تلقى تجمع المهنيين السودانيين دعوة للقاء السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة اليونيتامس في السودان، وجاءت هذه الدعوة للتفاكر حول المبادرة. سبق للتجمع إصدار بيان أوضح فيه موقفه المبدئي الرافض لما يسمى بمبادرة الحوار التي أطلقها فولكر، لبعدها عن مطالب الثورة والشعارات المرفوعة من قوى الثورة الحية في مواجهة انقلاب اللجنة الأمنية وحلفائها، الذي يهدف لاستكمال عملية إعادة إنتاج نظام الجبهة الإسلامية بواجهات جديدة لقطع طريق على الثورة وعسكرة الدولة والاستمرار في سرقة موارد بلادنا الغنية. يعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لقاء السيد فولكر وبعثته، التجمع متمسك بما أعلنه منذ الوهلة الأولى لانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م بضرورة اسقاطه وتقديم الضالعين فيه من العسكر وقادة المليشيات والمدنيين للعدالة الناجزة في محاكم خاصة، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة على شرعية دستورية وثورية جديدة من أجل انجاز مشروع التغيير الجذري والتحول الديمقراطي الحقيقي وجعل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واقع معاش. نوجز ردنا على الدعوة في النقاط التالية: ١/لم تلتزم بعثة اليونيتامس بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم و مراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد، ولم تتخذ الموقف المرجو منها بإدانة انقلاب اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ، بل سعت البعثة ورئيسها لدعمه والاعتراف المخزي بسلطة الانقلاب وقائده عبد الفتاح البرهان، كما عملت على فرض وتثبيت إتفاق شرعنة الانقلاب المرفوض من الشعب بين عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م ، وهي مواقف تناقض تفويض البعثة ومهامها، وتعد اصطفافاً مؤسفاً مع طغمة الجنرلات وقادة المليشيات وأمراء الحرب في مواجهة تطلعات شعبنا الثائر في الحكم المدني وإستقلال القرار السياسي والاقتصادي، ما يؤكد عدم أهلية البعثة ورئيسها للقيام بدورها في دعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد. ٢/ اتخذت المبادرة التي أطلقها السيد فولكر تفويض ومهام بعثة اليونيتامس، موقف الحياد من الانقلاب العسكري في دعوتها للحوار والتواصل بين "الفرقاء السودانيين"، وهو موقف غير قانوني حسب المهام المنصوص عليها للبعثة ورسالة المنظمة الأممية في دعم السلم والديمقراطية، وتحايل يسعى للمساواة بين طغمة الانقلابيين الذين يرتكبون الجرائم والفظائع والمجازر بشكل يومي بحق شعبنا، وبين مكونات شعبنا الواسعة الثائرة والمتطلعة للحكم المدني الوطيد والعيش الكريم في سودان الحرية والسلام والعدالة، ما يجعل من المبادرة محض محاولة مكشوفة لإنقاذ الانقلابيين واضافة شرعية زائفة على سلطتهم، ومعاداة صريحة لأهداف القوى الثورية التي قدمت غالي التضحيات والدماء والعرق والدموع من أجل الانعتاق من الديكتاتورية وحكم الطفيليين. رفعت جماهير الشعب السوداني ونحن في القلب منها وإليها شعار:"لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية" في مواجهة القوى الانقلابية، وأكدت أن لا سبيل سوى اسقاط الانقلابيين جميعاً عبر وسائل شعبنا المتنوعة والمجربة في المقاومة السلمية، وتواثقت على المضي قدماً لانتزاع السلطة الوطنية المدنية الخالصة عبر الشرعية الثورية وتأسيسها وفق وضع دستوري جديد، وهو ما ينسف المنطلقات النظرية لمبادرة السيد فولكر وبعثته، في سعيها المحموم لإعادة تدوير منهج الشراكة المأزومة والوثيقة الدستورية المقبورة التي شيعها شعبنا إلى مثواها في مزبلة التاريخ. بناءً على دروس شعبنا وثورته المجيدة في مخاضها واستمراريتها وحرصنا على الوصول إلى غايتها، فإن أي محاولة للعودة لوضع ما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م من شراكة أو تفاوض مع العسكر مرفوضة ، و سنواجهها ونسقطها مع شعبنا الأبي وقواه الثورية الحية. تم الشرح المفصل لرؤى تجمع المهنيين السودانيين في لقاءات سابقة ببعثة اليونيتامس، كما أن مواقف التجمع من الوضع الراهن في السودان معروفة ومنشورة عبر منصاتنا الإعلامية، ولا يرى التجمع أي حوجة للقاءات اضافية بالبعثة ورئيسها خصوصاً مع ما تقدم من الرفض القاطع والصارم والمبدئي للمبادرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة