائمالتي یعاقب علیھا القانون الدولي باعتبارھا
جرائم غیر مبررة إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
الوقائع:
في فجر الثالث من یونیو ٢٠١٩ ،َّ تحركت قوات من الدعمالســریع (الجنجوید) والشــرطة والجیش وجھاز الأمن والمخابرات
التابعة لنظام عمر البشیر وأحاطت بمیدان الاعتصام المقام قرب القیادة العامة للقوات المسلحة السـودانیة وقامت ّ بفضھ بصـورة
وحشیة. وبالتزامن مع فضاعتصامالقیادة تمفضاعتصـامات أخرى في العدیدمن مدن السـودان. وقد شھدت عملیات الفض
ھذه، وتحدیدا في الخرطوم، ارتكاب جرائمممنھجة و خطیرة جدا قتل فیھا رمیا بالرصاصأكثر من خمسـمائة شخصوإصابة ً ً
أكثر من ألف كما ارتكبت أثناء عملیة الفض الوحشیة جرائم اغتصاب واعتداءات جنسیة ورمي لجثث بعض القتلى في نھر النیل
مع اختفاء مئات الأشخاصالذین لا یزالون في عدادالمفقودین حتى تاریخھ. وقدتمتصــــــنیفھذه الجرائمالبشـــــــعةمن قبل
المراقبین والحقوقیین بأنھا جرائم ضد الإنسانیة ینبغي معاقبة مرتكبیھا بموجب القانون الدولي عبر محكمة الجنایات الدولیة.
حتى الآن لم یتم تقدیم أي من المسؤولین عن ھذه الجرائم البشعة للعدالة.
المتھمون الأساسیون في ھذه الجرائم ھمقائدالجیش الســــــــوداني الجنرال عبدالفتاح البرھان ومحمد حمدان دقلو وشقیقھ عبد
الرحیم دقلو قادة ملیشــیا الجنجوید. المذكورون أعلاه كانوا ولا یزالون یســـیطرون سیطرة كاملة على كافة القوات المســـلحة
والأجھزة الأمنیة في السودان حین تم ارتكاب ھذه المجزرة والجرائم التي تلتھا وحتى تاریخھ.
تمارتكاب ھذه المجزرة في وضح النھار وأماممباني القیادة العامةللجیش الســــوداني وھي موثقةبشـــــكل كامل من قبل مئات
الشــــھود. وعلیھفإن الأمر یتطلب فتح تحقیق شامل حولھباعتبارأن المجزرة امتدادلذات نھج الجرائم ضدالإنســـــانیةالتي تم
ارتكابھا في دارفور والتي تقوممحكمتكمالموقرة حالیا بمحاكمةأحدالمتھمین بالضــلوع فیھا، ولا یزال ثلاثةآخرون مطلوبون ً
للمثول أماممحكمتكمللنظر في جرائمالحرب والجرائم ضدالإنسانیةالمتھمین بارتكابھا وعلى رأسھم عمر حسن أحمدالبشیر،
الرئیس السـوداني السـابق الذي أسقطتھ ثورة شعبیة سلمیة لا تزال مســتمرة من أجل إسقاط بقایا نظامھ المتمثلین في قادة انقلاب
٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ المشار إلیھم أعلاه.
مجزرة ٣ یونیو ٢٠١٩ بلا شك جریمة ضدالإنســــانیةمكتملةالأركان ولكن لمیتمملاحقةمرتكبیھا رغم خطورتھا بســــبب
تورط قادة انقلاب ٢٥ أكتوبر في ارتكابھا وھو ما یفســـر عدم الرغبة أو القدرة من جانب لجنة التحقیق الوطنیة في مســــاءلتھم.
ویضــافإلى ذلك فشــل نظامالعدالةالجنائیةالســودانیةفي اتخاذأيإجراء بشــأن ھذه الجریمةمما یجعل الاختصــاصینعقد
للمحكمة الجنائیة الدولیة بموجب مبدأ التكاملیة، وإعمالا لنص المادة ٥) ١ (الفقرة (ب).
أصبح الوضع أكثر خطورة بعد أن استولى قادة المكون العسكري في مجلس السـیادة بحكومة الفترة الانتقالیة الجنرال عبد الفتاح
البرھان و قائد ملیشـــیا الجنجوید محمد حمدان دقلو (حمیدتي) على الســـلطة في ٢٥ أكتوبر 2021 وفرضوا نظاما عســـكریا ً
ارتكب العدید من الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسـان ترقى لمسـتوى الجرائم ضد الإنســانیة. شكل ھذا الانقلاب تطورا خطیرا ً ً
في تدھور الوضع الأمني والإنسـاني في السـودان بما یشـكل واقعا بالغ الخطورة على المدنیین وعلى وجھ الخصـوص شابات و ً
شباب المقاومة الســـلمیین المطالبین بالحكم المدني وإبعاد العســـكریین من الممارسة الســــیاسیة. وقد أصبحت قوات الجنجوید
ممسكة بالسلطة المركزیة للبلاد مما نقل أنماط الجرائم الممنھجة إلى وسط السـودان حیث ترتكب ھذه القوات الإغتصـاب بنفس
نمط جرائم الحرب في دارفور ضد النســاء والفتیات لمنعھن من الاشتراك في التظاھرات الســلمیة. وقد وثقت الأمم المتحدة ھذه
الجرائم وكذلك الخبیر المسـتقل المعني بحقوق الإنسـان في الســودان أدامادینق الذيدعا في یوم ٢٤ فبرایر ٢٠٢٢ في مؤتمر
صحفي النائب العام إلى التحقیق في مزاعم حوالي ١٣ حالة إغتصاب جنسي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
شملت الانتھاكات الممنھجة والواسعةالنطاق التي ترتكب ضدالمدنیین المحتجین في إطار تظاھرات سلمیةداخلیة غیر مســلحة
إحتجاجا على تقویضالحكمالمدني الدیمقراطي القتل والإغتصـاب والتعذیب والإخفاء القســري وإستخدامالأسلحةالثقیلة وسط ً
الأحیاء. وھي جرائم ضدالإنســانیةتم ویتمارتكابھا بصــورة واسعة وممنھجة. وقدبلغ عددالقتلى رقما غیر مســبوق منذ وقوع ً
انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ .وقد قتل المتظاھرون السـلمیون بتصــویب واستھداف مباشر وممنھج وقد أثبتت التقاریر الموثقة من
قبل لجنةأطباء الســــودان المركزیةأن غالبیةالإصابات كانت في الرأس والصـــــدر والبطن وقدنفذت في إطار عملیات قنص
ممنھجة تستھدف قتل المتظاھرین الشباب.
تمت عملیات القتل الممنھجة ھذه في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن السـودان الأخرى ومازالت مسـتمرة حتى تاریخ كتابة ھذه
المذكرة،كما تدھور الوضع الأمني والإنساني في دارفور حیث ارتكبت جرائمقتل وحرق للقرىفي مناطق عدیدة شملت مناطق
نیرتتي وجبل مون ومحلیةكرینك ومنطقة صلیعةبولایة غرب دارفور وغیرھا تمفیھا قتل وتھجیر للمدنیین واغتصـاب للنســاء
وغیرھا من الجرائم الخطیرة.
الأسباب:
– إن الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنســـــان والقانون الدولي الإنســــــاني التي ارتكبتھا قوات الجنجوید في دارفور منذ ٢٠٠٣ ،
وبســببھا أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في إقلیمدارفور إلى المدعي العامللمحكمةالجنائیةالدولیة،مضــافا إلیھا الانتھاكات ً
الخطیرة التي ارتكبت أثناء فضاعتصــــامالقیادة العامةفي ٣ یونیو ٢٠١٩ وتلك التي ارتكبت عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
ھي امتدادمكاني وزماني لســلســـلة جرائمترتكب على یدنفس القوات التي قامت بارتكاب الجرائمالدولیةفي إقلیمدارفور،مما
یتطلب من المدعي العام القیام بفتح تحقیق شـامل وعاجل حول ھذه الجرائم لأن الھدف الأسـاسـي ھو تحقیق العدالة وعدم الإفلات
من العقاب والحفاظ على الأمن والســـــــــلم الدولیین، لا سیما وأن قائد قوات الجنجوید محمد حمدان دقلو وقائد الجیش عبد الفتاح
البرھان ھما القائدین العســـكریین الذین اعتمد علیھما الرئیس الســـابق عمر البشـــیر المطلوب لدى المحكمة الجنائیة الدولیة في
ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســــانیة وجریمة الإبادة الجماعیة في دارفور، وھما بالضـــــرورة قد یكونا ضمن قائمة
المتھمین بالتورط في ارتكاب الجرائمالدولیةفي دارفور التي ســلمتھا لجنةالتحقیق الدولیةإلى المدعي العامللمحكمةالجنائیة.
ولارتباط ھذه الانتھاكات بنفس الأشـــخاص،فإن ما یقومون بھالآن من انتھاكات واســـعة ضــــدالمدنیین في أجزاء متفرقةمن
الســودان یجعلھم خطرا على أمن وسلامةالمدنیین في الســـودان وعائقا أمامالعدالةبما في ذلك منع تســـلیم عمر البشـــیر وبقیة ً ً
المطلوبین للمحكمة الجنائیة الدولیة.
– إن ھذه الجرائمالخطیرة ترتكب بأوامر مباشرةمن قادة الانقلاب وبتشجیع منھمللقوات المنفذة على ارتكابھا بقرارات منشورة
علنا تمنح ھذه القوات حصـــانات من الملاحقة القانونیة. لذلك لا یتصـــور أن یتم معاقبةقادة الأجھزة الأمنیةأو مرؤوسیھمالأمر ً
الذي یؤكد عدم قدرة وعدم رغبة نظام العدالة الجنائیة الســـودانیة في ملاحقة ھذه الجرائم الخطیرة، وعلیھ لا سبیل لتحقیق العدالة
بشأنھا إلا عبر التحقیق الدولي بما یعقد الاختصاص للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
لقدارتكبت عملیات القتل الممنھجةبالتصـویب المباشر على من یعتقدانھمقادة التظاھرات، ویؤكدالاستھداف الممنھج لفئات
عمریةمعینة حقیقةأن أعمار غالبیةمن قتلوا بین السـابعة عشـر والخامسـة والثلاثین من أعضـاء لجان المقاومةالســلمیة، وأن
عملیات إطلاق الرصاص والقنصممنھجةالقصدمنھا القتل، حیث أن غالبیةالإصابات كانت في الصدر والرأس والبطن. ولا
تزال ھذه الانتھاكات ترتكب في شوارع العاصمةالخرطوم وكافةمدن السودان الأخرىبواسطةقناصةمحترفین. وقد صاحب
ارتكاب ھذه الجرائمانتھاكات أخرى خطیرة لحقوق الإنســـــــان تمثلت في تعقب المتظاھرین الســــــــلمیین واقتحامالمنازل
ومحاصرة الأحیاء الســكنیة والاعتداء على الســاكنین بالضــرب المبرح والاعتقال والإخفاء القســري والاغتصـــاب ورمي
مقذوفات الغاز المسـیل للدموع داخل المنازل و السـیارات والمسـتشـفیات واقتحامالمسـتشــفیات والاعتداء على الأطباء ونھب
ممتلكاتھم وخطف المصـــابین وإطلاق الغاز المســـیل للدموع في عنابر المرضى ودھس المتظاھرین بالســــیارات وإطلاق
الرصاص على مواكب تشییع القتلى.
َّ إن ما حدث من مجازر وجرائمأثناء فضإعتصــامالقیادة العامةبالخرطوم والولایات في الثالث من یونیو ٢٠١٩ یعتبر إنتھاك
جســیمللقانون الجنائي الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنســان،كما تعتبر جرائم وفقا للقانون الجنائي الســوداني للعام ١٩٩١ً
تعدیل ٢٠٢٠ .ولو نظرنا لتعریف الجرائم ضد الإنسـانیة في میثاق روما نجده ینطبق بشــكل كبیر على ما حدث َّلأن الھجوم كان
منظما و جماعیا وواسع النطاق ووقع على مدنیین عزل نتجت عنھ جرائم مثل القتل، الإغتصـــــــــاب، التعذیب، الإحتجاز غیر ً ً َّ
القانوني والإخفاء القســــــري للأشخاص الذین لا أحد یعلم مكانھم حتى ھذه اللحظة. و رغما عن كل ذلك إلا أن غالبیة الدعاوى ً
الجنائیةالمتعلقةبجریمةالقتل قیدت بموجب المادة ١٣٠ من القانون الجنائي الســـــــوداني "القتل العمد" أو موادمتعلقةبالأذى
الجســــــیم رغم ارتكاب تلك الجرائم في ظل ھجوم ممنھج وواسع النطاق مما یتطلب فتح تحقیق دولي بواسطة المحكمة الجنائیة
الدولیةباعتبارھا ھیئةدولیةدائمةلھا الســـلطةلممارسةاختصـــاصھا على الأشخاصالمتھمین بارتكاب أشدالجرائم خطورة
والذین ھم موضع الاھتمام الدولي. المادة ٤ فقرة ٢ من نظام روما.
– عدم رغبةالقضــاء الســوداني و عدمقدرتھ على محاكمةالمتھمین بجرائمالحرب والجرائم ضدالإنســانیة وجمیع انتھاكات
حقوق الإنسان منذ عھد الرئیس المخلوع عمر البشیر وحتى تاریخھ.
– ضعفاللجنةالوطنیةللتحقیق في جرائمفضإعتصـامالقیادة العامة "المعروفةبلجنةنبیل أدیب" و فشــلھا في الوصول لأي
نتیجة أو تقدیم أي من المتھمین لمحاكمة، رغم وضوح الوقائع والبینات ورغم معرفة عامة الشـــعب ومنظمات حقوق الإنســـان
الإقلیمیة و الدولیة بأن من قام بارتكاب تلك الجرائم و المجازر ھم قادة المجلس العسكري الحاكم حینھا.
– استیلاء العسـكریین و ملیشـیا الجنجوید على الســلطة عبر إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ وإصدارھم قرارات بحل حكومة الفترة
الانتقالیة و مؤسساتھا و لجانھا بما فیھا اللجنةالوطنیةللتحقیق في جرائمفضالإعتصامالمشار إلیھا بعالیھ و إیقافعملھاكلیا و
مصـــادرةدورھا و ممتلكاتھا،الأمر الذيیعني وقفالتحقیق ومصـــادرة الملفات و إعدامالأدلةالتي تمتقدیمھا بواسطةبعض
شھود العیان.
– ضعف المؤسسةالعدلیةفي السودان و عدمإستقلالیتھا بإعتبار تاریخ إفسادھا وتدخل السـلطةالتنفیذیةللنظامالمبادفي عملھا
و قراراتھا في كثیر من القضــــــــایا، و حاجتھا َّ الماسة للإصلاح و الدعم الفني، و عدم جدیتھا في محاكمة المتھمین في كثیر من
القضایا والدعاوى الجنائیة التي قدمت عبر إجراءات التقاضي العادیة،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
إذأن ھنالك عددكبیر من الملفات لا زالت لدىالنیابةالعامةأو الشرطةالجنائیة و لمیكتمل التحريفیھا و لمیتمإرسالھا للمحاكم
للبت فیھا رغم خطورة الجرائمالمرتكبة و رغمتأخر ذلك لسـنین عددا. والسـبب في ذلك ھو سیطرة القادة الأمنیین والعسـكریین
على تلك الأجھزة و رفضھم تقدیم منسوبیھا لمحاكمات.
– بما أن واحد من أھم أسس تحقیق العدالة ھو إستقلال القضـــاء بمفھومھ الشـــامل المعروف بحســـب وثائق الأمم المتحدة و ما
تعارفعلیھالقانونیون و طبقتھ عدةدول في أنظمتھا القضـــائیة، وحیث أن الضــــحایا یجب أن یطمئنوا للمحاكمالتي تنظر في
تظلماتھمإلا أننا نعلن ونؤكد عدماستقلال القضـاء الوطني السـوداني مما یؤدي لفســادالقضــاة عبر تدخل الســلطةالتنفیذیةفي
الملفات و الأحكامالتي "قدیصـــدرونھا" و ھذه تعتبر من المســـائل الخطیرة التي یمنعھا العرف و ترفضــــھا المواثیق الدولیة
الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة وتوفیر ضماناتھا لإنصاف الضحایا.
– عطفا على النقطةأعلاه نودأن نذكر أنھكانت ھناك محاولات لإصلاح الأجھزة العدلیة والقضــــــائیة وأجھزة تطبیق القانون
وفقا لما نصـــــت علیھالوثیقةالدستوریة، إلا أن ذلك لمیحدث مطلقا بل تمإلغاء حتى الوثیقةالدستوریة و إبطالھا بفعل الانقلاب
العسكري. و لذلك فإن تدخل القضـاء الدولي یصـبح ضرورة لابد منھا لإنصـاف الضـحایا و لردع المجرمین و منعھم من تكرار
جرائمھم.
أسباب أخرى عامة یجب مراعاتھا عند النظر لھذه المذكرة:
– إن ضرورة تطبیق العدالة و منع الإفلات من العقاب أصبح عرفیا واجب على كل دولة عضــو في الأمم المتحدة لحمایة حقوق ً
الإنسان وإنصاف ضحایا الحروب و النزاعات و الحكام المتسلطین الدیكتاتوریین.
– إن الحق في الحصـول على العدالة ھو حق أصیل نصـت علیھ العھود و المواثیق الإقلیمیة و الدولیة التي یعتبر الســودان ً جزء
منھا، و العدالة لا تتجزأ ولا یمكن تأخیرھاكما أنھ لا یمكننا التمییز بین القضـــــایا على أساس زمني، حیث لا تقادم ُیســـــقط تلك
الجرائم الخطیرة، كما أنھ من المھم إرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب لرد الاعتبار للضحایا و لضـمان أمن و سلامة و استقرار
المجتمع و لمنع تكرارھا مستقبلا.ً
– یعتبر الحق في التقاضي و سرعةالوصول لأجھزة العدالةمن صمیم حقوق الإنســـــــان ومبادئالعدالة وسیادة حكمالقانون،
حیث نصت علیھالشرعةالدولیةلحقوق الإنسـان و المواثیق الإقلیمیةالتي یعتبر السـودان جزء منھا، و لكن عندالنظر لما یدور
حالیا بسـاحات النیابة و الشـرطة و المحاكممن تلكؤ و بطء في الإجراءات تجدنا أبعدما نكون عن توفیر تلك المعاییر مما یجعل ً
المتقاضین في حالة یأس من إمكانیة إنصـافھم و أخذ حقوقھم عبر القضـاء الوطني. إذ لابد أن یطمئن المتظلم أو الضــحیة لجدیة
السلطات القضائیة والعدلیة في تحقیق وتطبیق العدالة.
– سیادة حكم القانون تعني أن الجمیع یجب أن یخضـع للقانون و المسـائلة عما یرتكبھ من أفعال، و أنھ لا حصــانة لأحد مھما كان
منصــبھأو مكانتھالســـیاسیةأو الإجتماعیة وعلیھفإن الحصـــانةالممنوحةللمســـؤولین بموجب الوثیقةالدستوریةالمادة ٢٢
َّ ً
الفقرتین (١ (و (٣ (عطلت ھذا المبدأ و قیدتھ و جعلت تطبیق العدالةأمرا شبھمســتحیل،مما یجعل تدخل المدعي العامللمحكمة
الجنائیة الدولیة أمر بالغ الأھمیة لأن نظام روما لا یعترف بالحصانات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
– تعتبر المحكمةالجنائیةالدولیةالیومامتدادا لمبادئنورمبرغ، إذیجري التمھیدلتطبیق ھذه المبادئلمحاســـبةمنتھكي حقوق ً
الإنســان، بســـبب الحروب أو بســـبب الأزمات الداخلیة الناتجة عن الاضطھاد والتعذیب والتمییز والاستبداد، وھي ممارسات
تجري الآن في ظل استمرار سیاسات الإفلات من العقاب، وضعف المؤسسات الحالیة عن ردع منتھكي حقوق الإنسان.
المحكمةالجنائیةالدولیةتســـعى إلى وضع حدللإفلات من العقاب، وعلیھفإن واجب المحكمةأن تمارس دورھا القضـــائي في
حال لم ِ تبد المحاكم الوطنیة رغبتھا أو كانت غیر قادرة على التحقیق في قضایا الانتھاكات الخطیرة كما ھو الحال في السودان.
– بتاریخ ٢١ مارس ٢٠٢٢ أصــــــدرت وزارة الخزانةالأمریكیة عقوبات على قوات الاحتیاطي المركزيالتي تعرفبـ(ابو
طیرة) ووصفتھا بأنھا قوات بولیس معســـكرة Police Militarizedوھي قوات استخدمت في الإبادة الجماعیة في دارفور
وتعمل بالتنسیق مع قوات الدعم السریع.
– كما أكدالمدعي العامللمحكمةالجنائیةالدولیةفي تقریره الأخیر ١٧ ینایر ٢٠٢٢ أماممجلس الأمن الدولي أن الأوضــــاع قد
تغیرت بعدانقلاب البرھان وحمیدتي على الحكومةالانتقالیةفي ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ إلى الحدالذي اضـــــطره لتعلیق التحقیقات
قائلا " لقدتغیر المشـھد" في الســودان بعد شھرین فقط من قیامالجیش،الذيكان یتقاسمالســلطةمع مدنیین في حكومةانتقالیة، ً
بإنھاء الحكم المدني.
– لقدقامت مؤخرا حوالي ٤١ دولةبإحالةالوضع في أوكرانیا إلى المحكمةالجنائیةالدولیةللتحقیق بشأن الجرائمالمرتكبة ضد ً
الشعب الأوكراني وذلك عقب اجتیاح روسیا وعدوانھا على أوكرانیا .
– توجد وثائق معتمدة وتقاریر موثقة وأقوال شــــھود وتقاریر من المنظمات الوطنیة والدولیة،كما أن ھناك أدلةدامغةبالتوثیق
والصــــــور والفیدیو التي تظھر ھویةالجناة وطریقةارتكاب الجرائم وبما یشــــــمل توثیقادقیقا للأسلحةالمحظورةدولیا التي ً ً ً
استخدمت ضد المتظاھرین السلمیین ووسط الأحیاء السكنیة یمكننا تقدیمھا متى ما طلبھا المدعي العام.
كما وثقت بعثة الأمم المتحدة في الســـودان ومكتب المفوض الســـامي لحقوق الإنســــان ومنظمة العفو الدولیة ومنظمة ھیومان
رایتس ووتش والمنظمات الوطنیة ولجان المقاومةالســـــــودانیة ولجنةالأطباء المركزیة ومنظمات المرأة ومبادرة حاضرین
وموقع عاین الإخباري ومنظمةأي وتنس والمحامین والقضاة ووكلاء النیابة وقوع ھذه الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان في
مواجھة المدنیین.
– و في الإحاطة التي قدمھا فولكر بیرتس (volkerperthes (@ممثل الأمین العام للأمم المتحدة في الســـودان ورئیس بعثة
الیونیتامس أماممجلس الأمن یومالاثنین ٢٨ مارس في جلســــتھ رقم ٩٠٠٥ حول الوضع في الســــودان ذكر بأنھ "للأسف،لم
تتحســـن الحالة في الســــودان منذ إحاطتي الأخیرة لھذا المجلس في ینایر. ّ إن البلاد بدون حكومة عاملة منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر،
والاحتجاجات ّضد الانقلاب والقمع العنیف لھذه الاحتجاجات ما زالا ّ مســـتمرین" و یواصل التقریر قائلا: "تتواصل المطالبات ً
بإنھاء الحكمالعســــكريعلى شكل احتجاجات متكررة في الخرطوم وأماكن أخرى. وفي الوقت نفســـــھ،ما زال المتظاھرون
ُیقتلون أو یعانون من إصابات خطیرة بفعل الذخیرة الحیة. ومنذأواخر دیســــــــمبر،استھدفت الاعتقالات على نحو متزایدقادة
ُ الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومةفضلا عن القادة السیاسیین بتھم جنائیة. وقدمنع كثیرون من الوصول إلى الأسرة أو المحامین ً
لأسابیع".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: النصرى أمين)
|
قال فولكر "مما یثیر القلق بشكل خاص ّ أن النساء ما زلن مسـتھدفات وعرضةللعنف والتخویف من جانب أفرادقوات الأمن.
إعتبارامن ٢٢ مارس، أفادت التقاریر بأن ١٦ امرأة تعرضت للاغتصــــــــــاب أثناء الاحتجاجات في الخرطوم وقد ّ أدت ھذه ً ّ
الحالات، عن حق، إلى الإدانة من الجمھور، و مجموعات كثیرة في جمیع أنحاء المجتمع".
نص التقریر الكامل یوجد على الرابط 3wEbVuq/ly.bit://ps
علیھ وعلى ضوء كل ما تقدم،نلتمس من سیادتكمالقیامبواجبكم وذلك بفتح تحقیق مبدئي حول الوضع في الســــــــــــودان وفقا ً
للسلطات والاختصاصات الممنوحة لكم بموجب نظام روما الأساسي.
مع وافر الشكر و التقدیر
- تجمع السودانیین بالخارج
- المنبر الدیمقراطي للسودانیین بھولندا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليوم تم تسليم مذكرة الانتهاكات للمحكمة ا (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
Quote:
يا عاصم المهم الاجراءات ، حتي لو تاخر المجتمع الدولي
تبقي الحقوق محفوظة في عالم متغير بسرعة رهيبة
نخوض الصراع في كافة اشكاله ولاننتظر النتائج
من اجل اجيال معافاة وسودان ديمقراطي
|
مرحب عبداللطيف
مجتمع دولى شنو ؟ وحقوق محفوظه القتل المجانى مستمر
الخواجات والمجتمع الدولى ناس مصلحتهم وقواعدهم
هل فى زول كان يتوقع تسليم حكم دوله ديمقراطيه لحركه متطرفه !!! دى الديمقراطيه وحقوق الانسان و..و...
كدى اليحلو رقبتهم من فراخ واق واق التنظيم الدولى فى بلادهم عشان نحس انو على الاقل مامحتضنين عدو الانسانيه واالشعوب
غايتو ممتفائل والجكايه شغل بروباغندا ساى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبداللطيف حسن علي
Asim Ali
محمد البشرى الخضر
علي عبدالوهاب عثمان
محمد بدرالدين
ABUHUSSEIN
أمير محمد أحمد أبيض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست